جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در حدیث رفع، عدم مسؤولیت در قبال خطا، فراموشی،آنچه به زور بر آن وادار شوند، آنچه نتوانند، آنچه ندانند، آنچه بدان مضطر شوند، حسد، طیره، وسوسه در اندیشه، در آفرینش، از ویژگی‌های امّت اسلامی شمرده‌شده است. در برخی از این موارد عدم مسؤولیت ازنظر عقل هم موجه و همگانی بوده است بر این اساس چگونگی اختصاص رفع در موارد فوق به امت اسلامی نیاز به تحلیل دارد. و در این نوشته با توجه به کلمات بزرگان با نگاهی نو به تحلیل و وجه اختصاص حدیث رفع در موارد مختلف آن در امت پیامبرj در راستای اجلال و اکرام پیامبرj و اوصیای آن بزرگوار پرداخته‌شده است. البته وجوه امتنان بحسب موارد مختلف بوده، و بااینکه مقتضی برای ایجاب احتیاط، تحفط، حفظ طاقت ویا خود تکلیف وجود داشته در عدم ایجاب این‌ها امتنان نسبت به امت حضرت دانسته شده، چون در صورت ایجاب، مؤاخذه بر مخالفت آن‌ها قبیح نبود.

فعل و تقریر معصوم در عرض قول معصوم از منابع مهم فقهی ذیل سنّت به شمار می‎روند؛ اما محدودیت‌هایی که در آن دو وجود دارد موجب شده تا کاربرد آن‎ها در استنباط احکام شرعی کمتر شود و روند مواجهۀ با آن‌ها دشوارتر از قول معصوم باشد؛ ازاین‌رو تلاش برای منقح نمودن دشواری‎های استنباط و نیز ضابطه‌مند سازی نحوۀ مواجهه فقیه با آن دو ضروری است. این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای کوشیده پس از مفهوم‌شناسی، به محدوده و شرایط دلالت فعل و تقریر و موانع آن‌ها در استنباط حکم شرعی بپردازد. در این راستا در بخش فعل معصوم به سه حالت در محدوده دلالت، هفت شرط در دلالت و چهار مانع در استنباط دست‌یافته و در بخش تقریر معصوم، شش حالت در محدوده دلالت، سه شرط در دلالت و دو مانع در استنباط را شناسایی و تحلیل کرده است. دستاوردهای این تحقیق حاکی از آن است که علی‌رغم محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در دلالت فعل و تقریر، توسعۀ کمّی و کیفی استنباط از این دو منبع فقهی امکان‌پذیر بوده و نقش کلیدی در تحوّل استنباط دارد.

تمسک به اصل عملی و شک در اصل تکلیف در شبهات تحریمیه، موضع عملی مکلف را در شبهات بدویه معین می‌کند.در تعیین نوع اصل عملی در این قسم از شبهات، اختلاف بسیار مهمی میان اخباریان و اصولیان به چشم می‌خورد. مشهور اصولیان ازجمله شیخ انصاری، محقق نائینی، محقق خویی و امام، برائت عقلی را به‌عنوان قاعده اولیه پذیرفته‌اند. برای مثال؛ امام با استناد به‌قاعده «قبح عقاب بلا بیان» درصدد استدلال بر دیدگاه خود برآمده است. از منظر این دسته از اندیشمندان، عقاب بر ترک تحرّک درجایی که موجب تحرّک وجود ندارد، قبیح خواهد بود.ازاین‌رو إناطه تحرّک به وصول تکلیف ازجمله ادله‌ای است که بر آن در راستای اثبات برائت عقلی مبتنی بر قاعده «قبح عقاب بلابیان» استدلال شده است. برخی دیگر در ضمن عدم پذیرش این دیدگاه با ارائه نظریه حقّ الطاعة، وظیفه مکلف را در این قسم از شبهات احتیاط عقلی می‌دانند. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، ابتدا سعی شده در مرحله اول تبیینی دقیق از هر دو دیدگاه انجام شود و در مرحله بعد ضمن بیان ادله و مبانی طرفین، به‌نقد و بررسی آن‌ها پرداخته و درنهایت نویسندگان این مقاله نظریه مشهور را برگزیدند.

