جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از تحلیل مدل های قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید پرداخته شده است. منحنی فیلیپس فریدمن - فلپس و منحنی فیلیپس کینزین های جدید از انواع خاص منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید می باشند. مدلی که برای چسبندگی قیمت ها و دستمزدها در این مقاله استفاده شده است مدل قیمت گذاری کالوو می باشد. سپس این منحنی برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1386-1354 با استفاده از روش GMM برآورد شده است. نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که بنگاه ها در تنظیم قیمت خود به ترکیبی از روش های آینده نگر و گذشته نگر توجه می کنند که سهم هر کدام از این قیمت ها تقریبا به طور مساوی تقسیم شده است.

این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر ویژگی های داخلی بانک،‏ شرایط حاکم بر صنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور بر عملکرد سیستم بانکی کشور می باشد،‏ تا از این طریق نظریه ساختارگرایان مبنی بر تاثیر ساختار بر عملکرد در نظام بانکی ایران بررسی شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به 11 بانک خصوصی و دولتی کشور طی سال های 1380-85 با استفاده از روش داده های پانلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ابتدا بهره وری به عنوان شاخص عملکرد سیستم بانکی با استفاده از شاخص ترنکویست – تایل محاسبه شد و سپس تاثیر عوامل مختلف درونی،‏ ساختاری،‏ صنعتی و محیطی بر بهره وری بانک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر عدم تایید نظریه ساختارگرایان در صنعت بانک داری ایران می باشد.

این مقاله به دنبال آن است که رابطه میان کارگر و کارفرما و دولت را به کمک نظریه بازی ها تحلیل کند. بازی میان این سه بازیکن از نوع بازی های ایستا با اطلاعات کامل می باشد و استراتژی های هر کدام از بازیکنان به صورت تمایل به تغییر وضع موجود و تمایل به حفظ وضع موجود تعریف شده است. تعادل میان این سه بازیکن از نوع تعادل نش می باشد که در آن هر سه بازیکن استراتژی تمایل به حفظ وضع موجود را انتخاب می کنند،‏ هر چند که بیش ترین پیامد را برای آن ها در بر نداشته باشد. دلیل چنین اقدامی نیز آن است که انتخاب استراتژی تمایل به تغییر وضع موجود،‏ برای هر کدام از بازیکنان همراه با ریسک خواهد بود و چون ریسک برای بازیکنان اهمیت ویژه ای دارد،‏ آن ها ترجیح می دهند به تعادلی در بهره وری پایین دست یابند.

از تصمیمات مهم و اساسی برای هر بنگاهی،‏ انتخاب مجموعه ای از ویژگی ها و قیمت برای محصول جدید می باشد. به این منظور یک بنگاه نیاز به اطلاع از تقاضای مصرف کنندگان نسبت به مشخصه های محصول،‏ هزینه تامین این مشخصات و عکس العمل های رقبای موجود نسبت به ورود محصول جدید در بازار را دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه بازی ها به بررسی موقعیت های مختلف ورود محصول جدید در بازار خودروی ایران پرداخته شده و موقعیت و قیمتی که بیش ترین سود را برای تولید کننده ایجاد می کند،‏ مشخص شده است. در این تحقیق با تقسیم بندی بازار خودرو به کلاس های قیمتی مختلف،‏ ویژگی ها و قیمت سودآورترین محصول در هر کلاس قیمتی بررسی و تعیین شده است. هم چنین نشان داده شده است،‏ که با ورود محصول جدید،‏ رقبا امکان واکنش قیمتی قابل ملاحظه ای ندارند و ورود محصول جدید بیش ترین اثر را بر سهم بازار آن ها خواهد گذاشت.

