جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظریه بازی ها یکی از پدیده های پیشرفته علمی است که زمینه استفاده وسیعی در رشته های گوناگون دارد و چارچوب های مستحکمی برای رفتارهای استراتژیک فراهم آورده است. این نظریه اتخاذ تصمیم کار گزارانی را مورد تحلیل قرار می دهد که چگونگی تصمیم آن ها به اتخاذ تصمیم و رفتار دیگر رقبا بستگی دارد. هر چند یک خاستگاه این نظریه علم اقتصاد می باشد اما استفاده از آن از اقتصاد فراتر رفته و در علوم سیاسی، حقوق، جامعه شناسی، بازرگانی و حتی در وادی اخلاق و فلسفه و فرهنگ نیز کاربردهای قابل توجهی دارد. این مقاله به کندوکاوی در مولفه ها و عملکرد تئوری بازی می پردازد. بخش اول به مقدمه و کلیات موضوع می پردازد. در بخش دوم، ابعاد و تحولات آن بررسی می گردد. بخش سوم گستره کاربردی این تئوری ها را پوشش می دهد و سرانجام بخش پایانی ضمن ذکر عناصر تکمیلی، بحث را جمع بندی می کند.

1- در این مقاله فقط همکاری دولت از زاویه معاضدت قضایی در زمینه بازجویی، کسب اطلاعات و مجازات تخلف از مقررات حقوق داخلی (استرداد، انتقال تعقیب و محاکمات کیفری) و اثر بین المللی آن بررسی خواهد شد و به راه کارهای به اجرا در آوردن مسوولیت توسط اشخاص اشاره نمی کنیم. مسوولیت دولت نیز فقط از زاویه مسوولیت بین المللی در قبال دولت دیگر بررسی می گردد. مساله همکاری در مجازات جرایم بین المللی از جمله همکاری با دادگاه های کیفری بین المللی در جای دیگر بررسی خواهد شد.2- نشان خواهیم داد که همکاری تا حدودی وظیفه ای بین المللی است (بخش 1) و همکاری نکردن موجب مسوولت بین المللی دولت خواهد بود. (بخش 2).بخش 1- همکاری قضایی یک وظیفه بین المللی است.بند 1- همکاری وظیفه ای از نوع قراردادی است.3- به غیر از بعضی جرایم بین المللی که در اینجا مورد بحث ما نیست، اصولا همکاری قضایی تکلیفی عرفی نیست. چنین تکلیفی فقط به موجب قرارداد ایجاد می شود.4- بی جهت نیست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قاعده عمومی معاضدت و کمک متقابل در زمینه کیفری را متذکر نشده اما معاهدات نمونه ای در زمینه استرداد، معاضدت قضایی، انتقال تعقیب کیفری و انتقال مراقبت های مربوط به مجرمین مشمول تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، به دولت ها پیشنهاد کرده است.5- حتی میان کشورهایی که از نظر جغرافیایی و سیاسی با یکدیگر همسایه اند، بدون معاهده، معاضدت قضایی صورت نمی گیرد؛ مثلا اروپا را هم در نظر بگیریم، معاهداتی در معاضدت قضایی و استرداد میان کشورهای بنلوکس منعقد گردیده (معاهده بنلوکس استرداد و معاضدت قضایی مورخ 26 ژوئن 1962) با همین مضمون)؛ یا میان کشورهای شورای اروپا (کنوانسیون اروپایی استرداد مورخ 12 دسامبر 1957، معاهده اروپایی معاضدت قضایی کیفری مورخ 20 آوریل 1959) و میان کشورهای اتحادیه اروپا (معاهده اجرای توافقات شنگن مورخ 19 ژوئن 1990؛ معاهده 27 سپتامبر 1996 بر اساس ماده K.3 معاهده اتحادیه اروپا راجع به استردد میان دول عضو اتحادیه و غیره).6- نمونه های فوق نشان می دهد که غیر از بعضی جرایم بین المللی مساله همکاری قضایی فقط از طریق قرارداد برقرار می شود.

