جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مفهوم ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به نحو مشهودی با موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد بستگی دارد. زندان به عنوان اصلی ترین شیوه مجازات فرد یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است،که در عین حال متضمن آسیب ها و صدمات اجتماعی گوناگونی از قبیل از دست دادن شغل، طرد اجتماعی، کاهش منزلت اجتماعی و… می باشد. از سویی، بین اولین مرتبه زندانی شدن فرد و دفعات دیگر، یادگیری شگردهای خاص ارتکاب مجدد جرم، آشنایی با افراد جدید، و فرار از مجازات های قانونی و چگونگی تاثیرات یادشده رابطه وجود دارد و به عوامل گوناگونی از قبیل شرایط داخلی زندان، امکانات و مدیریت زندان و متغیرهای فردی بستگی دارد. با شرایط حاضر تضاد بین ممانعت از ارتکاب جرم از طرف مردم عادی یا تاثیر در مجرم و تلاش در جهت همنوایی با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در زندان، امکان پذیر نیست. مگر آن که راهکارهای جدیدی در این زمینه ارایه شود.

مطالعه عوامل موثر بر ناهنجاری رفتاری دانش آموزان استان لرستان، در سال 1380،در سه شهر خرم آباد، بروجرد و نورآباد آغاز شد.به این منظور، از بین دانش آموزان دختر و پسر رشته های مختلف تحصیلی، 975 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در این مطالعه، رابطه ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان با برخی ویژگی های فردی آنان، نظیر وضعیت تحصیلی، جنسیت و برخی ویژگی های خانواده دانش آموزان و خود پنداره دانش آموز، میزان پیوستگی با والدین، تصویر از خود، آرمان شغلی، پنداشت از کفایت درآمد خانواده، پنداشت از نظم مدرسه، بررسی شده است. برای انتخاب متغیرها، بیشتر از نظریه های صاحب نظران نظارت اجتماعی، مانند گات فردسون و تراویس هیرشی، استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که نابهنجاری دانش آموزان، در مدرسه و بیرون از مدرسه، ریشه های مشترکی دارند و نباید آن ها را دو پدیده جدا از هم دانست. با توجه به معنی دار بودن رابطه نابهنجاری های رفتاری با متغیرهای مذکور، یافته ها حاکی از آن است که داشتن روابط مطلوب در محیط خانواده و مدرسه، پنداشت از خود دانش آموز، پنداشت از درآمد خانواده، شغل پدر، پنداشت از نظم مدرسه، توفیق در کار مدرسه و جنسیت به عنوان عوامل تاثیرگذار در نابهنجاری رفتاری دانش آموزان در مدرسه و برخی متغیرها مانند توفیق تحصیلی، جنسیت و پیوند با مادر در نابهنجاری های رفتاری در بیرون مدرسه اهمیت بیشتری دارند.

در این مقاله مولف ابتدا تعریفی از جرم و آمار جرم ارایه می دهد. سپس انواع آمار جرم را تعریف کرده و به ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن ها می پردازد. بقیه مقاله به بررسی وضعیت آمار جرم در ایران اختصاص یافته است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که در کشور ما سه منبع رسمی تولید آمار جرم وجود دارد: دفتر آمار و پردازش داده های وزارت دادگستری،اداره آمار معاونت طرح و برنامه نیروی انتظامی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور. بنابر دلایل عدیده ای از جمله نقص و تداخل طبقه بندی جرایم با تداخل بین آمار جرم و آمار پرونده ها، آمار متهمان و محکومان و محدود بودن آمار جرایم به سطح ملی و استانی و عدم تمایز بین آمار جرایم شهری و روستایی نمی توان به تهیه گزارش هایی واقع بینانه از وضعیت، محاسبه میزان های بزهکاری و پیش بینی احتمال وقوع جرایم پرداخت. در این مقاله نقاط ضعف آمارهای جرم در ایران از لحاظ فنی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و راه حل هایی برای اصلاح آن ارایه شده است.

به نظر می رسد تحقیقاتی که در زمینه خشونت علیه کودکان انجام گرفته، به خصوص در ایران، به نظریه هایی که خشونت را نتیجه تعاملات آشفته و مشکل ساز می دانند کمتر توجه نموده اند.پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به سایر عوامل، تاکید اصلی خود را بر عوامل رابطه ای درون خانوادگی (نظم و تضاد) معطوف کند. این مطالعه تحقیقی پیمایشی است که روی 300 خانواده تهرانی انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که متغیر نظم و تضاد در خانواده به ترتیب اهمیت، اثرات موثر و معنی داری بر خشونت علیه کودکان در خانواده ها دارند.