رویکرد نهادگرایی،‏ در مقایسه با سایر رویکردها،‏ در تحلیل و تبیین مسایل اقتصادی و اجتماعی تفاوت هایی دارد،‏ که تحلیل مساله فقر و نابرابری ازجمله آن موضوعات است. با عنایت به توضیح تورستین وبلن درباره نحوه رفتار طبقات اجتماعی،‏ که گروه هایی از جامعه در پی آن هستند تا از موقعیت خویش محافظت کرده و به روش های گوناگون به آن تفاخر ورزند،‏ این مقاله که با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته،‏ بر آن است تا نشان دهد که رفتارهایی ازجمله مصرف تظاهری،‏ اهدافی فراتر از تفاخر را محقق کرده و موجب حفظ فواصل گروه ها و تعمیق آن ها می شوند،‏ به طوری که گروه های مسلط جامعه با ترویج این نوع ویژگی ها و تبدیل آن ها به عادات،‏ سایر گروه ها را به دنبال خود کشانده و مانع شکل گیری پس انداز (راهی برای برون رفت از چرخه فقر و جلوگیری از تعمیق نابرابری) در گروه های پایین جامعه می شوند. بنابراین،‏ مصرف تظاهری به عنوان سد راه توانمندی اقتصادی برخی گروه ها مطرح می شود.

ساعات اضافه کاری بالا و هم زمان با آن،‏ نرخ بیکاری گسترده،‏ به صورت جدی در میان نیروی کار بخش های مختلف اقتصاد ایران شایع هستند،‏ به طوری که در برخی از سال های گذشته بیش از 61 درصد از شاغلان با سابقه کار بیش تر از 31 سال افزون بر 42 ساعت در هفته در شغل اصلی خود حضور داشته اند. هم زمان،‏ بیکاری نسبتا بالا در بازار کار ایران وجود دارد. به نظر می رسد تمایل نیروی کار برای ترمیم و افزایش درآمد،‏ از دلایل اصلی این وضعیت در طرف تقاضای کار باشد. فرضیه اصلی این مطالعه برای بررسی این باز توزیع،‏ اثر افزایش دستمزد ساعات اضافه کاری بر نرخ بیکاری بوده است. در این مطالعه،‏ عوامل موثر بر اصابت اضافه کاری (تصمیم فرد به انجام اضافه کاری) و نیز عوامل تعیین کننده حجم ساعات اضافه کاری در میان مزد و حقوق بگیران شهری تک شغله بخش های خصوصی،‏ عمومی و تعاونی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. گروه هدف مطالعه،‏ از نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 85 استخراج شد. برای انجام تحلیل ها،‏ نتایج برآوردهای هکمن دو مرحله ای،‏ توبیت و روش تصحیح خطای انتخاب مضاعف نمونه،‏ استخراج و مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این مطالعه،‏ به روشنی شایع بودن اضافه کاری (اصابت اضافه کاری و تعداد ساعات) را میان نیروی کار مرد،‏ متاهل و شاغل در بخش خصوصی نشان می دهد. هم چنین،‏ درآمد های غیر شغلی و تعداد فرزندان شاغل،‏ از عوامل کاهش عرضه اضافه کاری محسوب می شوند. شکل تابع دستمزد ساعتی اضافه کاری،‏ کاهش میزان ساعات اضافه کاری در دستمزدهای بالا را نشان می دهد،‏ که این نکته،‏ احتمال باز توزیع موفق فرصت های شغلی از طریق افزایش دستمزد اضافه کاری را،‏ تقویت می کند.

مقاله حاضر به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور ابتدا چگونگی تاثیر غیرمستقیم عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی از طریق تاثیر بر سرمایه گذاری خارجی،‏ سرمایه گذاری خصوصی و صادرات،‏ بیان و سپس با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه عدم اطمینان نرخ ارز واقعی و ارتباط آن با رشد اقتصادی و هم چنین رشد سرمایه گذاری،‏ الگوی نهایی برای ایران مشخص شده است. در این الگو چهار مدل رشد اقتصادی،‏ مدل سرمایه گذاری خصوصی،‏ مدل سرمایه گذاری خارجی و مدل صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این توابع از روش سیستمی معادلات هم زمان برای دوره زمانی 1387-1354 تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث،‏ بیانگر تاثیر منفی و معنی دار عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی می باشد.

