جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شناسایی نقاط تمایز علوم انسانی/اجتماعی از نظام اجتماعی و در‌عین‌حال پیوند این دو گونه از مباحث، از مسائلی است که می‌تواند پرتو نوری بر ابهامات روش‌شناختی مطالعات علوم انسانی از‌یک‌سو و حوزه خاص مطالعات نظام اجتماعی از‌سوی‌دیگر بیفکند. مطالعات نظام اجتماعی آن نوعی از بحث است که به شکلی فراگیر به ایدئال‌های رفتار فردی و اجتماعی انسان‌ها می‌پردازد و برپایه آن‌ها نظم خاص خود را از انسان و جامعه طلب می‌کند و درصورت تحقق خارجی آن، واقعیت اجتماعی مصداقی از آن ایده‌ها می‌شود. علوم انسانی/اجتماعی به‌جهت «علم»‌بودن مطالعه نظم‌های فراگیر اجرا‌شده در جامعه و علل آن‌ها و پیوندهای میان آن‌هاست که درواقع مطالعه واقعیت اجتماعی است. نظم‌های اجتماعی در دو نمونه اعلای فردگرایی و جمع‌گرایی در قالب نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی مطرح شده‌اند که در طول دوره‌های تاریخی طیف متنوعی از ترکیبات فرد و جامعه ذیل آن‌ها مطرح شده است. علوم اجتماعی و انسانی تنها با حضور نظم اجتماعی معنا پیدا می‌کنند به‌نحوی که پیش‌فرض علوم انسانی می‌شوند. این نظام‌های اجتماعی که در دوره مدرن شکل گرفته‌اند، علوم ویژه خود را نیز همراه آورده‌اند که عبارتند از علوم انسانی و علوم اجتماعی. اگر بتوان راه دیگری برای نظام اجتماعی مطرح کرد، امکان علوم انسانی و اجتماعی و حتی روان‌شناسی جدید نیز مطرح می‌شود.

با گسترش روزافزون انقلاب اسلامی و ظهور فرصت‌ها و تهدیدهای نوظهور، پیچیده، ناشناخته و پیش‌بینی‌ناپذیر، جبهه انقلاب اسلامی با ابعاد گوناگون و متنوعی مواجه شده است. در چنین شرایطی، تکیه بر دانش به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تداوم حیات، رشد و بالندگی انقلاب اسلامی و زمینه‌سازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی بدل شده است. از‌سوی‌دیگر، انقلاب اسلامی نمی‌تواند با تکیه بر دانش وارداتیِ مبتنی بر نگرش غربی به اهداف متعالی خود دست یابد؛ زیرا نخست آنکه دانش‌های رایج با غایت و جهت‌گیری انقلاب اسلامی هم‌راستا نبوده‌اند و دوم آنکه بر مبانی غیردینی، مادی و غیرتوحیدی استوارند که با اصول و مبانی اسلام سازگار نیستند. بنابراین، تحول در ساحت دانش و تولید علم متناسب با انقلاب اسلامی، ضرورتی حتمی است. تحقق چنین دانشی نیازمند ظرفیت و توانمندی جمعی است که در چهارچوب الگویی مشخص و تحت مدیریتی هماهنگ و در تراز انقلاب اسلامی عمل نماید. بر‌این‌اساس، پژوهشگران در پاسخ به این نیاز، با تکیه بر نظریه علم‌شناسی توحیدی و با هدف پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی در گام دوم، نخست به تبیین ابعاد مختلف مدیریت راهبردی دانش در تراز انقلاب اسلامی پرداخته‌اند. سپس، با رویکردی استقرایی و از طریق تحلیل داده‌های کیفی مبتنی بر اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و بررسی ادبیات حوزه مدیریت راهبردی دانش، مفاهیم، سازه‌ها، ابعاد، مؤلفه‌ها و نظام موضوعات این عرصه را شناسایی و در قالب الگویی جامع تدوین کرده‌اند. نتیجه این تلاش، ارائه الگویی سه‌وجهی از مدیریت راهبردی دانش در تراز انقلاب اسلامی است که در سه بُعد اصلی «آثار»، «فرایند» و «ارکان» طراحی شده است. در این الگو، بُعد آثار شامل «خودسازی»، «جامعه‌سازی» و «تمدن‌سازی» است؛ بُعد فرایند شامل «تولید دانش»، «توزیع دانش» و «کاربست دانش»؛ و بُعد ارکان نیز در قالب سه رکن «جهت‌ساز»، «قابلیت‌ساز» و «اجرایی» تعریف شده است.

