جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مساله حضور يا عدم حضور بانوان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي از مسائل مناقشه برانگيزي است که از ديرباز محل بحث بوده است. يکي از اين فعاليت ها، حق تصدي مرجعيت تقليد توسط زنان است. در فقه اماميه در مورد مرجعيت زنان دو ديدگاه وجود دارد: گروهي مرد بودن را از شرايط مرجع تقليد مي دانند، در مقابل طيف ديگر معتقدند که مرد بودن از شرايط مرجعيت نيست و در اين خصوص زن و مرد مساوي هستند. اين پژوهش بر آن است که با ذکر مهم ترين ادله قائلين به عدم جواز مرجعيت زنان، به وجوه ناتمام بودن اين ادله اشاره کند و نشان دهد دليل قاطع و خدشه ناپذيري بر عدم مشروعيت تصدي مرجعيت از جانب زن، در دست نيست. در مقابل با تحليل ادله قائلين به عدم شرطيت جنسيت در مرجع تقليد به اين نتيجه مي رسد که زنان نيز مي توانند همچون مردان متصدي منصب مرجعيت تقليد شوند.