جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شناخت جایگاه مریم(ع)، مادر عیسی مسیح(ع) در دین مسیحی اهمیتی تردیدناپذیر دارد؛ اما مقایسه آن با جایگاه مریم(ع) در اسلام، و به‌ویژه در قرآن بسیار آموزنده است. در اناجیل؛ مریم حضوری بسیار کمرنگ دارد؛ در حالی که در قرآن وی از شأن و منزلت والائی برخوردار ‌است. با این وجود چرا مریم در میان مسیحیان به مقام مادر الهی برکشیده شد؛ اما در میان مسلمانان چنین جایگاهی ندارد؟ آیا نقش میانجی بودن مریم باعث بالا رفتن جایگاه وی در میان مسیحیان شده است؟ در عین حال، در اسلام، مریم(ع) با روح الهی باردار ‌شده و مقامش در حدی است که به او وحی می‌رسد. آیا در قرآن بر عصمت مریم(ع) گواهی شده است؟ این نوشتار در صدد آن است که اهمیت، نقش و ماهیت این قدیسه را در میان پیروانش و همچنین جایگاه مریم(ع) را در قرآن به اجمال مورد مطالعه قرار دهد.

ایفای تعهد از جانب متعاقدین، یکی از طرق زوال حق حبس در عقود است که بارزترین مصداق آن، تسلیم مبیع است. با وجود اینکه تسلیم مبیع از نظر مشهور فقها، مسقط حق حبس است؛ فقهای امامیه و اهل سنت در نحوه تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری و تأثیر سایر تصرفات متعاقدین (مثل حواله و رهن) در مال محبوس بر زوال حق حبس، اختلاف­‌نظر دارند. پژوهش حاضر در این راستا اطلاعات لازم را از آثار مکتوب فقهی مذاهب پنج­‌گانه گردآوری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است: لازم است در نحوه ایفاء و تسلیم، شرایطی لحاظ گردد تا حق حبس زائل گردد؛ اما این شروط تا کنون در متون فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است. از جمله اینکه ایفای تعهد وتسلیم باید توسط بایع یا شخص ماذون ازجانب وی، با میل و رضای او و به قصد سقوط تعهد باشد؛ از این رو، پیشنهاد شده است در بحث از مسقطات حق حبس، انصراف ارادی و تسلیم به عنوان ایفای تعهد نیز به شروط زوال حق حبس اضافه گردد.

واکنش مسلمانان در دوره‌های پس از فتوحات اسلامی به پدیده‌‏های وارداتی مانند نظافت، ‏ نمونه‏‌ای از تغییرات سبک زندگی در چهار قرن نخست هجری است که در این پژوهش، از رهگذر روایات اسلامی و گزارش‌های تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه گسترده به موضوع نظافت از جمله حمام در آن دوران، نشان‌دهنده آن است که برخی مفاهیم ناظر به سبک زندگی در چهار قرن نخست، در متن و زمینه فرهنگ مصرف گسترش پیدا کرده و باعث ایجاد تنوع در فعالیت‏‌های عمومی مسلمانان گردیده است؛ به‌گونه‌ای که با دگرگونی ذائقه‏‌ها و ارزش‏‌های شخصی، الگوهای جدیدی در زندگی افراد پدید آورده است. از نظر متشرعان و بزرگان دینی، پیدایش شیوه‏‌های متمایز در موضوع نظافت بعد از فتوحات اسلامی که با طبایع فردی و هوس‎های مصرفی طبقات متوسط مسلمانان سازگار شده بود، به فروریزی نظام حیا و عفت عمومی منجر می‏‌گردید و فرهنگ وارداتی حمام‏‌های عمومی، باعث تنزل معیارها و سطوح فرهنگی والای اسلامی می‏‌شد و نسل‎های جدید را به بی‎مبالاتی فزاینده‏‌ای معطوف می‏‌نمود؛ از این رو ترس و نگرانی از امکانات فرهنگی بیگانه که به جوامع سنتی مسلمانان وارد شده بود آنان را به مقاومت برمی‏‌انگیخت؛ با این حال، امکان گفتگو در استفاده از این تسهیلات، موافقانی در این زمینه پدید آورد که به زندگی ‏غنی‏‌تر و پیچیده‏‌تر می‏‌اندیشیدند؛ چنان‌که برای نمونه متن روایات حمام نشان از آن دارد که تغییرات سبک زندگی در مواجهه با پدیده نوین حمام‏‌های عمومی، در چهار قرن نخست به‌تدریج بهبود یافته و احکام سخت‏‌گیرانه نخستین را جز در ارتباط با زنان ملغی کرده است.

