جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اشتغال در شغل دوم یک پدیده رایج در بازار کار ایران است. بر اساس داده های مرکز آمار ایران در حدود 20% از شاغلان کشور در شغل دیگری نیز مشغول به کار هستند. این روند در طول سال های اخیر همواره در محدوده 20% در نوسان بوده است به گونه ای که از 18% در سال 1372 به حدود 19% در سال 1382 رسیده است. در پژوهش حاضر عوامل موثر بر این پدیده با استفاده از داده های پانل و از روش سه مرحله ای انتخاب مضاعف مورد بررسی قرارمی گیرد. به دلیل وجود متغیرهای سانسور شده و مشکل انتخاب نمونه مضاعف از روش های پروبیت دو مرحله ای برای داده های پانل استفاده شده است. داده های پژوهش از پرسشنامه اقتصادی اجتماعی خانوار در طی سال های 1380 تا 1382 تامین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جنسیت، سن، تحصیلات و تاهل به ترتیب مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب اول شغل در مناطق شهری ایران را تشکیل می دهند. در میان عوامل تاثیرگذار بر احتمال حضور فرد در شغل دوم نیز جنسیت و میزان دستمزد ساعتی در شغل اصلی بیش ترین میزان تاثیر بر حضور فرد در شغل دوم را دارا هستند. با توجه به این موضوع اهمیت میزان تاثیر دستمزد شغل اصلی بر احتمال حضور فرد در شغل دوم آشکار می ‎‎ گردد.

این مقاله موضوع انتخاب مسکن را در شرایط فازی مورد مطالعه قرار می دهد. در این مقاله روش فاصله فازی برای انتخاب معرفی می شود. روش شناسی انتخاب مسکن با رویکرد فاصله فازی، بر پایه به حداقل رساندن فاصله فازی ویژگی ها با مقادیر مطلوب آن ها در شرایط فازی می باشد. این در حالی است که در مدل های انتخاب گسسته، مبنای انتخاب مسکن بر پایه حداکثر کردن مطلوبیت گزینه هاست. در شرایطی که گزینه های موجود و گزینه های مطلوب دارای مقادیر فازی هستند، می توان با اندازه گیری فواصل میان آن ها و یافتن کم ترین فاصله، بهترین گزینه را برگزید. در این تحقیق که برای واحدهای مسکونی مناطق شهری استان همدان انجام شده است، نتایج برآورد مدل نشان می دهد که برای جامعه مالکان با توجه به ویژگی های لحاظ شده برای آن ها، در میان فواصل فازی، کم ترین مقدار مربوط به دهک چهارم می باشد. این بدان معنی است که واحدهای مسکونی قرار گرفته در این طبقه به صورت تقریبی برای انتخاب ایده آل می باشند. در مورد مستاجران نیز، دهک سوم با مقدار 659 واحد، کم ترین مقدار فاصله فازی را دارد.

از موضوعات مهم در مباحث اقتصاد شهری بحث تاثیر صرفه های تجمیع فعالیت های اقتصادی در یک منطقه است. اقتصاددانان تجمیع را از مهم ترین علت های رشد و توسعه مناطق می دانند. تجمیع به دو دسته تجمیع تخصصی شده و تجمیع متنوع شده تقسیم می شود. هر یک از این اشکال، منافعی را برای بنگاه های تجمیع شده ایجاد می کنند که سبب رشد کل منطقه می شود. در این مطالعه به بررسی اثرات تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال در استان های ایران طی سال های 1375 تا 1385 پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص های معرفی شده، تنوع و تخصص اقتصادی در استان های ایران اندازه گیری و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی اثرات هر یک از این متغیرها بر رشد اشتغال در استان های ایران برآورد شده است. نتایج اقتصادسنجی برای اثرات خارجی جکوبز رابطه مثبت معنی داری را نشان می دهد، که بیانگر اثر مثبت تنوع اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران است. نتایج به دست آمده برای تاثیر تخصص در دوره مورد بررسی به صورت u می باشد که نشان می دهد تخصص تنها در سطوح بالای خود اثر مثبتی بر رشد اشتغال در استان های ایران داشته است. هم چنین نتایج تخمین نشان می دهد که اثر اندازه پایه استان بر رشد اشتغال آن منفی می باشد.

این مقاله برای اولین بار در ایران به تحلیل سیاست های مداخله در بازار ارز ایران و سپس طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران و شبیه سازی مونت کارلویی الگو می پردازد. مقاله در بخش نخست با تحلیل مداخله ارزی در بازار ارز ایران به این نتیجه می رسد که تزریق بیش از حد درآمدهای نفتی و فقدان تکیه گاه های برازنده ساخت اقتصاد کشور موجب مداخله خرید ارز بانک مرکزی و بنابراین افزایش تورم و کاهش توان تولید اقتصاد می شود. پس از آن مقاله به طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران می پردازد. از آن جا که حل دقیق عددی برای الگوی طراحی شده متصور نیست، برنامه شبیه سازی شده الگوی طراحی شده با استفاده از نرم افزار R ارائه می شود.

