جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در ماده ٨٧٤ قانون مدنی قانونگذاربا تمسک به استصحاب می‌گوید: آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگرى ارث می‌برد. دیدگاه فقها و اصولییون در مورد این مسئله متفاوت است و برخی این ماده را خلاف نظر مشهور دانسته‎اند. اما حقیقتاً این ماده نه تنها مخالف با نظرمشهور نیست بلکه مطابق موازین فقهی و اصولی می‌باشد. چنانچه استصحاب را از اصول عملیه بدانیم طبق مبنای شیخ انصاری، مرحوم آخوند، علامه حائری و اکثر اصولییون که قائل به عدم حجیت مثبتات اصول عملیه می‌باشند ماده 874 قانون مدنی خارج از مدلول عدم حجیت اصل مثبت می‌باشد. مضافاً بر اینکه قاعده مذکور استثنائاتی دارد که طبق آن، دلیل حجیت اصل شامل این نوع لوازم می‌شود و ماده 874 منطبق بر بعضی از این استثنائات است. اما چنانچه بر مبنای نظر متقدمین استصحاب را اماره ظنیه عقلیه بدانیم مشهور بین علما آن است که لوازم امارات حجت است و در نتیجه تمسک به استصحاب و اصل مثبت در ماده 874 قانون مدنی بلامعارض می‌باشد. برخی فقها مانند حضرت امام) که دیدگاهشان مبتنی برعدم توجه به دقت‌های عقلی در احکام شرعی است، با قطع نظر از اینکه استصحاب اماره باشد یا نه به اصل تأخر حادث استناد کرده‎اند که طبق این مبنا نیز ماده 874 مطابق موازین فقهی خواهد بود.

برای اثبات و محقق شدن پدیده‌های فقهی از عبارت «مقتضی موجود، مانع مفقود» بهره گرفته می‌شود. برای حدوث معلول ضروری است که در عالم ثبوت، مقتضی با عدم مانع پیوند بخورد. اما در عالم اثبات و در مورد نهادها و احکام فقهی‌ای که از پدیده‌های اعتباری محسوب می‌شوند کشف تمام موانع - چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی - نامقدور است. علم وجدانی به عدم مانع در سیطره علوم خداوند است و آدمی با وجود ضعف و محدودیت ادله اثباتی خویش به عدم مانع علم حقیقی دست نمی‌یابد. از این‌رو همواره احتمال مانع، ولو اندک باقی است؛ مانعی که از اثرگذاری مقتضی در حدوث معلول جلوگیری می‌کند. اگر این احتمال بتواند مانع واقعی برای حدوث معلول تلقی گردد، مسیر آگاهی به بسیاری از نهادها و احکام فقهی مسدود می‌گردد. به همین دلیل در این مقاله نشان می‌دهیم که در گزاره مشهور «مقتضی موجود، مانع مفقود» که در تحلیل‌های فقهی به کار می‌رود، مسامحه رخ داده است و فقدان مانع هیچ‌گاه محرز و یقینی نمی‌گردد؛ بلکه مراد از فقدان مانع، همانا عدم اثبات مانع می‌باشد.

یکی از مباحث استنباط احکام، بحث مقصدشناسی فقهی می‌باشد، با شناخت مقاصد کلی و عمومی شریعت می‌توان فروع فقهی را استخراج و یا در موارد تعارض ادله، آن را سبب ترجیح دانست و یا رفع تعارض نمود و یا در تفسیر و تأویل نصوص و شناخت اموری که نص مخصوصی ندارند و تقلیل احکام تعبدی و ایجاد توازن و اعتدال در احکام و جلوگیری از اضطراب از آن بهره جست. عامه در این روش پیشگام بوده‎اند اما چندان آن را دلیل‌مند ننموده و قطعی‌انگاری کرده‎اند. به خصوص متأخرین اهل تسنن به این نقصان پی برده و ادله‌ای برای این روش برشمرده‎اند مانند تمسک به آیاتی از قرآن کریم برای اثبات مقاصد حفظ دین و جان و مال و عقل و عرض و یا مقصد تیسیر و عدالت و برخی مقاصد جزئی‌تر که نقد‌هایی به این دلیل وارد می‌باشد.

مقاله پیش رو چهار نظریه را در رسیدن به حکم شرعی الهی مطرح نموده است: 1. اجتهاد به رأی. 2. اجتهاد قیاسی. 3. اجتهاد استکشافی. 4. انحصار در سماع از معصومین. از انجا که اجتهاد به رأی و اجتهاد قیاسی در ما لا نص فیه مورد مذمت اولیای دین بوده و هست و از منظر عقل و نقل به چالش‌هایی مبتلا است، اصولیون شیعه در رسیدن به حکم شرعی از این دو شیوه اجتهاد کناره گرفته و اجتهاد را به استکشاف حکم شرعی از ادله و دلیل شرعی تعریف نموده‌اند. اما دسته‌ای از عالمان شیعه شیوه اصولیون را نیز نقد و بررسی کرده و راه رسیدن به حکم شرعی را منحصر به سماع از معصومین( دانسته‌اند اگرچه آنچه را اخباری می‌گوید، در صورت امکان بر سایر طرق مقدم است، ولی شیوه انحصار در سماع از معصوم مستلزم عسر و حرج و مخالف تعلیمات ائمه معصومین^ است. مقاله حاضر ادله اخباری را مطرح نموده و بدان پاسخ داده، در بخش نهایی مقاله نیز به حجیت قواعد استنباط از بعد ذاتی و جعلی پرداخته است.

تسالم فقیهان، عبارت از اتفاقی است که می‎تواند حکم شرعی معیّنی را اثبات کند. به دیگر سخن: امر مسلم و بدیهی‌ای است که اختلاف فقیهان در آن ممکن نیست. در این نوشتار اصطلاح تسالم فقیهان بررسی گردیده و تعریف آن، پیشینه تاریخی، تفاوت آن با اجماع و عدم خلاف و شهرت واکاوی شده است. همچنین ادله حجیت و ویژگی‎ها و آثار آن وارسی شده است. در این میان به برخی آرا و مبانی اشاره شده و در نهایت، تصویری گویا، جامع و مستند از تسالم فقیهان ارائه گردیده است. به نقش تسالم فقیهان در روند استنباط احکام شرعی نیز اشاره شده و در پایان به این نتیجه رسیده‌ایم که تسالم فقیهان امری بالاتر از تسالم اصحاب، اجماع، شهرت و عناوین مشابه است و هنگامی تحقق می‎یابد که تمام فقیهان در همه طبقات به آن گرایش پیدا کرده و بر اساس آن فتوا داده باشند، به گونه‎ای که از ضروریات مذهب شده است.

ابن ادریس در فقه و شیوه اجتهاد، ابتکارهایی داشت. وی به شیوه جالبی قواعد اصولی را در فقه پیاده نمود و به رغم انکار حجیت خبر واحد، از عهده اجتهاد بدون تمسک به اخبار آحاد بر آمد و کمبود آن را با تمسک گسترده به دلیل عقل و مقتضای مذهب و نیز بهره‎گیری فراوان از آیات قرآن جبران نمود. ابن ادریس با نقد‎های گسترده بر آرا و افکار شیخ طوسی، فصل نوینی در تاریخ تحول فقه و اصول شیعه رقم زد و خدمت بزرگی به فقه و اصول شیعه نمود.