شکاف دانش اجتماعی از ساخت و پرداخت جامعه، ضربات مهلکی بر پیکره هر دو یعنی علوم اجتماعی و جامعه وارد می‌کند. پژوهش حاضر با طرح رویکرد جدیدی به این مسئله قدیمی، گامی در جهت حل آن برداشته است. بدین‌ترتیب پس از تحلیل مسئله مذکور از چشم‌اندازی عینی، چیستی علوم اجتماعی و همچنین چرایی ضرورت جامعه‌پردازی در طی فرآیند تولید آن تبیین شده و مبتنی بر آن، علوم اجتماعی به‌مثابه دانش حکمت عملی معرفی شده است. سپس مبتنی بر این ماهیت، به چگونگی نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی پرداخته و در این راستا رویکرد دانش‌پژوهی و روش اقدام‌پژوهی مشارکت‌جویانه تشریح شده‌اند. در ادامه چگونگی نظریه‌پردازی و کار علمی مبتنی بر دانش حکمت عملی بررسی شده و دلالت‌ها و ظرفیت‌های اقدام‌پژوهی مشارکت‌جویانه برای این سنخ از پژوهش‌ها طرح شده است. ظرفیت‌هایی مثل اقدام به تولید ابداعات انسانی و اجتماعی، ساخت تکاملی و تدریجی هستی‌های ارادی و اجتماعی، توجه به تفکر طراحی در هستی‌های ارادی و اجتماعی و استفاده از استعاره پزشکی در شیوه دانش‌پژوهی احصا شده و همچنین وجوه سازگاری چهارچوب دانش‌پژوهی مشارکت‌جویانه با دانش هستی‌های ارادی روشن شد. سپس کوشش شد روش اقدام‌پژوهی مشارکت‌جویانه به‌مثابه روشی در حیطه دانش حکمت عملی بازتعریف و با تکیه بر انجام پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی ارائه شود. درنهایت ضمن مرور انتقادی ادبیات داخلی در حوزه روش مذکور، هویت جدید پژوهش و پژوهشگری در تولید علوم اجتماعی بومی و نافع صورت‌بندی شده است.

با‌توجه‌به ضرورت احیای هویت اسلامی در آموزش معماری، این پژوهش به بررسی تجربه آموزشی نگارنده در دروس پایه «مقدمات طراحی معماری» می‌پردازد که در آن، جهت‌گیری الهی به‌عنوان رویکردی تربیتی و مفهومی در فرآیند طراحی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش، تبیین چگونگی تأثیر مضامین الهی در تمرین‌های طراحی و ارتقای تفکر معنوی دانشجویان است. مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از مبانی الهی، آموزش طراحی را از سطح مهارت فنی فراتر برد و به بستری برای پرورش هویت فرهنگی و ایمان‌محور تبدیل کرد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر پژوهش در عمل و کاربردی است؛ بدین‌معنا که نگارنده با طراحی تمرین‌هایی مفهومی و تحلیلی، زمینه تجربه معنادار دانشجویان را فراهم کرده و آثار آنان به‌صورت کیفی تحلیل شده است. داده‌ها از طریق مشاهده، ثبت آثار و تحلیل محتوای نمادین جمع‌آوری گردیده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از مفاهیم الهی در طراحی دیوارنگاره‌ها، موجب افزایش حس معناجویی، توجه به زیبایی قُدسی، و ارتقای توان تحلیل مفهومی در میان دانشجویان شده است. همچنین، تمرکز بر ارزش‌های اسلامی در فرآیند طراحی، نگرش هویت‌مدار و مسئولیت‌پذیری فرهنگی را در دانشجویان تقویت کرده است. نتایج این پژوهش تأکید دارد که جهت‌گیری الهی می‌تواند به‌عنوان رویکردی اثربخش در آموزش طراحی معماری، به تلفیق هنر، معنا و ایمان بینجامد و الگوی مناسبی برای طراحی تمرین‌های دروس پایه در آموزش معماری فراهم آورد. در‌نهایت، پیشنهاد می‌شود چهارچوبی آموزشی طراحی گردد که در آن مفاهیم الهی، آیات قرآن، اسماءالحُسنی و هندسه قدسی به صورت نظام‌مند در محتوای دروس معماری گنجانده شود تا تربیت معمارانی متعهد به ارزش‌های توحیدی تحقق یابد.

