جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فرو‏دست شمردن زنان، نادیده گرفتن توانایی ‏های آنان و ناکارآمد دانستن مدیریت زنان، یکی از جریانات قابل مشاهده در تاریخ جوامع، از جمله جوامع مسلمان است. مطالعه موردی این پژوهش روایت «لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امراه» ‏است. بررسی آرای موافقان و مخالفان روایت، عوامل و زمینه ‏های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی صدور و پذیرش چنین روایاتی، مسأله پژوهش حاضر است. طی این جستار، با روش پژوهش تحلیل انتقادی، تفکرات محدود کننده‏ای بازنمایی می‏ گردد که به تدریج، با بازگشت به سنن جاهلی، زنان را نه تنها از مدیریت و تصمیم‏ گیری ‏های کلان سیاسی و اجتماعی، که از سواد آموزی، رفتن به بازار و حتی حضور در مساجد نیز نهی کرده و تا حصر خانگی زنان پیش می‏رود. فارغ از بحث‏های مربوط به تاریخ‏گذاری این حدیث و با فرض صحت، روایت از قرن دوم تا هشتم هجری مورد قبول اغلب جریان‏های فکری جامعه اهل سنت بوده و به دلیل کثرت نقل، وارد متون حدیثی شیعی، مانند الخلاف و بحار الانوار نیز گردیده است. با وجود ورود به منابع شیعی این تفکر در میان شیعیان طرفداران کمتری دارد. با مطالعه شرایط تاریخی دهه‏ های اولیه متوجه می ‏شویم که عوامل و زمینه ‏هایی مانند فتوحات، سرگرم شدن صحابه و تابعین به جنگ، اِعمال سلیقه ‏های فردی خلفا باعث برگشت به سنت ‏های جاهلی قبیله ‏ای و نادیده گرفتن زنان می ‏شوند. جریان نو‏اندیش دینی، با نگاه منتقدانه، معتقد است متن این گونه روایات چه جعلی دانسته شود و چه برخاسته از فهم تاریخی و منطقه ‏ای، نتیجه حاصل از آن، دور افکندن چنین روایاتی است.

علمای امامیه برای ارزیابی روایات از دو اصطلاح صحیح و ضعیف استفاده می‏کردند و بر اساس قراین - که یکی از آن قراین سند حدیث بود - به صحت و یا ضعف حدیثی حکم می‏کردند. تا این‏که نظریه تربیع احادیث توسط علّامه حلّی به کار گرفته شد. ایشان احادیث را بر اساس سلسله سند به چهار دسته «صحیح»، «حسن»، «موثق » و «ضعیف» تقسیم کرد. با توجه به انتقاد بسیاری از عالمان به این شیوه ارزیابی، در این پژوهش بر آن شدیم تا به صورت آماری میزان پای‏بندی علّامه حلّی در عمل به وضع اصطلاحات جدید و سندمحوری را به دست آوریم. بر اساس نتایج به دست آمده، ایشان در موارد بسیاری به اصطلاحات خود پای‏بند نبوده و تعداد احادیث ضعیفی که مورد عمل قرار داده، از مجموع احادیث صحیح وحسن و موثق بیشتر است. بنابراین با وجود این‏که ایشان از پیشگامان رویکرد سندمحورانه به نقد حدیث است. این رویه را در کتاب‏هایش در پیش نگرفته است.

از دیرباز، مناقشاتی درباره شخصیت سلیم و نیز صحت و اعتبار کتاب سلیم بن قیس در منابع شیعی وجود داشته است. موافقان اعتبار کتاب سلیم، بدون توجه به مشکلات محتوایی این کتاب، و نیز وضعیت نسخه‏ هایِ خطی مشوش کتاب سلیم، اصرار دارند تا با بیان نظرات تأییدی دانشمندان و علمای پیشین و اسناد قابل قبول برای کتاب سلیم، نسبت به اعتبار این کتاب اقدام، یا وضعیت اعتبار آن را تصحیح یا پررنگ نمایند. در این میان، اسناد شیخ طوسی بر ابتدای یک مدل از نسخه ‏های خطی کتاب سلیم، بسیار حایز اهمیت است؛ اما با توجه به ابهامات جدی موجود در سند منسوب به شیخ طوسی، و نیز با توجه به دلایل و قراینی که از آثار شیخ طوسی و منابع پیشینیان او وجود دارد، به نظر می‏رسد که اسناد نونویس موجود در یک نسخۀ خطی کتاب سلیم، سند و طریق شیخ طوسی نیستند و برخی افراد، دانسته یا نادانسته آن را به صورت جعلی در نسخه‏ برداری‏ های خود از کتاب منسوب به سلیم، آن را بر نسخۀ خطی متأخر کتاب سلیم افزوده ‏اند.

