جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقدمه حزب سیاسى، جمعیتى سازمان یافته در درون یک نظام سیاسى است که عقیده‏اى مشترک دارند و براى کسب و به کارگیرى قدرت سیاسى در اجراى دیدگاهها و اهداف خود، با یکدیگر متحد شده‏اند. حزب، بنا به تعریف فوق،پدیده‏اى جدید و از دیدگاه فقهى، مساله‏اى نوظهور در جامعه و فرهنگ شیعى است که به رغم ضرورتى که در زندگى سیاسى دارد، کمتر مورد کاوش قرار گرفته‏است. هدف این مقاله، ارزیابى نسبت این پدیده با مبانى فقهى و کلامى شیعه و به دنبال آن، بررسى مشروعیت احزاب در زندگى سیاسى شیعیان است.

بین محققان مسلمان، مناقشات ومباحث فکرى فراوانى پیرامون مسأله «جایگاه آزادیها در اسلام» در گرفته است تا میزان آزادى جامعه وفرد را در فعالیتهاى شخصى‏اى که به ویژگیهاى فردى او مربوط مى شود ـ مانند اعمال ومواضع وجایگاه‏هایى که موافق تمایل وسلیقه اوست ـ مشخص کنند واندازه این آزادى را در سطح مواضع سیاسى؛ مانند مبارزه با حکومت یا حمایت از آن در داخل حکومت اسلامى ودر صورت غیاب دولت در جامعه اسلامى ویا گرایش به حزب وقرار گرفتن در دایره حزبى‏اى که کم وبیش از اساس یا جزییات اسلام منحرف شده است، بررسى کنند . مى توانیم این سؤال را به شکل دیگرى هم مطرح کنیم که به مقوله کلى آزادى مرتبط مى شود. اینکه آیا در اسلام چیزى به نام آزادى فکرى یا آزادى دینى ویا آزادى سیاسى وجود دارد که در سایه آن انسان بتواند هر طور که خواست فکر کند واندیشه‏اش را ابراز نماید وآیا انسان این حق را دارد که به هر دینى که خواست بگرود بى آنکه از فشار قدرت یا جامعه، بیمى به خود راه دهد؟. آیا مردم حق دارند در زمینه سیاسى وارد تشکلهاى حزبى‏اى شوند که بر اساس اندیشه‏اى خاص ـ با قطع نظر از اینکه این اندیشه با اندیشه اسلام همگون یا ناهمگون باشد ـ پا گرفته ومى کوشد تا با تحکیم پایگاه مردمى خویش به قدرت و حکومت دست یابد؟ یا این که در اسلام آزادى وجود ندارد جز براى آنان که به لحاظ اندیشه وعمل و شریعت، محتواى اسلامى داشته باشند واسلام به خطوط انحرافى اجازه بر خوردارى از آزادى در جامعه اسلامى را نمى‏دهد؟ به دنبال این، سؤال بزرگى رخ مى نماید وآن این است که آیا اسلام به لحاظ فکرى و شیوه عملى، دموکراتیک است ودموکراسى در نهاد شیوه فکرى اسلام نهفته است یا اینکه به لحاظ محتواى فکرى و شیوه عملى، اسلام و دموکراسى ناهمگونند و تنها در فرض حرکت آزادانه در مسیر اسلام اشتراک دارند .

در این مقاله سعى کردم به اختصار تحولات علم سیاست، مشکلات آن، عوامل مؤر بر پیدایى چنین وضعیتى را بررسى کنم. همچنانکه گفتم، حاکمیت نظامهاى سیاسى خودکامه و فقدان فضاى مباحثه و نقادى از یک سو و دورى دانشوران علم سیاست از مطالعه مستقیم جامعه ایرانى و نظریه‏پردازى بر مبناى نظریه‏هاى مربوط به سیاست و حکومت در جوامع غربى از سوى دیگر، از مهمترین عوامل انزواى علم سیاست در ایران است. انقلاب اسلامى ایران توانست جریان بومى‏گرایى را که پیش از انقلاب پا گرفته بود، تقویت و تشدید کند. اما از سوى دیگر به عللى چند از قبیل حاکمیت فضاى انقلابى، تهدید موجودیت انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى در دهه‏نخست انقلاب و مهمتر از همه حضور مستمر برخى عناصر فرهنگ سیاسى به جا مانده از قرنها حاکمیت ساختار سیاسى استبدادى در این مرز و بوم؛ علم سیاست نتوانست از موهبت فضاى آزادانه مباحثه سیاسى و نقادى علمى به اندازه کافى بهره‏مند گردد و در نتیجه گذار آن از وضعیت بحرانى‏اش همچنان به تاخیر افتاده است. آنچه که حمید عنایت، بیست و چند سال پیش در باره وضعیت علم سیاست در ایران نوشته، همچنان صادق است: پیداست که علوم سیاسى به معناى درست این اصطلاح هنوز در ایران مراحل مقدماتى خود را مى‏پیماید و تا مرحله پختگى و بارورى، راهى دراز در پیش دارد. هنوز کوشش بسیار باید تا دانش سیاسى ژرف‏بینانه‏اى با بهره‏گیرى از تازه‏ترین دانسته‏هاى بشر روزگار، و بر اساس شناخت خصوصیات سیاسى و اقتصادى جامعه ایرانى پدید آید و راهنماى کردار سیاسى شود. حصول این مراحل، گذشته از لوازم و مقدمات علمى، به امکان برخورد آرا و نظریات و برخوردارى از روحیه شکیبایى و تساهل در برابر عقاید خلاف عرف نیاز دارد

