جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاعده لاضرر از شناخته ‌شده‌ترین قواعد فقهی به حساب می‌آید. این قاعده عیناً از روایت مشهور نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» اقتباس شده و از ریشه قرآنی و عقلایی برخوردار است. علاوه بر اختلاف در معنای ضرر و ضرار بین فقیهان، همواره کارکرد این قاعده مورد اختلاف بوده است. با وجود این، تفسیری که بیشتر مورد اقبال واقع شده «نفی حکم ضرری» است. از این قرار که ضرر حاصل از اجرای احکام شرع به وسیله قاعده لاضرر مرتفع می‌گردد. اما آنچه که مورد بحث و اختلاف بین فقیهان بوده است و اکثر فقها آن را نپذیرفته‌اند این است که آیا این قاعده توانایی رفع ضررهایی را که از نبود حکمی در محیط شرع بر مکلفان وارد می‌شود را دارد یا خیر؟ با پاسخ به این پرسش، روش‌های کارآمدی این قاعده در مسائل اجتماعی را می‌تواند آشکار نماید.

مقاله حاضر، بررسی حجیت خبر واحد در موضوعات است. از آنجا که اکثر موضوعات تنها با خبر واحد اثبات می‌شوند و از طرفی هم اخبار واحد چیزی جز گمان برای ما به ارمغان نمی‌آورد، این بحث اهمیت چشم‌گیر و فراوانی دارد. نگارنده با طرح این سؤال که دیدگاه عالمان دینی درباره اعتبار یا عدم اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات چیست و با این فرض که مواردی را که در آنها یقین و علم شرط نشده است؛ می‌توان توسط خبر واحد به دست آورد؛ در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی و با هدف دستیابی به ادله معتبر بر حجیت یا عدم حجیت خبر واحد در موضوعات و نیز با استفاده از منابع دست اول فقهی، اصولی و ... به فرایندهای ذیل دست یافته است: با توجه به وجود سیره عقلایی و عدم اثبات ردع از سوی شارع مقدس و نیز وجود روایات متعدد؛ حجیت خبر واحد در موضوعات به اثبات می‌رسد و ادله مخالفان مثل خبر مسعدة بن صدقه مبنی بر ردع سیره عقلا از سوی شارع مقدس، پذیرفتنی نخواهد بود و به نظر نگارنده، ادله حجیت خبر واحد در موضوعات مثل سیره عقلایی از قوت بیشتری برخوردار است تا حدی که ادله مخالفان نمی‌تواند در مقابل آن استقامت کند.

بسیاری از علوم، اعتبار و حجیت خود را از دیگر علوم گرفته‌اند. اصول نیز دانشی است که در اعتبار و حجیت آن، علم کلام و قواعد آن تأثیر بسزایی دارد. بسیاری از قواعد کلامی در مباحث مختلف اصولی مورد استفاده قرار گرفته‎اند. قاعده «افعال الله معللٌة بالاغراض» که فی نفسه قاعده‎ای عقلی است: آیات 38 و 39 سوره دخان «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَینَهُما لاعِبِینَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یعْلَمُون» نیز مؤید آن است. در این نوشتار پس از بیان دیدگاه‌های متکلمان در خصوص این قاعده و اشاره به نظرات مفسران درباره آیات، موارد تأثیر آن در مباحث اصولی به تفکیک بیان شده و مشخص می‌گردد که در هریک از مباحث الفاظ، ملازمات عقلیه، مباحث حجت و اصول عملیه چه تأثیری داشته است به نحوی که می‎توان آن را به عنوان پیش‌فرض یا یکی از مبادی تصدیقی مسائل علم اصول به حساب آورد.