تصمیم گیری، اجرا و نظارت بر اجرای این تصمیمات، اصلی ترین اجزای سازنده بدنه، حقوق اداری در هر کشور می باشند. به عبارتی، اینکه مراجع و مقامات اداری، چگونه تصمیم گیری نمایند، با چه الگوهایی، چنین تصمیماتی را اجرا نمایند و، در نهایت، چگونه باید بر عملکرد مقامات و مراجع اداری نظارت نمود، بی هیچ اختلاف قابل ملاحظه ای میان نظام های حقوقی، سر فصل های اصلی نظریه معاصر حقوق اداری را تشکیل می دهد. اصولا در حالت های عادی، این بایسته های نظم حقوقی است که این چگونگی ها را مشخص می سازد. اما اگر شرایط ویژه ای، همچون، جنگ یا بلایای طبیعی، حادث گردد، آیا سه تاسیس حقوقی موصوف، همچنان از آموزه های قانونی دوران عادی تبعیت می نماید؟ آنچه جهت گیری اصلی این نوشته را تشکیل می دهد، بررسی حقوقی تاثیری است که وضعیت های استثنایی همچون جنگ و بلایای طبیعی، بر شیوه تصمیم گیری های اداری، چگونگی اجرای این تصمیمات و نحوه نظارت بر اجرای تصمیمات اداری دارد. آنچه از مطالعه نظام های حقوقی به دست می آید آن است که تاثیر این وضعیت بر شیوه تصمیم گیری های اداری آن است که، اولا، منجر به جای گزین شدن تمرکز گرایی بر تمرکز زدایی می گردد و ثانیا، کمیت و کیفیت صلاحیت مراجع و مقامات عمومی را به منظور مدیریت این وضعیت، دچار تحول می سازد. در خصوص نظام اجرای تصمیمات اداری، وضعیت اضطراری، اولا منجر به تقویت دستور گرایی می گردد و ثانیا، سلسله مراتب اداری را تشدید می نماید و بالاخره چنین وضعیتی، نظام نظارت را با برتر ساختن بعد درون سازمانی بر جنبه بیرونی آن، و با تضعیف موقعیت نظارت های قبل از اجرای تصمیم، دچار دگرگونی می سازد.

این تحقیق به ارایه گزارشی از برخی یافته های یک پروژه تحقیقاتی در مورد قتل کودکان توسط والدین یا اولیای قانونی آنان، می پردازد. پروژه تحقیقاتی مزبور با بررسی یک نمونه مرکب از 48 پرونده ارایه شده توسط دادستان عمومی لندن از سال 1984 و یک نمونه مرکب از 24 پرونده قتل و 23 پرونده صدمات کمتر از قتل، گزارش شده در گزارشات مربوط به دادگاه تجدید نظر و گزارشات دادگاه تجدید نظر در ارتباط با تعیین مجازات بین سالهای 1980 تا 1990 به انجام رسیده است. نتیجه گیری این پروژه تحقیقاتی این است که سیستم عدالت کیفری در تمامی مراحل رسیدگی، برخوردی متفاوت با زنان فرزندکش در مقایسه با مردان فرزندکش می نماید. با این دستاویز که «مردان بدند و طبیعی و زنان دیوانه اند و غیر طبیعی». برای مثال احتمال تعقیب زنان کمتر است، آنها همچنین بیشتر از دفاع «روانی بودن» استفاده می کنند و از این رو اغلب محکوم به مراقبتهای روانی و یا مجازاتهای غیر سالب آزادی می شوند. اما مردان تمایل به استفاده از دفاعیات «معمولی» داشته و بیشتر به مجازات حبس محکوم می شوند. گر چه این موضوع دلیلی بر سختگیری بیشتر بر مردان به حساب می آید اما روشن است که بر مبنای معیارهای تعیین مجازات و بنا به دلایل ساختاری وسیعتر، توجیهاتی برای این امر وجود دارد. همچنین نشان داده می شود که مکانیسمهای غیر رسمی کنترل اجتماعی در رسیدگیهای حقوقی نسبت به زنان تاثیر بیشتری دارند. با وجود این، چنین رفتارهای متفاوت مبتنی بر جنسبت نمی تواند قابل توجیه باشد. نتیجه تحقیق انجام شده عبارت است از ارایه راهکارهایی جهت اصلاح این وضعیت با تکیه بر مباحث کلی جرمشناسی در مورد جنسیت و تعیین مجازات.

