جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه‏های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به‏تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه‏مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه‏گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می‏کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

رعایت اخلاق در عرصۀ سیاست، از مسائل و موضوعاتی است که روزبه‏روز اهمیت آن برای همگان آشکارتر می‌شود. در یک نظام اسلامی که اسلام و قوانین الهام‏بخش آن پایۀ اصلی و جزء لاینفک آن است، بیش از هر چیز توجه به اصول و آموزه‌های اخلاقی ضرورت دارد. در این مطالعه به راهبردهایی می‏پردازیم که با الهام از وحی و کلام پیشوایان معصوم و نیز بنیان‏گذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی و مقام معظم رهبری می‌توان از آن در توسعۀ اخلاق سیاسی در نظام و جامعۀ اسلامی استفاده کرد. نتایج این تحقیق می‏تواند اولاً، به‏عنوان طرح عملی و کاربردی در اختیار سیاست‏مداران و کارگزارانی قرار گیرد که درصدد اجرای دستورات اخلاقی اسلام در مناسبات سیاسی خویش هستند و ثانیاً، برای سازمان‏ها و نهادهای متولی اشاعۀ فرهنگ سیاسی اسلامی راهگشا باشد.

تجربه سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب، نشان از اختلال‏های کارکردی دولت‌ها و ظهور شکل‏های جدیدی از نزاع‌های سیاسی در میان گفتمان‌ها دارد. هریک از این گفتمان‌ها هنگامی که بر دولت تسلط یافتند، به گفتمانی برتر تبدیل شدند و «دگرها»ی خود را به حاشیه راندند؛ بدین‏معناکه برای تبیین جهان فرهنگی خود، در کنار بیان سازه‌های هویتی، تمایزها و غیریت‌ها را با دیگران آشکار ساختند و رقیبان خود را طرد کردند. در نتیجه، هویت‌ها به کانون‏هایی برای ستیز میان نیروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شدند. سوژه-های سیاسی طردشده، از راه بازنمایی هویت به مقابله با گفتمان دولت مسلط می‏پردازند و شکل جدیدی از جنبش‌های اجتماعیِ معطوف به هویت پدید می‌آید. بنابراین، پرسش مقاله حاضر این است که چرا و چگونه هویت در کانون نزاع‌های سیاسی قرار می‌گیرد و چگونه سیاسی‌ شدن هویت به شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی جدید می‌انجامد؟ از راه سیاست هویت می‌توان به پاسخ این پرسش و تبیین واکنش سوژه‌های سیاسی پرداخت. بدین ترتیب، سیاست هویت به امکان‌های سیاسی شدن سوژه‌ها تحت تأثیر هویت اشاره دارد. هنگامی که گفتمانی مسلط می‌شود و هویت برآمده از گفتمان با منابع قدرت، پیوند برقرار می‌سازد، جماعت‌هایی که در این موقعیت به حاشیه رانده می‌شوند، از راه بازنمایی هویت به مقاومت در برابرگفتمان مسلط می‌پردازند و جنبش‌های اجتماعی هویت‏بنیان شکل می‌گیرد.

در این پژوهش، مسئله کرامت‌مندی انسان در اندیشه سیاسی دو اندیشمند بزرگ غرب و اسلام واکاوی شده و این مهم در قالب سه نظریة انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که: مبنای کرامت‏مندی انسان چیست؟ در کنار این مسئله، پرسش‏های دیگری مطرح شد؛ همچون اینکه: آیا امکان سلب کرامت از انسان وجود دارد و اگر این امکان هست، با چه توجیهی؟ پاسخی که در قالب فرضیه به این پرسش داده شد، این است که کانت با نگاهی انسان‏گرایانه امکان سلب کرامت را از انسان منتفی می‌داند و علامه جعفری با نگاهی دین‌مدارانه انسان را خلیفه خدا برمی‏شمارد که در قبال جایگاه خود وظایفی دارد و در صورت نقض این وظایف، کرامتش نیز به دست خودش از او سلب می‌شود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا اندیشه‌های این دو اندیشمند را تشریح و سپس آنها را در قالب موردنظر تحلیل کرده است.

لحاظ جمهوریت و اسلامیت به‏عنوان دو پایۀ مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریۀ مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام‏هایی روبه‏رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحلۀ تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائۀ دیدگاهی خاص، ابهام‏های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه‌های سه‌گانه درحوزۀ مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ‌یک از دیدگاه‏های سه‏گانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همان‏گونه‏که معصومان ـ چه مردم اقبال کنند یا نکنند ـ از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.