جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تدوین قانون رقابت یکی از الزامات برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بوده است به طوریکه در برنامه سوم و به خصوص در مواد 38، 40 و 41 قانون برنامه چهارم بر این موضوع تاکید شده و دولت مکلف به ارایه قانون رقابت در راستای جلوگیری از انحصارات شده است.در این مقاله با توجه به واقعیات اقتصاد ایران، حوزه و ابعاد مختلف قانون و سیاست رقابتی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد و به این سوال پاسخ داده می شود که آیا نیاز است که قانون رقابت ایران تمام مصادیق رفتارهای غیر رقابتی را که در قوانین سایر کشورها لحاظ شده است پوشش دهد.واقعیت اقتصاد ایران و مطالعات انجام شده بر تمرکز اقتصادی بالا در بازارهای ایران دلالت دارد و در واقع این مساله بیانگر آن است که اقتصاد ایران دور از رقابت و نزدیک به عملکرد انحصاری است، اما انحصار در ایران قبل از آنکه ناشی از رفتارهای غیر رقابتی بنگاه ها باشد، ناشی از الزامات قانونی است و به همین دلیل مسوولین کشور با تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی درصدد رفع عدم کارایی ناشی از انحصارات دولتی برآمده اند.مطالعه جاری نشان می دهد که از مهمترین دلایل وضع قانون رقابت در کشورهای مختلف دستیابی به اهدافی مانند ارتقا رقابت، حذف محدودیت های تجاری، کارایی اقتصادی، آزاد سازی اقتصادی و بهبود رفاه مصرف کنندگان بوده است.یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که با توجه به ساختار اقتصاد ایران از انواع رفتارهای غیر رقابتی همچون ادغام، تبعیض قیمت، رفتارهای غیر منصفانه، وضعیت مسلط و ... عمدتا جنبه هایی از این رفتارها که یا حقوق مصرف کننده و تولید کننده مرتبط هستند (مانند سوء استفاده از موقعیت مسلط و رفتارهای غیر منصفانه) مورد تاکید قانون رقابت ایران قرار گیرد.

«حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادی حقوق» نامی است که بر شیوه نوینی از تحقیق برای دستیابی به قوانین مطلوب نهاده اند. به زعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقی در برابر قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بی چون و چرا از آن. بنابراین با کمی کردن سود و زیان ناشی از این واکنش ها می توان قواعدی را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعا بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند.این شیوه نباید به هیچ وجه انقلابی در روش تحقیق در حقوق به شمار آید اما ممکن است به عنوان کوششی در مسیر سنجش دقیق تر آثار هر قاعده حقوقی در خور تامل باشد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که تمیز سود از زیان و کمی نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدی کلی میسر است که تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و اثبات مطلوبیت آنها ناتوان به نظر می رسد. بنابراین توجه به محدودیت های این روش نیز دارای اهمیت است.

مقاله حاضر در پی ارزیابی آثار بین المللی وضع قواعد حقوق اقتصاد ملی و شرایط اعمال آنها بر مبنای اصول حقوقی بین الملل عمومی است.با توجه به ظهور حقوق اقتصاد ملی که پاسخی به تحولات اجتماعی و داخلی کشورها و در مقابل کاستی های حقوق خصوصی صورت گرفته و از طرفی با توجه به پدیده جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی و در هم تنیدن بسیاری از روابط اجتماعی و اقتصادی در سطح بین المللی، اعمال حقوق اقتصاد ملی باعث تنش ها و تعارضاتی بین کشورهای مختلف گشته است. مقابله با این مشکل باید یا از طریق هماهنگی و متحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادی ملی انجام گیرد و یا از راه حل اختلاف کشورهای دخیل بر اساس اصول اساسی پذیرفته شده بین المللی.مقاله حاضر در پی بررسی و ارایه چهارچوبی از حقوق بین الملل عمومی است که بر مبنای آن حدود صلاحیت کشورها در اعمال حقوق اقتصاد ملی قابل تعیین باشد.

یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان و یکی از موضوعات اساسی علم اقتصاد، مساله کارایی است. با وجودی که این موضوع خاستگاه اقتصادی دارد، اما کاربرد آن در بسیاری از دیگر رشته ها وسیع است. این مقاله وظیفه دارد کنکاشی قابل ملاحظه در این موضوع بنماید. قسمت اول به مقدماه و طرح بحث اختصاص دارد. زمینه ها و ابعاد اقتصادی کارآیی و قست دوم مقاله را پوشش می دهد. معیارهای اقتصاد رفاه و دیگر مولفه های کارآیی موضوع قسمت سوم بوده و کاربردهای فراگیر کارآیی، موضوع بحث قسمت چهارم خواهد بود. در قسمت آخر ملاحظات پایانی و مطالب تکمیلی مربوط به موضوع مرور خواهد شد.

