جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فرایند تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت کیفری یکی از مراحل حساس در فرایند کیفری انگلستان محسوب می شود. زیرا کسانی که فرد متهم را محاکمه کرده و مجرمیت او را احراز می کنند (مرحله اول رسیدگی)، همان شخص یا اشخاصی نیستند که نوع و میزان مجازات مجرم را پس از بررسی محتوای پرونده و کسب نظر کارشناسان مختلف تعیین می کنند. تعیین مجازات در واقع، پایان یک فرایند طولانی است، که شامل دستگیری، توقیف یا احضار شخص مظنون می شود. این امر، در مقایسه با آیین دادرسی معمول در کشورهای متعلق به خانواده حقوقی رومی- ژرمنی، یکی از ویژگی های برجسته آیین دادرسی کیفری انگلستان که متعلق به خانواده حقوقی کامن لا است محسوب می شود.مقاله حاضر ابتدا به خصوصیات دادگاه ها و «تعیین کنندگان مجازات» و سپس به چگونگی صدور حکم محکومیت و تعیین کیفر برای متهم پرداخته است و به این مناسبت دلایل توجیهی کیفر و انواع آن را که به هنگام تعیین مجازات مناسب مورد توجه قاضی مسوول واقع می شود توصیف و تحلیل کرده است.

قواعد عمومی ای که فراروی شما است، توسط گروه کاری ای که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تشکیل داد، ساخته و پرداخته شده است. گروه کاری موصوف از جمله شامل متخصصان حقوق شرکت ها از کشورهای فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده امریکا بود. هدف این مجموعه قواعد آن است که هم تدوین کنندگان قانون شرکت ها را در اقتصادهای در حال گذار راهبری کند و هم گزینه های ممکن و پیش روی را برای نویسندگان طرح قانون فراهم آورد تا در مورد آن بیاندیشند. تدوین کنندگان قانون شرکت ها همچنین در صورت تمایل می توانند به دو قانون نمونه ای که به طور کلی با اصول مذکور در این مجموعه هماهنگ و همسو هستند، نیز مراجعه کنند؛ این دو قانون نمونه عبارتند از: (1) قانون نمونه راجع به شرکت های سهامی که به زبان های انگلیسی و روسی توسط برنارد بلاک و آنا تراسوا تهیه شده و در کتاب «راهنمایی بر حقوق شرکت های سهامی در روسیه» نوشته برنارد بلاک، رینیر کراکمن و آنا تراسوا مجددا به چاپ رسیده است (1998)، و (2) پیش نویس قانون نمونه راجع به شرکت های سهامی که به زبان روسی از سوی مرکز مشاوره و مطالعات حقوق خصوصی جامعه کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق تهیه شده است (1998).این مجموعه قواعد با حمایت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه فراهم آمده است.

پدیده بی کیفر ماندن بزهکاران به ویژه آن دسته از بزهکارانی که در روزگار ما به جنایات بین المللی متهم اند، دشواری هایی را در روابط میان دولت ها ایجاد کرده است. تاریخ نشان داده است که در بین متهمان به جنایات بین المللی عموما کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند، هیچ گاه تسلیم عدالت نشده اند. از این رو، در نیمه دوم سده بیستم، جامعه دولت ها بر آن شدند که با تنظیم ساز و کارهای حقوقی از جمله مرور زمان ناپذیری جنایات بین المللی، تکلیف دولت ها به استرداد، معاضدت قضایی و تاسیس دیوان های بین المللی راه را بر بی کیفر ماندن این دسته از جنایتکاران مسدود کنند. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در زمره اسنادی است که در فصل نهم با عنوان «همکاری بین المللی و معاضدت قضایی» وجوب ایفای تعهد دولت ها را با دیوان مذکور در اشکال گوناگون متذکر شده است. به موجب این معاهده، همه دولت های عضو مکلف اند برای همکاری با دیوان مقرراتی را در نظام حقوقی داخلی پیش بینی کنند. فصل نهم اساسنامه درباره درخواست های دستگیری و تحویل متهمان همچنین اشکال دیگر همکاری، چگونگی تعامل دولت ها را با دیوان مذکور تعیین نموده است. با این همه، دولت ها در اجرای مفاد اساسنامه بنا به تعهداتی که پیش از الحاق به آن در قبال سایر دولت ها سپرده اند ممکن است با محدودیت هایی روبه رو شوند. افزون بر آن، خودداری از همکاری با دیوان آثار و تبعاتی دارد که حقوق بین الملل به بررسی آنها پرداخته است.

