جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جوهره دستورگرایی کلاسیک با تحقق آرمان حاکمیت قانون (دولت قانون مدار) پیوند خورده است. غایت القصوای جنبش های دستورگرایی تحدید قدرت و تعریف یک وضعیت حقوقی از پیش تعیین شده برای اعمال زمامداری و مدیریت سیاسی است. چارچوب بندی حقوق و تکالیف زمامداران و شهروندان در قالب سندی رسمی و مدون (قانون اساسی) نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان،‌ تمامی مقامات و نهادهای سیاسی (از جمله پارلمان) باید تابع قواعد حقوقی - به ویژه قواعد حامی حقوق بنیادین - باشند. هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند.حاکمیت قانون دارای تعریف و عناصر حداقلی مشخصی است. عناصر حداقلی لازم برای تحقق و تعیین دولت قانون مدار را می توان در مولفه های سه گانه زیر خلاصه نمود:تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسیسلسله مراتبنظارت پذیریبدیهی است، فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه فوق مانع از تحقق اندیشه حاکمیت قانون در یک نظام سیاسی خواهد شد.نویسنده در مقاله حاضر کوشیده است تا پس از تبیین مفهوم، مبانی و عناصر سازنده حاکمیت قانون به طور کلی، جایگاه آن را در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار دهد.

کنوانسیون های ورشو 1929 و مونترال 1999 در خصوص حمل و نقل هوایی در کلیه پروازهای بین المللی و پروازهای داخلی بیشتر کشورهای جهان اجرا می گردند. مطابق ماده 17 کنوانسیون ورشو، که کنوانسیون مونترال هم تغییر مهمی در آن به وجود نیاورده است:‌ «متصدی حمل و نقل مسوول خسارتی است که در صورت فوت یا جرح و یا هر گونه آسیب بدنی متوجه مسافر می گردد...». منظور از خسارت وارده در این ماده چه نوع آسیبی است؟ آیا ممکن است آسیب مغزی وارده به مسافر قابل جبران باشد؟ این مقاله این دو پرسش را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.قسمت نخست مقاله ارتباط بین خسارت معنوی و آسیب های جسمانی را توضیح می دهد. قسمت دوم تفاسیر مختلف دادگاه ها از آسیب بدنی را مطرح کرده است. قسمت سوم با اشاره به صورت جلسه گفتگوها و مذاکرات کنفرانس مونترال به این نتیجه می رسد که دایره شمول این ماده در کنوانسیون مونترال گسترده تر شده است.

اتخاذ هر گونه سیاست جنایی عادلانه و کارا در قبال جرایم خشونت آمیز از جمله قتل در گرو شناخت: 1- علل پدیدآورنده جرم 2- تنوعاتی که یک جرم دارد و 3- انواع مرتکبین آن است.در این مقاله، پس از مروری بر انواع خشونت، به علل وقوع جرایم خشونت آمیز در سه حوزه زیستی، روانی و اجتماعی پرداخته می شود و نهایتا شماری از دسته بندی های موجود در خصوص قتل و نیز قاتلین مورد بررسی قرار می گیرند.

در نظام های حقوقی انگلیس و امریکا، مسوولیت شخص برای [تحمل] کیفر عموما به شرایط روانی خاصی وابسته است (البته، علاوه بر ارتکاب اعمال ممنوعه خاص و مانند آن). آن گونه که اموزه های عموما شناخته شده مطرح می کنند، برای آن که فردی از نظر کیفری در قبال اعمال خود مسوول قلمداد شود، باید رکن روانی وجود داشته باشد. پروفسور هارت، در نوشته های خود در مورد حقوق کیفری، بسیار علاقه مند بوده است که بازتفسیری از آموزه رکن روانی و همچنین مبنای منطقی جدیدی برای آموزه مسوولیت کیفری مبتنی بر آن و دفاع از آن به دست دهد. برای هارت، چالش دفاع از این آموزه ها در برابر دو عقیده ای است که از دو جهت مخالف آن ها را تهدید می کنند. عقیده نخست این ادعا است که لزوم وجود رکن روانی تنها در محدوده نظریه ای سزاگرا در مورد کیفر معنا می یابد؛ یعنی، در بستر دیدگاهی که لزوم وجود رکن روانی را مبتنی بر مناسب بودن کیفر افراد برای غیراخلاقی بودن رفتارشان می داند.

