جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

انسان به‌عنوان امر ایدئال و انسان به‌عنوان موجودی که در وضعیت فعلی هر جامعه‏‏ای ‏در حال گذران زندگی است، دو حیثیت قابل‌بحث در علوم انسانی و اجتماعی هستند. این تفکیک اولیه از این دو حیث از انسان می‎تواند ما را در مواجهه با هویتی تحت عنوان علوم اجتماعی و علوم انسانی بیشتر آشنا کند. افکاری که انبوهی از نظریه‎ها و اصطلاحات و واژگان را در اقتصاد، جامعه‏شناسی و دیگر رشته‎های علوم تولید کرده‏اند. آنتونی گیدنز از جمله اندیشمندانی است که این دو حیثیت را در مطالعات اجتماعی خود در نظر گرفته و ازاین‌رو مطالعه آثار او می‏تواند به ما نشان دهد که چگونه میان شناخت روش‎شناختی انسان با شناخت انسانی که واقع شده است تمایز بنهیم. او انسان را در مرحله اول براساس اقتضائات نظری مدرنیته متأخر صورت‎بندی مفهومی می‎کند و در مرحله‏‏ای ‏دیگر این صورت‏بندی را برای مطالعه انسان در دوره اخیر مدرن به‌کار می‏گیرد. انسانی که شخصیت او در بدن خلاصه می‏شود و بنابراین، مدیریت بدن به‎منزله امری به‌عنوان عاملیت انسانی تلقی می‏شود؛ جایی که اخلاق و دین به‌عنوان امور هویت‎بخش، جای خود را از دست داده‎ و حتی امکانی برای ورود مرگ برای شکل‎دهی شخصیت به‌عنوان واقعیت جهان انسان از چشم‎ها دور نگه داشته می‏شود تا مانعی بر سر راه خرد کردن انسان و هویت انسانی در دوره مدرن اخیر نباشد.

در این مقاله با به‌کارگیری تفاسیر ایده‌آل‌گرا از نظریه کوانتم، چارچوب مفهومی جدیدی تحت عنوان «رویکرد پدیدارگرایانه کوانتمی» برای تحلیل ماهیت نهادها و تغییرات نهادی معرفی شده است. دستاوردهای چارچوب نظری ما در مقایسه با نهادگرایان جدید عبارت‌اند از: فرض عقلانیت ناقص رد می‌شود؛ به‌طوری‌که شالوده عدم‌اطمینان فراگیر در جهان، پیش‌بینی‏ناپذیربودن انتخاب‌های بهینه فرد برای افراد دیگر در مقام سوم شخص است. ایجاد نهادها محصول هزینه - فایده کردن فرد قصدمند است که تصمیم می‌گیرد برای کاستن از عدم‌قطعیت ذاتی تصمیمات بهینه خود برای دیگران به چه میزان اطلاعات ذخیره‌شده در ذهن خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و از فردیت خود بکاهد تا زیست اجتماعی با دیگران امکان‏پذیر شود. براساس اصل عدم‌قطعیت هایزنبرگ نشان داده شد که منشأ تغییرات نهادی تجربیات ناسازگار با آثار خارجی فراگیر هستند؛ به‌طوری‌که باوجود وابستگی به مسیر نهادها، تغییرات آن تدریجی نیست؛ بلکه در یک دوره گذار صورت می‌پذیرد. به‏دلیل آثار خارجی، تجربیات ناسازگار قواعد بازی سابق مختل شده و نهادهای جدید، قوام و استحکام لازم را ندارند. کوتاه شدن دوره گذار درگرو مداخله مستقیم دولت‌ها در توزیع رانت جهت قوام‌بخشی به قواعد بازی جدید است.