در «شفعه»، در مقابل ضرری که ممکن است متوجه شریک شود، مشتری نیز در معرض تضرر قرار دارد، از این رو باید بررسی شود که «در باب شفعه، مشتری چه حقوقی داشته و در چه مواردی حق وی مقدم بر شریک است؟». ضرورت بررسی پرسش مذکور از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که در این خصوص، بین فقیهان مذاهب اسلامی اختلاف­‌نظرهایی وجود دارد. اطلاعات لازم برای پاسخ به پرسش مذکور به روش کتابخانه­‌ای گردآوری و با روش توصیفی - تحلیلی، بررسی شده است. از جمله موارد بررسی شده، نحوه‌ پرداخت ثمن است؛ امامیه بین پرداخت ثمن به مشتری به صورت حال یا مؤجل، قائل به تفکیک نشده­‌اند، اما حنفیه و برخی از فقهای شافعی، شفیع را مخیر بین پرداخت ثمن به صورت حال یا مؤجل کرده­‌اند، فقهای مالکی، حنبلی و برخی دیگر از شافعیه، شفیع را تابع خریدار می‌دانند. نمونه دیگر، اختلاف در خصوص نماء حاصل از مبیع است؛ امامیه، زیادت متصل را متعلق به شفیع و زیادت منفصل را متعلق به مشتری دانسته‌اند، اما فقهای اهل سنت، افزایشی که دوام نداشته باشد را در مال مشتری دانسته و در مورد آنچه دوام دارد، اختلاف‌نظر دارند. علاوه بر دو مورد فوق، موارد دیگری از حقوق مشتری در مقاله پیشاروی از منظر فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

دین اسلام نه تنها مخالف جنگ و طرفدار صلح است؛ بلکه برای ارتباطات اجتماعی اهمیتی والا قائل است. فقه، قانون زندگی است و وظیفه تنظیم روابط انسان‌ها براساس شریعت را برعهده دارد؛ لذا به مسائل جزئی زندگی بشر نیز پرداخته است. توجه اسلام به کرامت انسانی، رعایت حقوق دیگران، گفتگو و احترام متقابل، عدالت و هشدار به عدم توهین و عدم خروج از مدار حق حتی در تعامل با کافرانی که زندگی مسالمت‌آمیزی با مسلمین دارند، نهی از مجادله حتی با اهل کتاب، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و پرهیز از بلندکردن نداهای تفرقه‌افکن، تعامل، تاکید بر صداقت و ... بیانگر توجه به روابط اجتماعی و نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای آموزه‌های مترقی اجتماعی اسلام در تحقق روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز است. قواعدی چون صحت، عدالت، انصاف، تقیه، صلح، لا ضرر و احترام مال از جمله قواعد کاربردی در روابط اجتماعی است. رعایت برخی بایدها و نبایدها در روابط یک مسلمان با دیگران، امری است که همیشه مورد توجه تاریخ‌نگاران بزرگ مسلمان و غیرمسلمان بوده و عامل تفوق و عالم‌گیر شدن اسلام و هماهنگی و قابلیت تطبیق و تعمیم احکام و دستورات آن با مقتضیات زمان و مکان خواهد بود. این معیار اصلی و عام در آموزه‌های اسلام و کلام پیشوایان دین، که «هر چه برای خود می‌پسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران مپسند»، نقطه آغاز ارتباطات اجتماعی مسالمت‌آمیز است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

