جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جایگاه عقل در علم از منظر نظریه‎های مختلف علوم انسانی یکسان نیست. می‎توان با در نظر گرفتن مؤلفه‎های تشکیل‎دهنده علوم انسانی و اجتماعی، آن‎گونه‎که در نظریه‎های علوم انسانی بیان شده است، و با توجه به حدود و قلمرو عقل، آن‎گونه‎که در نظریه‎های عقل بیان شده است، جایگاه عقل در هریک از تصاویر ارائه شده از علوم انسانی و اجتماعی را سنجید. بخشی از این تحقیق گسترده مربوط است به سنجش اعتبار تصاویر مختلف این علوم براساس حدود و قلمروی است که برای عقل عملی در نظریه‎های عقل گفته شده است. مقاله حاضر درصدد بررسی عقلانیت علوم انسانی و اجتماعی با استفاده از این بخش از نظریه‎های عقل است. روش انجام این بررسی تحلیل نظریه‎های علوم انسانی به منظور سنجش جایگاه عقل عملی در هریک از این نظریه‎هاست. بدین منظورنخست با استفاده از برخی نظریه‎های علوم انسانی، مؤلفه‎های گوناگون دخیل در تحقق علوم انسانی شناسایی و سپس با استفاده از نظریه‎های عقل عملی، احتمالات مختلف درباره حدود و قلمرو عقل عملی بیان شده است، و درنهایت بنابر احتمالات مختلفی که درباره حدود و قلمرو عقل عملی وجود دارد، جایگاه عقل عملی در در نظریه‎های تحلیل شده علوم انسانی، نتیجه‎گیری شده است.

امروزه طراحی برنامه درسی به دلیل تنوع نیازها و علایق فراگیران، محتوا، روش‎های یاددهی−یادگیری و تأثیر عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به یک سیستم پیچیده تبدیل شده و تصمیم‏گیری در مورد فرایند برنامه‎ریزی درسی و عوامل متأثر بر آن باید مبتنی بر روش‏های علمی صورت‎ گیرد. بنابراین شناخت روش‎های مناسب و جامع که ما را به سمت تصمیم‎گیری‎های درست سوق دهد، بسیار اهمیت دارد. این مقاله با هدف شناسایی کاربرد روش فرایند تحلیل شبکه‎ای در فرایند تصمیم‎گیری در برنامه‎ریزی درسی و به روش فلسفی انجام شده است. در این مقاله تکنیک‎های تصمیم‎گیری چند‎معیاره و تفاوت ساختار سلسله‎مراتبی با فرایند تحلیل شبکه‎ای تجزیه و تحلیل شده است. در ادامه، ماهیت برنامه‎ریزی درسی و پیچیدگی تصمیم‎گیری در این حوزه مطرح و تناسب آن با روش‎های جدید تجزیه و تحلیل شده است. یافته‎ها نشان داد که روش تحلیل شبکه‎ای در دامنه وسیعی از حوزه مطالعات برنامه درسی از قبیل تمرکز در برنامه درسی، شناسایی عوامل پیچیده تأثیر‎گذار در فرایند برنامه‎ر‎یزی درسی، آینده‎پژوهی تغییرات برنامه درسی و نیازسنجی آموزشی به پژوهشگران و برنامه‎ریزان کارآمد است.

نظریه توسعه منابع انسانی، توسعه انسان سازمانی در معنای عام را بازنمایی می‎کند؛ ازاین‌رو با رویکردی میان‎رشته‎ای، زمینه‎های سازمانی متنوع را شامل می‎شود. ادبیات نظری حاکی از بسط تدریجی نظریه به زمینه‎های سازمانی کسب‌وکار خصوصی، دولتی و غیرانتفاعی است. در این مقاله بسط نظریه به زمینه قضایی بررسی می‎شود. هدف مقاله نیل به چارچوب نظری توسعه منابع انسانی در زمینه قضایی است. روش مطالعه عبارت از بررسی ادبیات تحقیق، مصاحبه با 9 نفر از خبرگان دانشگاهی و قضایی و تحلیل تماتیک داده‎ها می‎باشد. نتایج تحلیل نشان از آن است که الگوهای راه‎حل‎یابی حقوقی درونمایه حرفه قضاوت را بازنمایی می‎کند و شامل چهار الگوی راه‎حل‎یابی انطباقی، زمینه‎ای، نهادی و انتقادی است. الگوهای راه‎حل‎یابی حقوقی در دو پیوستار اهمیت مسئله قضایی (عادی تا مهم) و پیوستار هدف حل مسئله قضایی (بازگشت به نظم حقوقی کنونی تا ایجاد نظم حقوقی نوین) قرار می‎گیرند؛ بنابراین در چهار طبقه انطباقی، زمینه‎ای، نهادی و انتقادی دسته‎بندی می‎شوند. این طبقه‎بندی رهنمودی به چارچوب نظری توسعه منابع انسانی قضایی است. چارچوب نظری شامل انسان قضایی تثبیت‎گرا، انسان قضایی تکامل‎گرا، انسان قضایی نهادگرا و انسان قضایی تغییرگراست.

