جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شناخته شده‌ترین اصلی که دولتها صلاحیت کیفری دادگاههای داخلی خود را برآن بنا می‌نهند اصل سرزمینی بودن جرایم است. این بدان معناست که دادگاههای داخلی یک کشور علی‌الاصول به جرایمی رسیدگی می‌کنند که در قلمرو آن کشور اتفاق افتاده است. با وجود این، اصول دیگری نیز در کنار اصل سرزمینی بودن جرایم در حقوق کشورهای مختلف ـ و از جمله حقوق ما ـ یافت می‌شوند که با اجرای آنها صلاحیت دادگاههای داخلی برای رسیدگی به جرایمی که در قلمرو کشور دیگر اتفاق افتاده است توسعه می‌یابد. این موارد از جمله شامل وضعیتی است که متهم تبعه آن کشور است و یا اگر چنین نیست مجنی علیه یا زیاندیده تابعیت آن کشور را دارد و یا این‌که جرم علیه نظام یا نظامات داخلی آن کشور ارتکاب یافته است. به‌هرحال در همه این موارد لااقل وجهی از وجوه ارتباط جرم با کشور رسیدگی کننده وجود دارد.

معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین‌المللی ماهیتی حمایت‌گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه‌بندی شش‌گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت‌هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می‌پذیرند از ایده جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط‌های ایرادی به این‌گونه معاهدات دفاع شده است.

ضرورت حل و فصل اختلافات مالی به شیوه موثر، صرفا در این نیست که باعث افزایش سود بانکها می‌شود، بلکه به مراتب بیش از اینها است. هرچه قراردادهای اعطای تسهیلات و وام بیشتر قابل اعتماد باشد،‌ نهایتا هم برای وام گیرنده مفیدتر است و هم برای وام دهنده، زیرا موجب انسجام و استحکام قرارداد می‌گردد. درست یا نادرست بانکداران، اغلب از بیم تصمیمات و احکام غیرعادی یا تفکیک اختلافات تحت رسیدگی در داوری‌ها، بطور سنتی در مقابل داوری مقاومت کرده‌اند. ذهنیت ساده‌گرای بانکداران و احترام و اعتنایی که نسبت به عرف دارند، عموما باعث شده دادگاهها را به داوری ترجیح دهند، که اغلب دلایل خوبی هم برای توجیه این ترجیح دارند.قراردادهای وام معمولا حاوی شرط حل و فصل دعاوی از طریق دادگاه است، مانند دادگاههای کشور محل بانک مربوط یا دادگاه مراکز مالی مهم، مانند لندن یا نیویورک. مع‌ذلک اسلوب داوری در مورد بعضی معاملات مالی بانکی بویژه ضمانتنامه‌ها، قراردادهای استمهال و نیز قراردادهای وام‌های بخش عمومی (دولتی)، رفته رفته با اقبال مواجه شده است. به علاوه در امریکا، در قراردادهای مربوط به وامهای مصرفی و قراردادهای کارگزاری اوراق بهادار نیز شرط داوری راه خود را باز کرده است.

مهمترین پیامد اعلان جنگ بین کشورها ایجاد «حالت جنگ» است. کشوری که نسبت به سرزمین آن اعلان جنگ شده‌ است یا از سوی آن کشور به کشور دیگر اعلان جنگ شده‌ باشد، سرزمین دشمن تلقی می‌شود. در حقوق اسلامی آن سرزمین «دارحرب» نامیده می‌شود. حالت جنگ بر روابط طرفین مخاصمه حاکم می‌گردد و آن را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. سایر کشورها نیز از تاثیر آن در امان نیستند و آثار خاصی بـر کل عرصه بین‌المللی بر جای می‌گذارد. یکی از مباحث مهم در حقوق بین‌الملل تعیین صحنه درگیری است. ممکن است صحنه درگیری بر منطقه جنگ منطبق شود و ممکن است بخشی از آن را شامل گردد. در حقوق اسلامی از صحنه درگیری به «معرکه» یاد شده‌ است و آثار حقوقی خاصی نیز به دنبال دارد. گشایش درگیری و آغاز جنگ بر مناسبات و روابط بین دولتهای درگیر تاثیر می‌گذارد و موجب تمایز بین دار حرب و دیگر دارها از یکدیگر می‌شود، روابط سیاسی و دیپلماتیک به حالت تعلیق در می‌آید، مناسبات تجاری ممنوع می‌شود و قراردادهای دوجانبه بین دولتهای درگیر عموماً فسخ یا معلق می‌گردد.