«هویت ملی» با وجود تنوع فرهنگ، قومیت، ادیان و مذاهب در ایران، فصل مشترک تمامی این تفاوت‌ها است. قرائت‌های موجود از هویت ملی، نشان از نگاه غیرواقع­‌گرایانه به این عنصر انسجام­‌بخش اجتماعی دارد که نمود آن را می‌توان در تقریب مذاهب، ذیل تدارک منافع ملی دید. در واقع، منافع امت، بخشی از منافع هویت ملی قلمداد می‌شود. رویکرد واقع‌گرایانه نسبت به ‌تقریب مذاهب اسلامی، چه از حیث روابط فراملی و چه از حیث فروملی، نیازمند بینشی دقیق در فهم منافع ملی است. فهم فقهی منافع هویت ملی، می‌تواند به خوانش نوینی از تقریب منتهی شود. نوشتار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده، نشان می‌دهد: بازنمایی هویت ملی و الزامات حفظ منافع آن، با ادراکی فقهی در جهت تقریب مذاهب اسلامی، با توجه به اصول و قواعدی، مانند مصالح امت اسلامی، عدالت و نفی سبیل، حاکم بر حفظ منافع ملی است که می‌تواند مذاهب اسلامی را در خود مجتمع سازد. بنابراین، توجه به ‌تقریب با فهمی فقهی نسبت به ملیت و منافع آن، با تمسک به بناء عقلاء، سیره متشرعه و نظریه منطقة الفراغ، تبیین روشنی از تقریب به دست می‌دهد.

برخی خدا را آن قدر منزّه و متعال می­‌دانند که معتقدند اصلاً نمی­‌توان درباره او واژه هست یا معادل آن را به کار برد (تنزیه منتهی به تعطیل)؛ در مقابل، برخی دیگر تمام صفات انسانی را بر خداوند روا می­‌دارند (انسان­‌وارانگارگی Anthropomorphism) حتی جسم و جسمانیت را (تشبیه و تجسیم)؛ برخی حتی برای خدا بنین و بنات نسبت می­‌دهند (مانند مشرکان عرب، برخی یهودیان و مسیحیان). قرآن، به وجوه متنوعی بر استحاله رابطه خویشی با خداوند استدلال و احتجاج کرده است؛ از جمله: موهوم و بی­‌دلیل بودن؛ تقلید از گذشتگان؛ اولی­‌بودن آدم به ابن­‌اللهی از عیسی؛ اولی­‌بودن موسی به ابن­‌اللهی از عزیر؛ ناسازگاری با رویه مشرکان؛ نشانه نقص و نیازمندی خداوند؛ مغایرت با اراده خلاق و مالکیت خداوند؛ مستلزم ترکیب­‌پذیری، تشبیه­‌پذیری و تجسیم ذات الهی و غیره. پژوهش حاضر از سنخ «تفسیر موضوعی» بوده، رسالت آن تبیین و تحلیل نقادی­‌های قرآن از پنداره­‌های غلط در مرتبه توحید ذاتی با تمرکز بر نفی هرگونه رابطه خویشی با خداوند است.