این نوشتار، به ترتیب زمانی، به ارزیابی شیوه نگارش هر یک از مؤلفان کتب اربعه در کتاب المزار موجود در این کتاب‏ها می‏پردازد. در مطالعه تطبیقی روش‏های هر یک از مؤلفان کتب اربعه در «کتاب المزار» خویش به شباهت‏ها و تمایزاتی دست می‏یابیم. این شباهت‏ها در ساختار کلی برخی ابواب آن‏ها به چشم می‏آید، اما در تناسب ابواب، عنوان‏دهی آن‏ها، ترتیب احادیث، ذکر اسناد روایات، اختصار یا تفصیل در طرح موضوعات، تعلیقات فقهی ذیل روایات و مباحث فقه الحدیثی مربوط به احادیث و دیگر جهات، کاملاً متمایز به نظر می‏آیند. یافته این تحقیق آن است که «کتاب‏های المزار» کتب اربعه، در گذر زمان، هر یک نسبت به قبلی به جامعیت در موضوعات، چینش و ترتیب منطقی‏تر در نوع نگارش رو نهاده است؛ به نحوی که «المزار» شیخ طوسی نسبت به دو «المزار» پیشین، از جامعیت و روش‏مندی بهتری برخوردار شده است؛ ابواب در ترتیب و چینش، منظم‏تر و احادیث با حجم بیشتر و موضوعات گسترده‏تر نگارش یافته است. این موضوع درباره «المزار» شیخ صدوق نسبت به «المزار» شیخ کلینی نیز صادق است.

الگوگیری از افعال پیامبر۹ همیشه هموار نیست و گاه بهره‏‏گیری از افعال ایشان به دلیل محدودیت‏‏های تاریخی با دشواری همراه است. در چنین شرایطی، باید اقتضائات عصر جدید را در نظر گرفت و رفتارهای پیامبر۹ را متناسب با فرهنگ زمانه عصری‏سازی کرد؛ موضوعی که با تکیه بر ظاهر متون سیرۀ پیامبر۹ پدید نمی‏آید و نیازمند تعریف مبانی و باورهای بنیادین است. مقاله حاضر کوشیده است تا با تبیین مبانی و پیش‏فرض‏های مؤثر در عصری سازی افعال پیامبر۹، زمینه بهره‏گیری از این دست از افعال پیامبر۹ را فراهم آورد و امکان توسعه مصادیق سیره نبوی را مهیا نماید. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می‏دهد که با پذیرش پنج مبنای بنیادین - که به روش تحلیلی - اکتشافی به دست آمده است - امکان تحلیلِ عصری افعال پیامبر۹ فراهم می‏شود و می‏توان رفتارهای ایشان را متناسب با فضای فرهنگی و محیطی امروز، به روز رسانی کرد.

از ویژگی بارز احادیث شیعه انتقال مکتوب آن‏ها ‏است. از این رو یکی از روش‏های اعتبارسنجی نزد قدما، بررسی منابع حدیثی بوده است. شناخت روش‏های موجود در این نوع از اعتبارسنجی، نیازمند بررسی عملکرد قدما است. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به ارائه روش‏هایی در تشخیص منابع مکتوب شیخ صدوق و نوع تعامل وی با این آثار پرداخته شده است. اعتبارسنجی شیخ صدوق در حوزه مکتوبات حدیثی قابل تقسیم به سه دسته‏اند: قبول اجمالی مصدر حدیثی، طرد تمام کتاب و قبول بخشی از آثار. در این تقسیم‏بندی‏ها عواملی مانند شناسایی صحت و سقم انتساب کتاب به نویسنده، مشایخ صاحب کتاب، نوع محتوای کتاب، روش تحمل و انتقال کتاب، میزان اعتبار نسخه کتاب و شخصیت راوی کتاب دخیل بوده است. به نظر می‏رسد عوامل مؤثر بر این دسته‏بندی‏ها بر سایر قدما نیز صدق ‏کند.

یکی از منابع مهمّ تفسیر قرآن، روایات معصومان: است. با توجّه به وقوع جعل در میان برخی روایات، درباره لزوم اعتبارسنجی روایات منقول از ایشان:، اختلافی نیست، اما در اعتبارسنجی آن روایات و نتایج آن ناهمسانی فاحشی است. برخی با پذیرش سهل‏گیرانه، روایات نامقبول را مستند تفسیر قرار داده‏اند و برخی با ردّ شتابزده، روایات تفسیری فراوانی را از گردونه اعتبار بیرون رانده‏اند. آسیب‏های بسیاری که در اعتبارسنجی آن روایات رخ داده، ناشی از مبانی سست‏بنیاد برخی حدیث‏پژوهان است. این مقاله در صدد آسیب‏شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری برآمده و به تبیین آن‏ها پرداخته است که عبارت‏اند از: 1. قطعی‏الصدور پنداری همه روایات منقول از منابع پیشین، 2. انگاره تنافی غلوّ و وثاقت، 3. انگاره تلازم غلوّ راوی و برساختگی روایاتش، ۴. مشروط دانستن صحّت روایات تفسیری به بودن مضمون آن‏ها در قرآن، ۵. انحصارپنداری اعتبار خبر واحد به وثاقت مخبری، ۶. مشروط دانستن صحّت روایات تأویلی به مطابقت با سیاق.