جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تحقیقات اقتصاددانان نشان می‌دهد - بدون پیش داوری درباره آثار هزینه‌ای اطلاعات نامتقارن در بخش خدمات پزشکی به بیماران - علی رغم افزایش شدید نسبت تعداد پزشکان به جمعیت در بسیاری از کشورها، مخارج درمان بیماران و به تبع آن دریافتی پزشکان افزایش یافته است زیرا بر طبق عقیده آنها انتظار این است که با افزایش عرضه (با فرض ثابت و بی کشش بودن تقاضا) مخارج کاهش پیدا کند و این افزایش مخارج را ناشی از القای تقاضا توسط عرضه کننده می‌دانند. رویکردهای علمی و نظری متفاوتی پیرامون منشاء القای تقاضا مطرح است. در این مقاله هدف بررسی و تبیین منشاء القای تقاضا با رویکرد نظریه‌ بازی‌های علامت دهی بدون هزینه و اطلاعات نامتقارن است. بر این اساس نشان داده شده است که اگر بیماران اطلاعات کمتری نسبت به پزشکان، پیرامون آثار یکسان چند روش درمان برای یک حالت بیماری دارا باشند، به‌طوری‌که حداقل یکی از روش‌ها گرانتر باشد و از طرفی دیگر هر روش درمان تنها یک حالت بیماری را معالجه کامل کند. در این‌صورت پزشک با علامت‌های بدون هزینه به بیمار القاء می‌کند که در حالتی قراردارد که باید با درمان گران معالجه گردد. در صورتی که اگر پزشک اطلاعات صحیح را به بیمار بدهد او درمان ارزان را انتخاب می‌کند. این القای تقاضای ناشی از اطلاعات نامتقارن تفسیری بر علت افزایش مخارج مصرف کننده‌ها می‌باشد. در این مقاله نشان داده شده است که در تعادل نش اگر به بیمار اطلاعات داده شود او توان محدود کردن القای تقاضا را داراست.

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، درسال‌های اخیر مطالعات گسترده‌ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت‌های فردی از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال‌های اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستا است. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده‌های ترکیبی مقطعی - سری زمانی (پانل دیتا) عوامل اقتصادی جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طی دوره‌ای 5 ساله (80-1376) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، متغیر‌های نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی و صنعتی شدن از جمله متغیر‌های مهم و تأثیر‌گذار بر سرقت در کشور بوده است، به طوری که افزایش نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالی است که افزایش نرخ صنعتی شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسی علل اقتصادی ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهای نرخ بیکاری، فقرنسبی و نابرابری درآمدی از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در ایران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکاری و فقر نسبی توصیه‌های سیاستی مناسبی برای کاهش جرم در کشور محسوب می‌شوند.

چندی است که طرح و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در حوزه مسائل مالیه عمومی ایران مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از دغدغه‌هایی که همواره به هنگام اجرای VAT وجود داشته تأثیر این نوع مالیات بر نابرابری است. این مقاله در نظر دارد بر مبنای روش تحلیلی اتخاذ شده برآوردی احتمالی از آثار اجرای VAT بر نابرابری در ایران، در قالب چارچوب پنج گزینه پیشنهادی ارائه دهد. در الگوی به کار برده شده با استفاده از جدول داده و ستانده معلوم می‌نماییم که در هر کدام از گزینه‌ها، چه سهمی از قیمت کالاها و خدمات معرفی شده در جدول داده ستانده را مالیات‌های غیرمستقیم جاری یا VAT تشکیل می‌دهد. سپس با استفاده از طبقه‌بندیISIC نتایج حاصله با اقلام مصرفی خانوار تطبیق داده شده و با تخمین منحنی‌های انگل برای هر کدام از اقلام مصرفی در بودجه خانوارها، اندازه هزینه‌ای را که دهک‌های مختلف خانوار بابت اجرای VAT می‌پردازند، محاسبه می‌کنیم. نتایج به دست آمده در قالب دو دسته از شاخص‌های عدالت توزیعی و عدالت نظام مالیاتی، حاکی از آن است که وضع این مالیات در گزینه‌های مختلف دارای اثر تنازلی است. لیکن با توجه به مقدار اهمیت این تأثیر می‌توان به این استنتاج دست یافت که متغیر نابرابری در ایران تأثیرپذیری معنی‌داری از اجرای این مالیات در آینده نخواهد داشت.

