جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عقود اذنی به عقودی گفته می شود که اثر اصلی آن ایجاد «اذن» است. این عقود نه تنها در مرحله انشاء، بلکه در ادامه نیز مبتنی بر اراده انشایی افراد می باشند. در واقع اذن باید از سوی منبع آن همواره مورد حمایت قرار گیرد و توقف این حمایت به هر دلیل، ملازمه با پایان اعتبار عمل حقوقی خواهد داشت. قانون گذار در ارتباط با انحلال عقود اذنی در مواد مختلف قانون مدنی از عوامل خاصی نام برده که به دلیل ایجاد مانع بین اذن و منبع زاینده آن، اذن را زائل و موجبات انفساخ عمل حقوقی را فراهم می کنند. مطالعه در مبانی انفساخ عقود اذنی در نتیجه این عوامل نشان می دهد موارد مصرح در قانون مدنی در این زمینه جنبه تمثیلی داشته و نظر بر موارد شایع دارد. بررسی نحوه عملکرد مغز انسان و شناسایی خاستگاه اذن و اعمال ارادی انسان، آشکار می کند در مواردی که فعالیت قسمتی از مغز موسوم به قشر مغز متوقف شود، اراده شخص از بین رفته، اذن زائل و عقد منفسخ می شود.

کشف حقیقت همواره از دغدغه های مهم در علوم مرتبط با مسائل حقوقی و قضایی بوده است. در مسائل جزایی برای کشف حقیقت به ادله ای با عنوان «ادله اثبات» متوسل می شوند؛ از جمله این ادله و یا به تعبیری ملکه آن ها، اقرار است که جایگاه خاصی در قضای اسلامی داراست. در حقوق جزایی اسلام، ارزش اثباتی این دلیل در جرایم مختلف متفاوت بوده و همین تفاوت و سعی در کشف نظر شارع، معرکه آرا در میان فقها شده است.در این مقاله با حفظ روش فقها در طرح و نقد نظریه ها، به بررسی و پاسخ این پرسش بنیادین و مهم خواهیم پرداخت که اقتضای قاعده در جرایم علیه عفت عمومی کفایت یک بار اقرار یا لزوم تعدد آن است؟با بررسی ادله و عبارات فقها در باره «حدود» روشن می شود در برخی حدود تعدد اقرار با عدد خاصی شرط است و در برخی، یک بار اقرار بر اساس قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» کافی است. و از آنجاکه حدود با هم متفاوت هستند نمی توان دلیلی را که در خصوص تعدد اقرار در یک حد خاص آمده به سایر حدود سرایت داد.

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل محتوا و آسیب شناسی این اصل قانون اساسی است.

مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است». تبیین چیستی «تظلم» و «شکایت» گام نخست برای تعیین صلاحیت انحصاری «دادگستری» در رسیدگی «رسمی» به آن هاست. در این راستا تلاش نخستین بر آن است که ماهیت «امر قضایی» مشخص شود. به این منظور ماهیت امر قضایی با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین شده (قسمت اول) و آن گاه پس از شناسایی ماهیت امر قضایی، وظایف و مسوولیت های مقرر برای قوه قضاییه در اصل 156 قانون اساسی از منظر ماهیت امر قضایی مورد بررسی قرار گرفته است (قسمت دوم). در قسمت سوم این نوشتار مبانی حقوقی تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت چهارم با رویکرد آسیب شناسانه به نقد عدم تمرکز در رسیدگی های قضایی در قوه قضاییه پرداخته شده است.

در دهه اخیر استفاده از ابزار مالی، به عنوان روش تامین سرمایه مورد نیاز دولت، موسسات عمومی و شرکت های تجاری، مورد توجه قرار گرفته است. از این ابزار برای ایجاد رونق اقتصادی و انجام پروژه های بزرگ تولیدی و سازندگی بهره برده می شود.یکی از این ابزار مالی، اوراق استصناع است که به ویژه به دلیل ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است. در کشور ما نیز ابعاد اقتصادی و فقهی این روش تامین سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و به سمت اجرایی شدن پیش می رود.در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت روابط قراردادی ناشی از انتشار این اوراق و آثار حقوقی آن هستیم. هم چنین شرایط لازم برای ناشر اوراق استصناع و احکام انتشار این اوراق از حیث حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در سیاست کیفری اسلام مجموعه متنوعی از مجازات ها یافت می شود که هر یک با منطقی خاص تشریع گردیده اند. قصاص را می توان کیفری بزه دیده محور دانست. تعزیرات مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازات ها و نیز انطباق نظام کیفری با مقتضیات زمان و مکان است. در مقابل حدود را می توان مجازات هایی جرم محور تلقی نمود که در پی حراست از اخلاق و انسجام اجتماعی است.تعارض میان وضع مجازات های شدید و تاکید بر اهمیت اجرای آن ها از یک سو و تعیین فرآیند پیچیده اثبات جرم و نیز ایجاد مانع در مسیر اجرای مجازات از سوی دیگر با در نظر گرفتن ملاحظات فلسفی و جامعه شناختی و بررسی مصالح فردی و اجتماعی قابل توجیه است.به نظر از یک سو شارع مجازات هایی شدید و البته نمادین وضع نموده که تهدیدی مستمر، ارعاب کننده و بازدارنده برای مجرمین بالقوه باشد و از سوی دیگر نیز با لحاظ آثار سوء احتمالی تحمیل مجازات، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای آن قرار داده است.

قرارداد اداری از جمله تاسیسات حقوقی است که در نظام حقوق رومی ژرمنی، به ویژه فرانسه، موضوع بحث حقوق عمومی بوده است. این در حالی است که در نظام کامن لای انگلستان چنین نهادی رشد چشم گیری نداشته و در نظام حقوقی ایران نیز نوعی از امتناع و درماندگی در پذیرش آن ملاحظه می شود. در نوشتار حاضر از دیدگاه مقایسه ای به آسیب شناسی ویژگی های قرارداد اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو حقوق فرانسه و انگلستان پرداخته شده است. بر این اساس، با در نظر گرفتن ماهیت قراردادهای اداری، چهار ویژگی مهم برای این گونه قراردادها در چهار گفتار ذکر شده است و چنین نتیجه گیری شده است: با وجود این که هر سه نظام حقوقی در برخی ویژگی ها اشتراکاتی دارند؛ با این حال نظام حقوقی ایران در شناسایی این ویژگی ها با موانع جدی، از جمله عدم تشکیل دادگاه های تخصصی و عدم هماهنگی در بین نظام قضایی، قانون گذاری و اندیشه ای، مواجه است به نحوی که می توان گفت این ویژگی ها در نظام حقوقی ما نهادینه نشده است.