جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق، در همه موارد به هر یک از وقایع اجتماعی، معنایی معین می‌دهد تا آن وقایع بتوانند آثاری حقوقی از خود به جای گذارند. با آنکه در صدق این کلام تردیدی وجود ندارد، بسیاری از متفکران معتقدند که این معنا با توجه به ارزشهای اجتماعی ـ یعنی آنچه براساس معیارهای شناخته شده اجتماعی، حقیقت و خوب و درست به شمار می‌آید ـ به این وقایع داده می‌شود، و به همین علت هر یک از این ارزشها، به تناسب اهمیتی که پیدا کرده‌اند، در تدوین و اجرا و تحول قواعد حقوقی تاثیر بسیار دارند، تا آن حد که شناخت حقوق مستلزم شناخت آنهاست.

شیوه‌های جایگزین حل اختلاف، عنوان عامی است که به راهکارهای حل و فصل خصوصی اختلافات از سوی افراد اشاره دارد. این راهکارها محدود به داوری نیست، و اتاق بازرگانی بین‌المللی با تغییر در مقررات خود و عملی‌تر ساختن امکان سازش، دامنه انتخاب مراجعین و امید ایشان را به فیصله صلح‌آمیز اختلافات افزایش داده است. شیوه‌های جایگزین حل اختلاف در مقایسه با داوری ارزان‌تر و سریع‌تر بوده و از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. نقش فرد بی‌طرفی که از سوی طرفین منازعه و یا اتاق بازرگانی بین‌المللی مأمور نزدیک ساختن دیدگاه‌ها می‌شود اهمیت زیادی دارد. به نظر می‌رسد سادگی، سرعت و انعطاف‌پذیری شیوه‌های جایگزین به قواعد مختصر و مفید حاکم بر آیین رسیدگی نیز سرایت نموده است.

تعارض قوانین زمانی مطرح می‌شود که در یک رابطه حقوق خصوصی لااقل یک عامل خارجی وجود داشته باشد و باید تعیین شود قانون کدام یک از دو یا چند کشور مرتبط با رابطه حقوقی مذکور (قانون مقر دادگاه یا قانونی خارجی) باید بر آن اعمال گردد. این انتخاب از طریق وضع قواعد حل تعارض قوانین در هر کشور صورت می‌پذیرد. در فدراسیون روسیه که تا قبل از 1991 تحت عنوان «جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شورایی روسیه» جزئی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی محسوب می‌شد و پس از فروپاشی شوروی به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در صحنه بین‌المللی حضور یافته و یکی از بزرگترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، تحولات وسیعی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و غیره صورت گرفته، از جمله در رابطه با حل تعارض قوانین که به لحاظ توجه بیشتر به گسترش روابط بین‌المللی افراد، اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است.هدف این مقاله بررسی مختصر جایگاه تعارض قوانین و چگونگی حل این تعارض در سیستم حقوقی فدراسیون روسیه است ولی برای درک بهتر تحولات انجام شده در این کشور لازم است قبلا به سابقه‌ امر در اتحاد جماهیر شوروی اشاره شود.