این مقاله به بررسی تأثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طی دوره 75-1365 می‏پردازد. قسمت تقاضای اقتصاد را می‏توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضای نهایی داخلی، تغییرات تقاضای واسطه‏ای یا تقاضای بخش‏های تولیدی برای محصولات واسطه‏ای که بیانگر تغییرات تکنولوژی تولید می‏باشد، تغییرات تقاضای خارجی (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینی واردات). علاوه بر اینها، تغییرات بهره‏وری نیز می‏تواند نقش درخور توجهی بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد که طی دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود 01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلی برای محصولات نهایی 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینی واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژی 53/0 درصد بوده است. همچنین تأثیر بهره‏وری بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است

از آنجایی‌که قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات کشاورزی و سنتی تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی سبب می‌گردد در صورت مواجه شدن با شوک‌های غیرقابل انتظار و زودگذر، رقابت‌پذیری صنایع صادراتی کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروی از مدل فدر (1982) به بررسی اثر بی‌ثباتی درآمد صادراتی بر رشد کشاورزی در طی دوره زمانی 80-1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را می‌توان در سه بعد ذکر کرد. اولا ً اغلب مطالعات به بررسی تأثیر رابطه بی‌ثباتی صادراتی بر رشد اقتصادی به‌صورت جمعی پرداخته‌اند ولی به لحاظ این‌که مدلسازی برروی متغیرهای جمعی می‌تواند به تورش جمعی‌سازی منجر شود و روابط صحیح شناسایی نشود، مطالعه حاضر این موضوع را به‌صورت بخشی مورد مطالعه قرار داده است. ثانیاً تقریباً در تمامی مطالعات قبلی چنین رابطه‌ای بر اساس داده‌های مقطعی صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده‌ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته و هیچ اطلاع بیشتری در باره کشور تحت بررسی ارائه نمی‌دهد به همین دلیل در این مقاله از داده‌های سری زمانی استفاده شده است. ثالثاًً برای اجتناب از رگرسیون ساختگی از رویکرد نوین اقتصادسنجی سری زمانی، هم‌انباشتگی جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه‌فرد میان متغیرهای الگوسازی شده‌ است. به لحاظ این‌که در بلندمدت رشد تولید به عواملی نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژی و نظایر بستگی دارد، اثر بی‌ثباتی صادراتی بر ارزش افزوده کشاورزی برون‌زا فرض شده و تنها درکوتاه‌مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابی شده است.

در این تحقیق کارایی مصرف نهایی انرژی در صنایع بزرگ ایران با استفاده از یک تابع تقاضای تعدیل جزیی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. ضرایب مدل شامل، نرخ تعدیل پویا، کشش‌های قیمتی مستقیم و غیر‌مستقیم، کشش‌های درآمدی و ضریب سرمایه‌بری بوده که به تفکیک حامل‌های سه گانه انرژی شامل: برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی با استفاده از آمار ترکیبی دوره (1378-1358) برآورد گردیده‌اند. مدل برای دو گروه صنعتی (صنایع با انرژی بری بالا وانرژی بری پایین) و کل صنعت به‌طور جداگانه برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهند که ضریب برآورد شده نرخ تعدیل پویا یا نرخ تصحیح خطا در تقاضای نهایی فرآورده‌های نفتی دارای بیشترین مقدار ودر مورد برق کمترین مقدار را داشته است. هر سه حامل در غالب موارد دارای کشش قیمتی پایین بوده‌اند. ضریب سرمایه‌بری در دو حالت برق و فرآورده‌های نفتی بر روی کارایی اثر مثبت داشته در حالی‌که بر کارایی مصرف گاز طبیعی اثر عکس را نشان می‌دهد.

