جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پایداری در بزهکاری با افزایش بحران بزه در جوامع، از دهه 1980 میلادی مورد توجه جرم شناسان واقع شد. وضعیتی که در آن بزهکاران پیش رس، در صورت عدم مدیریت عدالت کیفری در بستری خطرساز گرفتار شده و در نتیجه آن، بزهکاران بالقوه پایدار امروز به بزهکاران پایدار فردا مبدل می گردند. در کنار بسترهای جرم زای زیستی، روانی و اجتماعی، رویکرد عدالت کیفری جوانان، به مجازات گرایی و سزادهی صرف که عاری از هرگونه پیامدگرایی و خالی از اهداف تفرید کیفر باشد،با حفظ بزهکار در فرآیند رسمی کنترل، زمینه پایدارشدن اوصاف بزه را دو چندان خواهد کرد. تفرید کیفر مستلزم شناسایی دقیق شخصیت بزهکار است، اقدامی که فقط متعاقب مطالعه علمی شخصیت جوان کجرو در فرآیندی که از آن تحت عنوان «تشکیل پرونده شخصیت» نام می برند، فراهم خواهد شد.

بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه، زوجه از تصاحب برخی ماترک همسر خویش محروم بوده و عمده دلیل ایشان در اثبات این حکم روایات وارده از معصومین (علیهم السلام) است لیکن این روایات علاوه بر ابتلای به ضعف سندی و مدلولی، مخالف با آیات 7 و 12 سوره نساء، و معارض با روایاتی که مفید استحقاق زوجه در تمام ماترک اند، می باشند. ادعای تواتر این روایات نیز خلاف تحقیق، و جبران ضعف سندی آنها بواسطه عمل مشهور فقیهان هم قابل دفاع نیست. بنابراین اقتضای رعایت احتیاط در انتساب احکام به شارع، عمل بر آیات کتاب و روایات موافق آن است.

غایت اصلی نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری حمایت از علامت تجاری در برابر استفاده غیر قانونی دیگری از علامت است. از میان علائم تجاری، علائم مشهور همواره به عنوان دسته ای خاص از علائم تجاری مورد حمایت ویژه قانونگذاران قرار داشته اند. دکترین رقیق سازی که از آن به عنوان دکترین نقض نوع دوم یاد می شود بر خلاف دکترین نقض نوع اول هدفش معطوف به حمایت از علائم مشهور می باشد و به دنبال آن است تا با حمایتی ویژه از علائم مشهور بسترهای لازم را برای حمایت از مصرف کنندگان و مالکان علائم مشهور فراهم آورد. اگرچه این دکترین در رویه قضایی کشورمان هنوز فرصت جلوه نمایی نداشته است اما قانونگذار ما در سال 1386 با تدبیری معقول آن را به صورت حداقلی در بند و ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به رسمیت شناخت.

اوضاع اجتماعی انگلستان قرون وسطی پیش از پیروزی ویلیام دوک نورماندی در 1066م. بسی عقب مانده بود، لیکن پس از آن در اندک زمانی از چنان شکوفایی حقوقی و فرهنگی برخوردار شد که حتی امروز موجب تعجب و تحسین صاحبنظران شده، اما سوالاتی هم درباره مبدا نهادهای حقوقی مزبور مطرح نموده که هنوز پاسخ قطعی بر آن ارائه نگردیده است. لیکن برخی از حقوقدانان غربی، به ملاحظه مشابهت هایی بین تعدادی از نهادهای حقوق اسلامی و کامن لو، امکان استفاده از حقوق اسلامی توسط نورمان انگلستان را بعید ندانسته اند. تحقیق حاضر، با هدف یافتن پاسخ قطعی آن سوالات، اقدام به تحلیل سوابق تعدادی از نهادهای حقوق اسلامی و انطباق آنها با مفاهیم کامن لویی مرتبط نموده و در این راستا به اسرار تاریخی فوق العاده عظیمی دست یافته که، به باور نگارنده، نتایج چشمگیر آن منجر به اسلامی سازی و بومی سازی برخی از علوم انسانی خواهد گردید.

نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و داوری تجاری بین المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته ای برخوردار است، تا آنجا که می توان آن را یکی از مهمترین محدودیت های اراده در حقوق بین الملل خصوصی و داوری تجاری بین المللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می دانند. در این مقاله پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی، اقسام نظم عمومی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آن را نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسی های کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچ گونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از انواع دلایل قابل اثباتند، همچنین دادرسان در ارزیابی و سنجش انواع ادله و اعطای ارزش اثباتی به هر یک از آنها از آزادی برخوردارند. تحلیل و بررسی دقیق اصل فوق نشان می دهد که مبانی آنان را می توان در مفاهیم بنیادینی همچون اصل برائت، طبع اثبات در دادرسی های کیفری، مصلحت عمومی، عدالت و نیز ضرورت حکم به حق وعدل از دیدگاه فقهی جستجو کرد.

مراجع قضایی بین المللی – به خصوص دیوان بین المللی دادگستری – به عنوان معتبرترین نهادهای رسمی بررسی و تبیین قواعد حقوقی، عملکردشان همواره گنجینه ای ارزشمند در قلمرو شناسایی و احراز قواعد حقوق بین الملل عرفی بوده است. در این عرصه، به ویژه چند دهه اخیر، متاثر از تحولات ناشی از رشد و توسعه مفاهیم انسانی و اصول بشردوستی در جامعه بین المللی، رویکرد رویه قضایی بین المللی نیز – در فرایند شناسایی قواعد عرفی مرتبط با حوزه ملاحظات انسانی - متحول گردیده است. رویکردی که مبتنی است بر احراز محوری و اولیهOpinio Juris ، برخلاف نگرش سنتی که تکیه بر کشف پیشینی و مقدم رویه بوده است.

اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسوولیت کیفری را متزلزل می سازند. با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسوولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاح ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می گردد. در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشاره شده است. مواد قانونی در خصوص تعیین مسوول اثبات وجود حالت مستی در زمان ارتکاب جرم از صراحت برخوردارند. در خصوص جنون، از مواد قانونی و نیز تاکید رویه قضایی بر لزوم تحقیق پیرامون وضعیت روانی متهم و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت رفع تردید در سلامت یا عدم سلامت روانی متهم، چنین استنباط می شود که در صورت طرح ادعای جنون از سوی متهم، مقام قضایی پیش از اتخاذ تصمیم قضایی، مکلف به تحقیق می باشد.

اصول کلی حقوقی مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یکی از منابع شکلی حقوق بین الملل را تشکیل می دهد. از نگاه حقوق بین الملل به دشواری می توان تصویری واضح از این منبع حقوقی ترسیم کرد. به راستی مقصود از اصول کلی حقوقی چیست و چه نقشی در ساخت امروزین حقوق بین الملل ایفا می کند؟. مقاله حاضر با طرح این پرسش تلاش دارد تا رابطه این منبع حقوقی را با اصل حاکمیت بررسی کند. فرض مقاله آن است که اصول کلی حقوقی بر گرفته از نظام های داخلی می توانند برای مفهوم حاکمیت شکلی تازه رقم زنند.

گروهی بودن فعالیت های مطبوعاتی و مشارکت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده، هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخصی زیان می رسد، یا سبب بی نظمی و خسارت عمومی می شود، تعیین عامل زیان، یا فرد مسوول و در فرضی که چند نفر مسوول باشند، تعیین نوع مسوولیت آنها به لحاظ تضامنی و غیر آن دشوار باشد. برای تعیین فرد مسوول، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی جهان وجود دارد. قانون مطبوعات ایران در این زمینه مبهم است و این امر موجب اختلاف نظر شده است. در این مقاله به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریه های مختلف پرداخته و ثابت خواهیم کرد که در حقوق ایران نظریه مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.