هدف این مقاله بررسی این مساله است که آیا آیین دادرسی کیفری بین المللی «ترافعی»، «تفتیشی» یا «مختلط» است. در این مقاله همچنین مقررات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی، از جمله رویه قضایی مربوط به آن، مورد بررسی قرار می گیرند. مقررات فوق با اصلاحات مکرر در آیین دادرسی و ادله (PRE) دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و پیش نویس اساسنامه رم از یک نظام ترافعی به یک آیین دادسی حقیقتا مختلط تحول پیدا کرده است؛ این مقررات عناصر حقوق نوشته و کامن لا را در یک آیین دادسی بین المللی ادغام کرده است. مهم نیست که یک قاعده ترافعی یا تفتیشی است، مهم این است که آیا این قاعده به دیوان ها در انجام وظایفشان کمک می کند؟ و آیا این قاعده با معیارهای اساسی محاکمه منصفانه منطبق است یا خیر؟راجع به انجام یک محاکمه موثر، گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد، درباره اداره دادگاه و جمع آوری ادله، نقش فعال تری را برای قضات درخواست کردند. در این زمینه، مسلم است که حقوق نوشته همانند آیین دادرسی ساخته دست قضات بهتر می تواند مانع از تاخیرهای حاصل از رابطه متقابل آزاد طرفین شود. با این حال، مقررات آیین دادرسی تنها یک چارچوب کلی در این رابطه فراهم می آورد، کارکرد شفاف و روشن یک سیستم قضایی به عوامل آن بستگی دارد. آیین دادرسی حقیقتا مختلط مستلزم این است که دادستان ها، وکلای مدافع و قضات نسبت به هر دو نظام کامن لا و حقوق نوشته از اطلاعات کافی برخوردار باشند، و بتوانند نگاهی فراتر از نظام های حقوقی خودشان داشته باشند.

شرایط اثر قابل حمایت یکی از مسایل مطرح در نظام مالکیت های ادبی و هنری است. در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران، آثاری به نحو تمثیل شمرده شده و مستحق برخورداری از حمایت های قانونی اعلام گردیده است؛ اما در خصوص شرایط قابل حمایت شدن آنها حکم مشخصی ذکر نشده است؛ این در حالی است که شرایط برخورداری آثار ادبی و هنری از حمایت های قانونی، نقش زیادی در قبض و بسط قلمرو مالکیت های ادبی و هنری در هر کشور دارد. به همین دلیل، نظریه پردازان و مفسران حقوق مالکیت های ادبی و هنری قواعدی را از منابع و مبانی فلسفی حقوق مذکور استنباط کرده و برای شناسایی آثار قابل حمایت از آثار غیرقابل حمایت به کار برده اند.هدف مقاله حاضر آن است که با روش عمدتا توصیفی و با نگاه تطبیقی، قواعد مذکور را با توجه به خاستگاه فکری آنها شناسایی کرده و با توجه به آثارشان مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس، اصالت اثر، بیان اثر در صورت مادی و ثبت به عنوان شرایط اثر قابل حمایت مطالعه و بررسی شده است.

نخستین مفاهیم دستوری که انسان موظف به اطاعت از آن شده، در قالب «اخلاق» شکل گرفته اند. تضمین وجدانی تفکر و کردار، هر چند همواره اثربخش نیست، اما می تواند مقدمه، توجیه یا مبنایی برای قواعد حقوقی بعدی قرار گیرد. از سوی دیگر، عملی کردن اخلاق، در باب دغدغه های جدی بشریت، یعنی حقوق و تکالیف زیستی، مستلزم تعریف مبانی و اصول جامع و مقبول برای اخلاق زیستی است. برای موفقیت و کاربردی شدن، این اصول باید با لحاظ اشتراکات ملت های مختلف جهان تدوین شده و متضمن همگرایی و عزم بین المللی در صیانت از محیط زیست به مفهوم عام آن باشند. مساله مهم تر دیگر، وضع ضمانت اجرای حقوقی برای «اجرایی» کردن اصول اخلاق زیستی است که همگرایی، زمینه تحقق آن را در سطح بین المللی فراهم خواهد کرد.