حجیت یا عدم حجیت ظواهر یکی از مباحث مهم در علم اصول است. محل جریان این بحث، ادله‌ی شرعی لفظی است و در ادله‌ی عقلی، اجماع، سیره، شهرت و دیگر دلایلی که از آن‌ها به‌عنوان دلیل لبّی یا غیرلفظی یاد می‌گردند و ربطی به الفاظ ندارند، جاری نمی‌شود. در بحث حجیت ظواهر پس از مباحث مقدماتی، سه نظریه مهم مطرح است. صاحب قوانین باور دارد که ظواهر تنها برای کسانی حجت است که مورد خطاب قرارگرفته باشند؛ اما کسانی که مورد خطاب نیستند به دلیل این‌که از قرائن گفتاری و رفتاری آگاهی ندارند، ظواهر کلام برای آنان حجت نیست. مهم‌ترین دلیل ایشان بر این دیدگاه این است که مورد خطاب بودن خود با قرائنی همراه است که اگر کسی مورد خطاب نباشد، یقیناً از آن قرائن آگاهی ندارد. براین‌اساس‌، تنها کسی یا کسانی که مورد خطاب یک‌سخن هستند، ظواهر آن کلام برایشان حجت است و دیگر آن‌که مورد خطاب قرار نگرفته‌اند، ظواهر کلام برای آنان حجتیت ندارد. جمعی از اخباریان، میان ظواهر روایات و ظواهر قرآن، فرق قائل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ظواهر روایات را حجت و ظواهر قرآن را غیر حجت دانسته‌اند. مهم‌ترین دلیل آن‌ها بر این دیدگاه این است که قرآن از یک مقام بسیار عالی صادرشده که فهم کلام او برای هرکس جز معصومان، ممکن نیست؛ لذا فهم قرآن تنها در پرتو روایات معصومان قابل تفسیر است و از ظاهر قرآن کسی چیزی را نمی‌تواند صید کند و درنتیجه با ظواهر آیات قرآن نمی‌توان بر اثبات یا نفی چیزی استدلال کرد. دیدگاه سوم، نظر مشهور علمای اصول است که معتقدند ظواهر به‌طور مطلق حجت است و فرقی میان ظواهر آیات قرآن و ظواهر روایات و هم‌چنین افهام به خطاب و غیر افهام به خطاب نیست. دلیل نظر مشهور این است که حجیت ظواهر را هم سیره‌ی عقلائیه و نیز سیره‌ی متشرعه، تأیید می‌کنند. سیره عقلا که مورد تأیید شارع قرارگرفته است، درباره ظواهر، حجیت آن است. سیره‌ی متشرعه که برخاسته از دیدگاه شرع است، نیز حجیت ظواهر را تأیید می‌کند. از سوی دیگر شارع با کلام عادی با مردم سخن گفته است و ازاین‌جهت میان کلام شارع و مردم عادی تفاوتی وجود ندارد. در میان عرف، مردم به‌ظاهر سخنان هم دیگر استناد و استدلال می‌کنند و این امر در سخنان شارع نیز جریان دارد.

از منظر شهید صدر دلالت حدیث رفع بر برائت در شبهات حکمی و موضوعی، متوقف بر اثبات دو مسئله است: - تصور امکان قدر جامع بین هر دو شبهه؛ - عدم وجود قرینه بر اختصاص دلالت آن. به نظر شهید استدلال آخوند خراسانی مبنی بر اشتراک شبهات حکمی و موضوعی در شیئیت، حائز اهمیت است و بر اساس آن امکان دارد هر دو شبهه مدلول حدیث رفع، واقع شوند؛ زیرا، «ما» موصول در حدیث، به لحاظ معنا مساوق با شیء است و ازاین‌جهت، ثبوتا زمینه برای دلالت حدیث رفع بر عموم فراهم است اما این چالش مهم وجود دارد که استعمال «ما» در هر دو شبهه، مستلزم تعدد در اسناد واحد است؛ زیرا، مفهوم شیء به لحاظ آن‌که جامع شبهۀ حکمیه است می‎تواند حقیقتاً مسندالیه رفع قرار گیرد اما به لحاظ آن‌که شبهۀ موضوعیه در آن نهفته اسناد رفع به آن مجازی خواهد بود و جمع بین مجاز و حقیقت در اسناد واحد، معقول نیست. شهید صدر ضمن نقد و بررسی پاسخ‎های اصولیان دیگر، خودش راه‎حل را در مجازیت اسناد، دنبال کرده است؛ اسناد رفع مجازی آنچه غیر معلوم است نسبت به‌حکم و موضوع، واحد است و باهمین ملاحظه، دلالت حدیث بر عموم شبهات مطابق اصل است؛ یعنی با توجه به ظرفیت دال و مدلول، «ما» موصول باید در اعم، استعمال شده باشد. تحفظ براین اصل به سیاق حدیث هم اخلال وارد نمی‎کند تا به خاطر حفظ آن دلالت آن را در خصوص موضوع مجهول و یا حکم مجهول تنها، فروکاسته شود.