جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«چندوجهی‌بودن» مسائل و موضوعات، مستلزم «چند بعدی ‌شدن» رویکردها و زوایای مطالعه و تحقیق از لحاظ معرفت‌شناسی و روش‌شناسی است؛ ازاین‌رو شناخت پدیده‌های پیچیده، جز در پرتو رهیافت‌های تلفیقی و میان‌رشته‌ای ممکن نیست. «جریان اجتماعی» نیز، یکی از پدیده‌های اجتماعی است که هویتی چندوجهی دارد. چراکه مطابق تعریف برگزیده، جریان پدیدۀ اجتماعیِ پویا و سیال با هویتی شبکه‌ای (=سیستمی) غیررسمی، متشکل از مجموعۀ اصول و فروض معرفتی (=نظام مشترک معنایی) است که جمعیتی نظام‌ یافته(=مدیریت شده) براساس آن عمل می‌کنند و اثر می‌گذارند. بنابراین، برای شناخت آن به‌صورت علمی و ارتقای جریان‌شناسی، از محصولی ژورنالیستی به دانش، نیازمند تنقیح روش‌شناسی آن هستیم. مطالعات میان‌رشته‌ای، بینش‌های رشته‌ها و روش‌های تخصصی را در راستای فهم پدیده‌ای پیچیده به‌صورت منظم و روش‌مند به خدمت می‌گیرد. از جمله مراحل مهم فرایند این مطالعات انتخاب دانش‌ها و روش‌های بالقوه مرتبط با موضوع است تا محقق با بررسی آن‌ها به کفایت نظری در موضوع دست یابد. درصورتی‌که روش‌ها و دانش‌های دخیل در شناخت ابعاد موضوع پیچیده به‌خوبی احصا و بررسی نشوند، نتیجۀ مطالعه نیز به همان نسبت ناقص و ناکارآمد خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، منابع، علوم و روش‌هایی که در فرایند مطالعۀ میان‌رشته‌ای جریان‌شناسی به آن‌ها نیاز داریم احصا و بررسی شود و با نشان دادن جایگاه هر کدام در فرایند تحقیق قدمی در مسیر تنقیح روش‌شناسی جریان‌شناسی برداشته شود. مطابق این بررسی، جریان‌شناسی به علوم و منابع معرفتی نیازمند است که می‌توان آن‌ها را در سه بسته، «بستۀ الگویی»، «بستۀ محتوایی» و «بستۀ روشی»، تقسیم‌بندی کرد.

در برخی مسائل دانش فقه دو حق وجود دارد که مکلف قادر به ادای هر دو حق نیست؛ این مسائل را می‌توان تحت عنوان واحدی به نام تزاحم حقوق گرد آورد. تزاحم حقوق و مرجحات آن ‌به‌صورت مستقل در دانش اصول بررسی نشده است و در دانش فقه هم تنها داده‌های از‌هم‌گسسته و نامتمرکزی در برخی فروع فقهی یافت می‌شود. فقدان نظریۀ مستقلی در باب مرجحات باب تزاحم حقوق، فقیهان را وادار کرده است که برای برون‌رفت از تزاحم حقوق از همان قانون اهم و مهم، که در دانش اصول برای برون‌رفت از تزاحم احکام توصیه شده است، استفاده کنند. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که قانون اهم و مهم بر مبانی خاصی استوار است که با توجه به آن مبانی، کاربرد آن در تزاحم حقوق با موانعی مواجه می‌شود. اینکه مبانی قانون اهم و مهم چیست و در هریک از گونه‌های تزاحم حقوق برای استفاده از آن چه مشکلاتی وجود دارد، مسئله‌ای است که این تحقیق به آن پرداخته و سعی کرده است با استفاده از روش‌های فقهی و اصول ‌فقهی و با تکیه بر منابع دانش فقه و اصول‌ فقه به این نتیجه برسد که در تزاحم حقوق مالی امکان اجرای قانون اهم و مهم وجود ندارد، اما در تزاحم حقوق غیرمالی امکان استفاده از آن وجود دارد.

ازآنجاکه در جهان امروز شهروندی ازسویی، در سایۀ دولت یا در گروگان دولت است و ازسوی دیگر، این شهروندان هستند که به دولت‌‌ها هویت می‌‌بخشند، می‌‌توانیم شاهد انواع دولت‌‌ها و انواع شهروندی باشیم؛ چون ممکن است دولتی آهنین باشد و «شهروند سرباز» یا «شهروند تحدیدی»، و دولتی اسفنجی باشد و «شهروند تضمینی» یا «شهروند آزاد مبتنی‌بر قاعده» را ترویج دهد. پس ازآنجاکه جایگاه و موقعیت شهروندی در ایرانِ امروز می‌‌تواند برای ما مسئله باشد؛ از‌این‌‌رو، سؤال اصلی این است که دولت‌ـ‌‌شهروند در جمهوری اسلامی ایران، با ویژگی‌‌ها و موقعیتی که دارد، در کدام دولت‌ـ‌ شهروند قرار می‌‌گیرد؟ اخلاقیِ صرف یا قانونیِ صرف؟ مدعای نویسنده با ابتنا به روش مطالعۀ تطبیقی این است که اگرچه برخی برای تحقق دولت‌ـ‌شهروند اخلاقیِ صرف و برخی نیز برای ایجاد دولت‌ـ‌شهروند قانونیِ صرف تلاش می‌‌کنند، با مشکلاتی مواجه شده‌‌اند که راه‌حل آن‌ها انتخاب و گزینش دولت‌ـ‌شهروندی تلفیقی‌‌ است که از قانون اساسی و سخنان رهبران جمهوری اسلامی ایران می‌‌توان به‌دست آورد.

