جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاعده مقتضی و مانع از جمله قواعدی است که علی رغم مهجوریت، می‎تواند گره‎گشای بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی باشد. فحوای قاعده حاکی از آن است که در صورت قطع به مقتضی و شک در وجود مانع؛ باید بنا را بر منتفی بودن مانع و ثبوت مقتضی گذاشت. پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین قاعده مقتضی و مانع، وجوه افتراق و اشتراک آن با دو اصل استصحاب و قاعده یقین و مستندات هریک، با تکیه بر نظرات برخی از اصولیان مشهور،کارآیی این قاعده را در تحلیل‌های فقهی و حقوقی نشان می‎دهد. از جمله می‎توان به اصطلاح «مقتضی موجود و مانع مفقوداست» در تحلیل برخی مباحث فقهی و حقوقی اشاره کرد. تشابه دو قاعده استصحاب و مقتضی و مانع نیز از دیگر مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرد.

اسم فاعل و صفت مشبهه، در آیات قرآن کریم و مسائل علوم مختلف از جمله در علم نحو و اصول کاربرد زیادی دارند. از آنجایی که اسم فاعل و صفت مشبهه در ترجمه با هم تفاوت‌های ظریفی دارند، تلاش شده تا با تطبیق آن در اصول به پرسش «معنا و کاربرد اسم فاعل و صفت مشبهه در علم اصول چیست؟» پاسخی مناسبی داده شود. نوشتار پیش‎رو با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع نرم‌افزاری و کتابخانه‌ای به این نتیجه رسیده است که تطبیق و کارایی اسم فاعل و صفت مشبهه در علم اصول بدین بیان است که آیا صفتی که برای موصوف خود در ذیل آیات و روایات مطرح می‎گردد، دارای مفهوم وصف می‎باشد یا خیر؟ به عنوان مثال در مثال «فی‌ الغنم السائمة زکاة» "سائمه" اسم فاعل است که در معنای صفت مشبهه به کار رفته است و معنای اسم فاعلی مراد نیست. نگارندگان به این نتیجه رسیده‌اند که معنای مفهوم داشتن وصف آن است که اگر وصف منتفی شود، حکم قضیه وصفیه نیز منتفی گردد. همچنین طبق نظر مشهور اصولیون وصف را به دلیل نداشتن وضع و تصریح لغت‌دانان و قرینه و وجود علیت منحصره میان وصف و حکم قضیه وصفیه، حکم به مفهوم نداشتن قضیه وصفیه داده‌اند.

از جمله کارکردهای علم اصول فقه، تقریر مبانی استدلالات فقهی است که یکی از آن مبانی، مباحث حجج و امارات بوده و از جمله مواردی که در بحث حجج و امارات مورد بحث قرار می‌گیرد، سیره متشرعه می‌باشد که مورد استناد اکثر قریب به اتفاق فقها در علم فقه قرار گرفته و به عنوان یکی از مبانی استنباط احکام شرعی برشمرده‌شده است. سیره متشرعه طریقی است که متدینین به آن پایبندند به گونه‌ای که عادت عملی ایشان بر انجام و یا ترک کاری است. در تبیین اهمیت و ضرورت بحث از حجیت سیره متشرعه، همین بس که این سیره یک سنت عمل شده از ناحیه متدینین بوده و در حقیقت نوعی اجماع، بلکه بالاتر از اجماع است؛ زیرا اجماع عبارت است از اتفاق‌نظر فقها؛ و ربطی به عمل ندارد؛ درحالی‌که سیره، اجماع عملی است و مستقیماً با عمل سروکار دارد. البته در کلمات فقها از این نوع سیره به اجماع فعلی نیز تعبیر شده است. در جستار سیره متشرعه، مسائلی از جمله حجیت، نحوه دلالت و میزان تطبیقاتی که در فقه دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. حجیت سیره متشرعه، مشروط به معاصر بودن سیره با زمان معصومm و عدم ردع از جانب معصومm می‌باشد. این سیره دلالت بر مشروعیت اصل فعل یا ترک آن دلالت دارد و دلالتی بر هیچ‌کدام از احکام خمسه ندارد.

