جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فرهنگ اجتهاد وپژوهش از عصر ظهور مکتب اسلام در جامعه بشری تجلی یافت و دانشمندان مکتب اهل‌بیت^ بیش از مذاهب دیگر در این امر مهم کوشیدند ودر اکثر علوم که قدم نهاده‌اند آرا و نظرات مهم از خود به جای گذاشته‌اند یکی از شاخه‌های علوم عقلی علم اصول فقه است که دانشمندان فقهی به واسطه آن به استخراج احکام شرعی از منابع قران و سنت می‌پردازند این امردربرخی موارد سبب اختلاف آرا و فتاوا گردیده است. ظواهر قران و حجیت احادیث از مهم‌ترین علل اختلاف به شمار آمده است اهل سنت به دلیل اینکه از منبع علوم اهل‌بیت^ خودشان را محروم کرده‌اند به ادله عقلی نظیر استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و قیاس رو آورده‌اند که این دلایل در مکتب اهل‌بیت^ فاقد ارزش است. تقیه بودن حدیث اختلاف در قرائت قران و تأثیر شرایط اجتماعى در فتواى مجتهد و همچنین شناسایى معیارهاى وثاقت راوى از جمله علل اختلاف فتوا میان دانشمندان فریقین شمرده شده است.

این تحقیق با توجه به قواعد حاکم بر استنباط و تمسک به آیات و روایات اثبات می‌کند که قیاس ظنی هیچ‌گونه اعتبار و حجیتی ندارد، از آن طرف، الغای خصوصیت که در نگاه فقهای امامیه به عنوان یکی از راه‌های استنباط مورد توجه قرار گرفته است، حجیت و اعتبار آن از یک سو مورد توافق و تسالم فریقین بوده و از سوی دیگر، چون الغای خصوصیت مدلول عرفی است، حجیت آن به اعتبار ظواهر کلام مسند است. علاوه بر آنکه مبانی محکمی، چون عرف و اجماع دارد. در این نوشتار به روایاتی از ائمه معصومین^ اشاره شده است که در آنها به الغای خصوصیت عمل شده است، از همین جهت است که در ابتدای امر این دو مقوله مشابه یکدیگر به نظر می‌رسد، اما با دقت در مفاهیم و مبانی و ملاحظه ادله آنها اثبات می‌شود که بین قیاس معتبر در نزد عامه و الغای خصوصیت نزد امامیه تفاوت‌های اساسی وجود دارد.

در این نوشتار سخن از قواعدی است که نشان‌دهندۀ ظهور و دلالت‌گری خودِ متن بر معنای معتبر متن است. این قواعد عبارتند از قاعدۀ وضع یا قراردادی بودن رابطۀ الفاظ و معانی، قاعدۀ دلالت و ظهور الفاظ بر معانی و قاعدۀ حجّیت دلالات و ظهورات الفاظ بر معانی. این قواعد که هم از پشتوانۀ منطقی و عُقلائی برخوردار و هم بر یک سلسله مراتب منطقی استوارند، نشان می‌دهند که متون صامت نیستند و صامت‌انگاری متون، انگاره‌ای بی‌بنیاد و فاقد ‌پشتوانۀ منطقی و عقلائی است. لازمۀ صامت‌انگاری متون، نادیده‌ گرفتن قاعده‌ای مسلّم زبان‌شناختی، یعنی قاعدۀ وضع و، به صورت کلی‌تر، بی‌توجّهی به جنبۀ اجتماعی زبان است. این تحقیق با استفاده از منابع مکتوب بر شیوۀ تحلیلی ‌ـ توصیفی سامان یافته است.

یکی از بحث‌های مهمی که در اصول، فقه و حقوق مطرح شد است، استصحاب در فرض شک در تأخر بوده است، از منابع پیداست که این شک از سه حال خارج نبوده است: معلوم التاریخ، مجهول التاریخ یا یکی معلوم و دیگر مجهول، در صورت معلوم بودن تاریخ، علما در عدم جریان استصحاب اتفاق نظر دارند، در صورت مجهول بودن تاریخ، در مجموع دو نظریه به ثبت رسید است: برخی از دانشمندان معتقدند، چون یقین سابق وجود نداشته محل جریان استصحاب نبوده است، اما برخی دیگر معتقدند که یقین سابق وجود دارد، اما چون اتصال بین شک و یقین وجود نداشته استصحاب جاری نشده است. اگر یکی مجهول و دیگر معلوم باشد، در اصول، فقه و حقوق مطالب بسیاری بیان شده است که با نگاه به منابع اصولی سه نظریه از دیر باز وجود داشته است: در مجهول التاریخ استصحاب جاری شده و در معلوم التاریخ جاری نشده است.

در عصر کنونی سرعت بالای پیشرفت‎ها و شکل‎گیری نیازهای جدید، باعث بیشتر پرداختن بعضی فقها به موضوع متغیرات است و به همین سبب شاهد نظریاتی از سوی بزرگانی همچون امام خمینی&، علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر در این حوزه هستیم. منسجم‎ترین و کامل‎ترین نظریه را در این خصوص شهید سیدمحمدباقر صدر ارائه‎ داده است و عنوان منطقة‎الفراغ نیز از عناوین ابتکاری ایشان است که در زمرۀ یکی از مهم‎ترین نظریه‎های ایشان در اقتصاد و فقه سیاسی کارآمد و راه‌گشاست. یکی از حوزه‎های مهم صدور حکم، حکومتی ناظر به منطقة‎الفراغ است و آن حوزه‎ای از شریعت اسلامی است که احکام الزامی در آن مقرر نشده اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانون‌گذاری توسط ولی امر را دارد. حکم حکومتی ناظر به اختیارات حاکم اسلامی است و منطقةالفراغ به بخشی از حوزه‌ای ناظر است که حاکم اسلامی با ضابطه مصلحت امور مسلمین می‌تواند در آن به قانون‌گذاری بپردازد.

از بحث های مهمی که در اصول، فقه و حقوق مطرح شده، استصحاب در فرض شک در تأخر بوده است، از آثار دانشمندان پیداست که این شک از سه حال خارج نبوده است: معلوم التاریخ، مجهول التاریخ، یکی معلوم و دیگر مجهول. در صورت معلوم التاریخ در عدم جریان استصحاب اتفاق موجود است، اما در صورت مجهول التاریخ، دو نظریه به ثبت رسید است: عدم جریان استصحاب به دلیل فقدان یقین سابق. عدم جریان استصحاب به جهت نبود اتصال شک با یقین. اما اگر یکی مجهول و دیگر معلوم باشد، در اصول، فقه و حقوق مطالب بسیاری بیان شده است که با نگاه به منابع اصولی سه نظریه از دیر باز وجود داشته است. تنها در مجهول التاریخ استصحاب جاری شده نه در معلوم التاریخ. در هردو مورد استصحاب جاری است. با هردو مورد معاله مجهول شده استصحاب جاری نیست. و در فقه نیز سه نظریه وجود داشته است. جریان استصحاب فقط در معلوم التاریخ. جریان استصحاب فقط در مجهول التاریخ. جریان استصحاب در مجهول و معلوم التاریخ. اما در حقوق به اتفاق حقوقدانان در مجهول تاریخ استصحاب جاری نیست.