تحلیل اقتصادی حقوق (یا حقوق و اقتصاد) در ایران علم نوپایی است و هنوز مفهوم و جایگاه آن برای حقوقدانان و اقتصاددانان ایرانی روشن نیست. نویسنده در این مقاله سعی دارد نمایی کلی از این علم جدید ارایه نماید و در این راستا به سیر شکل گیری و تحول این علم می پردازد و ارتباط آن را با دیگر رویکردهای اقتصادی به حقوق تبیین می کند. در ادامه مکتب واقع گرایی حقوق به عنوان خاستگاه فکری این نگرش و الگوی رفتاری انسان معقول به عنوان مبنای تحلیل رفتار افراد در مقابل قواعد حقوقی معرفی شده است. نهایتا کارایی به عنوان عنصر اصلی تحلیل اقتصادی و هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در این مقاله بعضی از اصول و مقررات تریپس و برخی از آثار اقتصادی آنها نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده ارزیابی و بررسی می شود. در این راستا، مقاله نخست به تعریف مالکیت فکری می پردازد و سپس تاثیر اقتصادی آن را بررسی می نماید. در پی آن، اصول و معیارهای حداقل کنوانسیون پاریس، و سپس، مقررات تریپس مورد مطالعه قرار می گیرند.در ارتباط با آثار اقتصادی، این تحقیق اسلوبی کلی اتخاذ میکند و نقش حق اختراع را در تشویق به فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی بررسی می کند و به این نتیجه میرسد که اولا، حق اختراع به عنوان مشوق فعالیت های تحقیق و توسعه تنها مورد استفاده نهادهای بزرگ فراملی میباشد. هزینه های گزافی که صرف ابداع و اختراع می شود از جمله دلایلی است که توجیه کننده این محدودیت میباشد. ثانیا، این اثر محدود به تکنولوژی و صنایع خاص (یعنی داروسازی و شیمی پایه ای) است. در خصوص آثار این حق در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، نه تنها تا کنون دلایل مستند و موثقی که رابطه علی و معلولی بود یا نبود حق اختراع را با سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ثابت کند ارایه نشده، بلکه تحقیقات انجام شده درست خلاف آنرا ثابت کرده و نشان داده که نیروی کار ارزان و عوامل دیگر اقتصادی بیشتر موثر در سرمایه گذاری خارجی بوده است.حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد بین المللی منجر به وضع کنوانسیون هایی چون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوء استفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا در صورت عدم امکان، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد. معهذا، شرایط زمانی مبادرت به اعمال این اصل عملا استفاده از آنرا، اگر نه غیر ممکن بلکه بسیار مشکل ساخت. کارزار کشورهای در حال توسعه برای اصلاح این اصل در جهت توسعه صنعتی ملی خود با شکست مواجه شد. تلاش کشورهای پیشرفته نظیر حریم اقتصادی از جمله موانع کارزارهای کشورهای جهان سوم در این خصوص می باشد.قوانین و مقررات تریپس گامی است در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است. در این خصوص، نه تنها حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع به 20 سال افزایش یافته است، بلکه، به طور کل، این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است. این گرایش به سود حقوق خصوصی را که در جزء 5 بخش دوم مقررات تریپس، در خصوص حق اختراع، پیش بینی شده است میتوان مشاهده نمود.از مصادیق بارز این گرایش، ماده 28 تریپس است که حمایت از تکنولوژی و یا اختراع تولیدی و نیز محصول ناشی از آنرا تضمین می نماید. این تضمین، با قوانین خیلی از کشورهای در حال توسعه که به منظور توسعه صنعت تولیدی و نیز ارزان نگهداشتن محصول حق انحصاری اختراع را فقط برای تکنولوژی تولید قایل هستند و نه محصول ناشی از آن مغایرت دارد.علاوه بر این، شرایط مقرر در ماده 31 تریپس، صدور مجوز، به جز در موارد اضطرار ملی، وضعیت فوق العاده و یا مواردی که برای استفاده عمومی غیر تجاری ضروری می باشد، مشروط به احراز شرایطی می نماید که عملا اعمال صدور آن را غیر ممکن، و در بهترین حالت بسیار مشکل، ساخته است.امکاناتی که ماده 71 تریپس برای اصلاح و تجدید نظر در مقررات تریپس بوجود آورده، موجب شد که در این خصوص اصلاحاتی در جهت تامین منافع صنعتی کشورهای جهان سوم صورت گیرد، ولی، در این خصوص باید یک نکته بسیار مهم را تاکید نمود: که رفع کمبودها و نواقص مطرح شده ضمن ضروری بودنشان به تنهایی کافی و وافی به مقصود نیست و کشورهای در حال توسعه نیاز به تنظیم و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیع تر و عمیق تری را، در سطح ملی دارند.

قراردادهای انتقال تکنولوژی در اغلب موارد همراه با اعمال و رویه های محدود کننده تجاری است. این اعمال و رویه ها به وسیله کشورهای توسعه یافته که در قراردادهای مزبور در موقعیت برتر قرار دارند به کشورهای در حال توسعه تحمیل می شوند. شناخت دقیق انواع این رویه ها و اثرات نامطلوب آن ها بر توسعه اقتصای کشورهای در حال توسعه موضوع اصلی مقاله حاضر است. تلاش جوامع ملی در وضع قواعد ضدتر است و تلاش جامعه بین المللی در وضع قواعد منطقه ای و بین المللی از جمله "مجموعه قواعد و مقررات چند جانبه برای کنترل اعمال و رویه های محدود کننده تجاری" نشان دهنده اهمیت این اعمال و ضرورت کنترل و نظارت بر آنها است. از آنجایی که درج این اعمال و رویه ها در قراردادهای انتقال تکنولوژی رابطه مستقیمی با منافع و سود شرکت های فرا ملیتی دارد، جامعه بین المللی و خصوصا کشورهای در حال توسعه تاکنون نتوانسته اند مجموعه مقررات الزام آوری در این خصوص به تصویب رسانند. این امر ضرورت توجه مداوم همه کشورهای در حال توسعه به ممنوعیت این اعمال و نظارت و کنترل را بر رفتار شرکت های مزبور همچنان می طلبد.