جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله به دنبال درک نقش و جایگاه هزینه آلودگی ناشی از مصرف سوخت خودروها در توجیه اقتصادی طرح ملی CNG می باشد. به عبارت دیگر در نظر گرفتن هدف کاهش آلودگی هوا برای اجرای طرح ملی CNG تا چه حد می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. به این منظور با استفاده از نظریه کنترل بهینه تلاش شده با ایجاد دو تابع هدف، یکی بدون هزینه آلودگی و دیگری با احتساب هزینه آلودگی، به مقایسه نتایج مدل پرداخته شود. نتایج مدل حکایت از اهمیت بالای هزینه آلودگی در توجیه اقتصادی اجرای طرح دارد. به طوری که در نظر نگرفتن هدف کاهش آلودگی، توجیه اقتصادی طرح را زیر سوال می برد. از سویی به منظور درک میزان حساسیت مدل به هزینه آلودگی، به تحلیل حساسیت برنامه بهینه به درصد کاهش هزینه آلودگی بنزین پرداخته می شود. نتیجه نشان می دهد که اگر بتوان از طریق بهبود کیفیت بنزین و یا افزایش راندمان موتور خودروها، میزان آلودگی ناشی از مصرف بنزین را تا 60% کاهش داد، دیگر نیازی به اجرای طرح ملی CNG نیست.

اقتصاد هزینه مبادله به عنوان زیر مجموعه ای از اقتصاد نهادگرای جدید، تلفیقی از علوم اقتصاد، سازمان و حقوق است که چهره معروف آن یعنی اولیور ویلیامسون توانسته جایزه نوبل علم اقتصاد در سال 2009 را به خود اختصاص دهد. مساله محوری در اقتصاد هزینه مبادله، چگونگی تبعیت نهادها از ویژگی های مبادلات است که اتخاذ تصمیم ساخت یا خرید و یا ادغام عمودی را می توان به عنوان مصداق اصلی آن به حساب آورد. عملیاتی کردن این مساله محوری با توجه به فرضیه تنظیم تبعیضی انجام می پذیرد. طبق این فرضیه، ساختار سازمان دهی با ویژگی های مبادلات به صورتی تنظم می شود که هزینه های مبادلاتی در کل حداقل شوند. با توجه به نتایج مطالعات تجربی به نظر می رسد که اقتصاد هزینه مبادله توانسته است پاسخ مناسبی به نیاز مدیران برای اتخاذ تصمیمات ساخت یا خرید بدهد. لذا شناخت جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه مبادله که با توجه به کاربردهای متنوع آن امروزه به نوعی علم میان رشته ای نیز محسوب می شود، هدف مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

در این مقاله نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات مشمول برای سه سطح مختلف از درآمد مالیات بر مصرف مورد نیاز دولت محاسبه شده است. بدین منظور در ابتدا توابع تقاضای هر یک از گروه های کالاها و خدمات مشمول با استفاده از سیستم معادلات تقریبا ایده آل و داده های ده دهک درآمدی خانوار شهری و روستایی طی سال های (1386-1378) به روش داده های تابلویی برآورد و کشش های قیمتی و درآمدی مورد نیاز استخراج شده است. سپس با استفاده از از الگوی دایموند- میرلس (1997) و معیار مطلوبیت نهایی اجتماعی نرخ های بهینه استخراج شدند. نتایج، بیانگر این است که نرخ های به دست آمده در سه سطح درآمدی و برای سطح گریز از نابرابری اجتماعی صفر تقریبا برابر و به طور متوسط 4 درصد است که این به نوبه خود سیستم تک نرخی فعلی را تایید می کند.

