جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از جریانهای کلامی جهان اسلام جریان اعتزال بود که از قرن اول هجری فعالیت خود را در منطقه بصره آغاز کرد و به ‌مرور زمان به پیشرفتهای بسیاری در طرح اندیشه‌های کلامی دست‌یافت، اما با ورود به قرن سوم هجری فعالیتهای جریان اعتزال در مکتب بصره تحت تأثیر عوامل متعددی از رونق افتاد. حال مسئله مطرح‌شده این است که مکتب معتزله بصره چگونه از این رکود خارج شد؟ پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی انجام‌ گرفته و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ابوعلی جبایی یکی از سران مکتب معتزله بصره با به‌کارگیری تدابیری چون انتقال مکتب از منطقه بصره به عسکر مکرم، برپایی مجالس مناظره، تربیت شاگردان، تألیف کتب و طرح اندیشه‌های جدید و رویارویی با مخالفان اعتزال در خروج مکتب معتزله بصره از رکود مؤثر بوده است.

این مقاله به پدیده جنبشهای سلفی معاصر همانند القاعده، طالبان و داعش می­‌پردازد. پیدایش این جنبش و بازخوردهای آن در جهان منجر به ایجاد سؤالهای جدی در حوزه ایدئولوژی یا ایدئولوژیهای این گروهها گردید. آیا رفتار و اندیشه ارتباطی با اسلام، کتاب و سنت دارد. این مقاله در صدد آن است که با ورود به حوزه تاریخ نسبت به اکتشاف عوامل ایجادکننده این پدیده بپردازد. از نگاه نویسندگان، اندیشه­‌های سلفی گرچه وامدار دوران صدر اسلام و دیدگاههای اصحاب حدیث است، ولی به طور نظام­‌مند زیر سایه اندیشه­‌های ابن­‌تیمیه است. جنبشهای سلفی قرن نوزدهم تلاشی بود برای به­‌روزنمودن این اندیشه­‌ها که فقط توسط محمد بن عبدالوهاب به سرانجام رسید. ولی ابوالاعلی مودودی بود که این اندیشه­‌ها را نظام­‌مند و علمی و منطبق با واقعیتهای روز جامعه بازتعریف کرد و نقطه جالب این است که مودودی جزو اندیشمندانی است که با مذهب­‌گرایی به­‌شدت مخالف است و می­‌توان او را یکی از منادیان تقریب مذاهب اسلامی در دوران معاصر نامید.

شناخت مبانی تفسیری مفسران مختلف در فهم تفاسیرشان نقش به­‌سزایی دارد؛ عمده­ مفسران مبانی تفسیری خویش را در مقدمات تفاسیرشان ذکر کرده­‌اند؛ الطاهر ابن‌عاشور از مفسران بزرگ مکتب خلفاست؛ هم­چنین حسین فضل الله از مفسران و پژوهشگران مکتب تشیع است، این دو مفسر هر چند تفاسیر ارزشمندی نگاشته­‌اند اما با گذشت سالهای زیادی از نوشتن این تفاسیر، هنوز این تفاسیر به جایگاه شایسته خویش نرسیده­‌اند و هم­چنان از بسیاری جنبه­‌ها ناشناخته مانده­‌اند. به جهت اهمیتی که این دو تفسیر دارند و هم­چنین به خاطر نقشی که این دو تفسیر می­‌توانند در نزدیکی دیدگاههای دو مکتب تشیع و تسنن ایفا کنند، این قلم جهت معرفی این مفسران با مراجعه به این تفاسیر با شیوه­ تحلیلی تطبیقی مبانی تفسیری این مفسران را استخراج و وجوه اتفاق و اختلاف آنها را بیان نموده است که جز در مورد نسخ، در بسیاری از موارد مبانی تفسیری بسیار نزدیک و مطابق داشته­‌اند.

