جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ابوالقاسم فنایی در طرح اصلاح‌گرایانه خود، ظنون عقلی را حجّت می‌داند و مبتنی بر این نکته، به نقد اجتهاد متداول در حوزه‌های علمیه می‌پردازد. هدف مقاله‌ حاضر، نقد دیدگاه او به روش تحلیلی است. ادعای ما این است که مقام معرفت متفاوت از مقام داوری است؛ مقام معرفت، بی‌شمار ارزشی، بی‌آستانه و قانون‌ناپذیر است؛ حال‌آنکه مقام داوری دوارزشی، آستانه‌مند و قانون‌پذیر است. در مقام داوری چه‌بسا جنبه‌های غیر‌معرفتی نیز ترجیح یابند. حجت‌های اصولی، حجت‌های مقام داوری فقهی هستند و قانون‌پذیری آنها، ما را به مراجعه به نقل و فحص از دخالت زائد قانون‌گذار ملزم می‌نماید. پس از این بررسی، درمی‌یابیم که در نصوص فراوانی، قانون‌گذار از عمل به ظنون عقلی در مقام افتاء نهی کرده است. چشم‌پوشیدن از این نصوص بدون ارائه دلایل قوی‌تر از آنها امکان‌پذیر نیست.

هدف اصلی نوشتار حاضر، واکاوی استلزام پیش‌داشت کمال‌یافتگی به‌عنوان شرط ضروری فهم و کژفهمی در گادامر است. جهت دستیابی به این هدف از روش‌ تحلیلی بهره گرفته شده است. گادامر، فرض موقتیِ مفسر در خوانش هر متن، مشتمل بر دو عنصر صوری (وحدت و انسجام درونی) و محتوایی (حقیقت‌کامل‌بودن) را پیش‌داشتِ کمال‌یافتگی می‌نامد. او بر آن است که فهم یک متن با فرافکندن معنای اولیۀ مفسر آغاز می‌گردد، اما اگر دوْر هرمنوتیکی با پیش‌معنایی درست به جریان نیفتد، عمل فهم شکست خواهد خورد؛ زیرا تناسب میان پیش‌معنای مفسر و خود متن، محل تردید است؛ از‌این‌رو هنگامی که متنی خوانده می‌شود، فرض وحدت و انسجام درونی آن، نخستین فرض ضروری، جهت اصلاح، رد یا تأیید پیش‌معنایِ اولیه‌ مفسر است؛ ولی این فرض، ناکافی است و لازم است مفسر، حقیقت کامل متن را نیز به‌طور موقت، جهت آزمودن پیش‌معنا و پیش‌داوری‌های خود مفروض گیرد؛ زیرا اگر مفسر، صرفاً با پیش‌فرض انسجام متن، به فهم جزئیات آن بپردازد، ممکن نیست که آن جزئیات بتوانند نادرستی معنای اولیۀ محدود و تحریف‌شده را نمایان سازند. پیش‌داشت کمال‌یافتگی، فرضِ "قابل فسخِ" مرجعیت متن است که پیش‌داوری‌ها و طرز‌فکرهای شخصی و دل‌بخواهانۀ مفسر را به چالش کشیده و مقدمه‌ای جهت اصلاح یا تأییدشان می‌گردد. پیش‌داشت کمال‌یافتگی، بایستۀ فهم است و در خور واکاوی؛ زیرا هر مفسری در تلاش برای فهم، کمال‌یافتگی‌ متن را پیش‌بینی می‌کند تا با کشمکش میان معنای پیش‌بینی شده و مقاومت متن از تفسیر نامناسب، دل‌بخواهانه و ذهنیت‌گرایانه بپرهیزد.

در این نوشتار کاربرد دسته‌ای از مفاهیم در اخلاق باورِ کلیفورد را با کاربرد آنها در اخلاق باور رقیب فکری او، یعنی جیمز مقایسه کرده‌ایم. این مفاهیم شامل توجیه اخلاقی هنجار دلیل، توجیه معرفتی هنجار دلیل، آسان‌باوری، ایده عمل بر اساس احتمالات و پذیرش باورهای بی‌دلیل می‌شود. ادعای ما این است که کلیفورد با وجود اینکه اصل دلیل حداکثری ـ «باور به چیزی با دلایل ناکافی همیشه، همه‌جا و برای همه نادرست است» ـ و معیار تحقیق‌پذیری را پیشنهاد می‌دهد، خود عامل به آنها نیست و استفاده‌ای از مفاهیم می‌کند که او را به دیدگاه رقیب نزدیک‌تر می‌سازد؛ به‌گونه‌ای‌که می‌شود گفت ما با دو کلیفورد افراطی و معتدل و دو نوع قرینه‌گرایی افراطی و معتدل روبه‌رو هستیم. با معرفی «اصل عدالت» به‌مثابه حس انصاف درونی انسان‌ها که در قالب قاعده زرین اخلاقی «آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند» صورت‌بندی شده است، پیشنهاد می‌کنیم که نظام اخلاق باوری که کلیفورد معتدل ارائه می‌دهد، اخلاق باور عادلانه‌تری است.