در این مقاله با استفاده از نظریه کاتاستروف به بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. سقوط بازار سهام و افت ناگهانی قیمت ها نه تنها وحشت عمومی سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت، بلکه در بازارهای با عمق بیش تر رکود شدید اقتصادی و کاهش اطمینان مصرف کننده را نیز موجب می شود. از آن جایی که مدل های کاتاستروف قدرت بالایی در توضیح فرآیندهای ناپیوسته دارند؛ با استفاده از مدل تصادفی کاسپ به بررسی تغییرات ناگهانی شاخص بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که مدل کاسپ قدرت توضیحی بسیار بهتری نسبت به مدل جایگزین دارد. در حقیقت با استفاده از متغیرهای رشد سالیانه نقدینگی و حجم عددی معاملات به عنوان متغیرهای کنترل، مدل تصادفی کاسپ افت شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 و 1387 را به طور قابل ملاحظه ای بسیار بهتر از مدل غیرخطی لجستیک نشان می دهد. این نتایج پس از روندزدایی شاخص بورس حتی بهبود نیز یافته است.

امروزه اصطلاح سرمایه اجتماعی به یکی از مهم ترین، عمومی ترین و پر کاربردترین مفاهیم حوزه مطالعات اجتماعی تبدیل شده است. نفوذ سرمایه اجتماعی به حوزه های اقتصاد و سیاست، گسترش یافته و زوایای جدیدی را برای ریشه یابی و حل مسایل اجتماعی و اقتصادی گشوده است. از آثار سرمایه اجتماعی تاثیر آن بر رفاه فردی است. در مطالعه حاضر با در نظر گرفتن یک مدل تئوریک پویا و استفاده از دو معادله، تاثیر سرمایه اجتماعی بر درآمد و رفاه فردی بررسی شده است. داده های مورد استفاده برای تخمین مدل از تحلیل پرسش نامه های توزیع شده در مراکز استان ها در سال 1387 به دست آمده است. نتایج تخمین این دو مدل نشان دهنده اثر مثبت سرمایه اجتماعی درون گروهی و بین گروهی بر درآمد و رفاه فردی است.

در بیش تر کشورهای در حال توسعه، بخش عمومی نقش مهمی در عملکرد بازار ایفا می کند. به طور معمول در این کشورها فعالیت های اقتصادی، رشد و توسعه، بدون دخالت دولت مختل می شود، اما گسترش بی حد و حصر دولت نیز مشکل آفرین است. دولت در تولید کالاهای عمومی و تنظیمات اقتصاد، دارای اختیار تصمیم گیری است. بوروکراسی فاسد با تکیه بر همین اختیار ایجاد می شود. کارکنان فاسد با دست کاری در مقررات و عرضه نامطلوب کالاهای عمومی، به استخراج رانت می پردازند. در سازمان های دولتی دو نوع فساد می تواند بروز کند: فساد نوع اول، ناشی از عرضه کم تر کالا های عمومی، آن هم به قیمت بالاتر است. فساد نوع دوم، ناشی از سرپیچی از قوانین و مقررات دست و پا گیر توسط مردم است که ارتشا را می پروراند. در نهایت بار کل بخش عمومی در محیطی با بوروکراسی فاسد، بالاتر و سنگین تر است. در این مقاله ابتدا با ارائه یک مدل نظری، فرایند و چگونگی شکل گیری فساد را نشان داده شده و سپس با ارائه شواهد تجربی، به بررسی این پدیده در کشورهای منتخب پرداخته ملاحظه شده است همبستگی قوی معکوسی میان سطح فساد و میزان حکمرانی خوب یا کیفیت موسسات دولتی وجود دارد.

اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی از تعامل علوم عصب شناسی، اقتصاد و روان شناسی به وجود آمده و نویدبخش رویکردی جدید در تحلیل های اقتصادی به ویژه درک رفتار انسان به عنوان فردی انتخاب گر - که موضوعی بنیادین در علم اقتصاد می باشد- است. این مقاله، مزیت های اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی را به تصویر کشیده و با تمرکز بر روش شناسی علم اقتصاد و توانایی این شاخه در تئوری پردازی اقتصادی، در پی دفاع از این شاخه برآمده است. از نظر این مقاله، به هر تقدیر باید توجه کرد که این برنامه جدید پژوهشی بنا به رسالت اولیه علم اقتصاد، موضوع مورد بررسی خود را واقعیت ها و آن چه هست، قرار داده و فرصتی برای ایجاد مفاهمه میان اقتصاددانان و حتی میان محققان علوم رفتاری و علم اقتصاد فراهم کرده است. مهم ترین ره آورد این شاخه علم اقتصاد را می توان در بررسی صحت و سقم فروضی دانست که به عنوان مبنا، در علم اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو این برنامه پژوهشی نه در پی رد نظریات پیشین اقتصادی، بلکه در پی تکمیل و تدقیق آن ها قدم بر می دارد. روش دستیابی به هدف مطالعه، با تمرکز بر مقالات و مطالعات مهم انجام گرفته در این حوزه و با بررسی و ارائه انتقادات و جوابیه های موجود و متصور انجام گرفته است.