گرچه برخی فقها عذر مستی را رفع مسوولیت نسبت به قتل در حال مستی مجرمانه ندانسته اند، اما قانون مجازات اسلامی به تبع برخی دیگر از فقها، قتل در حال مستی را با دو شرط مستوجب قصاص نمی داند: اول اینکه مست، به کلی مسلوب الاراده شده باشد و دوم اینکه، خود را برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد. هر چند قانونگذار مجازات اسلامی در انعکاس این حکم شرعی، هنر خویش را در پاره ای موارد به رخ کشیده است، اما دقت لازم را در موارد دیگر و از جمله ارتکاب جنایات کم تر از قتل و سایر جرایم (همچون حدود و تعزیرات) در حال مستی انجام نداده است و در نتیجه نتوانسته قانونی جامع و کاملا مطابق شرع به رشته تحریر درآورد.

این مقاله درآمدی بر مفهوم شناسی نسبت های میان برداشت های چندگانه حاکمیت قانون و دموکراسی است. ادبیات سیاسی، حقوقی و جامعه شناختی بسیاری درباره هر یک از مفاهیم و تفاسیر این دو نظریه مهم وجود دارند اما به نسبت یا نسبت های آن ها کم تر اعتنا شده است. درآمد حاضر ابتدا برداشت های گوناگون از حاکمیت قانون و دموکراسی را به اختصار ارایه می نماید و آن گاه نسبت های مفهومی این دو نظریه را در موارد زیر تحلیل می کند: زمینه های مشترک، برداشت فراگیر حاکمیت قانون،‌ برداشت فراگیر دموکراسی، حاکمیت قانون شکلی و دموکراسی شکلی و در نهایت حاکمیت قانون ماهوی و دموکراسی شکلی.ضمن بیان نکات تحلیلی در شناخت دقیق تر این دو نظریه و نقد برخی سوء برداشت ها درباره مفاهیم فوق، مقاله با این نتیجه خاتمه می یابد که امروزه مفهوم مهمی که در تحلیل این نسبت ها نباید فراموش شود مفهوم حقوق بشر می باشد.همچنین در دنیای معاصر نمی توان دموکراسی است و حاکمیت قانون را در چارچوب برداشت های محدود و شکلی آن ها محصور ساخت و از این رو نگارنده بر این باور است که دموکراسی و حاکمیت قانون الزاما نمی توانند در تعارض با هم قرار گیرند.