مسجد، نهادی اجتماعی است که بهره‌برداری صحیح از آن متوقف بر اموری، مانند درک صحیح کارکردهایش است. این در حالی است که کارکردهای متنوع آن تا کنون بیشتر از جنبه موضوعی مورد پژوهش قرار گرفته و نسبت به اولویتهای کارکردی آن، توجه کافی صورت نگرفته است. شناخت کارکردهای کلان، معیاری برای اولویت‌بندی فعالیتها و ملاکی برای پذیرش یا رد فعالیتهای جدید در دسترس قرار می­‌دهد و در نتیجه، فعالیتها سامان بهتری یافته و بهره‌وری مساجد ارتقا پیدا می‌کند. کارکرد کلان، کارکردی است که نشان‌دهنده‌ هدف اصلی از فعالیتهای متنوع و متکثر مسجد است. سایر کارکردها، تحت عناوین «کارکرد محوری» و «کارکرد وابسته»، در راستای کارکردهای کلان قرار دارد. به این ترتیب، پرسش اصلی مقاله پیشاروی این است که «از دیدگاه آیات و روایات، کارکرد کلان مسجد چیست؟». این پژوهش با مبنا قراردادن آیات و روایاتی که درباره مسجد وجود دارد و به روش توصیفی - تحلیلی، به سه کارکرد کلان «ایجاد محیط اجتماعی برتر»، «غفلت‌زدایی و افزایش یاد الهی» و «معرفت‌افزایی و آگاهی‌بخشی» برای مسجد دست‌یافته است.

پرسش اصلی و اساسی پیش روی مقاله حاضر این است که «فقیهان مسلمان و حقوقدانان ایران در باب وضعیت حقوقی حواله بر بریء و ماهیت آن، چه دیدگاه­‌هایی دارند؟». اطلاعات لازم برای پاسخگویی به این پرسش، با استفاده از روش کتابخانه­‌ای گردآوری و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر اختلاف­‌نظر بسیار در مورد ماهیت حواله و به تبع آن ماهیت حواله بر بریء، وضعیت حقوقی آن نیز محل اختلاف است. حواله بر بریء از نظر مشهور فقهاى امامیه صحیح است، هرچند مشمول برخى از احکام حواله نیست. فقهای اهل سنت، به دلیل پیش­‌فرض­‌هایی که در باب ماهیت حواله و شرطیت مدیون بودن محالٌ­‌علیه دارند، حواله بودن آن را نمی­‌پذیرند، هرچند گاه در قالب­‌هایی دیگر همچون ضمان مورد پذیرش قرار گرفته است. درباره صحت چنین حواله‌ای، «اجماع»، «اطلاق ادله نقلی مربوطه از جهت شمولیت بر محالٌ‌علیه غیرمدیون»، «روایت خاص»، «سیره معصومین»، «اصل صحت» و «اصل عدم اشتراط مدیون بودن محالٌ‌علیه» قابل استناد است. از این رو، قانون مدنی و اکثریت حقوقدانان ایران، حواله بر غیرمدیون را صحیح دانسته‌اند.

عده مدت زمانی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند و این مدت بنابر حامل و حائل بودن و یا حائض و غیر حائض بودن زن و همچنین فوت شوهر یا طلاق، تاحدی متفاوت است. این پژوهش با روند توصیفی_تحلیلی به این پرسش محوری تأثیر تعلق مکانی و دین و دار زوجه در ثبوت و سقوط عده در فقه اسلامی پرداخته است و این نتایج احصا شد؛ جمهور فقهای اسلامی رأی به ثبوت عده برای نکاحی که موجود و منعقد در دارالإسلام و خارج از دارالإسلام، از نکاح مسلمان، کتابی و اهل ذمه، داده‌اند ولی در رأی غیر مشهوری برای نکاح اهل دارالحرب عده قائل نبوده و حربیه را به محض ورود به دارالإسلام مجاز به ازدواج دانسته است واین رأی را برای مرتده‌ای که از دارالإسلام خارج شود نیز ثابت دانسته‌اند. مدعای تحقیق برابری و ثبوت عده برای زوجه داخل و خارج از دارالإسلام و بدون لحاظ کردن تعلق مکانی اوست، ادله مدعا عدم فسخ فوری نکاح زوجین مختلف‌الدار، صحت نکاح اهل کفر، مورد خطاب بودن کفار نسبت به احکام و ثبوت حکمت‌های عده در تمام نکاح‌ها می‌باشد.