جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق بین‌الملل عمومی مجموعه قواعد و اصول الزام‌آوری است که ناظر بر روابط بین کشورها و حاکم بر آن است و درگذر تاریخ با توجه به معاهدات، عرف، آرای قضایی، آثار و نوشته‌های حقوقدانان، تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی، اصول اخلاقی از قبیل انصاف و عدالت و نیز با توجه به حقوق داخلی کشورها تدوین یافته است. این نکته شایان ذکر است که مجموعه مقررات، قواعد و نهادهایی که در حال حاضر حقوق بین‌الملل عمومی را به وجود آورده و در روابط بین ملتها به عنوان ملاک و معیار تلقی می‌شود، به طور عمده و اساسی از فرهنگ و سنن مسیحیت در مغرب زمین ریشه گرفته است و کشورهای اسلامی دخالتی مستقیم در تدوین آنها نداشته‌اند اما با این حال آنها را محترم شمرده و از آن تبعیت می‌کنند که خود ریشه در اصول دیگری در حقوق اسلامی دارد. البته برخی از محققان معتقدند نباید تاثیر حقوق اسلامی را در آثار نویسندگان اولیه حقوق بین‌الملل در قرون 15 و 16 نادیده گرفت. چنان که شریف‌الدین پیرزاده، می‌نویسد: «حلقه گمشده بین حقوق رم و حقوق جدید (بین قرون پنجم تا پانزدهم) را باید در حقوق اسلامی جستجو کرد و آثار این حقوق را بر نویسندگان مسیحی بررسی نمود».

تعریف و تحول نظریه: نظریه عمل دولت، بدین معناست که دادگاههای محلی حق ندارند به اعتبار اعمالی که دولتهای خارجی در سرزمین خود انجام می‌دهند، رسیدگی کنند. این نظریه مکمل نظریه مصونیت دولتهاست و اغلب در دعاوی که طرفین آن اشخاص خصوصی هستند، مورد استناد قرار می‌گیرد. همچنین در دعاوی علیه دولتهای خارجی نیز بکار برده می‌شود. منشا این نظریه را می‌توان در قضیه آندرهیل جستجو کرد که در آن دیوان کشور امریکا چنین اظهار داشته است:«هر دولت حاکم ملزم به احترام به استقلال دولت حاکم دیگر است و دادگاههای یک کشور مجاز به رسیدگی قضایی اَعمال دولتهای دیگر که در سرزمین خود انجام داده‌اند نمی‌باشند. جبران لطمات ناشی از چنین اعمالی باید از‌طریق ابزارهای موجود که در‌اختیار دولتها است، صورت پذیرد».

پدیده‌ای بنام حضور شخص خصوصی در حقوق بین‌الملل، در دو قلمرو گسترده است: یکی حضور اشخاص حقیقی (فرد انسانی) در عرصه حقوق بین‌الملل که موضوع حقوق بشر است، و دوم حضور اشخاص حقوقی مانند شرکتهای خصوصی خارجی که در کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان سوم فعالیت دارند و به اعتبار قراردادهایی که با موسسات و سازمانهای دولتی آن کشورها بسته‌اند، می‌خواهند جایگاهی در حقوق بین‌الملل داشته باشند تا از بعض ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل برخوردار شوند. گرچه روابط حقوقی ناشی از این قبیل قراردادها موضوعا مشمول اصول و موازین حقوق خصوصی است اما چون طرف قرارداد، یک دستگاه دولتی کشور سرمایه‌پذیر (اغلب در جهان سوم) است، و دولت هم تابع حقوق بین‌الملل است، شرکتهای خارجی (اغلب چندملیتی‌های غربی) برای خود جایی در قلمرو حقوق بین‌الملل جستجو می‌کنند. هدف از این تلاش روشن است: یکی خارج کردن قرارداد از حوزه حقوق داخلی کشور طرف قرارداد (قانون حاکم) و دوم ایجاد نوعی صلاحیت بین‌المللی در قالب داوری، برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد تا از صلاحیت محاکم داخلی خارج گردد. همین دو نکته، دو پیامد مهم حضور اشخاص حقوقی (شرکتها) در عرصه حقوق بین‌الملل است. باری، موضوع بحث ما در این نوشته، همین قلمرو دوم است و به مباحث مربوط به حضور شخص حقیقی در حقوق بین‌الملل (حقوق بشر) نمی‌پردازیم.

مزایا و مصونیت‌ها مبحثی است که در حقوق و شاخه‌های آن، چه حقوق خصوصی و چه حقوق عمومی بدان پرداخته شده ‌است، و بخصوص در حقوق بین‌الملل عمومی و شاخه‌ای از آن یعنی حقوق دیپلماتیک و کنسولی، تحول بحث‌انگیزی یافته است. اهمیت این مبحث بدان جهت است که در قبال اصلی مستقر قاعده‌ای استثنایی به وجود می‌آورد. حال با توجه به این واقعیت که در علم حقوق کمتر اصلی می‌توان یافت که استثنا‌پذیر نباشد، در تحلیل نهایی، بررسی مزایا و مصونیت‌ها، در مقابل آنچه حقوق مشترک و عام نام گرفته، بررسی تعاریف و مفاهیم و بسیاری مسائل استثنایی قرار دارد. وانگهی معنی و مفهومی که از این دو اصطلاح بر می‌آید خود بر همین کیفیت دلالت دارد: برخورد اصل و استثنا.

