جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با توجه به این‌که بنای عقلا و بعضی روایات خاص بر حجیت خبر ثقه در موضوعات دلالت دارند، ولی حجیت و اعتبار عدلین و بینه در باب قضا موجب می‌شود که ارزش و اعتبار خبر ثقه سست شود، چه بسا مقتضا و لازمه اشتراط تعدد و عدالت مخبر در اثبات موضوعات این است که خبر ثقه فاقد اعتبار باشد. از طرفی بنای عقلا وقتی می‌تواند دلیل بر مطلوب باشد که از جانب شرع مقدس امضا شده و یا دست‌کم ردع نشده باشد. ولی در ظاهر به نظر می‌رسد بعضی از روایات و مهم‌ترین آن روایت مسعده از امام صادق؟ع؟ رادع این بنا می‌باشد. از این جهت در میان فقهای امامیه چنین معروف شده است که خبر ثقه در موضوعات به خلاف احکام مطلقاً حجت نیست. در موارد زیادی نیز تردید و توقف نموده حکم قطعی نداده است. البته جواب از روایت مسعدة بن صدقه این است که با یک روایت و یا دو روایت نمی‌شود از سیره عقلایی رفع ید کرد؛ لذا با تحقیق و تدبر در ادله روشن می‌شود که اعتبار بینه از سوی شارع برای اثبات موضوعاتی وضع شده که مورد نزاع افراد بوده یا در آینده ممکن است بر آن اقامه دعوی شود. براین‌اساس سیره عقلا در عمل به خبر ثقه در موضوعات به قوت خویش باقی است و روایات معتبر هم آن را تأیید می‌کند. اگرچه بدون این روایات نیز می‌توان از سکوت شارع مقدس، حجیت سیره را استفاده نمود. درنتیجه خبر ثقه در موضوعات نیز حجت می‌شود؛ مگر در موارد خاصی مانند دعاوی و خصومات که در آن عدلین و بینه باید اقامه بشود.

گاه بخشی از یک روایت به سبب وجود قراینی، حجت و مورد استنباط حکم قرار می‌گیرد، هرچند بخش‌های دیگر از جهاتی قابل استناد نباشد و حجیت نداشته باشد. به این مطلب «تبعیض در روایت» گفته می‌شود. تبعیض در حجیت خبر در عرصه استنباط، فهم متن و سند، در جایی که قرینه‌ای بر وحدت سیاق کلام واحد نداریم، طبق بنای عقلا از منظر فقیهان اصولی، هرچند امری بر خلاف اصل می‌باشد، ولی قابل اثبات است. تبعیض در حجیت خبر، در مواردی حجت است که فقره‌ای از خبر دارای معنای مستقل باشد یا به منزله جمله‌های متعدد می‌باشند یا قراینی مانند تعبّد از طرف شارع، اجماع، مراد جدی متکلم و عمل فقها براساس آن باشد، در نتیجه سبب حجیت همان بخش از خبر می‌گردد. ملاک حجّیت تبعیض خبر به اعتبار کشف از مراد جدّی و عدم ابتلای آن بخش از خبر به معارض می‌باشد.

گزاره واجب، از قرائت‌های مهمی است که در دو دانش فقه و اصول، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. علم اصول دیدگاه‌های متنوعی را درباره معانی، احکام، جایگاه، شرایط و اقسام واجب در باب عبادات و معاملات مطرح می‌کند. تقسیم‌های متعدد واجب زیر مجموعه‌هایی از مبحث گفتمان اوامر است. سنخی از این دسته‌بندی‌ها که ناظر بر اصالت و تبعیت در عالم ثبوت و اثبات می‌شود، تقسیم به واجب اصلی و تبعی است. این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیلی و با مبناقراردادن دیدگاه‌های آخوند خراسانی در کفایه‌الاصول، به واکاووی جایگاه واجب اصلی و تبعی در اصول پرداخته و نظرات تنی چند از اصولیون را مورد بررسی قرار خواهد داد. صاحب فصول این تقسیم را به لحاظ مقام اثبات و دلالت می‌دانند. طبق این بیان هم در واجب اصلی و هم در واجب تبعی نفسیت و غیریت قابل تصویر است. آخوند خراسانی معتقدند این تقسیم مربوط به مقام ثبوت است. بنا بر مبنای آخوند، واجب نفسی همیشه واجب اصلی است، زیرا همیشه واجب نفسی مستقلاً مورد اراده و طلب مولی است و واجب غیری می‌تواند به حسب این قول، واجب اصلی و یا تبعی باشد.