رضا داوری اردکانی (1312-) در طول بیش از پنج دهه حضور فعال در فلسفه و علوم‌انسانی معاصر ایران کوشیده است تا به فهم و تحلیل و آسیب‌شناسی تجربه ایران معاصر در مواجهه با تجدد (مدرنیته) و فلسفه و علوم‌انسانی همبسته با آن بپردازد. خوانش دکتر داوری از مناسبات تجدد، فلسفه و علوم‌انسانی، همگرایی زیادی با جریان‏های فلسفه قاره‏ای و پُست پوزیتیویستی (post−positivistic) در فلسفه علوم‌انسانی دارد. این نوشتار بر آن است تا با اتخاذ رویکرد هرمنوتیکی (با تأکید بر هرمنوتیک دیلتای) و با تحلیل متون منتشرشده از دکتر داوری به‌صورت‏بندی مناسبات فلسفه و تجدد و علوم‌انسانی در آرای وی بپردازد. داوری در آثار مختلف خود، «تجدد» را بسط تام و تمام تاریخِ غربی می‌داند. تاریخ غربی، همان تاریخ متافیزیک است که از زمانه افلاطون تاکنون دو هزار و پانصد سال بر اندیشه غربی سیطره دارد. نهال تجدد در قرن پانزدهم و شانزدهم دراین زمین رشد یافت و فلسفه از زمان فرانسیس بیکن تا دورۀ معاصر بیان «هرمنوتیک تجدد» بوده‌ است‌. این مقاله با اتکا به سنت هرمنوتیکی در فلسفه علوم‌انسانی قاره‏ای (با تأکید بر دیلتای) درصدد نشان دادن این معناست که میان فهم دکتر داوری از تجدد با طرح بنیادهای علوم‌انسانی، نوعی ارتباط وثیق تاریخی – مفهومی وجود دارد. تجدد «تجربه زیسته» جهان تاریخی− اجتماعی انسان مدرن اروپایی است که در فلسفه و علوم‌انسانی مدرن از رنسانس به بعد صورت‌بندی مفهومی خود را یافته است. بیان مؤلفه‌های علم شناختی فلسفی دکتر داوری متناسب با تجربه زیسته ایران معاصر که از آن به «وضع تجددمآبی» شده گام دیگر این مقاله است. وضع تجددمآبی که علوم‌انسانی متناسب با خود را صورت‌بندی می‏کند، ریشه در تجربه زیسته مدرنیزاسیون ایران معاصر (و به تعبیر داوری، تجدد وارونه) دارد. بازخوانی تجربه تجدد و علم همبسته با آن در ایران معاصر با تأکید بر مفهوم خرد توسعه در بستر تجربه ایران پساانقلابی و مناسبات دین و علوم‌انسانی در سطوح معرفتی، نهادی و گفتمانی در تجربه فکریِ داوریِ متأخّر نشان می‌دهد که مواجهه فلسفی با علوم‌انسانی در ایران معاصر چه دشواری‌هایی پیش رو دارد.

نقش مطالعات تاریخی در تنظیم مناسبات اجتماعی و برساخت نظم گفتمانی جوامع، پرسش از مبانی اعتبار دانش تاریخی را ضروری و اندیشه‌وران را به ارزیابیِ منطقِ تفکرِ تاریخی در پرتو ضوابط معرفت‌شناسانه رهنمون کرده است. «مبناگرایی کلاسیک» یکی از این ضوابط معرفت‌شناسانه است که گروهی از اندیشمندان غربی و فیلسوفان مسلمان معاصر جهت اعتبارسنجی حوزه‌های معرفتی تجویز می‌نمایند. مبناگرایی کلاسیک با این ادعا که توجیه هر ادعای معرفتی مستلزم دسترسی به باورهای پایه‌ خطاناپذیر و استنتاج قیاسی باورهای غیرپایه از باورهای پایه است، شروط سخت‌گیرانه‌ای را تجویز می‌کند که دانش تاریخی توان برآورده کردن آن را ندارد. عدم‌دسترسی مستقیم مورخ به کنش‌های انسانی در گذشته، آمیختگی شواهد تاریخی با ذهنیت مورخان، دشواری فهم عینی شواهد مکتوب و توجیه گزاره‌های تاریخی با ارجاع به منابع خطاپذیری همچون گواهی و حافظه موانعی است که اجازه تولید گزاره‌های پایه‌ خطاناپذیر در ساحت بازشناسی واقعیت‌های تاریخی را نمی‌دهد. ازسوی‌دیگر، نابسندگی تلاش‌های مورخان برای گذر از مسئله اذهان دیگر و همچنین، ناتوانی آنها در توجیه خطاناپذیری فرضیه‌های جهان‌شمول موانعی است که اجازه تولید باورهای پایه‌ خطاناپذیر در ساحت تبیین تاریخی را نمی‌دهد. با استناد به این دلایل است که نگارنده مبناگرایی کلاسیک را نظریه مناسبی برای ترسیم ساختار توجیه دانش تاریخی نمی‌انگارد و بر آن است که ساختار توجیه دانش تاریخی را باید براساس ظرفیت‌های مطالعات تاریخی ترسیم نمود.