میشل فوکو، متفکر معاصر فرانسوى در حوزه‏هاى گوناگون علوم‏اجتماعى به تفکر و اندیشه پرداخته است. حرکت فکرى او تحول مهمى در علوم اجتماعى ایجاد کرده است تا حدى که او را ویرانگر علوم اجتماعى رایج دانسته‏اند. یکى از حوزه‏هاى اساسى اندیشه فوکو و حتى به تعبیر برخى مفسرین، مهمترین دستاورد نظرى او، تحلیل روابط دانش و قدرت است. مقاله حاضر مى‏کوشد تا این وجه از یافته‏هاى فوکو را ایضاح نماید. دریافت فوکو از قدرت، صریح و پویاست. نویسنده مقاله بر این باور است که دریافت او از دانش نیز به همان اندازه پویاست. نویسنده طى سه مبحث به تبارشناسى صورتبندیهاى جدید قدرت و دانش، بررسى مفاهیم مذکور همراه با بحث مبسوطى راجع به حاکمیت سیاسى و معرفتى و نهایتا پویایى دریافت فوکو از قدرت و دانش مى‏پردازد.

شکل‏گیرى شوراها تناسب چندانى با ساختار کلى قدرت سیاسى در نظام حکومتى ندارد و این به مشکلات عدیده‏اى منجر خواهد شد که فهم آن، عقل پیچیده‏اى نمى‏خواهد. شورا چیزى جز عمل حزب نیست و داراى همان کارکردهاى مثبت و محدودى است که احزاب دارا مى‏باشند. کارکرد احزاب معمولا این است که اعمال بخشى از دیکتاتورى قدرت سیاسى را علیه بخشى از مردم یعنى اعضا و هواداران خود بر عهده مى‏گیرد و رهبر حزب را در دیکتاتورى و حاکمیت تا حدودى با دولت و نهادهاى قدرتمند دیگر سهیم مى‏سازد. همین حکم متوجه شورا نیز مى‏باشد. شوراها کارکرد عمده‏اش سهیم کردن چند نفر محدود در هر شهر و روستا در روند اعمال قدرت است و این پیامدهاى خطرناکى دارد و به مقتضاى روانشناختى اجتماعى جوامعى مثل ایران مردم کردار و رفتار اعضاى شورا را که بیشتر با خطا همراه است، به حکومت اسلامى نسبت مى‏دهند و بالاخره اینکه قدرت به هر میزان ساده‏تر و بى‏پیرایه‏تر باشد کنترل پذیرتر است.

این نوشته، شامل اشاراتى درباره زندگى و زمانه مؤلف، جایگاه و آثار علمى و سیاسى وى خواهد بود. در همین‏جا متذکر شوم که این نوشته بیشتر توصیفى است؛ بدین معنا که کشف ارتباط اندیشه‏هاى سیاسى جلال الدین دوانى با زندگى شخصى و حیات سیاسى، اجتماعى و علمى ایشان و اوضاع سیاسى اجتماعى عصر او را به عهده خوانندگان وامى‏گذاریم.

