جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آنچه در زیر خواهید خواند گزارشى است از سفر به جمهورى خودمختار نخجوان. در این سفر که از طرف مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) ترتیب داده شده بود؛ تعدادى از استادان و دانشجویان علوم سیاسى مؤسسه جهت بازدیدى علمى از جمهورى خودمختار نخجوان و انجام برخى از پژوهشهاى میدانى، شرکت داشتند.

تا اینجا اثبات شد که نه اشکالات ثبوتى نظریه انتخاب بر نظریه نصب وارد است و نه دلایل این نظریه در اثبات این مسأله که انتخاب و بیعت، یک راه مشروع براى انعقاد ولایت و امامت است، تمام مى‏باشد. اکنون مى‏توان با استدلال به آنچه نظریه انتخاب به صراحت پذیرفته است، دیدگاه انتصاب را اثبات نمود. یکى از دلایل نظریه انتصاب، دلیلى است که مرحوم آیه‏الله بروجردى (قده) بدان استناد نموده و خلاصه‏اش این است که: در زندگى اجتماعى مردم، امورى وجود دارد که براى حل و فصل آنها باید به حُکّام یا به قضات مراجعه نمود. از طرفى این امور، عام البلوى هستند و مورد ابتلاى عموم مردم مى‏باشند و از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه نداده‏اند که براى حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند. با دقت مى‏توان به این نتیجه رسید که وضعیت این امور از دو حال خارج نیست؛ یا این است که ائمه(ع) آنها را به حال خود رها کرده و شخصى را براى اداره امور مزبور معین نکرده‏اند و یا اینکه فقیه را براى اداره آنها تعیین نموده‏اند. لکن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد. بدین ترتیب، براساس یک قیاس استثنائى که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل یافته است ـ که دلالت بر رفع یا بطلان مقدم مى‏کند ـ مى‏توان به نتیجه مطلوب که وضع یا اثبات تالى و در حقیقت همان نظریه انتصاب است، دست یافت. اشکال نظریه انتخاب بر استدلال فوق این است که براى انعقاد ولایت، راه دیگرى نیز وجود دارد که همان انتخاب است. بنابر این در اطراف مسأله سه احتمال وجود دارد نه دو احتمال: الف ـ احتمال اینکه ائمه علیهم السلام امور مزبور را اهمال کرده باشند؛ ب ـ احتمال اینکه ائمه(ع) براى اداره آنها فقیه را نصب نموده باشند؛ ج ـ احتمال اینکه ائمه(ع) اداره امور مزبور را به انتخاب امت واگذاشته باشند؛ لکن بر امت الزام نموده باشند که فقط از بین فقهاى جامع الشرایط مى‏توانند شخصى را براى اداره آن امور برگزینند. نتیجه آنکه بطلان احتمال اول براى اثبات احتمال دوم کافى نیست؛ زیرا احتمال سومى نیز در میان است. بر این اساس، از دیدگاه نظریه انتخاب، دلیل فوق نمى‏تواند نظریه انتصاب را اثبات نماید و به اصطلاح اعم از مدّعا مى‏باشد. لکن در این مقاله به اثبات رسید که دلایل نظریه انتخاب براى اثبات مشروعیت انتخاب والى از سوى امّت به عنوان راهى براى انعقاد امامت و ولایت که در طول انتصاب قرار دارد، تمام نیست و با اشکال سندى و دلالتى روبرواست. بنابراین، احتمال انتخابى بودن والى اگر چه در مقام تصور وجود دارد؛ ولى در مقام اثبات و تصدیق، چنین احتمالى مردود است. در نتیجه، قیاس استثنائى مزبور با هیچ اشکالى مواجه نمى‏گردد؛ چرا که در اطراف مسأله فقط دو احتمال وجود دارد: یکى اهمال امور مزبور از سوى ائمه علیهم السلام و دیگرى نصب فقیه براى اداره آنها و چون احتمال اول قطعاً باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات مى‏رسد. بدین ترتیب در پایان این مقاله به این نتیجه مى‏رسیم که : از دیدگاه امیرالمؤنین على(ع) نظریه انتخاب صحیح نیست؛ زیرا انتخاب حاکم از سوى امّت، طریق مشروعى براى انعقاد امامت و ولایت نمى‏باشد. علاوه بر این، از راه یک استدلال عقلائى که مورد قبول نظریه انتخاب نیز مى‏باشد، مى‏توان دیدگاه انتصاب را اثبات نمود.

در این قسمت، به مناسبت یکصدمین سال میلاد امام، خلاصه‏اى از زندگى طلبه ـ دانشجوى آزاده، جناب آقاى مهدى قاسمى و نیز سرگذشت نامه‏اى که وى در زمان اسارت از اردوگاههاى عراق براى حضرت امام ارسال نموده و نیز پاسخ معظم له را به وى، تقدیم خوانندگان محترم مى‏کنیم.

