جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اختلاف نظر بین انسانها تا جایی که موجب تکامل و پیشرفت علمی و عملی شود، ممدوح و ستوده، و در صورتی که موجب کینه آفرینی و دشمنی میان آنها گردد، مذموم و ناپسند است. در طول تاریخ اسلام، اختلافات از نوع دوم در اثر عوامل مختلف تاریخی و غیره به وجود آمده است. کنار گذاشتن اختلافات از این نوع و به کار گیری اصول وحدت آفرین مانند اصل توحید، اصل پیروی از پیامبر(ص) و اصل رعایت موازین اخلاقی، جزء تکالیف و احکام اولیه (نه ثانوی اضطراری) می‌باشد. ارائه راهکارهای عملی برای رسیدن به این هدف، از قبیل اجتناب از اعمال مستحبی اختلاف برانگیز، تحریم رسمی اهانت و فحاشی به شیعه و سنی و صحابه در فتاوای مراجع و شیوخ دینی و غیره از جنبه‌های جدید تحقیق حاضر می‌باشد. همچنین در این تحقیق اثبات گردید که بروز اختلافات بین شیعه و سنی، عوامل تاریخی داشته که هر چقدر به صدر اسلام و زمان حیات پیامبر(ص) نزدیک می‌شویم، میزان اختلافات کمتر، و برعکس هر چقدر از زمان شارع دورتر می‌شویم، میزان اختلافات زیادتر می‌شود.

این پژوهش تلاش می‌کند ضمن بررسی آراء دیگر عرفا به مقایسه دیدگاههای عطار و ابن‌عربی در خصوص انسان کامل و همچنین اکمل آنها بپردازد و به شباهتها و تفاوتها در آراء و حتی شیوه بیان آنها اشاره نماید و میزان تأثیرپذیری عطار از ابن‌عربی را مورد بررسی قرار دهد. در عرفان ابن‌عربی و عطار، انسان کامل دارای عالی‌ترین مرتبه عقل است که ابن‌عربی از آن به حقیقت محمدیه یاد می‌کند، ولی به وضوح اظهار می‌دارد که منظور از حقیقت محمدیه، شخص پیامبر(ص) نیست، بلکه آن موجودی است که برابر عقل اول است. عطار هم ضرورت انسان کامل را گاه با رمز و گاه آشکارا بیان می‌دارد، ولی در نهایت درمی‌یابیم که توجه هردو به کامل‌ترین آنها یعنی خاتم النبیین معطوف می‌شود و ابن‌عربی او را نقطه عطف رجال غیب می‌داند و عطار متأثر از ابن‌عربی، از پیامبر(ص) به عنوان قطب اصلی جهان یاد می‌کند و بعد از او امام علی(ع) را قطب آل یاسین می‌داند. با این وجود، در اغلب شیوه‌های رسیدن به این مرتبه، نیز هردو دارای عقاید مشترک هستند، به جز مرتبه حلول که عطار معتقد است: او زما گردد ولی ما نشود.

خواستگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است، مقدمه ازدواج محسوب می‌شود. همان‌گونه که بر ذی‌المقدمه (یعنی ازدواج)، حکم شرعی استحباب بار می‌شود و در بعضی موارد که خوف گناه باشد، حکم وجوب می‌آید، نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد. در برخی از موارد خواستگاری حرام است. در مواقعی تنها به نحو تعریض و کنایه جایز است و در بعضی موارد، هم به نحو تعریض و هم به نحو تصریح خواستگاری جایز است. فقهای مذاهب خمسه نسبت به احکام خواستگاری اظهار نظر کرده‌اند و در مواردی نظرات فقهی با یکدیگر مطابقت دارد. در این مقاله ضمن بررسی نظرات فقهای مذاهب اهل‌سنت و امامیه، ادله روایی و مستندات فقهی نیز انعکاس می‌یابد. در بررسی تطبیقی نظرات به این نتیجه می‌رسیم که خواستگاری از زن صاحب عده رجعیه، به اتفاق مذاهب خمسه حرام است. در عده وفات و عده طلاق بائن، تنها به نحو تعریض و کنایه خواستگاری جایز است. نسبت به عده بائن، قول دیگری از حنفیه و شافعیه نقل شده است که قائل به عدم جواز تعریض هستند. خواستگاری از زنی که به شخص دیگری پاسخ مثبت داده، طبق نظر مذاهب چهارگانه اهل‌سنت حرام است. در امامیه دو قول وجود دارد: عده‌ای از فقهای امامیه قائل به حرمت شده‌اند، اما مطابق قول مشهور امامیه، خواستگاری شخص دوم کراهت دارد. خواستگاری زن از مرد، حالت دیگری است که در شرع منعی برای آن وجود ندارد.

مقاصد شریعت از موضوعات مهمی است که مبانی آن، در قرآن و دیگر منابع فقه مطرح شده است؛ نظریه‌ای که نفوذ در اجتهاد، یکی از عوامل پویایی و اثبات کارآمدی آن به شمار می‌رود. حفظ آبرو از مقاصد شریعت شمرده شده است، برخی آن را از ضروریات و برخی از تحسینیات دانسته‌اند. این پژوهش با شیوه توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از نظرات فقها، به این نتیجه رسیده که برخی فقها هرچند به صراحت حفظ آبرو را از مقاصد شریعت ندانسته‌اند، کمابیش به این مهم پرداخته و جایگاه والایی برای آن در نظر گرفته‌اند، در امور مالی، قضایی، حکومتی و عبادی برای استنباط آن را به کار برده‌اند و در مقام تعارض مقاصد شریعت، حفظ آبرو را پس از حفظ نفس و عقل و قبل از حفظ مال به شمار آورده‌اند. بنابراین مقاصد شریعت به ترتیب اهمیت عبارتند از: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو و حفظ مال.

یکی از قواعد معروف فقهی، قاعده «تبعیت عقد از قصد» است که در فقه امامیه از آن با عبارت «العقود تابعة للقصود» تعبیر می‌شود. فقهای اهل‌سنت از این قاعده با تعبیری کلی‌تر و تحت عنوان «الأمور بمقاصدها» یاد می‌کنند. اگرچه این قاعده در همه عقود و ایقاعات جریان دارد، ولی مواردی هم وجود دارد که قاعده مذکور در آن جاری نمی‌شود. با توجه به اراده باطنی و ظاهری و اینکه رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده با یکدیگر متفاوت می‌باشد، می‌توان موارد زیادی را یافت که استثنا بر قاعده مذکور تلقی شود، ولی عقد مکره بعد از لحوق رضا، متعه، فروش غاصب برای خود و معاطات در فقه امامیه، و عقد هازل، عقد مکره، بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت در فقه اهل‌سنت، از مهم‌ترین استثنائات این قاعده است. اگرچه استثنا بودن این موارد هم اجماعی نیست. به هر حال این موارد نمی‌تواند اشکالی در اعتبار قاعده ایجاد کند؛ زیرا نوعاً شمول قواعد فقهی با استثنائاتی همراه است.