هر انسانی مصرف کننده است. حفظ و تعالی حقوق مصرف کنندگان یعنی تکریم انسانیت. خلقت اشیا، تولید، صنعت و به ویژه حقوق و مقررات آن به عنوان یک مجموعه برای انسان است، نه انسان برای آن ها. اگر حقوق بشر، که یکی از موضوعات آن حقوق مصرف کننده است، سر و سامان یابد، سایر مسایل آن تابعی از این حقوق خواهد شد. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی و مجلس شورای اسلامی در جهت به رسمیت شناختن حداقلی از حقوق مصرف کننده ایرانی تلاش کرده، اما به دلایل مذکور در این مقاله، به جز در مورد مصرف کنندگان خودرو، ناکام مانده اند. تفاوت فلسفه و دیدگاه های قانونگذاران یکی از علل عمده این اختلافات بوده است. فلسفه قانونگذاری یا فلسفه حمایتی اعمال قانون مطلبی اساسی و ماهوی است که اثرات مفید یا مضر آن برای مصرف کنندگان غیرقابل انکار است. اگر از بدو امر فلسفه صحیح قانونی مشخص شود، قانونگذاری بر مبنای آن صورت خواهد گرفت و وصول به اهداف مورد نظر تسهیل خواهد شد. طرح و تشریح نحوه حمایت حقوق انگلیس و مقایسه آن با حقوق ایران، این کمبودها را در این نظام حقوقی برجسته تر کرده است. معذوریت نویسنده در صراحت کلام، اجبار وی در به کار بردن ایهام و خوف متعارف وی، موجب نشده که انتقادات گزنده ولی سازنده خود را مطرح نسازد. حتا مقایسه «بود و نبود» در این نوشتار هم، دست اندرکاران را ترغیب به حمایت از ایجاد و توسعه این نوع از حقوق مردم می کند و پیشنهادهای ارایه شده در مقاله حاضر نیز کاتالیزور این روند خواهد بود. تصویب قانون 1386 حمایت از مصرف کنندگان خودرو، دلیل مستحکمی است که پیشنهاد نویسنده در سایر موارد نیز با حقوق و فقه اسلامی هماهنگی داشته و مفید به حال جامعه کنونی است.

تنوع روابط اشخاص در هر جامعه، تنوع حقوق و تکالیف آنان را در برابر یکدیگر موجب می شود. تعارض در حقوق و تکالیفی که به اقتضای منشا رابطه حقوقی ایجاد شده، به تولید نزاع و اختلاف و در بسیاری از موارد به طرح دعوا در دادگاه منجر می شود. دادگاه ناچار از توصیف دعواست؛ تا قواعد مرتبط به دعوا را، از لحاظ شکلی و ماهوی، اعمال و اجرا کند. توصیف دعوا، تشخیص ارتباط آن با یکی از تقسیمات دعاوی و حاکم کردن ضوابط معنا بر مصداق است. از آن جا که حق و منازعه بر آن معمولا موجب طرح دعواست و حقوق تقسیمات متنوعی دارند، بنابراین دعاوی نیز تقسیمات مختلفی خواهند یافت.در حقوق فرانسه به اعتبار ماهیت حق، که رابطه بین شخص و مال غیرمنقول و حقوق راجع به آن است، دعاوی به عینی، شخصی و مختلط تقسیم و از این منظر که موضوع حق مورد نزاع مال منقول یا غیرمنقول است، دعاوی به منقول و غیرمنقول تقسیم گردیده اند. در این نوشتار این تقسیم مورد بررسی و تحلیل واقع و محاسن و معایب آن بیان شده است و در مقابل به اعتبار این که حقوق در تقسیم کلی به مالی و غیرمالی، و در نتیجه، دعاوی نیز به مالی و غیرمالی تقسیم می شوند، با مراجعه به منابع فقهی، دانشگاهی، رویه قضایی به معنای اعم و اخص و نقد و تحلیل آن ها، ملاک های شناخت و تفکیک دعاوی مذکور از یکدیگر تشریح و از تقسیم دعاوی مالی و غیرمالی دفاع شده است. در مقایسه آثار مترتب بر تقسیم دعاوی مالی و غیرمالی با آثار مترتب بر تقسیم دعاوی عینی، شخصی و مختلط؛ دعاوی مالی و غیرمالی پانزده اثر را به خود اختصاص و از این جهت نیز برتری این تقسیم، به عنوان تقسیم بندی کلی دعاوی، به اثبات رسیده است.از آن جایی که در حقوق فرانسه تقسیم دعاوی به مالی و غیرمالی وجود ندارد، پس از بیان تقسیمات دعاوی در حقوق این کشور، حسب آثاری که بر دعاوی مالی و غیرمالی مترتب است، در خصوص اثر موضوع بحث از جمله واخواهی، تجدید نظرخواهی، تقویم خواسته، هزینه دادرسی، هزینه خدمات وکالتی، توقف اجرای حکم و... بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه صورت گرفته است.