قائلین به عدل و توحید بویژه معتزله ،موضوع آزادى و اختیار انسان را در سه موضوع بررسى کرده‏اند: - روابط انسانها با یکدیگر؛ - روابط طرفینى و پیچیده جامعه‏اى که انسان در آن زندگى مى‏کند؛ - سلطه سیاسى که بر این جامعه حکومت مى‏کند. و این، اضافه بر ارتباط انسان آزاد و مختار با ذات الهى مى‏باشد. معتزله ارزش آزادى را در قبال «احداث و خلق افعال» قرار داده‏اند. در نظر آنان آزادى و اختیار انسان تنها در حیطه فردى انسان مدّ نظر نیست؛ به این معنا که نظریه آنان تفکر انتزاعى صرف بدون توجه به ذات فردى انسان نیست ؛ بلکه رنجها، مسائل و مشکلات و روابط انسان را نیز در نظر داشته‏اند. این پژوهش به عواملى نظر دارد که خاص معتزله و اهل عدل و توحید است. عللى که شرایط پیدایش این فکر و شکل‏گیرى و تطور آن را در برگرفته و عواملى که باعث شده است قضیه آزادى و اختیار ـ با مقیاسهاى عصرى که این اندیشه در آن پیدا شده است ـ در بستر ظهور و انسجام قرار گیرد.

تحولات فکرى ـ سیاسى اخیر، نشان مى‏دهد که «مسأله» آزادى، مهمترین مقوله‏اى است که دهه سوّم انقلاب اسلامى ایران را، با چالشهایى تعیین کننده در ساحَت اندیشه و عمل، مواجه خواهد نمود. یکى از پرجاذبه‏ترین شعارهاى انقلاب؛ «استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى» بود. و اکنون که پس از بیست سال، بسیارى از زمینه‏ها و ارکان استقلال کشور فراهم شده است، طبیعى است که رابطه ایمان و آزادى در «جمهورى» «اسلامى»، در مرکز تلاشها و تأملات اندیشمندان و فعّالان سیاسى قرار گیرد.

1 ـ ریشه و مبانى کلامى و فقهى آزادى و حریت در مذهب شیعه سه اصل برائت، عدم ولایت و اراده و اختیار است که هر سه در مذهب شیعه ثابت شده است. 2 ـ شیعه که از طرفداران اراده و اختیار در انسان است، عدالت را در خداوند پذیرفته و حسن و قبح ذاتى اشیاء را که با درک مستقل عقل شناخته مى‏شود، قبول کرده و کارهاى خدا را هدفمند دانسته است. 3 ـ قول به جبر و قول به تفویض باطل است و راه معقول و صحیح، امر بین الامرین است که قرآن و سنت و عقل نیز آن را مى‏پذیرد. 4 ـ اراده در انسان از کارهاى بدون واسطه نفس است و نیاز به مقدمه‏اى ندارد. 5 ـ به کارگیرى آزادى براى تمام افراد بشر ممکن نیست و براى نشان دادن بهترین راه به کارگیرى آزادى براى تمام افراد بشر، نیاز به قانون است تا بتواند خواسته‏هاى مردم را تعدیل و کنترل نماید و رساترین و جامع‏ترین قانون، قانون الهى است که توسط پیامبر به بندگان خدا ابلاغ مى‏گردد. 6 ـ نصب پیامبر و امام از طرف خدا با آزادى بشر مخالفتى ندارد. و به همان دلیل که قانون را خدا باید وضع کند، پیامبر و امام را نیز خدا باید نصب کند. 7 ـ معصوم بودن از گناه و خطا در پیامبر و امام، امرى لازم و ضرورى مى‏باشد که با دلیل‏قرآن‏وسنت‏وعقل به اثبات رسیده است و به همان دلیل که خدا باید فرد معصوم را به عنوان‏پیامبراعلام‏کند، به همان دلیل امام معصوم را نیز خدا باید ـ توسط پیامبر ـ اعلام کند. 8 ـ تکالیف الهى با آزادى بشر مخالفتى ندارد و تکلیف، همان قانون الهى است که باید از طرف خدا ابلاغ شود تا تمام افراد بشر بتوانند به طور مساوى از آزادى بهره گیرند. 9 ـ فقه شیعه با آزادى و حرّیت انسان مخالفتى ندارد و در این زمینه بیش از پنجاه قاعده کلى در ارتباط با آزادى و آسان‏گیرى بر بندگان خدا، وجود دارد. 10 ـ فقه نه تنها با آزادى و اراده انسان مخالفتى ندارد؛ بلکه آزادى و اراده بشر مى‏تواند سبب تغییر حکم شرع شود. با اراده انسان موضوع حکم و یا حالت آن تغییر پیدا مى‏کند و در نتیجه حکم شرع نیز تغییر پیدا مى‏کند.