هر حکمی که در لسان شارع مقدس بر موضوعی بار شده است با دقت در آن، پی به مناسبت یا مناسباتی بین حکم و موضوع برده می‌شود و همین مناسبات سبب می‌شود تا در برخی مواقع ظهور جدیدی برای کلام شکل گیرد. به عبارتی متفاهم عرفی از دلیل، معنایی عام‌تر یا خاص‌تر از معنای مذکور در کلام شود. هدف و ضرورت این تحقیق به جهت بسیار پرکاربردبودن آن در فقه است و ممکن است سبب بازشدن دریچه‌ای جدید برای استنباط احکام شود، چراکه فهم صحیح و دقیق هر قضیه و جمله، به اموری وابسته است. از جمله این امور کشف مناسبت حکم و موضوع و تشخصیص صحیح و سقیم آن‌هاست. تناسبات حکم و موضوع قرائن متصل یا منفصل از کلام می‌باشند؛ درنتیجه یا مانع از ظهور کلام شده یا کاشف از مراد جدی‌اند. نمی‌توان برای این مناسبات ضابطه واحدی بیان کرد _ جز این‌که باید مطابق فهم عرف باشد _ بلکه به حسب موارد مختلف، طرق متعددی برای کشف آن‌ها وجود دارد. همچنین ثمرات متعددی بر مناسبات حکم و موضوع مترتب می‌شود که اهم آن‌ها، توسعه یا تضییق در حکم یا موضوع می‌باشد.

مشهور فقهای امامیه ادله استنباط احکام شرعی را چهار دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل می‌دانند. از میان ادله چهارگانه، دلیل عقل، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده و باعث اختلاف‌نظرهایی در استنباط احکام به‌وسیله آن شده است. این نمود و دوگانگی را در برخورد با دلیل عقل در اقوال فقها می‌توان مشاهده کرد. وجود چنین افتراقاتی در حوزه ادله استنباط احکام شرعی، ضرورت واکاوی مجدد دلیل عقل و سیر تاریخی آن در عمل به آن را ایجاب می‌کند و موجب یافتن پاسخ به برخی چالش‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود در مسئله می‌شود. این مقاله به روش توصیفی _ تحلیلی و با تتبع در نظرات فقها به نگرشی تاریخی بر جایگاه عقل در استنباط احکام و نگرشی عمومی بر فقه اهل سنت، و جایگاه عقل در فقه امامیه تا آغاز سده 12 قمری و پس از آن نگرشی کلی بر جایگاه عقل در فقه امامیه از آغاز سده 12 قمری تا عصر حاضر دارد. برسی اقوال فقهای معتزلی و شافعی درمیان اهل سنت و فقهای نام‌دار شیعی درعمل به دلیل عقل وکاربردهای عقل در کتاب جواهرالکلام، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می‌دهند و نظرات اصول عقلی، دلیل العقل و بنای عقلا، حکایت از قوت عقل به‌عنوان دلیلی براحکام شرعی دارند. و خواهیم دید باشناخت این سیر تاریخی دلیل عقل، و عمل فقها به آن در استنباط احکام، قوت و سهم عقل به‌عنوان یک دلیل بر احکام شرعی و اجتهاد نمود بیشتری پیدا می‌کند.

تحدید مسائل علوم، مبتنی بر تمایز آن‌ها از یکدیگر است. یکی از معیارهای تمایز علوم، تمایز به حسب موضوع است. در علم اصول برای اثبات وحدت موضوع و ضرورت آن به قاعده الواحد که قاعده‌ای فلسفی است، تمسک شده است. در این مقاله با روشی تحلیلی این استناد را بررسی کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که اولاً، این قاعده در موطن اصلی خود یعنی فلسفه در مقام تصور مفهومی و تعیین مصداقی، محل تأمل و تردید و اشکال است؛ ثانیاً، بر فرض پذیرش، مبتنی بر علیت و مربوط به وحدت عینی و خارجی بوده و تمسک به آن در اثبات وحدت موضوع علم اصول، به‌عنوان مجموعه‌ای اعتباری که از عینیت و خارجیت برخوردار نیست، درست نیست؛ ثالثاً، آنچه در برخی توجیهات برای حل اشکال از طریق ارتباط حقیقی اعتباریات با عالم تکوین بیان شده، قیاس مع‌الفارق و خروج از محل نزاع بوده و رافع اشکال نیست.