جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در ایران نیز به مانند برخی کشورهای دیگر، بالاخره قانونی خاص راجع به قراردادهای پیش فروش ساختمان در 12/10/89 به تصویب رسید. این قانون با الزامی کردن اخذ مجوز آگهی تبلیغ پیش فروش، پایان یافتن عملیات پی ساختمان در زمان قرار دارد، رسمی بودن قرارداد، تعیین جرائم برای تاخیر انجام تعهدات پیش فروشنده، تملیک تدریجی ساختمان به پیش خریدار، عدم امکان فروش و توقیف واحد پیش فروش شده، استحقاق مطالبه قیمت روز بناء در مواردی که پیش خریدار حق فسخ دارد یا در فرض کسر متراژ مقرر در پیش قرارداد، در مواردی امکان تکمیل ساختمان بوسیله پیش خریدار و تنظیم سند رسمی انتقال از طرف او، مسوولیت نوعی پیش فروشنده در مقابل خسارات ناشی از عیب بنا در مجموع یک قانون حمایت از پیش خریدار است و باب بسیاری از سوءاستفاده ها و کلاهبرداری ها را مسدود کرده و بسیاری از مسائل مناقشه برانگیز را نیز روشن ساخت.

این تحقیق در تلاش است تا مساله «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» را اثبات کند. از آن جایی که هر دلیل عقلی از دو مقدمه، یکی صغری و دیگری کبری تشکیل شده است؛در گام نخست مقدمه صغری، یعنی تحسین و تقبیح عقلی اثبات خواهد شد و سپس به مقدمه کبری که تلازم بین حکم عقل و حکم شرع است، خواهیم پرداخت. در نهایت جایگاه عقل در نظام حقوقی اسلام و ایران و مصادیق آن مورد بررسی قرارخواهد گرفت. بنابراین، مباحث مطروحه در این مجموعه؛ یکی اثبات حسن و قبح عقلی است و آنگاه اثبات ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، جایگاه عقل در نظام حقوقی اسلام و ایران و مصادیق حکم عقل در آنها است.

پلیس در جرائم مشهود یا مهم راسا مجاز به دستگیری، نگهداری و تحقیق از شهروندان است. قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص رعایت احترام به بخش اعظم بایدها و نبایدهای رفتار کرامت مدار و قانون محور با دستگیرشدگان در این مرحله ساکت است. تعهد و تضمین به نگهداری صحیح از افراد، حق مشاوره در خصوص قانون و اعلام این حقوق به افراد، ضبط بازجوئی ها، حق اعلام دستگیری به وکیل یا آشنایان، حق تماس و مشاوره خصوصی با وکیل، حضور و نظارت مقامات بی طرف در تحقیق، بازبینی دوره ای در جهت احراز توجیه دستگیری و نگهداری افراد، حضور وکلای موظف و دائم در اداره پلیس، ضمانت اجرای ابطال تحقیقات و ...... در این مرحله از دادرسی از بایسته های نظام حقوقی انگلستان است. نظام قانونی ایران جز در مورد ابلاغ کتبی دلایل اتهام نسبت به غالب موارد فوق سکوت اختیار کرده است.

فرجام خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تامین، معیار و زمان اخذ تامین، چگونگی استیفای حقوق از تامین اخذ شده و تفاوت ها و شباهت های احکام مالی و احکام غیر مالی در این خصوص، توجه شود. این تحقیق به بررسی این مطالب می پردازد.

کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا، جامع ترین معاهده بین المللی است که به حفظ حیات انسان در دریا پرداخته است. با وجود ضوابط مفصل معاهده که جوانب مختلف ایمنی دریانوردی را پوشش می دهد؛ طبق بند «ب» ماده یک آن، دولتهای متعاهد، باید نسبت به وضع هرگونه مقررات ملی که برای اجرای کامل معاهده و ارتقای بیشتر سلامت دریانوردی ضروری تشخیص می دهند اقدام کنند؛ به طوری که یقین حاصل شود؛ کشتیها از هر حیث، برای خدمات و نوع بهره برداری مورد نظر مناسب هستند. با توجه به الحاق دولت ایران به معاهده در سال 1373، مقاله حاضر به این مهم پرداخته و موضوعاتی را که اجرای دقیق و موثر معاهده، مقتضی وضع مقررات ملی در مورد آنها است؛ معرفی و یک مورد تشریح کرده است.

در قرارداد بیع، کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت کالا با قرارداد شامل دو جنبه است: مطابقت مادی و مطابقت حقوقی. انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و... می شود. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی بررسی مصادیق و مفهوم مطابقت حقوقی کالا ضروری می نماید. همچنین باید دید در فرض عدم مطابقت حقوقی کالا چه ضمانت اجراهایی در دسترس است. در این مقاله رویکرد نظام های حقوقی ملی و کنوانسیون وین و راه حل های پیش بینی شده در این باره مورد بررسی قرار می گیرد.

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حکم مال بلاوارث قرار داده است تا زیر نظر حاکم به مصرف عموم برسد، در حالی که در فقه این مساله مورد اختلاف است که مازاد از سهم زوجه تکلیفش چیست؟ این مقاله ضمن بیان نظریه های مختلف روشن کرده است که نظریه قانون مدنی، در واقع نظریه مشهور نیست.

حقوق رقابت ضد انحصار و حقوق مالکیت فکری، حق انحصاری ویژه ای برای صاحبان اموال فکری است. در این مقاله به روشهای تعامل این دو حق به ظاهر متناقض پرداخته می شود. از روش های تعامل بین این دو می توان استیفا، واردات موازی، مجوزهای اجباری و مجوزهای بهره برداری منطبق با حقوق رقابت را نام برد.

سالها است که حقوق مالکیت ادبی و هنری در مسیر پیشرفت علم و فرهنگ ملی، حیاتی و اساسی تلقی می شود و در این راستا، مولفین و هنرمندان بر کرسی با شکوهی تکیه می زنند که همگان را وامدار رخصت خود می کنند؛ اما اکنون، حرکت پر شتاب علم، جریان انحصاری حقوق را تحت الشعاع قرار داده است و در این راستا، قراردادهایی به منصه ظهور رسیده اند که با تغییر شگرف مسیر حقوق مالکیت ادبی و هنری، همچون نقابی بر سیمای آن می نشینند. این تغییرات در مسیر موارنه جامعه و مالکان آثار شکل گرفته و جولانگاهی بس گسترده یافته است. این مقاله تلاش خواهد کرد ضمن مطالعه این جریان جدید، به واکاوی آن مبادرت و پیشنهادات مقتضی را ارائه کند.

رشا و ارتشا از مهم ترین مصادیق جرایم فساد محسوب می شوند تا جایی که کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقامهای عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. این جرایم که در لسان حقوقی معمولا از زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شوند؛ باعث می شوند تا اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی سلب شود و روند سالم امور دولتی آسیب دیده و افرادی با سوءاستفاده امتیازاتی را برای خود کسب کنند که استحقاق آن را ندارند. در این مقاله، عناصر تشکیل دهنده این جرایم در قوانین داخلی و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد بررسی و با هم مقایسه می شوند. همچنین پاسخهای کیفری ناظر به این جرایم بررسی و ایرادات تقنینی این حوزه شناسایی و برای رفع آنها پیشنهادهایی ارائه می گردد.