این مقاله به بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی با سه سناریوی جداگانه پرداخته است. در سناریوی اول که قیمت حامل های انرژی، در سال اول اجرا، یک باره به سطح متوسط قیمت های منطقه خلیج فارس افزایش یابد، نرخ تورم در سال اول اجرا به 94 درصد و نرخ رشد اقتصادی به 1.2 درصد و نرخ بیکاری نیز به11.5  درصد می رسد. طبق سناریوی دوم، قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی طی 5 سال افزایش می یابد، در سال اول اجرا نرخ تورم به 27.7 درصد و نرخ رشد تولید به حدود 2 درصد می رسد و نرخ بیکاری تغییر چندانی نمی کند. در سناریوی سوم، اگر قیمت حامل های انرژی به یک باره افزایش و هم زمان 10 درصد درآمد حاصل از اجرای سیاست برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید به افراد جامعه بازپرداخت شود، نرخ تورم در سال اول اجرا به 95.2 درصد و نرخ رشد تولید به 1.2 درصد کاهش می یابد و نرخ بیکاری نیز11.5  درصد می رسد.

شماری از مطالعات تجربی در سال های اخیر در بازار بیمه، تئوری انتخاب نامساعد در بازار با اطلاعات نامتقارن را نقض کرده اند. این مطالعات به این نتیجه مشخص رسیده اند که افراد کم ریسک تقاضای بیش تری از بیمه در مقایسه با افراد پرریسک داشته اند. محققان این وضعیت را انتخاب مساعد نامیده اند. تئوری انتخاب مساعد بر فروض اساسی زیر استوار است: درجه ریسک گریزی افراد مهم ترین عامل موثر بر تقاضای بیمه است. بین درجه ریسک گریزی و سطح ریسک افراد ارتباط معکوس وجود دارد. میزان تمایل افراد به انجام تلاش های پیش گیرانه عاملی در جهت کاهش ریسک است. افراد با درجه ریسک گریزی بالاتر تلاش های پیش گیرانه بیش تری داشته و در عین حال بیمه بیش تری تقاضا می کنند. نتیجه قابل لمس این فروض این است که ممکن است بازار بیمه برای برخی از انواع بیمه، به انتخاب مساعد بینجامد که مطلوب بیمه گران می باشد. این فروض و نتیجه ملموس آن در تئوری انتخاب نامساعد مورد توجه قرار نگرفته است.مطالعه حاضر به بررسی وجود انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل کشور ایران می پردازد. نتیجه این بررسی نشان می دهد که فرضیه وجود انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل پذیرفته شده است و لذا سطح ریسک خریداران بیمه بدنه اتومبیل از سطح ریسک کل رانندگان کم تر است.

این مقاله تقاضای برق، گاز طبیعی و سایر فرآورده ها (نفت سفید، نفت گاز و گاز مایع) در بخش خانگی ایران را با استفاده از فرم تابعی «سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS)» مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نظام مندی نئوکلاسیکی شامل «مثبت بودن»، «یکنواختی» و «انحناء» با استفاده از محدودیت های نظری که توابع تقاضای انعطاف پذیر می بایست از آن ها تبعیت نمایند، اعمال شده است. در این مطالعه محدودیت «انحناء» از ابتدا در ساختار نظری مدل تقاضای انعطاف پذیر تقریبا ایده آل (AIDS) اعمال می شود و پس از برآورد مدل دو محدودیت «مثبت بودن» و «یکنواختی» مورد آزمون قرار می گیرد. کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا برای هریک از سال های مورد مطالعه (1384-1350) با استفاده از این برآورد محاسبه شده و ملاحظه می شود در سال هایی که محدودیت های نظام مندی نقض شده است، کشش ها نیز دستخوش تغییرات شدید غیرقابل توجیهی می شوند.

پیش بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت ترین و تاثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار - پرش مرتن به کارگرفته شده است. به منظور بررسی عملکرد این مدل ها در پیش بینی خارج از نمونه نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدل ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی داخل و خارج از نمونه نرخ ارز بر اساس معیار RMSE می باشند.

در این مطالعه اثرگذاری آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار، با استفاده از مدل تصحیح خطا بررسی شده است. چنان چه آزادسازی مالی، ابزارهای تبدیل درآمدهای آتی به مصرف جاری را گسترش دهد، از شدت محدودیت نقدینگی کاسته خواهد شد. ابتدا یک شاخص آزادسازی مالی به کمک تکنیک تحلیل، مولفه های اصلی و ترکیب شش متغیر، تعریف شده و سپس با تقسیم دوره مورد بررسی به دو زیر دوره و با بهره گیری از مدل تصحیح خطا، نسبت درآمدی افراد مواجه با محدودیت نقدینگی در هر دوره برآورد و با یکدیگر مقایسه می شود. نتایج، حاکی از رد فرضیه کاهش محدودیت نقدینگی در اثر آزادسازی مالی است.

با توجه به فروضی که در چارچوب مدل کینزی جدید انجام می گیرد، منحنی های فیلیپس کینزی جدید متفاوتی به دست می آید. در این مطالعه سه نوع منحنی فیلیپس کینزی جدید ارائه شده است و همراه با دو نوع رفتار سیاستی برای بانک مرکزی شش مدل مختلف کینزی جدید به صورت مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به دست می آید. هدف این مطالعه مقایسه تطبیقی این شش مدل و انتخاب یک مدل از بین این مدل هاست که به اقتصاد ایران نزدیک تر باشد. نتایج بیانگر آن است که منحنی فیلیپس کینزی جدیدی که در آن تورم انتظاری و هم چنین تورم دوره قبل وارد می شود بهتر می تواند اقتصاد ایران را توضیح دهد. هم چنین در تشکیل تورم هر دوره به نظر می رسد که وزن بیش تر به تورم دوره گذشته داده می شود تا تورم انتظاری دوره آتی. بر اساس مدل DSGE منتخب، پیش بینی می شد که در سال 88 اقتصاد از رکود خارج شده باشد.