جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله، اثر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از معادله هم گرایی - رشد و تخمین زن سیستمی گشتاورهای تعمیم یافته داده های پانلی پویا، طی دوره زمانی 2009-1980 آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که کل تجارت، تجارت برون گروهی، سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی محرک های رشد اقتصادی این کشورها هستند، در حالی که تجارت درون گروهی، رشد جمعیت، نسبت هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی رشد اقتصادی، تورم و صادرات مواد اولیه اثر بازدارندگی روی رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارند. نتیجه دیگر آن که در شرایط حاضر بسط روابط تجاری در قالب همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای با کشورهای عضو این سازمان ره آوردی برای رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت. در یک جمله می توان گفت، هنوز نفرین منابع طبیعی گریبان گیر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است.

این مطالعه با استفاده از رویکرد تابع قیمت هدانیک و متدولوژی اقتصادسنجی فضایی به برآورد تابع قیمت املاک مسکونی شهر تهران می پردازد. روش جدید مورد استفاده در این مطالعه جهت تبیین روابط هدانیکی قیمت، گسترش سطح تحلیل ها به سطح محلات (361 محله) با استفاده از روش های برنامه ریزی شهر و به کارگیری ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل اقتصادسنجی فضایی در مقایسه با مدل اقتصادسنجی ساده از قابلیت تشخیص بالاتری برخوردار است. متغیر فاصله مرکز محله از ایستگاه مترو که متغیری تحت تاثیر فضاست، در مدل فضایی معنادار شده است، اما ضریب آن منفی و بسیار کوچک و نزدیک به صفر می باشد که نشان می دهد نزدیکی به ایستگاه مترو در سال مورد بررسی (1385)، تاثیر منفی زیادی بر ارزش املاک مسکونی نگذاشته و به عبارتی بی تاثیر بوده است.

این مطالعه به بررسی رابطه اندازه با رشد بنگاه های حاضر در صنایع مواد غذائی و آشامیدنی ایران می پردازد. در این مطالعه داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنایع کارخانه ای مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار گفته است. اعتبار فرضیه گیبرات برای بنگاه های حاضر در این صنایع در دو زیرگروه بنگاه های کوچک و بزرگ مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون اعتبار این فرضیه با استفاده از روش برآورد مدل به صورت پانل به شکل اثرات ثابت انجام شده است. و نیز برای بالا بردن اعتبار نتایج مطالعه از آزمون وجود توزیع نرمال لگاریتمی برای اندازه بنگاه های حاضر در این صنایع استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از رد این فرضیه در میان این بنگاه ها دارد. نتایج نشان می دهد بنگاه های کوچک به طور متوسط دارای نرخ رشد بیشتری نسبت به بنگاه های بزرگ هستند.

بر اساس ادبیات جدید، توسعه تجارت درون صنعت، تخصیص دوباره مازاد شغلی را به شکل درون صنعت افزایش می دهد. مطالعه حاضر بر اساس مطالعات لاولی و نلسون (2002) به آزمون این فرضیه می پردازد که تجارت درون صنعت حاشیه ای، بر تخصیص دوباره مازاد شغلی صنایع کارخانه ای ایران اثر مثبت دارد. برای این منظور، از مدل داده های تابلویی برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح تجمیع 3 رقم طبقه بندی  ISICطی دوره زمانی 85-1381 استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، توسعه تجارت درون صنعت حاشیه ای تخصیص دوباره مازاد شغلی درون صنعت را افزایش می دهد که این موضوع احتمالا سبب کاهش هزینه های تعدیل در بازار کار صنعتی می شود، بنابراین، پیشنهاد بر این است دولت برای کنترل و کاهش هزینه های تعدیل ناشی از توسعه تجارت خارجی و آزادسازی تجاری، توجه بیشتری به تجارت درون صنعت داشته باشد.

در این مقاله عوامل تاثیرگذار بر تورم با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره 87-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. در تصریح مدل تورم، علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای مرسوم (نقدینگی، تولید و نرخ ارز) تکانه های مثبت و منفی درآمد نفت، عدم تعادل پولی، عدم تعادل بخش خارجی و شکاف تقاضا نیز مورد توجه قرار گرفته اند. نتایج حاصل شده، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیشتر مدل رگرسیونی سری زمانی غیر خطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران را تایید می کند. ضرایب الگو تابعی از تغییرات قیمت نفت هستند. در رژیم درآمدهای نفتی پایین، تکانه های مثبت نفتی، تاثیر بازدارنده ای بر تورم دارد، در حالی که اثر تکانه های مذکور در رژیم درآمدهای نفتی بالا معنی دار نیست. شکاف یا مازاد تقاضا نیز اثر معنی داری بر تورم در دوره های رکود درآمدهای نفتی ندارد؛ اما در دوره های رونق نفتی، تاثیر متغیر مذکور بر تورم (احتمالا از کانال مخارج دولت) بسیار با اهمیت است.