وضعیت حقوقی دریای خزر در حقوق بین‌الملل، موضوع چند بعدی و بسیار پیچیده‌ای است که از زوایا و دیدگاههای گوناگون قابل بررسی می‌باشد. پدیده فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سال 1991 و ظهور چهار کشور ساحلی جدید‌التأسیس آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه در‌کنار ایران بر تازگی‌ها و پیچیدگی‌های این موضوع افزوده و آن را از اهمیت روزافزونی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار کرده است. رژیم حقوقی دریای خزر و تحولات آن طی دهه گذشته از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپولیتیک، استراتژیک و امنیت انرژی در جهان متأثر گردید و به‌خصوص از سالهای 1993 و 1994 یعنی تاریخ شکل‌گیری کنسرسیومهای مهم نفتی و گازی چند ملیتی در نتیجه انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی غیرزنده بستر و زیربستر دریای خزر توسط کشورهای نوظهور ساحلی، این بحث داغ‌تر شده و توجه گسترده محافل حقوقی ـ سیاسی را در سطح بین‌المللی به خود معطوف داشته است. در این میان کشورهای حاشیه دریای خزر با اتخاذ مواضع حقوقی متفاوت و بعضا متناقض کوشیده‌اند مواضع خود را با استناد به حقوق بین‌الملل در برابر جامعه جهانی توجیه نموده و به ادعاهای خود درخصوص حقوق مربوط به استفاده از دریای خزر و منابع طبیعی آن مقبولیت و مشروعیت بخشند. ناکافی بودن وضعیت حقوقی منبعث از معاهدات ایران و شوروی سابق برای پاسخگویی به مسائل مستحدث حقوقی کشورهای ساحلی در رابطه با نحوه اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی غیرزنده کف دریا (به‌خصوص نفت و گاز)، نحوه کشتیرانی و ماهیگیری توسط دولتهای ساحلی و مسائل زیست‌محیطی دریای خزر، به اختلاف نظر درخصوص تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی دامن زده است. البته مسائل زیست‌محیطی دریای خزر که از اهمیت حیاتی فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند می‌بایست در اولویتی جداگانه مورد توجه قرار گیرند. اما، پرسش مهم این است که دریای خزر و منابع طبیعی آن تابع چه رژیم حقوقی‌ای بوده و تا چه حد و میزانی متعلق به کشورهای حاشیه خود است. تاکنون دو دیدگاه اصلی از جانب کشورهای ساحلی دریای خزر ارائه و تبلیغ گردیده است: یکی رژیم حقوقی «کندومینیوم» (Condominium) یا حاکمیت مشترک به منظور استفاده مشترک از دریای خزر و منابع طبیعی آن توسط همه کشورهای ساحلی، و دیگری رژیم حقوقی افراز یا تقسیم و تحدید حدود دریا به منظور اعمال حقوق حاکمه بر منابع طبیعی کف دریا توسط هریک از کشورهای ساحلی به صورت انحصاری.

حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 به مرکز تجارت جهانی نیویورک نه تنها آثار وحشتناکی از جنبه‌های انسانی، روانی و سیاسی در برداشت بلکه قواعد حقوق بین‌المللی را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. با این حمله مبانی قانونی حاکم بر جامعه بین‌المللی دچار آسیب شد و در نتیجه لزوم بازسازی فکری در آن از یکسو و تأکید بر اصول کلی حاکم بر این جامعه از سوی دیگر بیش از پیش محسوس گردید.  بدیهی است که اطلاق واژه جنگ به این حمله از جانب رئیس جمهور امریکا و اعضای دولت او، استفاده از این اصطلاح در «غیر ما وضع لَه» است و ما قصد نداریم که در این مختصر زیاد به آن بپردازیم. جنگ حسب تعریف، مخاصمه‌ای مسلحانه میان دو یا چند دولت است در حالی‌که در قضیه حمله به برج‌های دو قلوی نیویورک در برابر حمله بسیار خطرناک تروریستی به وسیله سازمانی غیردولتی علیه دولت دیگر قرار گرفته‌ایم. روشن است که استفاده از واژه «جنگ» آثار روانی شدیدی بر افکار عمومی جهانیان داشته است و هدف از بکارگیری آن ایجاد چنین ذهنیتی برای جامعه جهانی بوده که حمله آنقدر شدید و زیانبار است که به‌منزله حمله علیه دولت بوده و واکنش لازم به آن توسل به تمام منابع و امکانات را همچون حالت جنگ توجیه می‌کند.این مقاله به بررسی دو نکته اختصاص دارد: در بادی امر درخصوص توصیف حقوقی حمله تروریستی از دیدگاه حقوق جزای بین‌المللی بحث نموده و سپس به این موضوع خواهیم پرداخت که حقوق بین‌الملل اجازه توسل به چه اقدامات قهرآمیزی را به ایالات متّحده آمریکا می‌دهد و این اقدامات علیه چه کسانی می‌تواند باشد.