در این مقاله، به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند پرداخته ایم. چارچوب نظری این بررسی یک نظریه تلفیقی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آورده ایم تا در تعیین علت ها هم عوامل درونی و هم بیرونی موثر در بزهکاری را به حساب آوریم. از بین 140 پسر و 15 دختر زیر 18 سال، که در آن سال دستگیر شده بودند، با 90 پسر و همه دختران مصاحبه سازمان یافته به عمل آورده ایم. چهار متغیر مربوط به معرف اعمال بزهکارانه و 81 متغیر مستقل را که شامل خصوصیات فردی، وضع زندگی و مهاجرت، نظام حمایتی خانواده، باورها و عملکردها، ارتباط بزهکاران و سرگرمی ها و گذراندن اوقات فراغت بودند اندازه گیری کرده ایم. اجرای یک تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه عامل بر شدت بزهکاری اثر دارند و می توانند آن را تببین کنند. این سه عامل عبارت بودند از: عامل وابستگی نوجوان به خانواده، باورها و نگرش ارتباط با بزهکاران. یافته ها نشان می دهند که هر قدر وابستگی نوجوان به خانواده قوی تر باشد، از شدت عمل بزهکارانه کاسته می شود. باورهای مذهبی عامل بازدارنده بزهکاری اند و نگرش های منفی نسبت به قانون، مجریان قانون، و هنجارهای اجتماعی باعث تقویت بزهکاری می شوند. سرانجام ارتباط با بزهکاران به صورت صمیمی و مستمر قویا نوجوان را به سوی بزهکاری سوق می دهد.

مرتن در سال 1910 در آمریکا متولد شد. پس از گرفتن دکترای جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد دعوت به کار دانشگاه کلمبیا را پذیرفت. او در زمینه بینش ها، روش ها و حوزه های جامعه شناسی، به ویژه جامعه شناسی علم و مسایل و انحرافات اجتماعی، صاحب آثار عدیده ای است. مرتن بیشتر به جامعه شناسی نظم، دیدگاه کارکردگرایی ساختاری و روش تحلیل کارکردی علاقه مند بوده است. او با بازنگری اصول و قواعد فونکسیونالیسم کلاسیک سعی در تلفیق مبانی نظری و تجربی در قالب نظریه حد متوسط، معرفی نمونه هایی از این نوع نظریه در نزد کسانی چون دورکیم و وبر، تلاش در ارایه نظریه های حد متوسط در حوزه جامعه شناسی علم و انحرافات اجتماعی و پیوند جامعه شناسی با مسائل روز، نقش عمده ای در توسعة جامعه شناسی ایفا کرده است. مرتن پس از سال ها پژوهش، آموزش و مدیریت در حوزه جامعه شناسی و دریافت دکترای افتخاری از 20 دانشگاه و مرکز علمی معتبر در جهان در سال 2003 در 93 سالگی در گذشت.

جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده، انگیزه ها و ساز و کارهای تولید، حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود، بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصاد سیاسی سروکار پیدا کند. درآغاز، مقاله های ذوقی و عمومی و گاه بررسی های اثبات گرایانه تقلیل گرا و متکی به الگوهای فرضی نوکلاسیکی به طور محدودی منتشر می شدند. در کنار آن به طور محدودتری اقتصاددانان رادیکال جنبه های اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی اعتیاد را به گونه ای منتقدانه به بحث می گذاشتند. امروز هم انواع مطالعات و تحقیقات اقتصادی متعارف انتقادی و سیستمی درباره مواد مخدر در جریان است. این مقاله با روشی سیستمی به ساختارهای اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی مربوط به کلیت قاچاق و اعتیاد می پردازد و بر آن است که انگیزه های نیرومندی برای تولید و مصرف وجود دارد. این انگیزه ها، گذشته از مراحل فردی و استثنایی، از همان جا ناشی می شوند که خود به دوام ساختار نابهنجار اجتماعی و تشویق به مصرف کمک می کند. روند افزایش مصرف از نابسامانی هایی مایه می گیرد که مربوط به کارکردهای نابسامان اقتصاد سیاسی اند از جمله فقر و بیکاری و محرومیت و وجود شبکه قدرتمند قاچاق که با مدیریت های سیاسی نیز ارتباط جدی دارند.اما راه حل های اساسی در گرو حذف بازدارنده اصلی و دگرگونی ساختارهای پدیدآورنده این آسیب هستند. با این وصف، با اتخاذ روش های موثر ریشه ای، به رغم دوام ساختارهای اساسی زاینده نابهنجاری می توان مهار را به طور جدی و موثر بالا برد و هزینه های اجتماعی آن را به مقدار اساسی کاهش داد.