این نوشته به بررسی فلسفۀ اخلاق سیاسی در اسلام به‌منزلۀ گرایشی بینارشته‌ای می‌‌پردازد و تلاش می‌‌کند تا به برخی از پرسش‌‌های اصلی آن پاسخ‌‌ گوید. هرچند اخلاق سیاسی در فرهنگ و تمدن اسلامی دارای سابقه‌‌ای دیرین است و روش و منابع آن ذیل دانش اخلاق تعریف شده است، کمتر به وجه بینارشته‌‌ای آن توجه شده و بیشتر دستورهای اخلاقی اسلام مرتبط با سیاست بررسی شده است. تلاش شده تا به پرسش‌‌های بنیادین اخلاق سیاسی مانند مفهوم، پیشینه، موضوع، روش، فایده، اهداف و نظام مسائل آن پاسخ داده شود و نسبت اخلاق سیاسی با دانش‌ها و گرایش‌های دیگر کاویده گردد. نوآوری نوشته نیز آن است که تلاش شده است تا وجوه بینارشته‌‌ای اخلاق سیاسی موردتوجه قرار گیرد. پاسخ‌‌ پرسش‌‌های مطرح‌شده حکایت از آن دارد که اخلاق سیاسی، امکان و ظرفیت بالایی برای رشد و تعالی و تبدیل‌شدن به دانشی مستقل در اندیشۀ سیاسی اسلامی را دارد. این مهم، با بهره از چارچوب فلسفه علم و نگره درجه دوم، با روش توصیفی‌تحلیلی به انجام رسیده است.

تقسیم‌‌‌بندی، نقد و تحلیل نظریه‌‌‌های مختلف در یک حوزه سرآغاز مطرح‌کردن نظریه‌‌‌های نوین به‌حساب می‌‌‌آید. در پژوهش حاضر که حول مفهوم انگیزش در مدیریت صورت پذیرفته است، ضمن برشمردن دو تقسیم‌‌‌بندی اصلی از نظریه‌‌‌های انگیزش، یعنی تقسیم‌‌‌بندی آفاقی و انفسی، سعی بر آن شد تا در هر تقسیم‌‌‌بندی، مهم‌ترین ریشه‌‌‌های نظریه‌‌‌ها ذکر شود. نظریه‌‌‌های انفسی به لحاظ ریشه به چهار دستۀ احساسات‌‌‌محور، شناخت‌‌‌محور، نیازمحور و شخصیت‌‌‌محور تقسیم شده‌‌‌اند و در نظریه‌‌‌های دستۀ آفاقی، به دو سری نظریۀ فرایندمحور و هدف‌‌‌محور اشاره شده است. سپس با بهره‌‌‌گیری از روش تحلیلی‌ انتقادی، به مرور ادبیات مذکور پرداخته شده و پس از تحلیل ریشۀ هر کدام از نظریه‌‌‌ها، انتقادات واردشده در چهار دستۀ اصلی سازمان‌دهی شده است که شامل «هستی‌‌‌شناسی»، «انسان‌‌‌شناسی»، «معرفت‌‌‌شناسی و روش‌‌‌شناسی» و «مسئلۀ غالب و تعبیر عام آن‌‌‌ها از سازمان» می‌‌‌شود. برای دستیابی کامل به هدف پژوهش و تحقق یک مرور انتقادی جامع در حوزۀ انگیزش، که هم ابعاد سلبی و هم ابعاد ایجابی داشته باشد، علاوه‌بر نقد نظریه‌‌‌های مذکور در انتها به طرح نظریۀ گرایش‌‌‌محور و تفاوت آن با نظریه‌‌‌های پیش‌گفته پرداخته شد.

انسان ضرورتاً به تصرف در طبیعت جهت تولید صنعت یا تأمین سایر نیازهای خود نیازمند است. ازطرف دیگر تصرفات انسان نمی‌تواند بی‌حدومرز باشد بلکه محدودیت‌ها و چهارچوب­هایی لازم است؛ اکنون این سؤال پیش می‌آید آیا ملاک و معیاری برای نحوه تصرف بشر در طبیعت وجود؟ پاسخ به این سؤال از منظرهای گوناگون قابل بررسی است. در این مقاله با رویکردی انسان‌شناختی در صدد ارائۀ یک پیشنهاد هستیم. این رویکرد بر آن است تا با رجوع به ساختار نفس و بدن انسان، محورهای کلی تصرفات بشر در طبیعت را تبیین کند. ازآنجاکه صنعت برای استفادۀ انسان است، شناخت انسان می‌تواند نحوۀ مواجهۀ ما را با جهان اعتلا دهد. برای این منظور دو شیوه برای تبیین نحوۀ تصرف در طبیعت و مواجهه با صنعت بیان شده است: الف: ازطریق رابطۀ نفس و بدن: بر این اساس تبیین ساختار حاکم بر نفس و بدن، محدودۀ تصرفات و کیفیت تعامل انسان با طبیعت و صنایع را روشن می‌کند، ب: از طریق خصوصیات کلی حاکم بر ساحت جسمی انسان. در این شیوه با تأمل در اصول حاکم بر جسم انسان، یک سری احکام کلی مواجهه با طبیعت استنباط می‌شود. این تحقیق، پژوهشی بنیادین با روش تحلیل عقلی است. بر این اساس مراجعه به انسان به عنوان یک اصل روش شناختی می­تواند مبنای مسائل معرفتی و عملی در حوزه­های مختلف قرار بگیرد و طرح موضوعی برای فلسفه تکنولوژی باشد.