جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مصونیت یکی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می‌شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار ماموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می‌شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی‌شود.در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده ‌است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین‌المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می‌شود، قبول نماید و سپس در مرحله‌ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده ‌است.

چندی است که مساله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.برای حل این مشکل در ماده واحده الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطه اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی «عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.در این مقاله به بررسی این مساله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین‌الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می‌کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی‌توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.

هر جنایت بین‌المللی، قربانیانی، اغلب به تعداد زیاد، به همراه دارد. ممکن است از این قربانیان خواسته شود که در دادگاه درباره آنچه که اتفاق افتاده است شهادت دهند، آنها (در این صورت) در جایگاه شهود قرار می‌گیرند. این مقاله نقشی را که قربانیان جنایات بین‌المللی در حال حاضر در دادرسی‌های بین‌المللی کیفری ایفا می‌کنند بررسی کرده و درباره حمایتی بحث می‌کند که حقوق بین‌الملل در حفظ حقوق این گروه از اشخاص که به‌طور ویژه آسیب‌پذیر هستند، به‌عمل می‌آورد. رویه قضایی دادگاههای بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و برای رواندا ـ به ترتیب ـ و آیین‌نامه دادرسی و ادلّه‌ای که در دادرسی‌های دیوان بین‌المللی کیفری حاکم خواهد شد، مورد تاکید خاصی واقع شده است.

حرکت و رشد پرشتاب تجارت الکترونیک، ما را به مطالعه ابعاد گوناگون تجارت بین‌المللی بویژه روشهای پرداخت فرامی‌خواند. در بیع بین‌المللی کالا چهار روش سنتی پرداخت وجود دارد: 1) پرداخت نقدی یا پیش‌پرداخت ثمن 2) پرداخت وعده‌دار یا حساب مفتوح 3) وصول اسنادی و 4) اعتبارات اسنادی. طرفین قرارداد تجاری روشی را که با منظورشان متناسب‌تر است، برمی‌گزینند اما اعتبارات اسنادی به دلایلی که در ادامه خواهیم گفت، پرکاربردترین روش پرداخت است. به همین خاطر است که اعتبارات اسنادی را به‌عنوان «خون حیات‌بخش تجارت بین‌المللی» توصیف کرده‌اند. هرچند اعتبارات اسنادی در تجارت‌های داخلی نیز مورد استفاده است، لیکن مزیتها و محاسن آن در قراردادهای بین‌المللی است که به روشنی آشکار می‌گردد. علی‌هذا، مباحث این مقاله بر کاربرد اعتبارات اسنادی در معاملات بین‌المللی تمرکز یافته است.با وجود اینکه خرید بین‌المللی دین (فاکتورینگ) به‌عنوان یک روش پرداخت دارای اهمیت روزافـزونی می‌گـردد و اشکال جـدید پرداخت الکترونیکی در حال ظهور و پیدایش است، روشهای سنتی پرداخت و بویژه اعتبارات اسنادی هنوز بر سایر روشها تفوق دارد. اعتبارات اسنادی در طول بیش از یک صد و پنجاه سال کاربرد، همواره در اجرای معاملات، ارائه اسناد کاغذی را لازم شمرده است، در نتیجه، دیجیتالی شدن اسناد تجاری، سوالاتی را درخصوص این بهترین شیوه پرداخت مطرح می‌نماید  که این سوالات توجه و بررسی جدی‌ای را می‌طلبد.این مقاله بررسی می‌نماید که آیا در قلمرو تجارت الکترونیک جایگزین‌های ممکن و قابل قبولی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟ یا اینکه اعتبارات اسنادی می‌تواند به‌نحو موثری غیرمادی شود تا با تجارت الکترونیک انطباق و سازگاری یابد؟ پاسخگویی به این سوالات مستلزم مطالعه چهار موضوع مهم است: 1) دلایل ترجیح و تقدم اعتبارات اسنادی به‌عنوان یک شیوه پرداخت 2) اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در قلمرو تجارت الکترونیک 3) جایگزین‌های ممکن برای اعتبارات اسنادی و 4) قابلیت اجرایی اعتبارات اسنادی الکترونیک.