اصطلاح «victimology» یکی از مفاهیمی است که درباره معنای آن میان دانشمندان علوم اجتماعی (از جمله: جرم شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان) همواره بحث می شود. خاستگاه این مباحثه ها اغلب به این اختلاف نظر اساسی باز می گردد که چه کسی برای نخستین بار این اصطلاح را به کار برده و چه معنایی از آن را در نظر داشته است؟ در این میان، از آن جا که جرم شناسان بیشترین سهم را در رواج دادن این اصطلاح به منزله یک حوزه مطالعاتی خاص داشته اند، نظر غالب این است که اصطلاح مذکور در اصل به حوزه مطالعاتی خاصی برای بررسی رابطه میان قربانی جرم و بزهکار باز می گردد که از دهه هفتاد میلادی به حوزه وسیع تری فراتر از قربانیان جرم (به ویژه به قلمرو قربانیان نقض های حقوق بشری) نیز گسترانده شده است. بدین سان، می توان گفت که این اصطلاح (چه از دیدگاه علمی - تجربی برای مطالعه نقش قربانی جرم در فرایند شکل گیری پدیده مجرمانه و چه از نظرگاه سیاسی برای تحقیق درباره حمایت از قربانیان نقض های حقوق بشری) به حوزه و مشخصی محدود است (یا باید محدود باشد)؛ از جمله: در چارچوب حقوق کیفری ملی، به مطالعه قربانیان جرم های متداول می پردازد و بر پایه حقوق بین المللی کیفری نیز آن دسته قربانیان نقض های حقوق بشری را مطالعه می کند که آن نقض ها اغلب به منزله جنایت های بین المللی جرم انگاری شده اند. از این رو، در نوشتگان پارسی علوم جنایی، همسو با مصوبه نخستین فرهنگستان ایران در آخرین دفتر از واژه های نو (1314-1319)، که واژه «بزه دیده» را به منزله برابر نهاده «مجنی علیه» (یا همان قربانی جرم) به کار برده است، این اصطلاح را (خواه به منزله یک حوزه مطالعاتی وابسته به جرم شناسی و خواه به منزله یک رشته مطالعاتی نیمه مستقل) می توان به معنای «بزه دیده شناسی» به کار برد.

مقاله حاضر به یکی از تحولات مهم در حوزه داوری تجاری بین المللی که داوری پذیری دعاوی ناشی از اختلاف در تفسیر و حدود اعمال حقوق اقتصادی می باشد، می پردازد. ظهور انواع حقوق اقتصادی نه تنها آزادی قراردادی را در امور ماهوی محدود کرده است بلکه باعث اعمال محدودیت در انتخاب مرجع رسیدگی به اختلافات خصوصی در این حوزه ها نیز شده است. تردیدی نیست که صبغه اصلی حقوق اقتصادی مخصوصا در زمینه حقوق رقابت، حقوق بازار، اوراق بهادار و مقررات تجارت خارجی از مصادیق حقوق عمومی بوده و از این نظر حتا وقتی در دعاوی منحصرا خصوصی مورد استناد قرار می گیرند داوری پذیری آن ها و تصمیم گیری در خصوص مبانی و حدود آن ها توسط داوران خصوصی محل بحث و مناقشه است. در این تحقیق مبانی نظری این محدودیت بر داوری که خود فرعی بر آزادی قراردادی می باشد و آثار و لوازم نظرات و رویه های ملی را در حوزه روابط بین الملل و قراردادهای تجاری بین المللی و به ویژه قرارداد یا شرط داوری مورد برسی قرار می گیرد. به نظر می رسد که تجارت بین الملل و در نظر گرفتن منافع ملل دیگر باعث شده است که حداقل در دعاوی تجاری بین المللی داوری پذیری اختلافات خصوصی ناشی از مقررات حقوق اقتصادی پذیرفته شود.