نقش های پول و انواع تقاضاهای آن به خوبی در اقتصادهای ربوی شناخته شده است. آن چه مورد تردید باقی مانده،‏ وجود همان نقش ها و تقاضاها در اقتصاد بدون ربا به علت عدم تشکیل بازار وام است. در این مقاله،‏ در ابتدا بازار دارایی های مالی معرفی و نشان داده شود که همان اطلاعاتی را که بازار پول در یک اقتصاد ربوی ارایه می کند،‏ بازار یاد شده در حالت حذف بازار مزبور پدید می آورد. گرچه امکان سفته بازی برای دارایی های مالی باقی می ماند،‏ اما نشان داده می شود که این فعالیت وقتی انجام می گیرد که شرایط عمومی یا اختصاصی آن در بازارهای مالی پدیدار شود. اگر ضوابط عقود اسلامی برای انجام قراردادهای مدت دار در بازارهای مزبور رعایت و سیاست های تثبیت کننده شرایط اقتصادی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود،‏ شرایط مزبور از میان می رود و زمینه سفته بازی در بازار دارایی ناپدید می شود. در این حالت تقاضایی برای سفته بازی پول شکل نمی گیرد.با استفاده از اطلاعات همین بازار دارایی و در نبود بازاری برای وام،‏ تلاش می شود که تابع تقاضا برای پول استخراج و برآورد شود. نتایج حاصل از برآورد این تابع،‏ با استفاده از روش هم جمعی حداکثر درست نمایی جوهانسن - جوسیلیوس نشان می دهد که یک رابطه معنی دار و با ثبات بین متغیرهای مستقل و تقاضای پول وجود دارد. در حقیقت،‏ بین تقاضای واقعی پول (m1) و تولید واقعی ناخالص داخلی و نرخ تورم یک رابطه مستقیم و بین تقاضای واقعی پول و نرخ بازده نقدی سهام رابطه ای معکوس وجود دارد. چگونگی استفاده مقامات پولی از نتایج به دست آمده برای اتخاذ یک سیاست مالی مدبرانه نیز بیان می شود.

آب به دلیل هم جوار بودن شهرستان راور با کویر لوت و دشت کویر و شرایط آب و هوایی،‏ یکی از مهم ترین و کمیاب ترین نهاده های کشاورزی در این شهرستان محسوب می شود. پسته 90% اراضی باغی و 73% کل اراضی کشاورزی این شهرستان را به خود اختصاص داده و مهم ترین محصول کشاورزی این شهرستان محسوب می شود. عمده ترین منبع تامین کننده آب کشاورزی در این منطقه آب های زیرزمینی است. قیمت پایین آب از یک سو و افزایش قیمت پسته در سال های اخیر و در نتیجه افزایش سودآوری از طرف دیگر سبب بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در این شهرستان شده است. لذا در این مطالعه به تعیین ارزش اقتصادی آب های زیرزمینی شهرستان راور در سال زراعی 87-1386 پرداخته شده است. به این منظور روش محاسبه ارزش بهره وری نهایی نهاده مورد استفاده قرار گرفته است. به کارگیری این روش نیازمند تخمین تابع تولید محصول است. لذا ابتدا تابع مناسب برای محصول پسته تخمین زده شد و سپس ارزش اقتصادی آب با محاسبه ارزش بهره وری نهایی،‏ تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب زیرزمینی در شهرستان راور به طور متوسط 19870 ریال می باشد. با توجه به سهم 49% آب از کل ارزش پسته و کمیاب بودن این نهاده در شهرستان راور لازم است قیمت آن به تدریج به مقدار واقعی خود نزدیک و به ترویج و تشویق کشاورزان به منظور مصرف بهینه آب پرداخته شود.

از سال 1363 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سیستم بانک داری ایران اجرا شد. یکی از مهم ترین اهداف این قانون،‏ حذف ربا در سیستم بانکی و اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی از طریق برتری مشارکت پول در سرمایه است. این مقاله با استفاده از داده های 1363 تا 1386 از طریق شاخص هرفیندال – هیرشمن،‏ درجه تمرکز اعتبارات در عقود بانکی را ارزیابی و رتبه بندی کرده است. نتایج نشان می دهد تمرکز در اعتبارات،‏ بیش تر به سمت عقود مبادله ای با نرخ ثابت است و عقود مشارکتی در اهمیت دوم و کم تر قراردارد. با توجه به این که یکی از اهداف سیاست های پولی در حذف بهره اثرگذاری بر رشد است،‏ در بررسی علیت گرنجری،‏ رابطه میان اعتبارات بانکی عقود مبادله ای بر رشد معنی دار نبوده و نیاز است برای اهداف رشد،‏ تمرکز اعتبارات به سمت عقود مشارکتی هدایت شود.