حق فسخ، از مهم ترین چاره های قانونی پیش بینی شده برای طرفین یک قرارداد است تا در صورت نقض عهد از سوی یک طرف، طرف دیگر بتواند با بهره گیری از این وسیله از ورود زیان بیشتر به خود جلوگیری نموده، طرف دیگر را به اجرای قرارداد وادار ساخته یا به قراردادی که با توجه به تخلف طرف مقابل دیگر مطلوبیتی برای او ندارد خاتمه بخشد. این چاره قانونی هم در حقوق ایران وهم در دیگر نظام های حقوقی و نیز مقررات فراملی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی، اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای تجاری Unidroit پیش بینی شده است.چنان که خواهیم دید، چاره وری مزبور در حقوق ایران دارای محدودیت هایی به ضرر طرف زیان دیده است و نمی تواند به نحو مناسبی حقوق وی را به خصوص در مبادلات توسعه یافته بازرگانی امروزی تامین نماید. این نقایص و محدودیت ها باید با توجه به ضوابطی که در مقررات فرا ملی مذکور پیش بینی شده و البته در چارچوب مفاهیم حقوق داخلی و فقه اسلامی، از طریق تفسیر روز آمدتر قوانین موجود و به عنوان راه حلی اساسی تر با اصلاح مقررات مربوط، برطرف شوند.

عدم تحقق مقررات مربوط به سیستم امنیت جمعی منشور ملل متحد و لزوم پاسخگویی به تهدیدات صلح و امنیت بین المللی از ناحیه مخاصمات بین المللی یا داخلی، مفهومی تحت عنوان «حفاظت از صلح» را پدید آورد. در پرتو این مفهوم، ماموریتهایی انجام شد که هدف از آن توقف موقت مخاصمات میان طرفهای درگیر و فراهم آوردن فضایی برای گفتگو و مذاکره برای نیل به توافق صلح بود، ماموریتهایی با ترکیبی عمدتا نظامی که در طیفی از فعالیتهای منحصرا نظامی تا فعالیتهای غیر نظامی نوسان داشت. اعاده صلح در این مفهوم تنها بخشی از راه دشوار نیل به صلح بود و «ایجاد صلح» گام دیگری در این راه تلقی می شد. در چارچوب این مفهوم سعی بر آن بود که از طریق توسل به ابزارهای دیپلماتیک، اقناع طرفین درگیر به توقف مخاصمات حاصل آمده و انعقاد پیمان صلح ممکن شود. اما حفظ صلح و ایجاد صلح نتوانستند مانع وقوع مخاصمات شوند و اینجا بود که مفهومی تحت عنوان «تحکیم صلح» سر برآورد. مفهومی که حلقه نهایی زنجیره انتقال از جنگ به صلح شمره شده و نشانگر توجه نظام ملل متحد به ریشه ها و علل واقعی مخاصمات و منبعث از رویکردهای نوین به صلح و امنیت یعنی «فرهنگ صلح» و «امنیت انسانی» است.

سیاست جنایی تا دهه های 70-1960 بزه مدار و بزه کار مدار بود، اما با پیدایش جنبش حمایت (دفاع) از بزه دیده تحولات متعددی در این گسترده پدید آمد، به گونه ای که امروزه حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنان یکی از بنیادی ترین محورهای گفتمان دانشگاهی و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی بین المللی و ملی به شمار می آید. حق بزه دیدگان برای داشتن وکیل از جمله سازوکارهای حمایتی - حقوقی است که شماری از اسناد بین المللی (اعم از الزام آور و ارشادگر)، مقررات فراتقنینی و برخی از مقررات تقنینی و فروتقنینی ایران آن را مورد توجه قرار داده اند. با وجود این، حق مذکور در پهنه سیاست جنایی بین المللی و ملی با چالش های متعددی رو به رو بوده است. این نوشتار وضعیت این حق و چگونگی حمایت از آن را بررسی می کند.

