جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله بر آن است تا محتوای دموکراسی را با توجه به منظر کلاسیک جدید مورد مطالعه قرار داده و نشان دهد که چرا و چگونه دموکراسی جدید، به جای پرداختن به مساله دموکراسی و اینکه دموکراسی به عنوان روشی برای حکومت مناسب است یا خیر، به این مساله پرداخته است که ترازوی دموکراسی فارغ از مطلوبیت برای تشخیص حکومت مختار، گریز راه ممکن است. این مقاله همچنین نشان می دهد که دموکراسی جدید به جهات اومانیستی آن، با آنچه که در مکاتب دینی به جهت توجه به مساله سعادت از سیاست مدن مورد تقاضا قرار می گیرد، متفاوت است. این مقاله با مرور مساله دموکراسی، ضمن بازخوانی دموکراسی و بحران های ناشی از دوره سرمایه داری در ادغام لیبرالیسم با دموکراسی که به روش تاویل متن و تجربه تاریخی از دموکراسی قرائت می کند، و نیز بازخوانی دموکراسی جدید، ضمن توجه به محتوای دموکراسی، و نه قالبها، به دنبال این پرسش است که آیا دموکراسی مبتنی بر نظام لیبرالیستی و اخلاق سرمایه داری که در عصر سکولار مورد توجه تجددگرایان بوده است، بدون رویکرد دینی، با محوریت آموزش و تربیت انسان، می تواند بدون در غلتیدن در بحران معنویت و ویرانگری انسان مدرن را به سعادت رهنمون کند. این مقاله نشان می دهد که چرا و چگونه غایت اندیشی و اخلاق فضیلت، در نظام مردم سالاری دینی می تواند به عنوان مکملی برای خروج از بحران معاصر در جریان دموکراسی باشد.

امنیت پایدار از جمله موضوعات سیاست های کلان برنامه پنجم توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران است که ابعاد تبیینی و اجرایی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پرسش اصلی در این مقاله این است که «چگونه می توان سیاست های کلان امنیت پایدار را تبیین و اجرایی ساخت؟» در پاسخ تلاش شده با نظر داشت مضامین و محتوای ایده های سیاست های کلی، الگویی کلان در ابعاد نظری و راهبردی جهت تمهید مقدمات تبیینی و اجرایی شدن سیاست های کلی این موضوع فراهم گردد. در طراحی الگوی اصلی و بسط اجزا و انواع الگوهای فرعی، از روش های الگوسازی فرمال و غیر فرمال به صورت مجزا و ترکیبی بهره گیری شده است. الگوی کلان بدست داده شده شامل الگوهای فرعی مفهومی و سناریوهای اجرایی در چهار عرصه مفهومی، آرمانی، رویکردی و اقدام است که نقشه راه تبیین و اجرایی شدن سیاست های امنیت پایدار را به دست می دهد. امنیت پایدار حاصل تقارن حالت های وضعیت و سیستم است.

از نظر تاریخی وجه مشترک انقلاب اسلامی ایران و انقلاب های اخیر در جهان اسلام، ریشه در بیداری اسلامی یکصد سال اخیر دارد اما در نوع نظام سازی دو گونه انقلاب مورد بحث، تمایزهایی را می توان برشمرد که عوامل موثر بر آن از موضوعات مهم برای پژوهش است. مساله مقاله حاضر، تبیین وجوه تمایز بسترسازهای شکل دهی به نارضایتی انقلابی در ایران و کشورهای اسلامی منطقه و تاثیر آن در نظام سازی آینده انقلابی این کشورها است. سئوال مقاله این است که چه وجوهی از تمایز در شکل گیری نارضایتی انقلابی در ایران و دیگر انقلاب های اخیر در جهان اسلام را می توان احصاء نمود و این عوامل چه تاثیری بر ماهیت ساختار سیاسی- اجتماعی نظام های برآمده از آن داشته وخواهد داشت. نگارندگان تلاش می کنند، فرضیه پژوهش را با در نظر گرفتن متغیر استقلال و تاکید بر فرهنگ محوری انقلاب اسلامی ایران از یک سو و با محور قرار دادن مساله تلاش برای ارائه الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی در تقابل با شبه ترقی غربی در ایران معاصر، به تبین تمایزهای مذکور می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگر چه هر دو تحول مورد بحث برگرفته از مبانی بیداری اسلامی است اما علاوه بر تفاوت در اندیشه های سیاسی اسلامی در شکل گیری نوع نظام سیاسی در این کشورها با انقلاب اسلامی ایران، برخی تفاوت های ظریف جامعه شناختی در بسترهای شکل دهنده نارضایتی منجر به حرکت انقلابی، در نظام سازی و شکل گیری ساختار سیاسی پس از انقلاب نمود پیدا کرده است. این موضوع انقلاب اسلامی ایران را از تمامی انقلاب های جهان که شامل انقلاب های کلاسیک و انقلاب های جدید است جدا می نماید.