16 نوامبر 1994 نه‌تنها در تاریخ حقوق دریاها بلکه در تکامل و توسعه حقوق بین‌الملل به‌عنوان رخدادی جدید و مهم تلقی می‌گردد. در این تاریخ کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها (بعد از این «کنوانسیون» نامیده می‌شود) که گسترده‌ترین سندی است که تاکنون مورد مذاکره قرار‌گرفته، لازم‌الاجرا گردید.این تاریخ همچنین به‌عنوان «لازم‌الاجرا شدن موقتی» موافقتنامه‌ای در‌مورد اجرای فصل یازدهم کنوانسیون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (بعد از این «موافقتنامه» نامیده می‌شود) که در تاریخ 28 ژوئیه 1994، از‌طریق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد اهمیت داشته و راه را برای مشارکت گسترده جهانی در «کنوانسیون» باز می‌کند. چگونگی مذاکره در‌مورد این موافقتنامه و نیز محتوا و اثر حقوقی آن نسبت به «کنوانسیون»، چارچوبی را که برای ایجاد مقررات حقوق بین‌الملل تنظیم شده بود به گونه خاصی تغییر داد و بار دیگر حقوق دریاها به‌طورکلی در صف مقدم توسعه حقوق بین‌الملل قرار گرفت.

اصل لزوم و قداست قراردادها تقریبا در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده ‌است. پذیرش تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تاثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید‌نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می‌کند. با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سوال این است که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، غیرقابل پیش بینی و عام و تغییر بنیادی در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیرمتعارف به یکی از طرفین، آیا امکان فسخ و یا حداقل، تجدید نظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده‌است وجود دارد؟ اگرچه به ظاهر پاسخ به سوالات فوق در حقوق کشور ما منفی است لیکن به نظر می‌رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا قاعده «لاضرر» و نظریه «شرط ضمنی» بتوان حکم حرجی یا ضرری را برداشته و حق فسخ برای متعهد قایل شد و یا در مقام تفسیر اراده طرفین تنها معتقد به التزام متعهد در صورت ثبات شرایط و اوضاع و احوالی بود که در آن اوضاع و احوال عقد منعقد شده است. با توجه به پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق بعضی از کشورها و لزوم شناخت نظریه و سابقه و پیشینه موضوع، ناگزیر از مطالعه تطبیقی نظریه مذکور و نظریه‌های مشابه هستیم. لذا به اختصار نظریه‌های انتفای قرارداد و انتفای هدف قرارداد در حقوق انگلیس و نظریه‌های فورس ماژور و حادثه پیش بینی‌نشده در حقوق فرانسه، نظریه حادثه پیش‌بینی نشده در حقوق مصر، نظریه‌های مطرح در حقوق کشورهای امریکا و آلمان را بررسی و در پایان نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران را مطرح و ضمن ارائه راه حل حقوق ایران پیشنهاداتی عرضه خواهد شد.

امروزه یکی از موضوعات مطروحه در جوامع صنعتی و کارگری مساله فرصت اشتغال و تعیین میزان دستمزد برابر بین کارگران دارای جنس، نژاد، سن، قومیت و اعتقادات مذهبی و سیاسی متفاوت می‌باشد. این مساله بویژه در جوامعی که مهاجرینی مرکب از رنگ‌ها و ملیت‌های مختلف و نیز ترکیبی از فرهنگ‌های گوناگون دارد، بیشتر به چشم می‌خورد. بطور مثال در ایالات متحده امریکا مساله تبعیض بین کارگران سیاه و سفید و در جوامعی بمانند بریتانیا که دارای مردم بومی بیشتری است، تبعیض بین زن و مرد و نیز بین کاتولیکهای بومی و پروتستانهای مهاجر در ایالت ایرلند از آمار چشمگیری برخوردار است. بر این اساس، یکی از شرایطی که در چنین جوامعی در قراردادهای کار به کارفرمایان تحمیل می شود، بکارگیری همه اقشار و نیز پرداخت حقوق و دستمزد برابر به کارگران شاغل، به دور از هرگونه تبعیض می باشد.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با لازم‌الاجرا شدن پروتکل شماره 11 در سال 1998 وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد. با لازم‌الاجرا شدن این پروتکل سیستم دو مرحله‌ای نظارت بر حسن اجرای این کنوانسیون که عبارت بود از رسیدگی به شکایات توسط یک کمیسیون پیش از رسیدگی دادگاه به یک رسیدگی یک مرحله تبدیل شد. دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، راسا به شکایات وارده علیه نقض حقوق و آزادی‌های مصرح در کنوانسیون اروپایی خواهد پرداخت. افزون بر رسیدگی بر شکایات نقض حقوق بشر، دادگاه اروپایی نظریات مشورتی (Advisory opinions) در زمینه مسایل حقوقی مرتبط با تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صادر خواهد کرد.