ظرف و وعاء موضوعات تکوینی با موضوعات تشریعی متفاوت است. به همین جهت بین علوم حقیقی و علوم اعتباری تفاوت ماهوی وجود دارد. علم فقه و اصول از علوم اعتباری و علم فلسفه از علوم حقیقی محسوب می شود. بدین جهت از گزاره‌های عقلی یا قواعد عقلی نمی‌توان در علوم اعتباری مانند فقه و اصول و از گزاره‌های اعتباری برای علوم حقیقی استفاده نمود. البته در صورتی که بتوان صورت مسئله یک موضوع را حقیقی دانست، می‌توان از قواعد عقلی بهره جست. در بحث کیفیت جعل حکم وضعی، عده‌ای معتقدند که جعل احکام وضعی، تکوینی و عده‌ای قائلند که تشریعی است. برخی هم قائل به تفصیل شده‌اند. اگر بتوان اثبات نمود که احکام وضعی مجعول تکوینی می‌باشند، در این صورت چون موضوع امری حقیقی می‌باشد می‌توان در مسائل آن از علوم حقیقی یعنی قواعد فلسفی بهره جست؛ چرا که موضوع مسئله امری حقیقی است، نه تشریعی.

از جمله علوم پرکاربرد در علوم دیگر به خصوص علومی که با متون وحیانی سروکار دارد علم اصول فقه است که نوع قواعد آن در سایر علوم حوزوی و دانشگاهی نظیر تفسیر، کلام، حقوق و تاریخ کاربرد دارد. بر این اساس آموزش این علم در حوزه‎های علمی و دانشگاهی مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است. در این میان کاربردی کردن و بیان تطبیقات این علم در سایر علوم که نقش انگیزشی در طلاب و دانشجویان و افزایش اهتمام به قواعد آن دارد، امری است که مؤلفان و محققان حوزه و دانشگاه به آن توجه نموده و در صدد تألیف کتب آموزشی با ویژگی کاربرد و تطبیق در سایر علوم مانند فقه و حقوق برآمدند، کتاب اصول فقه کاربردی از این دست است که به تبیین قواعد اصول در قالب مثال‌ها و نمونه‎های واقعی از مواد قانونی در علم حقوق پرداخته است، در این نوشتار به پاره‌ای از موارد نقد کتاب مذکور پرداخته شده تا ضمن تأیید شیوه آموزش کاربردی در علوم مختلف از جمله اصول فقه، عرصه‌ای برای مساعدت علمی در این زمینه فراهم گردد و توجه و اهتمام بیشتری از سوی اهالی علم و فرهنگ به این رویکرد آموزشی ایجاد شود.

«قیاس اولویت» قاعده‌ای اجتهادی است که در فقه کاربرد بسیاری دارد و احکام زیادی با استفاده ازآن استنباط می‌شود. با توجه به اینکه این مسئله، ریشه در علم اصول دارد در این نوشتار، با ارائه تعریفی دقیق از قیاس اولویت و بررسی سیر تطور آن نزد علما، تلاش شده با بررسی اقوال فقها، حجیت آن با دلیل، اثبات و با بیان مناط حجیت قیاس اولویت به این موضوع پرداخته شود که قیاس اولویت از ادله‌ لفظی محسوب شده و موضوعاً از ‌«قیاس مجمع علی بطلانه» خارج است. سپس با الهام از دو روایت از امام صادق× ـ که در جهت‌گیری مقاله نقش اساسی دارند ـ این مطلب اثبات می‌شود که هر قیاس اولویتی نمی‌تواند قیاس اولویتِ معتبر باشد و به‌کارگیری این نوع قیاس، نیازمند تدقیق در موضوع است. در این پژوهش به عبارات قدما و متأخرین شیعه، توجه شده تا جایگاه قیاس اولویت نزد ایشان، به وضوح روشن شود. تمییز قیاس اولویتِ معتبر از غیر آن و تعیین مناط دقیق‌تری در خصوص حجیت قیاس اولویت، از جمله اهداف این مقاله است. روش پژوهش، تحلیل مفهومی، گزاره‌ای و سیستمی است.