در دهه های اخیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در ایجاد توسعه و بهبود رشد اقتصادی کشورهای جهان داشته است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در کنار انتقال سرمایه، به عنوان کانالی برای انتقال فناوری های جدید به کشور میزبان عمل کند. با این حال مطالعات تجربی، نتایج متفاوتی از نظر جهت و میزان اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی روی بهره وری بنگاه های کشور میزبان به دست می دهند. از سرمایه انسانی به عنوان شاخص قابلیت جذب بنگاه های داخلی در سرریز بهره وری به این بنگاه ها استفاده شده است.در مقاله حاضر با استفاده از مدل داده های ترکیبی برای تعدادی از زیرگروه های بخش صنعت، اثرات سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی 1386-1376 مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که وجود بنگاه های خارجی از طریق پیوندهای عمودی روی بهره وری بنگاه های داخلی، اثر مثبت و معنی داری داشته است و پیوندهای افقی بین بنگاه های داخلی و خارجی بهره وری بنگاه های داخلی را کاهش می دهد. اما با افزایش سطح سرمایه انسانی و هزینه های تحقیق و توسعه در بنگاه های داخلی، رفته رفته اثرات منفی پیوندهای افقی مثبت و افزایشی می شود.

بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد سبب ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می شوند. اگر چه رشد بازارهای مالی کارا نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی دارد، ولی باید توجه داشت که وقوع بحران در بازارهای مالی نیز به نوبه خود می تواند منجر به افت اقتصادی و در برخی شرایط به رکود اقتصادی بیانجامد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های فصلی بازارهای مالی مختلف، شامل بخش بانکی، بازار سهام، بازار مسکن و بازار ارز، یک شاخص ترکیبی تنش مالی برای اقتصاد ایران طی دوره (2) 1387-(2) 1373 ساخته شده و سپس اثر شاخص مزبور بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش کل به جزء، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولا، اقتصاد ایران در دوره های زمانی (4) 1374-(3) 1374 و (2) 1387-(4) 1386 بیشترین تنش مالی را تجربه کرده است. ثانیا، اثر تنش در بازارهای مالی در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. ثالثا، اهمیت تنش بخش بانکی در رشد اقتصادی بیش از سایر بازارهای مالی است.

یکی از مهمترین یافته های اقتصاددانان در طول دهه های اخیر، پی بردن به وجود ارتباط علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی است. تا قبل از دهه 1970 بیشتر اقتصاددانان بر این باور بودند که برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی، سیاست های بخش عمومی به طور عمده باید معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی باشد. تا این که در دهه 1970 میلادی و به دنبال نظریات مطرح شده توسط مک کینون و شاو (1973) مبنی بر این که آزادسازی و توسعه مالی نرخ رشد اقتصادی را تشدید می کند، دیدگاه مسلط به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به این حقیقت که کشور ما تا حد زیادی درگیر انواع سیاست های پولی سرکوب گرایانه بوده، لذا در این مقاله به شیوه ای غیرمستقیم و با تخمین معادله هم انباشتگی عمق مالی و معادله هم انباشتگی تولید ناخالص داخلی، تاثیر این سیاست ها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته اصلی مقاله حاکی از آن است که پدیده سرکوب مالی حداقل از طریق تاثیر منفی بر عمق مالی فرآیند رشد اقتصادی را مختل می کند.

افزایش جمعیت زنان با تحصیلات عالی و تغییرات نسبت جنسیتی در ساختار جمعیت سبب تحولات وسیعی در بازار کار ایران شده است. در این تحقیق تابع عرضه نیروی کار فردی اعضای خانوار (زن و شوهر) با استفاده از رویکرد مدل جمعی ارایه شده در نظریه بازی ها برآورد شده و تاثیر تغییرات نسبت جنسیتی، در کنار سایر عوامل تعیین کننده آن، با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانل در حضور متغیرهای توضیحی درون زا، مورد بررسی قرار می گیرد. برای این بررسی از داده های طرح اقتصادی - اجتماعی خانوار برای سال های 1380 تا 1382 استفاده می شود. یافته ها نشان می دهند که نسبت جنسیتی بر عرضه نیروی کار زنان، تاثیر منفی و بر عرضه نیروی کار مردان تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این تعداد فرزندان زیر 6 سال، عامل محدود کننده ای در عرضه نیروی کار زنان است، در حالی که با افزیش سن فرزندان به بالای 6 سال ساعات عرضه کار زنان افزایش پیدا می کند. همچنین مشاهده شد که زنان و مردان با افزایش نرخ دستمزد فرد، تخصیص ساعت کار خود را افزایش می دهند، اما ضریب دستمزد خود فرد، در تابع عرضه نیروی کار زنان بزرگتر از ضریب دستمزد شوهر است و ضریب دستمزد شوهر در معادله عرضه نیروی کار فردی زنان منفی است.

پیش بینی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به طور کلی پیش بینی ها می توانند در ارتباط با انجام بخشی از سیاست ها کاربردهای مفید و موثری را به نمایش گذارند. در این مطالعه به طور مشخص از مدل تلفیقی داده ستانده و شبکه عصبی در پیش بینی تقاضای نهایی و تولید کل استفاده و با نتایج حاصل از کاربرد مدل داده ستانده مقایسه شده است.ابتدا با استفاده از میانگین نرخ رشد تقاضای نهایی طی سال های 1365 الی 1375 به برآورد تقاضای نهایی پرداخته و سپس تولید کل با استفاده از روش داده ستانده پیش بینی شده است. در گام بعدی دو شبکه عصبی پیش خور تعمیم یافته به ترتیب با یک و سه لایه پنهان و توابع فعال سازی Axon در نظر گرفته شده اند. متغیر خروجی شبکه اول، تقاضای نهایی سال 1380 و متغیر خروجی شبکه دوم، تولید کل سال 1380 می باشد.استفاده از معیارهای MSE، RMSE، MAD، MAPE و U-Thail در مقایسه دو مدل نشان می دهد که مدل تلفیقی داده ستانده و شبکه عصبی نسبت به مدل داده ستانده در پیش بینی تولید کل از دقت بیشتری برخوردار است.