با وقوع جنبش های مردمی اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا، بسیاری بر این باورند که این موج ادامه امواج دموکراسی مطرح شده توسط ساموئل هانتینگتون است. وی با تقسیم بندی گذارهای دموکراسی در سه موج از 1820 تا کنون، به توصیف تاثیرپذیری اغلب نقاط جهان از این امواج می پردازد و برخی تلاش دارند تحولات منطقه را در این چارچوب تحلیل نمایند. این درحالی است که بیداری اسلامی چارچوبی متفاوت را برای فهم این تحولات پیشنهاد می نماید. در این پژوهش ضمن تبیین نقش حائز اهمیت گرایش های مذهبی در جهان عرب ذیلِ نظریه امواج اسلام خواهی، به تحلیل انتقادی دیدگاه هانتینگتون پرداخته و وضعیت جهان عرب را تحلیل می نماید. سوال اصلی این است: آیا می توان جنبش های منطقه را موج جدیدی از دموکراسی خواهی دانست؟ یافته های محققان دلالت بر آن دارد که تحولات مزبور به دلیل نقش موثر انقلاب اسلامی ایران، پیشینه اسلام گرایی و گرایش های دینی در منطقه، گسترش مطالبات شهروندی، آگاهی سیاسی و مبارزه با استبداد، بیشتر با نظریه «مردم سالاری دینی» تا امواج دموکراسی قابل درک و تحلیل است؛ موضوعی که نگارندگان از آن به موج جدید اسلام خواهی تعبیر نموده اند.

شرق شناسی یک «گفتمان» است، گفتمانی که در آن تمایز میان غرب و شرق، اساس هر نوع بحث و استدلالی می باشد. شرق شناسی به عنوان یک نیروی خستگی ناپذیر فرهنگی و سیاسی، فرایند تولید و بازتولید شرق را امتداد بخشید و نقشی موثر در قوام و تکوین استعمار غربی ایفا کرد. برای محقق علاقه مند به حوزه اندیشه سیاسی اسلام و ایران است این پرسش شکل می گیرد که شرقیان آنگاه که از موضع استیلا با «دیگری» روبرو می شدند این سلطه یا غلبه به چه شکل و صورتی خود را در شناخت و تکوین تصور از دیگری نشان می داده است؟ و آیا مطالعات شرقیان درباره «دیگری»، مولفه های شرق شناسی غربیان را در خود دارد یا نه؟ در این مقاله با بررسی کتاب ماللهند اثر ابوریحان بیرونی نشان داده می شود که اکثر مولفه های نوع نگاه شرق شناسی بر اساس آنچه که ادوارد سعید برشمرده در این اثر غایب است. اگر این پژوهش در بررسی دیگر آثار شرقیان در باب «دیگری» امتداد یابد مبنایی برای نظریه «امتناع استعمارگری شرقیان» فراهم می گردد. در این مقاله از روش پژوهشی تطبیقی استفاده شده است.

انقلاب اسلامی مسائل سیاسی و حقوقی زیادی را فراروی اندیشمندان قرار داده است. یکی از این مسائل چگونگی ارتباط مجتهدین با حاکم در نظام سیاسی اسلام است. دراین نظام فقیه جامع الشرایطی که در راس جامعه اسلامی است حاکم شرعی جامعه است و مجتهدان جامع الشرایط دیگری در جامعه اسلامی هستند که به امر افتا مشغولند. حاکم جامعه اسلامی به عنوان نایب امام، اختیاراتی از طرف معصوم دارد، از جمله این اختیارات حکم حکومتی است. گاهی حکمی حکومتی صادر می شود و این حکم با حکم یا فتوای مجتهدین دیگر در تعارض است. مقاله حاضر این مساله را مورد بررسی قرار داده با تتبع در آراء فقها، نسبت بین حکم حکومتی و فتاوا و احکام مجتهدین را تبیین کرده مشخص می کند در چه مواردی حکم حکومتی حاکم با احکام و فتاوای دیگر فقها قابل جمع است و مجتهدین و مقلدین می توانند هم به فتاوا و احکام خود و هم به حکم حکومتی حاکم عمل کنند و در چه مواردی امکان جمع بین فتاوا و احکام مجتهدین و حکم حکومتی وجود ندارد.