ائمه(ع) همواره منادی وحدت و همبستگی مسلمانان در زمینه‌های مختلف از جمله قرائت قرآن بودند. در این میان، نقش امامان باقر(ع) و صادق(ع) به علت همزمانی با شیوع پدیده اختلاف قرائات در عالم اسلامی و هم‌عصری با قرّاء مشهور از جمله قاریان هفت‌گانه حائز اهمیت است. صادقین(ع) در مواجهه با جریانهای مختلفی که در عصر آنان در زمینه قرائات شکل گرفته بود، دو رویکرد اصلی را در جهت حفظ وحدت و همبستگی مسلمانان در مسئله قرائت قرآن اتخاذ کردند: 1. دفاع از اصالت نزول و قرائت واحد قرآن؛ 2. به رسمیت شناختن قرائات مشهور. ایشان با پذیرفتن جریان غالب قرائی در عالم اسلام، پیروان خود را به همسو شدن با کلیت جامعه اسلامی که به سردمداری قاریان برجسته اداره می‌شد و اهتمام ویژه‌ای به حفظ سنت قرائت رسول اکرم(ص) داشت، فراخوانده و سعی کردند هرگونه مرزبندی در قرائت قرآن را در بین گروههای مختلف اسلامی از میان بردارند. صادقین(ع)، مردم را از پیوستن به جریان شاذ قرائی بر حذر داشتند و با جریان دیگری که به پیشگامی غلات شکل گرفته و عامدانه در صدد رواج اندیشه تحریف و مسائل اختلافی در جامعه اسلامی بودند، به­‌شدت برخورد کردند؛ با این حال، آثار تخریبی جریان غلات هم­‌چنان در برخی از نقل‌های مربوط به قرائات وجود دارد که در این پژوهش با رویکرد تحلیلی و انتقادی به آنها پرداخته شده است.

مروت به عنوان حالتی نفسانی، مسئله‌ای به روز و کاربردی است و تأثیر بسیاری در بروز کنشهای‌ اشخاص در اجتماع دارد. پرسش اصلی پژوهش این است که مروت چیست و داخل در مفهوم عدالت است یا شرط دیگری به­‌شمار می‌آید؟ با مراجعه‌ کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی، یافته‌ها بیانگر آن است که مروت کلی مشکک به­‌شمار می‌آید، مرتبه‌ بالای عدالت می‌باشد که در مواردی همچون متصدی منصب قضاء و شاهد شرعی شرط است. می‌توان مروت را با اخلاق حرفه‌ای و سازمانی همسان و گونه‌ای هماهنگی میان شخصیت اجتماعی فرد و دو عنصر زمان و مکان دانست.

اختلافات اجتهادی مبتنی بر تأویل و تعلیل از خصائص فقه پویاست. جامعه دینی در قبال مسائل اختلافی ناشی از اجتهاد، دست‌کم با رفتار دو طیف دینی مواجه است: طیف معتدل که بر اساس آموزه‌های اخلاقی و دینی خود را موظف به تعامل مثبت با اجتهادات مختلف فقهی می‌دانند و طیف افراطی که اجتهادات غیر مذهب خود را بر‌نمی‌تابند و رفتار آنان منجر به واگرایی مذهبی در بین افراد جامعه می‌گردد. مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به نقش مبانی و مؤلفه‌های فقهی اخلاقی در تعامل با اختلافات اجتهادی می­‌پردازد. بر اساس یافته­‌های پژوهش یک شخص اخلاق­‌محور در راستای کارکرد مبانی و مؤلفه‌های اخلاقی در تعامل با اختلافات اجتهادی به اصول زیر پایبند است: اصل امانت‌داری در نقل صحیح و کامل دیدگاهها و دلایل مذاهب فقهی و پرهیز از تقطیع گزاره‌ها و اصل بی‌طرفی و تخصص­‌مداری در مقام توصیف و تحلیل داده‌ها. در عرصه مبانی و مؤلفه‌های فقهی، دو قاعده زیر در تعامل با اختلافات اجتهادی کاربرد دارند: قاعده «مراعات الخلاف» به معنای اعتباردهی به دیدگاههای مختلف در یک مسئله فقهی و نیز قاعده «حکم الامام یرفع الخلاف» به‌عنوان یک قاعده فقهی - سیاسی ناظر بر رفع اختلافات اجتهادی از طرف حاکم. از سوی دیگر با رویکرد الگومحوری عملکرد هم­‌گرایانه اصحاب عقل و نقل و پیشوایان دینی ازجمله سفیان ثوری، شافعی و محمود شلتوت می‌توان به چگونگی تعامل با اختلافات اجتهادی دست یافت.

تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته‌اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راهگشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه­‌ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان‌دیده وضع می‌شود. در زمینه مبانی فقهی و حقوقی تعدیل قرارداد به مواردی اشاره ‌شده که مهمترین آنها عبارت‌اند از: قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث و نظریه شرط ضمنی از جمله این موارد است که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنت، اجماع و عقل دارند. اصولاً بحث از تعدیل قرارداد زمانی معنا دارد که تعادل و توازن میان تعهدات مقابل مخدوش شده باشد. طبیعی است که تصور چنین وضعیتی در قرارداد که میان انعقاد و تکمیل اثر آن فاصله‌ای نباشد، یا فاصله‌ زمانی اندکی باشد، بسیار بعید است، در حالی ‌که قراردادهای مستمر، همیشه آبستن رویارویی با حوادثی هستند که می‌توانند تعادل تعهدات طرفین را مختل سازند. پژوهش در زمینه تعدیل قرارداد می‌تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه‌پردازی و ایجاد نماید. هم­‌چنین به دادرس کمک می‌کند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل‌کننده‌ قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحت‌وسقم هر کدام از آنها در حقوق ایران می‌تواند نقش به­‌سزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی‌مدت داشته باشد و نیز تطبیقی و مقارانه­‌ای­‌بودن، بررسی مبانی فقهی از دیدگاه مذاهب اسلامی و ادله­‌ای که در زمینه تعدیل قراردادها وجود دارد، از جنبه­‌های جدید و نوآوری تحقیق است.

یکی از اصول بنیادین در درمان، دریافت اطلاعات صحیح و کامل از بیمار است و این فرایند نیز تنها در سایه اعتماد بیمار به کادر درمان رخ می­‌دهد. از این رو، رازپوشی و حفظ اسرار بیماران در نظام سلامت از جایگاه ویژه­‌ای برخوردار است، همان­‌گونه که متون به­‌جای­‌مانده در این زمینه گواه قدمت دیرینه آن است. در این میان، یکی از عوامل تحول­‌ساز در زمینه نهادینه­‌کردن لزوم حفظ اسرار بیماران، نگرش «حق­‌مدارانه» به امر محرمانگی مدارک پزشکی است؛ زیرا از سویی در سایه این «حق» می­‌توان نوعی ضمانت اجرایی را به تصویر کشید و از سوی دیگر تعیین گستره این حق گامی اساسی در ارتقاء امنیت سلامت فرد و جامعه است، زیرا گاهی اقتضای برخی از مصالح، نوعی الزام به افشاگری است که نتیجه آن تزاحم میان حق بر محرمانگی اطلاعات با حق بر افشای اطلاعات بیمار است. بر این اساس هدف این نوشتار، اثبات «حق بیمار بر رازداری و تبیین گستره آن» است. بنابراین، سؤال مطرح آن است که در تعالیم دینی، از چه مؤلفه­‌هایی می­‌توان برای الزام­‌آوری به عنوان یک «حق» در راستای حفظ یا افشای اطلاعات بیمار بهره برد. نتایج نوشتار حاضر که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه­‌ای و روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته است، نشان می­‌دهد که محرمانه قلمداد شدن مدارک پزشکی به عنوان یک حق برای بیمار ثابت است، اما در شرایطی که رازداری سلامت بیمار، اطرافیان و یا جامعه را با مخاطره مواجه سازد، پزشک ملزم به رازداری نبوده، بلکه در برخی موارد موظف به اطلاع­‌رسانی است.