نظریه گفتمان و روش تحلیل گفتمان ریشه در رویکرد میان‌رشته‌ای نسبت به علوم مختلف از جمله زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، روان‌شناسی، معناشناسی، اصطلاح‌شناسی و غیره دارد. معنا در فرایند ساخت گفتمان نقش اساسی دارد. درحقیقت، معنا روح گفتمان است و روش تحلیل گفتمان دستیابی به معانی مختلف گفتمانی است. چگونگی شکل‌گیری معنا در گفتمان، زمینه‌ساز طرح حوزه چندوجهی بودن معناست که می‌تواند گفتمان را به مراحل معناکاوی، معناسازی، معنادهی، معنافهمی وارد کند که نقش اساسی در فهم فرایندی گفتمان دارد. در این مقاله روش تحلیل گفتمان پدام[1] (روش عملیاتی تحلیل گفتمان) معرفی شده که بر پایه پنج سطح تحلیلی سطح−سطح، عمق−سطح، سطح−عمق، عمق−عمق (عمیق)، و عمیق‌تر طراحی شده است که در هر مرحله، معنا نقش اساسی در انتقال از یک سطح به سطح دیگر دارد. در نهایت آنچه که به دست می‌آید، محصول تعامل معنایی، تداخل معنایی، میان‌رشته‌ای معنایی، فرایند معنایی، تحولات معنایی، و سیالیت معنایی می‌باشد. همچنین، تلاش شد که نمونه‌ای از اجرای این روش در مورد بیانات مقام معظم رهبری در مورد بیداری اسلامی ارائه شود. در این تحلیل، دال‌های اساسی و در حقیقت اهداف اساسی بیانات مزبور در حوزه بیداری اسلامی تبیین شده‌اند.

نظام مالی از یک واقعیت سه لایه‎ایِ طولی مبانی و اصول، نهادها و دانش تشکیل شده که نیمه پنهان آن مبانی و نهادهای مبتنی بر آن مبانی است. این مقاله به روش کتابخانه‎ای در پی اثبات این مهم است که ابتنای دانش مالی بر مبانی خاص و عدم امکان تفکیک از آنان باعث می‌شود که نتوان با تغییرات روبنایی و ظاهری، ماهیت آن را تحت الشعاع قرار داد. اکتفا به شناخت تجربی و بی‌نیازی از وحی، روش ابزارگرایی، قالب‌های حقیقت‌ساز ریاضی و آمار، محوریت عقل ابزاریِ عینی و جزءنگر، خنثایی و جدایی از ارزش، پیروی عقل از امیال، تفسیر از انسان به موجودی طماع و حریص، رقابت و رفتار گله‎ای، ترویج قمار و بهره از جمله ویژگی‌های ذاتی الگوها و سیاست‎های مالی رایج است. همچنین، اثبات شد مالی رایج با وجود ظاهر زیبا، اقتصاد را دچار آسیب‎هایی جدی کرده که ریشه در مبانی و درنتیجه اهداف اقتصاد سرمایه‎داری دارد. افتادن در دام این الگوها به بحران‎های ممتد در اقتصاد واقعی، پدید آمدن الگوهای ضدتولیدی سودمحور و فاقد کنترل، مخاطره‎های اخلاقی، افول سرمایه اجتماعی و کم رنگی ارزش‌ها در اجتماع ، منجر شده است. براساس‌این، نظام مالی و درنتیجه نهادها و الگوهای برآمده از آن حتی با ظاهر قراردادهای شرعی، اسلامی نیست. شرط اساسی اعتبار نسخه‎های مالی اسلامی، شکل‎گیری بر پایه مبانی، ضوابط فقهی و اخلاقی است.

«آسیب‌شناسی اجتماعی» یکی از شاخه‌های مهم علوم اجتماعی است که به بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی می‌پردازد. امیل دورکیم از بنیانگذاران جامعه‌شناسی در قرن نوزدهم، این موضوع را برای نخستین بار به‌طور مدوّن و روشمند در کتاب‌های قواعد روش جامعه‌شناسی و خودکشی مورد بررسی قرار داد. ویژگی مهم کار وی به کارگیری الگوی تفکر پزشکی مدرن است. براساس پزشکی کلینیکی (مدرن) که در قرن نوزدهم شکل گرفت، فرایند تشخیص بیماری بر امر آسیب‌شناختی و امر بهنجار قرار داده شده است. در این مقاله می‌کوشیم تا با بکارگیری روش تطبیقی−انتقادی نشان دهیم که «آسیب‌شناسی اجتماعی» مورد نظر دورکیم براساس همین الگو شکل گرفته و قوام یافته است. بدین منظور مقاله از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست ویژگی‌های امر آسیب‌شناختی−امر بهنجار در تعریف و تشخیص بیماری در پزشکی مدرن به‌طور اجمال شرح داده می‌شود. سپس چگونگی تأثیر این آموزه پزشکی در رویکرد کارکردگرایانه دورکیم در بررسی مسائل اجتماعی بررسی می‌شود و در پایان نیز با بیان مطالعه موردی جرم، نشان داده می‌شود که از نظر دورکیم به‌کارگیری رویکرد آسیب‌شناختی−بهنجار در علوم اجتماعی با چه پیچیدگی‌ها و مناقشه‌هایی همراه است.