جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قانون گذار قبض را شرط صحت بعضی از عقود قرار داده است، از جمله این عقود رهن، وقف و هبه را می توان نام برد. در مقام عمل، بعضی از این عقود با تنظیم سند رسمی ایجاد می شوند، بدون آنکه تصرف حقیقی از سوی طرف مقابل صورت گرفته باشد. با توجه به جنبه اثباتی اسناد رسمی، از نظر قانونی صاحب سند مالک شناخته می شود. در این صورت چالشی حقوقی به وجود می آید، که ریشه فقهی دارد، زیرا از دیدگاه فقیهان نیز قبض در این عقود معتبر شناخته شده است، درحالی که ممکن است سند به طور رسمی و قانونی ثبت شود لیکن از سوی صاحب سند هیچ گونه قبض فیزیکی اتفاق نیفتاده باشد. از دیدگاه فقهی بنابر نظر بعضی این عقود به دلیل عدم قبض قابل بازگشت هستند. موادی از قانون مدنی نیز این نظر را تایید می کند.این پژوهش با هدف بررسی اشکال مورد نظر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اسناد رسمی می توانند قبض عرفی به حساب آیند؟ و آثار فقهی و حقوقی یک قرارداد را در پی داشته باشند؟ با بررسی دیدگاه فقیهان و حقوق دانان در این موارد، این نتیجه به دست آمد که نه تنها سند رسمی می تواند نشان دهنده قصد جدی طرف قرارداد باشد بلکه می توان آن را مصداقی از قبض دانست، ومی توان گفت تنظیم کننده سند رسمی التزام به عقد را پذیرفته است، زیرا می داند با وجود سند ثبت شده صاحب سند مالک شناخته می شود، و چنانچه تنظیم کننده سند خواستار ملکیت باشد مدعی محسوب می شود.