با وجود مباحثی که ذیل ماهیت فقهی حقوقی نکاح از سوی اندیشمندان ارائه شده است و بر اساس آن، برخی نکاح را ذیل معاملات قرار داده‌اند، برخی دیگر ماهیت نکاح را عبادی دانسته­‌اند، اما واکاوی زوایای مختلف و نقد و بررسی آن موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اکثریت مطلق فقهای مذاهب حنبلی، حنفی و مالکی، ماهیت نکاح عبادی است بدین جهت که شرط خیار و اقاله در آن جایز نبوده، جنبه اخروی در آن لحاظ شده و انعقاد عقد، بدون ذکر مهر یا فساد آن صحیح است. این درحالی است که اکثریت فقهای امامیه و شافعیه، نکاح را دارای ماهیتی ذیل معاملات قرار داده‌اند که امکان انشاء قرارداد حقوقی بین طرفین در آن، وجود دارد، ایجاب و قبول طرفین از شروط نکاح تلقی می‌شود و امتناع زن از تمکین تا دریافت مهریه جایز است. این تحقیق، با شیوه کتابخانه‌ای و به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن مروری بر آثار فقهی و حقوقی عقد نکاح، به نقد کلی و تفصیلی جنبه‌ عبادی­‌بودن آن از منظر فریقین پرداخته و بر این باور است که می‌توان رویکرد «معامله‌ای ­بودن نکاح» را بدین علت رجحان داد که دلیلی تعبدی بر اثبات عبادی­‌بودن نکاح وجود ندارد، گرچه می‌توان به ادله اجتهادی در این خصوص اشاره کرد. بدیهی است پذیرش این رویکرد، مستلزم تعهدآوربودن شرط خیار در نکاح و امکان جبران ضرر و خسارتهای مهلک در اختلافات زوجین است.

چگونگی مالکیت انسان نسبت به محیط زیست یکی از مهمترین مسائل مربوط به رابطه‌ انسان و محیط زیست است. تفکر رایج و امروزی حق مالکیت مطلق و ذاتی انسان نسبت به طبیعت و سایر موجودات آن، مجوزی برای تصاحب کامل و در نتیجه تخریب و نابودی محیط زیست و پایمال­‌کردن حقوق آن توسط انسان، گردیده است. در این مقاله به روش کتابخانه‌ای، آیات مرتبط با بحث مالکیت و دیدگاه مفسران و لغت‌دانان درباره آنها توصیف و تحلیل گردیده است. در قرآن کریم تأکید می‌شود که خداوند مالک حقیقی، ذاتی و ابدی همه‌ آفریده‌های گوناگون در جهان است. در آیاتی که عبارات «سَخَّرَ لَکُم»، «خَلَقَ لَکُم» و «جَعَلَ لَکُم» ذکر گردیده، مراد اثبات حق مالکیت انسان بر موجودات دیگر طبیعت نیست؛ بلکه مقصود بیان استفاده صحیح انسان از نعمات دنیوی، یادآوری الطاف الهی و شکرگزاری به خاطر آن است. هر چند قرآن کریم بر حق مالکیت موقت، تَبعی و دنیایی انسان در مدت زمان حیات خود صحه می‌گذارد؛ اما این نوع مالکیت انسان نسبت به اشیاء در محیط زیست مطلق، حقیقی و اصیل نیست و هم­چنین دارای چهارچوب و حدودی است که خارج از آن حدود و ثغور پذیرفته نیست. درک این حقیقت که انسان حق مالکیت مطلق بر آفریده‌های خداوند ندارد، باعث می‌شود که در حفظ حقوق آنها و احترام به ارزش ذاتی آنها اهتمام بیشتری ورزد.