فضایل عقلانی‌ در فرایند استنباط حکم و در مقام باورمندی و افتاء از مسائل مهمی هستند که فقیهان و مجتهدان می‌بایست به تحصیل آنها بپردازند. بدون تردید فقدان این فضیلت‌ها، موجب نقصان وجاهت و اعتبار ثمره عملیات فقاهت است. پیش‌فرض ما این است که عالمان دین همچون دیگر اندیشه‌ورزان به صورت آشکار و پنهان دستخوش آفت‌ها و آسیب‌های اخلاقی‌ هستند. فضائل متعددی از جمله گشودگی ذهنی، پشتکار فکری، دقت و تمرکز، تواضع فکری، شجاعت فکری، احتیاط فکری، گشودگی فکری، انصاف فکری و استقلال فکری مجموعه فضائلی هستند که در اعتبار معرفت مؤثرند. از‌آنجا‌که در اجتهاد و استنباط احکام شرعی، باورهای مجتهد نقش اساسی ایفا می‌کند، در این مقاله‌ نقش فضیلت عقلانی «تواضع فکری» در فرایند استنباط حکم شرعی بررسی شده است. نتیجه اینکه آراستگی به فضیلت «تواضع»، حجاب نفسانیت و منیّت را از پیش‌روی مجتهد و ادلۀ احکام برداشته و طریق وصول به حکمی اخلاقی‌تر را هموار می‌سازد.

نظریه «حق الطاعة» یک دیدگاه نو و خلاف مشهور در علم اصول فقه درباره تکلیف در شبهات بدوی است. مبدع این نظریه سیدمحمدباقر صدر است که در مقابل مسلک «قبح عقاب بلابیان» و حکم برائت عقلی در محتمل التکلیف، به احتیاط عقلی و اشتغال ذمه قائل شده است. صدر این دیدگاه را به‌هنگام بحث از برخی موضوعات اصولی همچون حجیّت قطع، قبح تجری و ترخیص اطراف علم اجمالی بیان کرده است. این نظریه پس از صدر مورد نقد و بررسی‌های مختلف دانشمندان علم اصول قرار گرفت، ولی به خاستگاه کلامی صدر در این نظریه به‌شایستگی پرداخته نشده است؛ ازاین‌رو در این نوشتار بدون تعمیق و تعرض به مباحث دانش اصول فقه درباره این نظریه، با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی، «صفات و اسمای الهی» و «تکلیف»، به‌مثابه دو متغیر کلامی در ساختار نظریه «حق الطاعة» مورد کاوش، نسبت‌سنجی و تحلیل منطقی قرار می‌گیرد.

این مقاله می‌کوشد به یکی از مباحثِ چالش‌برانگیز در معرفت‌شناسی یا علم‌‌شناسی، یعنی رابطۀ «علایق انسانی» با «معرفت» به‌ویژه «معرفت علمی» بپردازد و الگویی قابل‌‌دفاع از نسبتِ میان این دو مقوله ارائه دهد. در این راستا، نخست سه سنخ الگوی پیشنهادی دربارۀ این رابطه طرح و نقد می‌شوند: «رابطۀ استعلاییِ» علایق با معرفت (هابرماس)، «رابطۀ برسازندۀ» یک‌سویۀ علایق با معرفت علمی (برنامۀ قوی) و «رابطۀ برساختۀ دوسویۀ» علایق ‌‌ـ ‌‌معرفت (نظریۀ شبکه‌‌عامل). سپس در ادامه تلاش می‌شود الگوی جدیدی از پیوندِ علایق انسانی و معرفتِ علمی در یک چارچوبِ «تصمیم‌‌گرایانه» ارائه گردد که معتقدیم هم در برابرِ نقدهای پیش‌گفته مصون است و هم به شکلِ واقع‌گرایانه‌‌تری موقعیت‌های بالفعلِ تصمیم‌‌گیریِ علمی و نقشِ علایق در آن‌را توضیح می‌دهد. در این نظریه، به‌اختصار علایق و منافعِ انسانی همواره نقشی برسازنده در معرفت دارند (در برابر اسطورۀ «دانشمند بی‌‌علاقه»)، ولی برخلافِ هر سه الگوی مورد نقد، آنها را به‌عنوان «بُردارهای تصمیمِ» امکانی که عضوِ خانواده‌‌ای بزرگ‌‌تر از ارزش‌ها هستند تصویر می‌کند که در برهم‌کنشِ با یکدیگر به انتخاب‌‌های علمی شکل می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های نادرست گرتلر این است که چون گمان می‌کند نظریۀ دکارت یا دست‌کم نظریۀ دکارت‌گرایی، طبق برداشت متعارف نظریه‌ای درون‌گرایانه است، پس باید معیار مطلوب ما برای ویژگی «نفسی برای شناسا» به‌گونه‌ای طراحی شود که حتماً نظریه دکارت یا دست‌کم دکارت‌گرایی کماکان در زمرۀ درون‌گرایی طبقه‌بندی شوند. این پیش‌فرض نادرست موجب شده است گرتلر در چهار معیار نخستین خود با منحصر‌ساختن ویژگی‌های نفسی در ویژگی‌هایی دارای موقعیت مکانی خاص یا ماهیت فیزیکی خاص نتواند معیاری عام مطرح کند. همچنین به نظر می‌رسد دیگر سطور استدلال گرتلر نیز دچار مشکل‌اند. من در بخش پایانی، یک معیار جدید بازگشتی و یک تبیین غیربازگشتی برای این تمایز مطرح و از آن دفاع خواهم کرد. حتی اگر معیار مزبور پذیرفته نشود، با توجه به پیش‌فرض خطای گرتلر در مورد لزوم ارائۀ یک معیار یا تعریف متفق‌علیه هنجاری ـ توصیفی و همچنین خطاهای گوناگون روش‌شناختی که در مقالۀ قبلی بیان شده است، مسئلۀ گرتلر منحل خواهد بود.