چندی پیش مقاله‌ای به عنوان «بررسی تحلیلی انواع روشهای تعیین حدود در رودخانه‌های مرزی» به قلم نگارنده به چاپ رسید. در آن مقاله شش روش تعیین حدود مرزی تعریف گردید و ویژگی‌های هریک با انگیزه‌های ایجاد آنها، مضار و منافع هریک به تفصیل، به جز نوع ششم، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع این روشها به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آنهایی هستند که به دلیل ماهیت غیرعادلانه‌شان قابل قبول نیستند. در واقع انگیزه‌ای که در پس پیدایش چنین روشهایی وجود دارد برمبنای عدالت و تامین منافع طرفین به‌طور مساوی نیست. طبعا به غیر از وجود مسائل و مشکلات فنی و عملی، بر اثر تضییع حقوق یک طرف، همیشه زمینه ایجاد منازعات و تنش‌های ممتد بین طرفین فراهم است. نظیر روش «یکی از سواحل رودخانه به عنوان مرز» و نیز روش «به‌کارگیری معیارهای مختلف برای قسمتهای مختلف رودخانه». دسته دوم آنهایی هستند که در عمل به کار برده می‌شوند و انگیزه ایجاد آن‌ها عدالت و تامین منافع طرفین است، اما وجود مشکلات فنی و عملی که ناشی از اصرار بر ترسیم یک خط به عنوان مرز در رودخانه است،‌ خود مشکلات و احیانا اختلافاتی را بوجود می‌آورد. نمونه بارز این روش‌ها، شیوه «خط منصف» برای رودخانه‌های غیرقابل کشتیرانی و «تالوگ» برای رودخانه‌های قابل کشتیرانی است. به هر حال هم در دسته اول و هم در دسته دوم آنچه بیشتر ملاک قرار گرفته تکیه بر رسم یک خط دقیق در آب است، که به نظر می‌رسد برای مرزهای رودخانه‌ای به لحاظ این‌که معمولا مسیر آن در حال تغییر است، مناسب نباشد. دسته سوم ـ که در مقاله مذکور مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفت و به تعریف و مثالی از آن بسنده شد ـ شیوه‌ای جداگانه است که بدون ترسیم یک خط دقیق در آب، کل رودخانه مرزی را تحت حاکمیت مشترک طرفین قلمداد می‌کند. به جهت ویژگی‌های این روش و متفاوت بودن آن، مصلحت دیده شد که در مقاله‌ای جداگانه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به عنوان روشی مطلوب و مناسب برای رودخانه‌های مرزی پیشنهاد شود.

1. سیستم برتن وودز (Bretton Woods) و زمینه آنامروز شاهد موجودیت سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان نهاد اصلی تجارت بین‌الملل هستیم، اما برای شناخت این نهاد، لازم است آگاهی‌ها‌یی در مورد سلف آن یعنی سازمان گات (GATT) داشته باشیم. حقیقت امر این است که اساسنامه سازمان تجارت جهانی به اهمیت سوابق و رویه‌های گات تصریح دارد. ماده 16 اساسنامه اعلام می‌کند که: «تصمیمات، رویه‌ها و عملکرد‌های عرفی طرفهای متعاهد گات 1947 و ارگانهای تشکیل یافته در چارچوب آن راهنمای سازمان تجارت جهانی خواهد بود». با توجه به این‌که «رویه عرفی» ـ اعم از رویه‌های مبتنی بر معاهدات ـ تشکیل دهنده و تفسیر‌کننده قواعد حقوق بین الملل می‌باشند، در بیشتر موارد سوابق و رویه‌ها در سازمانها و حقوق بین‌الملل ـ در مقایسه با نظامهای حقوق داخلی ـ از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردارند. بنابراین دراین نوشته سوابق تاریخی گات تا مرحله شکل‌گیری اساسنامه سازمان تجارت جهانی و همچنین اجرای آن در عمل بررسی خواهد شد.

روز 23 اوت 1912 در استکهلم به دنیا آمدم. در پایان دبیرستان، پس از گذراندن امتحانات ورودی دانشگاه، ابتدا به تحصیل در ریاضیات، فلسفه و اقتصاد سیاسی و سپس به تحصیل در رشته حقوق پرداختم. دوران دانشگاهی‌ام را که در سال 1937 به اتمام رساندم، به کارآموزی قضایی در دادگاه بخش روی‌آوردم. در سال 1940، حرفه واقعی خود را به عنوان قاضی در دادگاه پژوهش اسویا (Svea) در استکهلم آغاز کردم.1ـ در ماه دسامبر 1943، وزیر مختار سوئد در برلن به نام آروید ریکهرت (Arvid Richert) از دادگاه پژوهش اسویا بازدید کرد. وی در جستجوی سرپرست جدیدی برای بخش (ب) نمایندگی سیاسی سوئد در برلن بود که در اثر بمباران ویران شده بود. بخش (ب) مسوول تعهدات سوئد به عنوان «کشور حافظ منافع» کشورهای دیگر در آلمان بود. ریکهرت موضوع را با بیرگر اکه بری (Birger Ekeberg)، رئیس دادگاه پژوهش در میان گذاشت. در نتیجه این گفتگو پست مزبور در برلن به من پیشنهاد شد. پاسخ دادم که قرار است ظرف یک هفته ازدواج کنم و برنامه‌‌های کاملا متفاوتی با رفتن به برلن در زمان جنگ دارم. با این حال، پس از مشورت با نامزدم نینا فون داردل (Nina von Dardel) تصمیم گرفتیم به برلن برویم. علی رغم آن که در کلیه موارد دیگر به همسر و فرزندان پرسنل هیات نمایندگی اجازه رفتن به عنوان همراه داده نمی‌شد، قرار شد که نینا همراه من بیاید.