حقوق عمومی و حقوق خصوصی دو محور اصلی مطالعات حقوقی را تشکیل می دهند. هر چند که سابقه تفکیک این دو رشته در دکترین حقوقی بسیار طولانی است، اما پذیرش آکادمیک تفکیک آنها به دهه 50 میلادی بر می گردد. افزون بر مرزبندی های ماهوی و روشگرا، ضرورت تخصصی کردن مطالعات حقوقی را می توان از جمله انگیزه های گرایش حقوقدان ها به پذیرش تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانست.اما، تحولات حقوق و سیاست در روزگار کنونی، اندیشه تفکیک را با تردیدهایی روبرو ساخته است. هم اکنون دیگر نمی توان از یک انفکاک مطلق سخن گفت چرا که نفوذ متقابل رشته های حقوقی آنچنان زیاد است که راهی جز پذیرش اصل نسبیت در تمام حوزه ها باقی نمی گذارد.نگارنده، در نوشتار حاضر کوشیده است تا ابتدا به مطالعه قلمرو و چرایی تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی بپردازد و پس از آن مولفه های گوناگون تقریب شکاف های این دو شاخه حقوقی را مورد بررسی قرار دهد.

مقاله ای که ترجمه آن پیش رو است، بی گمان یکی از پژوهش های ارزشمندی است که در چارچوب مقاله ای دایره المعارفی به بررسی ابعاد حریم خصوصی پرداخته است. گر چه بخش هایی از مقاله به سیر تحول رویه قضایی در ایالات متحده - که آن نیز در جای خود سودمند است - می پردازد؛ بخش عمده آن به بررسی مبانی حق خلوت، همچون حقی در خور تضمین حقوقی می پردازد. مقاله، نخست ریشه های تاریخی مفهوم خلوت، از جمله پیشرفت های حمایت از خلوت در قوانین شبه جرم و قانون اساسی آمریکا، و پاسخ های فلسفی به اینکه آیا خلوت قابل فرو کاسته شدن به دیگر منافع است، یا آنکه مفهومی سازگار و دارای ارزش بنیادین است، را به بحث می گذارد؛ آنگاه به بررسی انتقادهای وارد بر خلوت همچون یک حق، می پردازد. سپس دسته گسترده ای از تعریف ها یا دفاعیات فلسفی از خلوت همراه با طرح دیدگاه های جانشین درباره معنا و ارزش خلوت (از جمله اینکه آیا خلوت به لحاظ فرهنگی نسبی است یا نه) را ارایه می نماید؛ و سرانجام از چالش هایی که در عصر پیشرفت فناوری فراروی خلوت پدیدار شده است، سخن می گوید.

کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظام های حقوقی مختلف، در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سریلانکا، ماداگاسکار و سیرالئون امضا شده است. برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیکی تاکید کرده اند. هدف آنسیترال به عنوان هسته حقوقی سازمان ملل متحد در عرصه حقوق تجارت بین الملل، رفع موانع حقوقی تجارت بین الملل با به روز رسانی قوانین موجود و هماهنگ ساختن آنها در سطح بین المللی است. تلاش برای تحقق این هدف، به خوبی از مفاد کنوانسیون، قابل استنباط است.باید خاطر نشان ساخت که کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هر چند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحد الشکل و قابل پذیرش در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیکی، بهترین ثمره سال ها تلاش، مطالعه و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. به نظر می رسد که با وجود مقدماتی همچون قانون تجارت الکترونیکی و سیاست تجارت الکترونیکی کشورمان، می توان از پیوستن به این عهدنامه مهم سخن گفت. بدیهی است که تاخیر در این رابطه با سعی در تصویب قانون داخلی معادل، به لحاظ تفاوت تاثیر عملی قانون داخلی و کنوانسیون بین المللی، توجیه پذیر نخواهد بود.