ماده‌ وجوب و مشتقات آن از الفاظ بسیار پر تکرار در متون دینی به حساب می‌آیند، از آنجا که الفاظ پلی برای رسیدن به معنا و منظور گوینده هستند؛ فهم دقیق مدلول لفظ از اهمیت بالایی برخوردار است، خصوصا زمانی‌ که این الفاظ دربردارنده حکم الزامی و ثابتی باشند. این مقاله سعی داشته با تحلیل و بررسی متون و نیز کلمات بزرگان دین، مدلول و معانی که نسبت به این الفاظ متصور و منظور بوده را کشف نماید و مواردی را به عنوان تطبیق ذکر کند. این واژه تنها یکبار در قرآن به کار رفته که همان معنای لغوی «سقوط» از آن مدنظر بوده (حج: 36) اما در روایات می‎توان گفت در سه معنای «فعل تکلیفی»«لزوم معامله»«وجوب شرطی» به کار رفته است. این واژه در متعارف اکثر فقیهان به معنای اصطلاحی خود یعنی «الزام» بوده که کلمات و فتاوی ایشان شاهد برای این مدعاست. معنای اصطلاحی، مشترک لفظی، مشترک معنوی و بقای بر معنای لغوی چهار استظهار از روایات بوده که هر یک قائلینی داشته و مورد نقض و ابرام قرار گرفته است.

یکی از مباحث مهم در علم اصول که در مباحث اصولی دیگر دخیل است، بحث مراتب حکم شرعی است که بین نظر آخوند خراسانی و امام خمینی و اصولیون دیگر اختلاف وجود دارد، بدین منظور هدف این پژوهش بررسی نظر مرحوم آخوند خراسانی در مراتب حکم و نقد آن با توجه به دیدگاه امام خمینی می‎باشد، در این پژوهش از روش اجتهادی (بررسی کتب) استفاده شده است و یافته‌ها حاکی از این است که آخوند خراسانی مراتب حکم را مرتبه اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز می‌داند، ولی امام خمینی کلاً مراتب حکم را قبول ندارند، بلکه قایل به خطابات قانونی است؛ ولی مراتب حکم را بر اساس مبنای مشهور در مرتبه انشاء و فعلیت می‌دانند، مرحله اقتضاء را جزء مبادی و ملاکات حکم (مصالح و مفاسد) بیان می‌کنند و تنجز را از احکام عقل بعد از تمامیت حکم می‌دانند.

«قبح عقاب بلابیان» و «دفع ضرر اخروی محتمل» دو قاعده عقلی مشهور هستند که بعضا مورد انکار نیز قرارگرفته‌اند، اما با پیش فرض قبول این دو قاعده، اگر شک در وجود تکلیف داشته باشیم، سوالی مطرح است که کدام قاعده عقلی جریان دارد و بر دیگری مقدم است تا در صورت عدم وضوح حکم شرع، مکلف برای تعیین وظیفه به قاعده عقلی رجوع کند؟ هدف در این نوشتار جمع‌آوری راهکارهای ارائه شده توسط اصولیان و تحلیل صحیح این موضوع است که از روش توصیفی- تحلیلی بر اسناد کتابخانه‌ای استفاده شده است؛ بعد از بررسی نظریات علما که بالغ بر یازده نظریه است، نظر شهید مصطفی خمینی مبتنی بر تقدم دفع ضرر محتمل به ضمیمه نکات و تکمیلاتی بهترین راهکار در حل این چالش انتخاب شد، زیرا در صورت جریان همزمان دو قاعده موضوع قبح عقاب معلق بر فحص از بیان است، اما موضوع دفع ضرر محتمل که احتمال عقاب غیر منجَّز باشد وجدانا محقق است.