این مقاله به تحلیل جایگاه «انسان اقتصادی» به‌عنوان مبنای روش‌شناختی علم اقتصاد در بستر تحولات فلسفه علم می‌پردازد و نشان می‌دهد که علی‌رغم دگرگونی‌های گسترده در الگوهای تبیین در اقتصاد، این مفهوم در همهٔ مکاتب روش‌شناختی، محورِ تبیین‌های اقتصادی باقی مانده است. ابزارگرایی فریدمنی این مفهوم را از الزام به واقع‌نمایی رها ساخت و آن را صرفاً منشأ خلق فروض ساده‌ساز برای پیش‌بینی دانست. در چهارچوب نظریه ابن‌سینا برای تبیین ماهیت تجربه، مفهوم انسان اقتصادی نشانگر ماهیت و ذات انسانی در بعد زندگی اقتصادی خواهد بود. در ابطال‌گرایی پوپری، فرض انسان اقتصادی به عنوان منشأ حدس‌های آزمون‌پذیر حفظ شد؛ و در چهارچوب لاکاتوش، به‌مثابه «هستهٔ سخت» برنامه پژوهشی نئوکلاسیک تثبیت گردید. حتی در پارادایم‌گرایی کوهنی محور اصلی پاردایم اقتصاد نئوکلاسیک خواهد بود. از‌این‌رو، «انسان اقتصادی» نه‌تنها فرض بنیادی نظریه‌های اقتصادی، بلکه بر‌اساس قاعده تناسب موضوع و روش در نظریه‌پردازی، سنگ‌بنای روش‌شناسی این علم در تمام ادوار آن بوده است. مقاله با واکاوی این تداوم، نشان می‌دهد که محوریت انسان اقتصادی به‌ویژه به‌عنوان منشأ اصلی آکسیوم‌های مدل‌های ریاضی در اقتصاد از‌یک‌سو موجب انسجام صوری و پیش‌بینی‌پذیری‌های کمی در علم اقتصاد شده است و از‌سوی‌دیگر، محدودیت‌هایی جدی در بازنمایی واقعیت انسانی، اخلاقی و اجتماعی پدید آورده است. نویسنده نتیجه می‌گیرد که هر تحول روش‌شناختی در اقتصاد، مستلزم بازتعریف مدل انسان اقتصادی است؛ زیرا بازسازی روش هر علم نظیر اقتصاد، بدون بازسازی موضوع آن یعنی بازفهمِ انسان اقتصادی، امکان‌پذیر نیست. بر‌این‌اساس راه پیشرفت مکاتب رقیب اقتصاد نئوکلاسیک و نیز اقتصاد اسلامی از همین مسیر می‌گذرد.

یکی از روش‌های مرسوم نهادهای بین‌المللی برای تأثیرگذاری بر رفتار کشورهای جهان در موضوعات مختلف، تعیین شاخص و رتبه‌بندی آنان بر‌اساس اهداف معیّن است. در همین راستا، بانک جهانی با تعیین شاخص «زنان، کسب‌و‌کار و قانون» در حوزه نقش‌آفرینی اقتصادی زنان کشورها را مورد ارزیابی قرار داده است که جمهوری اسلامی ایران در جایگاه 176 از میان 180 کشور قرار گرفته است. بررسی علمی شاخص «زنان، کسب‌و‌کار و قانون» سال 2023 بر‌اساس روش تحلیل انتقادی نشان می‌دهد که این شاخص به عللی از‌جمله «عدم‌توجه به آداب، فرهنگ، سنت، بوم و خواست مردم به‌ویژه زنان هر منطقه»، «الحادی و ضدشریعت‌بودن شاخص‌ها»، «روش جمع‌آوری داده غیرمتناسب»، «نامعتبر بودن اطلاعات و گزاره‌های اشتباه در ارزیابی شاخص‌ها» و سایر انتقادات علمی، فاقد وجاهت و صلاحیت لازم برای تعیین شاخص و ارزیابی کشورها بر حسب آن و تنظیم مناسبات بین‌المللی بر‌حسب آن ارزیابی است. همچنین با در‌نظرگرفتن الگوی تمدنی سوم زن، با عبور از دوگانه تقلیل‌گرایانه زن شرقی-غربی، امکان نقش‌آفرینی توأمان در عرصه خانوادگی و اجتماعی را فراهم می‌سازد. این پژوهش بر ضرورت طراحی شاخص‌های بومی مبتنی بر مبانی دینی و فرهنگی تأکید نموده و لزوم پایبندی به اصل نفی سبیل در تعامل با نهادهای بین‌المللی را خاطرنشان می‌سازد.