بیش از نیمسده (یعنی از سال 1346) است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان علم و آموزش عالی در ایران در تلاش هستند که پژوهشهای کشور را به‌نحوی سامان دهند که در زنجیرۀ برنامهریزیها و تحولات جامعه نقش مؤثرتری ایفا کند؛ اما این امکان، هیچ‌گاه محقق نشده است. پژوهش از یک‌سو در درون اجتماعات علمی و مبتنی بر تعاملات و مناسبات اصیل میان دانشمندان انجام می‌شود و ازسوی‌دیگر نیازمند ارتباط مشخص با مسائل اولویتدار (و لذا مشتریان دولتی و صنعتی) است. ازاین‌رو، سازوکارِ (به‌لحاظ نهادی) مستقلی نیاز است که میان عاملان پژوهش (یعنی دانشگاهها و پژوهشگاهها) و نهادهای دارای منابع مالی (مثل دولت یا صنعت) واسطه شده و ازیک‌سو، منابع مالی را، مبتنی بر اولویتهایی که تشخیص میدهد، به‌نحوی توزیع کند که استقلال نهادهای علمی و پژوهشی حفظ شود، و ازسوی‌دیگر، مبتنی به استقلالی که به پژوهشگر و سازمان پژوهشی میدهد، ارزیابی مناسبی را از فعالیتهای پژوهشی ارائه کند؛ به‌نحوی‌که کیفیت پژوهش را برای مشتریان صنعتی و دولتی تضمین کند. در این مقاله با استدلال نظری و ارائۀ شواهد تاریخی، شرح داده خواهد شد که چطور دریافتی ناقص از این ساختار، و غالب شدن آن دریافت ناقص توسط دولت‌مردان، از بدو شکل‌گیریِ برخی از این قسم نهادها، وزن بیشتری را صرفاً به یک وجه از وظایف (یعنی ارتباط پژوهش با مسائل کشور) داده و وجه دیگر (یعنی حفظ استقلال و تعاملات علمی) را از قلم انداخته است، و اینکه چطور ناکام ‌ماندن تلاش‌های انجام‌ شده برای سامان‌دهی پژوهش، از چنین شرایطی نتیجه شده است.

تصمیم‏های مربوط به روش‏های تأمین مالی می‏تواند تحت‌تأثیر اریب‏های رفتاری مدیران بنگاه‏ها قرار گیرد. اریب‏های رفتاری موجب تصمیم‏گیری غیرعقلایی مدیران شده و انتخاب روش تأمین مالی بهینه را با مشکل روبه‌رو می‏کند. شناخت و ارزیابی اریب‌ها، گام مهمی جهت بهبود تصمیم‏گیری است. باتوجه‌به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر با استفاده از فراروش به تحلیل روش‌های ارزیابی اریب‏های رفتاری در مطالعات مرتبط با روش‏های تأمین مالی می‏پردازد. ازنظر موضوع و روش تحقیق در خارج و داخل ایران، این پژوهش دارای نوآوری بوده و به‌عنوان نخستین مطالعه دراین‌باره، می‏تواند زمینه‏ساز پژوهش‏های بعدی باشد. برای انتخاب مقالات، کلیدواژه‏های مرتبط در پایگاه‏های معتبر داخلی و خارجی جستجو و پس از مطالعه، مقالات مرتبط با موضوع پژوهش گردآوری شدند. سپس از میان بیش از 200 مطالعه، تعداد 33 مقاله انتخاب شد. ابتدا روش‏های آماری برای ارزیابی اریب‏های رفتاری در پژوهش‏های منتخب شناسایی و تحلیل شده است. سپس به پایش تعداد تکرار استفاده از روش‌های ارزیابی اریب‏ها در پژوهش‏های موردنظر پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان‏دهنده تنوع کم روش‏های تحلیل آماری درزمینهٔ ارزیابی اریب‏های رفتاری در تأمین مالی است. همچنین، استفاده بیشتر از روش‏ آمار توصیفی در پژوهش‏های منتخب شناسایی شده است.