روند فزاینده وابستگی اقتصادی متقابل کشورهای جهان، به‌واسطه رشد تجارت فرامرزی، نقل و انتقال بین‌المللی سرمایه و تحولات اساسی فناوری، که به جهانی شدن اقتصاد شهرت یافته، مهمترین پدیده دهه اخیر بوده است. این پدیده در کنار فرصت‌های عظیمی که خلق کرده، نگرانی‌های زیادی را از جمله در زمینه اشتغال موجب شده است. دراین مقاله رابطه بین جهانی شدن اقتصاد وسطح اشتغال (نرخ بیکاری) در هیجده کشور برای دوره زمانی 2000-1980 از طریق ابزار ضریب همبستگی و آمارهt مطالعه و بررسی شده است. برای اندازه‌گیری کمی جهانی شدن اقتصاد از سه شاخص نسبت صادرات به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبت FDI به GDP استفاده شده است. براساس یافته‌های تحقیق، درمطالعه انفرادی کشورها، ضریب همبستگی در برخی کشورها دارای علامت منفی (عمدتاً کشورهای آسیای شرقی) و در برخی کشورها دارای علامت مثبت (عمدتاً کشورهای آمریکای لاتین) بوده است. در مطالعه همزمان کشورها، از طریق میانگین سری زمانی شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و نرخ بیکاری، علامت ضریب همبستگی در هر سه مورد منفی و برای شاخص سهم مصنوعات از صادرات معنی‌دار بوده است. همچنین همبستگی بین نرخ بیکاری و سرعت جهانی شدن اقتصاد، در چارچوب شاخص مرکب تعریف شده، مطابق انتظارات و در سطح معنی‌داری بوده است.

مسأله خنثایی پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیاری از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهای گوناگون بوده است و با آن‌که در هنگامه حاضر یافته‌های فراوانی مبنی بر نحوه اثر‌گذاری سیاست‌های پولی در بخش حقیقی به دست آمده است، باز درک روشنی راجع به تأثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسی حاضر با استفاده از داده‌های مربوط به دوره زمانی1381-1338، از تکنیک‌های متفاوتی همچون روش TS، الگوهای سری زمانی خود رگرسیو با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و روش همگرایی فصلی یوهانسن و آزمون هگی برای بررسی رابطه بین متغیر تولید حقیقی، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونی و بیرونی خود تقسیم گردیده است) استفاده می‌کند. نتایج حاکی از آن است که هر دو متغیر پول درونی و بیرونی برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیر‌صفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند و در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0درصد از نوساناتند. این مسأله در حالی است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد می‌باشد. تحلیل‌های انجام گرفته با استفاده از الگوی خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلی حقیقی اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونی و درونی آن طی بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تأثیرات وارده از سوی پول درونی و بیرونی بر سطح تولید حقیقی تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل می‌نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایی فصلی و تکنیک هگی نیز حاکی از عدم وجود رابطه همگرایی میان پول درونی و بیرونی با تولید ناخالص داخلی حقیقی و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت‌ها است. به این ترتیب فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران تائید می‌شود و در عین‌حال مشخص می‌شود که متغیر مهمی که قادر است تولید را طی بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون‌های فوق به خوبی نشان داد که مقامات پولی می‌توانند با هدف تورم زدایی از سیاست‌های پولی بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تأثیر قابل توجهی از تغییرات حجم پول نمی‌پذیرد.

اگر با دقت به آنچه که اخیراً در زمینه ارزیابی سیاست‌های اقتصاد کلان در حال انجام است توجه شود شیوه کاملاً متمایز و مشخصی ملاحظه می‌شود که جان تیلور آنرا " اقتصاد کلان دستوری جدید" نامیده است. این روش جدید, که ایده‌هایی را تقریباً از اغلب مکاتب اقتصادی مطرح در اقتصاد کلان برای ارزیابی‌های سیاستی به‌کار می‌گیرد را نمی‌توان به مکتب خاصی مربوط دانست. الگوها و مفاهیمی که چارچوب کلی اقتصاد کلان دستوری جدید را تشکیل می‌دهند, ازجمله فعالترین و محرک ترین زمینه‌های اقتصاد کلان در عصر جدید هستند که تا قبل از دهه 1970 حتی در فرهنگ لغات اقتصاد کلان نیز وجود نداشته‌اند. برای مثال می‌توان به مواردی از قبیل از: 1) الگوهای سیاستی؛ 2) قواعد سیاستی؛ 3) مبادله‌های سیاستی اشاره نمود که در این مقاله اقتصاد کلان دستوری جدید با تأکید بر موارد فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.