در این مقاله، پل هافمن، رئیس کمیته اجرایی بین‌المللی سازمان «عفو بین‌الملل»، دیدگاه سازمان متبوع خویش را ارائه می‌دهد. او معتقد است که شیوه فعلی «جنگ با تروریسم» چارچوب حقوق بشر بین‌المللی را که از جنگ جهانی دوم به این سو با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهدید می‌کند. او در این مقاله که پیش از افشای جزئیات وقایع زندان ابوغریب نوشته شده استدلال می‌کند که کنار گذاردن حقوق بشر در مواقع بحرانی و اضطراری کوته‌اندیشانه و مشکل آفرین خواهد بود. «جنگ علیه تروریسمی» که بدون رعایت حاکمیت قانون آغاز شده، همان ارزشهایی را که قرار است مورد حمایت قرار دهد تهدید می‌کند. ما باید با تاکید مجدد بر چارچوب حقوق بشری که اقدامات موثر و مشروع در واکنش حملات تروریستی را می پذیرد، بین آزادی و امنیت توازن ایجاد کنیم.

موضوعات مربوط به مسوولیت دولت توجه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی دادگستری (که بعد از این دیوان نامیده می‌شود) را به خود جلب نموده است. هر دانشجوی حقوق می‌داند برای پاسخ به سوال امتحانی که اصطلاح «مسوولیت دولت» در آن مطرح شده باشد، اشاره به قضیه کارخانه کرزوو ضروری است. موضوعات مربوط به مسوولیت دولت نزد دیوان به چند دسته بزرگ تقسیم می‌شوند. اولاـ آیا اقدامات مورد نظر واقعا منتهی به مسوولیت دولت اقدام‌کننده می‌گردد؟ ثانیاـ اگر دولت خوانده مسوول تخلف بین‌المللی است، جبران خسارت مناسب چیست؟ ثالثاـ تا آنجا که به تعیین شیوه‌های جبران در مقررات راجع به مسوولیت دولت مربوط می‌شود آیا علت مادی در تعیین صلاحیت دیوان هم مستلزم صلاحیت است؟ و رابعا ـ دسته‌ای که اخیرا مطرح شده ـ این است که رابطه بین مقررات مربوط به مسوولیت دولت و قانون ماهوی مناسب دیگر در یک قضیه خاص چه می‌باشد؟ در رای مورخ 10 اکتبر 2002، دیوان در قضیه مرز زمینی و دریایی بین کامرون و نیجریه (کامرون علیه نیجریه)، پنجمین ویژگی مقررات درخصوص مسوولیت دولت ظاهر شد، بدین معنی که مقررات مربوط به مسوولیت دولت در قضیه‌ای که اساسا به مالکیت سرزمینی مربوط می‌شود چه جایگاهی دارد؟در این مقاله هر یک از موضوعات بالا مورد بحث قرار گرفته است. پیش از این کار لازم است به نکته‌ای اشاره شود: از اوایل دهه 1970، یافته‌های ادواری دیوان در مقوله مسوولیت دولت که دیوان هر از گاهی فرصت ابراز آن را یافته است در پرتو سابقه کارهای برجسته‌ای بوده که در کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه مسوولیت دولت انجام شده است. طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل اخیراً با برخورداری از نظرات عالمانه و جالبی که در پیش‌نویس تنظیمی کمیسیون مذکور راجع‌به مسوولیت دولت منعکس گردیده است در 12 دسامبر 2001 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. اینکه آیا بین تصمیمات دیوان و طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل همزیستی وجود دارد یا نه، برعهده دیگران است که درخصوص آن تصمیم بگیرند.