جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هم درباره مشروعیت اشغال عراق و هم در خصوص نپذیرفتن استفاده غیرمعقول از حق وتو در شورای امنیت، قلم‌فرسایی‌های زیادی شده است. اما عراق در عمل اشغال شد، و امریکا و انگلیس هم پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که صریحا مجوز اشغال عراق را می‌داد، از شورای امنیت مسترد کردند و در نتیجه دیگر موردی برای بحث و تبادل نظر درباره نپذیرفتن وتوی غیر معقول قطعنامه مذکور ـ درصورتی‌که در شورا مطرح می‌شد ـ پیش نیامد. بررسی و تحقیق درباره مشروعیت اشغال عراق درحالی‌که هنوز درگیری و جنگ در آن کشور ادامه دارد، هم بسیار دیر است و هم بسیار زود. دیر است، زیرا ارزش عملی ندارد و زود است زیرا بررسی دقیق وضع محتاج گذشت زمان است و هنوز وقت آن نرسیده است. اما موضوع بحث ما در این نوشته موضوع نسبتا متفاوتی است.

گرچه حقوق بین‌الملل قراردادی و یا عرفی صریحا متضمن هیچ منع جامع و جهانی در رابطه با کاربرد سلاح‌های هسته‌ای نمی‌باشد،‌ مع‌الوصف، امکان اعلام عدم مشروعیت توسل به این سلاح‌ها در کلیه شرایط، توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، با توجه به دلایل و مستندات موجود در نزد آن،‌ کاملا فراهم بود. این مطالعه، با نگاهی انتقادی، امتناع دادگاه جهانی و یا ناتوانی آن را در چنین نتیجه‌گیری مورد بررسی قرار می‌دهد.صرف‌نظر از برخی کاستی‌ها و یا انتقاداتی که بر دیدگاههای دیوان، در نظر مشورتی،‌ وارد است، به نظر می‌رسد اساسی‌ترین عامل در بلاتکلیفی آن به نقش و جایگاهی بر می‌گردد که برای اصول و مقتضیات بشردوستانه بین‌المللی قائل است. در حالی‌که تردیدی در لزوم رعایت این اصول و قواعد در کلیه شرایط وجود ندارد، دیوان نمی‌تواند این احتمال را رد کند که برخی کاربردهای سلاح‌های هسته‌ای، در موارد بسیار محدود و استثنایی، ممکن است مشروع باشد حتی اگر چنین کاربردی در تغایر با اصول و مقتضیات بشردوستانه بین‌المللی قرار گیرد! اثبات بطلان چنین دیدگاهی، بر طبق حقوق بین‌الملل معاصر، (یکی) از محورهای عمده این مطالعه را تشکیل می‌دهد.

الف. ضرورت‌های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید: روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشینکنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است. افزون بر این، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود. اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو، و منافع مسافران از دیگر سو، باید به نفع مصرف‌کننده اصلاح گردد. کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن، که مجموعا «سیستم ورشو» را تشکیل می‌دهند «نامزدهایی» بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند. معاهدات زیر جملگی، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو (1929) را اصلاح یا تکمیل نموده‌اند:ـ پروتکل لاهه (1955)؛ ـ کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا (1961)؛ ـ پروتکل گواتمالاسیتی (1971)؛ ـ پروتکلهای شماره 1، 2 و 3 مونترال (1975)؛ ـ پروتکل شماره 4 مونترال (1975) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می‌کند.مجموع معاهدات فوق، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالبا به طور مستقل از دولتها، مبادرت به ارائه و انجام خـدمات خود می‌نمایند، نمی‌باشد. به منظور پاسخ گـویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می‌باشد، انجام گرفته است.

این امر که هیچ دولتی نمی‌تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره‌مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین‌الملل بوده و ریشه در اصل حسن‌نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین‌المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می‌آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بین‌المللی آنها فراهم می‌گردد. قواعد عام مسوولیت در مورد نقض تعهدات بین‌المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده‌ای خاص (جزئی یا کلی) پیش‌بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین‌الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش‌بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین‌المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تعهدات ناشی از آنها، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین‌المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق بین‌الملل از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین‌المللی سر باز می‌زند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می‌باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکان‌پذیر بودن و متناسب بودن)،‌ جبران مالی، کسب رضایت زیان‌دیده، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری یا محکمه قضایی بین‌المللی و اعلان توسط دولت زیان زننده امکان‌پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولا از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم‌النفع ناشی از نقص صورت می‌پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولا به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضی‌الطرفین عملی می‌گردد.

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده، توسعه چشم‌گیری پیدا کرده است. سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بین‌الملل عرفی ـ کشتار جمعی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شکنجه، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری کودکان را نیز دربرگرفته است.همچنین رابطه غیرقابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است. هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمی‌کند معذلک امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهم‌ترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این، آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستم‌های زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید می‌کند، به راحتی قابل انکار نیست. روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا، کاهش لایه اوزون، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است. حتی با این که جامعه جهانی هرچند با تاخیر، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی.اف.سی. و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست. برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون که زمین را در برابر اشعه‌های ماورای بنفش محافظت می‌کند، شکافی ایجاد شده که ترمیم آن از عهده بشر خارج است. به همین نحو در حالی که استفاده از ماده سمی د.د.ت. در ایالات متحده از دهه 1970 ممنوع گردیده، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به کشورهای کمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی کشنده در چرخه غذایی شده است. این امر بویژه وقتی مصداق می‌یابد که میوه‌ها و دیگر محصولات گیاهی که در معرض د.د.ت. و سایر مواد شیمیایی به وسیله شرکتهای امریکایی در خارج قرار گرفته، بعدا وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یک «چرخه سمی» را ایجاد می‌کند.

در گذشته، کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می‌پذیرفت و اصولا یک خارجی نمی‌توانست توقع بهره‌مندی از حقوقی را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین‌الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است، دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده‌اند.فلذا، «اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می‌داند قاعده‌های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند، این پیشرفت حاصل دگرگونی‌هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر درباره جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولتها و روابط آنها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعه بین‌المللی، رخ داده است».مع‌الوصف، میزان این حقوق با توجه به وضعیتهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت می‌باشد. از طرف دیگر جامعه بین‌المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر، که بیگانگان نیز جزئی از آن می‌باشند، اعلامیه‌های متعددی را صادر و کنوانسیونهای مهمی را منعقد نموده است.هدف نوشتار حاضر آن است که با کنکاش در رویه دولتها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حداقل حقوق و نیز تکالیفی که برای یک بیگانه در نظر گرفته شده است را برشمرده و در توسعه و تکامل آن گامی هرچند کوچک بردارد. همچنین با توجه به ارتباط تنگاتنگ حقوق و تکالیف بیگانگان با کشور متبوع آنها و نیز حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، این موضوعات نیز به تفصیل بررسی خواهند شد.