در این مقاله با استفاده از داده های 36 شرکت توزیع برق ایران و با استفاده از رویکرد DEA نهاده محور، به موضوع مهم تحلیل کارایی فنی بنگاه ها نسبت به مرز گروه و فرامرز و بررسی عوامل موثر بر کارایی در پی تجدید ساختار پرداخته می شود. در این مقاله شرکت ها بر حسب چگالی مدار بالا و پایین، به دو گروه تقسیم شده اند. به منظور بررسی اثر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت، ساختار شبکه و ساختار مصرف کنندگان و ساختار محیط از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین شرکت های گروه اول، شرکت توزیع برق خراسان و در بین شرکت های گروه دوم، شرکت توزیع برق غرب استان تهران و شهرستان اصفهان بیش ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند، در حالی که شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد در گروه اول و شرکت توزیع شهرستان شیراز در گروه دوم کم ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند. خصوصی سازی دارای اثر مثبت و عامل بار شبکه دارای اثر منفی و معنی دار بر کارایی شرکت ها با توجه به مرز گروه و فرامرز بوده اند. به طور متوسط شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر دارای کارایی فنی و مقیاس بالاتری هستند.

مطالعه حاضر بر پایه مدل نظری اثر بالاسا - ساموئلسون، به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بهره وری بخشی بر نرخ واقعی موثر ارز با استفاده از آمارهای سری زمانی سالانه ایران و شرکای عمده تجاری ایران در دوره زمانی 2008-1980 پرداخته است. اثر بالاسا - ساموئلسون بیان می کند اختلافات بهره وری بخشی در دو کشور بر نرخ واقعی ارز تاثیرگذار است. به منظور تحلیل تاثیر بهره وری بر نرخ واقعی موثر ارز در این تحقیق از روش خود توضیح با وقفه های گسترده  (ARDL)استفاده شده است تا پویایی های رابطه بین بهره وری و نرخ واقعی موثر ارز مشخص شود.طبق نتایج حاصل از برآورد الگوی اثر بالاسا - ساموئلسون با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده، بهره وری نسبی بخش قابل تجارت دارای ضریب مثبت و معنادار در سطح اهمیت 5 درصد در بلندمدت و بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت دارای ضریب منفی در همان سطح اهمیت در کوتاه مدت و بلندمدت هستند. این نتایج به طور کلی با نظریه اقتصادی یعنی، اثر بالاسا - ساموئلسون مطابقت دارد.

کیفیت و کارآمدی نهادها و میزان اثرگذاری آن ها در تجارت میان کشورها از موضوعات نسبتا نوینی است که در پژوهش های مربوط به تجارت بین الملل در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری بر این عقیده اند که فساد منجر به کاهش تجارت میان کشورها گردیده است. در طرف دیگر عده ای بر این عقیده اند که فساد می تواند به روان تر شدن چرخ های تجارت کمک کند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه در بین سال های 2002 تا 2008 میلادی با استفاده از مدل جاذبه و روش داده های تابلویی نامتوازن است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر فساد از شاخص های فساد که توسط بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل معرفی شده است استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده کاهش یک درصدی فساد در کشور صادرکننده کالا باعث افزایش 3.53 درصدی صادرات می شود. هم چنین کاهش یک درصدی فساد در کشور واردکننده کالا افزایش تجارت به میزان 2.27 درصد را به همراه دارد.