بخشى از دانش و بینش ژرف امام خمینى(ره) که برگرفته از معارف قرآن و علوم اهل بیت علیهم السلام است، در کتابهاى برجاى مانده او متجلى است. این کتابها که عمدتا با عباراتى سهل و ممتنع به رشته تحریر درآمده‏اند در مجموع به دنبال هدف خاصى هستند. گویا همانگونه که روح کلى حاکم بر کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینى (1355 هـ.ق ـ 1277 هـ.ق) دفاع از اصل توحید و مبارزه با شرک عملى یعنى استبداد است و غصب شدن حق الهى و مردمى را از سوى مستبدین به هیچ وجهى برنمى‏تابد، و سفارش اکید بر باز پس گرفتن حق خدا و حق مردم از مستبدین دارد، روح کلى حاکم بر کتابهاى امام خمینى این است که نه تنها باید حق خدا و مردم را از ظالمان پس گرفت، بلکه باید حق امام معصوم(ع) را نیز از چنگ غاصبان به در آورد. از دیدگاه امام خمینى در صورتى از حق خدا و امام(ع) و مردم در زمان غیبت امام زمان(عج) رفع ید مى‏شود که حاکمیت به دست شخصى قرار گیرد که هم خداوند و هم امام معصوم(ع) و هم مردم او را به حاکمیت قبول داشته باشند و این شخص کسى جز فقیه عادلى که مقبولیت مردمى دارد نخواهد بود.

بیش از 10 سال از رحلت امام خمینى مى‏گذرد، در حالى که سیاستهاى منطقه‏اى خاورمیانه هنوز از رهنمودهاى ایشان تأثیر مى‏پذیرد. در دهه1950 جمال عبدالناصر، مرد اول خاورمیانه بود. او هیجانات سیاسى منطقه‏اى را به اوج خود رساند و ناسیونالیسم عربى را به عنوان محورى براى مبارزه با استعمار و اسرائیل به کار گرفت. شکست نظامى اعراب در جنگهاى 1956 و1967 بسیارى از امیدها را بر باد داد . خاورمیانه دچار خلأ گردید و در این شرایط، روند لیبرالیزه شدن سیاستهاى منطقه‏اى فراهم آمد. در دهه 1970؛ ایران، کشورهاى خاورمیانه و نظام بین‏الملل شاهد ظهور یکى دیگر از چهره‏هاى حادثه ساز خاورمیانه بود. امام خمینى در ایران ظهور کرد؛ امّا پیروزى انقلاب ایران و مؤلفه‏هاى رفتارى اش، از وى چهره اى فرامّلى ساخت . جهان اسلام، مخاطب دائمى ایشان بود و به همین دلیل، به موازات انقلاب ایران، جنبش اسلامى خاورمیانه نیز توسعه و گسترش یافت.

با شعله‏ور شدن زبانه‏هاى نهضت اسلامى، «بر چیده شدن نظام شاهنشاهى»، «انقراض دودمان پهلوى، در کنار «کوتاه کردن دست ایادى چپ و راست از کشور»،(1) به عنوان اهداف اولیه و سلبى انقلاب مطرح شدند. اگرچه در آستانه پیروزى نهضت، زمزمه «شاه سلطنت کند نه حکومت» بارها و بارها به رهبر نهضت و سایر دست اندرکاران آن توصیه مى‏شد، و پاره‏اى از رجال ملى و سیاسى نیز به منظور قبولاندن چنین پیشنهادى در مسیر تهران ـ پاریس رفت و آمد مى‏کردند، اما حرکت توفنده مردم و نیز ایستادگى امام خمینى، تردیدى در حقانیت اهداف سلبى انقلاب به جاى نگذاشت و نهضت تا سرنگونى سلطنت، ادامه یافت. مهمترین موضوعى که از این پس براى همگان سؤال برانگیز شد، این بود که هدف ایجابى انقلاب در باب ساختار قدرت چیست؟ و امام خمینى چه نوع حکومتى بر ویرانه‏هاى سلطنت ایرانى، بنا خواهد کرد؟

چرا باید اطاعت کنیم؟ چرا در یک جامعه برخى به عنوان فرمانروا و عده‏اى کثیر به عنوان فرمانبردار، ملزم به اطاعت از طبقه فرمانروا هستند؟ اساسا، حاکمان حق حکومت کردن را از کجا به دست مى‏آورند؟ اینها پرسشهاى اساسى در طول تاریخ تفکر سیاسى بوده است. اگر نتوان پاسخ رضامندى به این سؤالها داد، همه نظام سیاسى با تمام تشکیلات، قوانین و ارزشهاى آن، آسیب‏پذیر خواهند بود. اما چنانچه «حقانیت» یا «مشروعیت» هر نظام از حیث سرچشمه پیدایى آن در اذهان مردم مستقر گردد، ثبات و تداوم قدرت سیاسى تضمین شده و نهادهاى وابسته به آن مى‏توانند کار خود را به سهولت انجام دهند. در یک تقسیم‏بندى، مشروعیت، در دو حوزه جامعه‏شناسى سیاسى و فلسفه سیاسى مطرح مى‏شود