جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ماهیت وجودی تمدن کمتر در فلسفه بررسی شده است، ولی آن مقدار از فلسفه که به تمدن پرداخته است، مسائل مهمی را پیش کشیده و جنبه‌ها و زوایای تازه‌ای را گشوده است. در این مقاله، نه به همه جنبه‌های فلسفیِ تمدن، بلکه تنها به برخی از پرسش‌های فلسفی در باب تمدن پرداخته‌ایم تا به فهمی عمیق‌تر و درکی فراتر از تعریف‌های لفظی از تمدن، ماهیت تمدن و عناصر وجودی آن برسیم. مهم‌ترین مسائل فلسفی‌ که در این نوشته بدان پرداخته‌ایم، به قرار زیر است: ماهیت روحی و اخلاقی تمدن (نرم یا سخت‌بودن تمدن)، عینی یا ذهنی‌بودن تمدن، ماهیت ترکیبی و نظام‌مند تمدن، رابطه میان تکثر و تنوع با وحدت و هویت تمدنی، جوهر یا عرض‌بودن تمدن و در نهایت کل یا کلی‌بودن تمدن.

در موضوع استدلال‏های استقرایی، مسئلۀ توجیه و مسئلۀ توصیف از مسائل اساسی هستند. مسئلۀ توصیفِ استدلال‏های استقرایی (بر خلاف مسئلۀ توجیه)، کم‏تر بررسی شده است که البته پیتر لیپتون از فیلسوفان علم معاصر، مهم‏ترین دغدغۀ خود را حل این مسئلۀ مغفول قرار داده است. وی با بررسیِ الگوها یا دیدگاه‏هایی که دربارۀ مسئلۀ توصیف استقرا مطرح شده، آنها را ناقص قلمداد کرده، الگوی خاص خود را با عنوان «استنتاج بهترین تبیین» ـ آن هم با تقریرِ جذابیت‏محورـ معرفی می‏کند. در این مقاله، این الگوی پیتر لیپتون تبیین و سپس بررسی و نقد شده است.

نظریۀ آیت‏الله مصباح یزدی دربارۀ باید و نبایدهای اخلاقی به نظریۀ ضرورت ‏بالقیاس الی الغیر مشهور است، زیرا خود ایشان به‌صراحت بایدهای اخلاقی را بر اساس مفهوم ضرورت ‏بالقیاس الی الغیر تبیین کرده‌اند. برخی اندیشمندان بر این نظریه اشکال کرده‏اند که باید اخلاقی نمی‏تواند تحت مفهوم «ضرورت بالقیاس الی الغیر» قرار گیرد. هدف این مقاله تبیین نظریۀ آیت الله مصباح و بررسی اشکال وارد شده است. این بررسی با روش تحلیل عقلی و رجوع به ارتکازات و شهودات مفهومی انجام شده و با ذکر نمونه‏های کاربردی بر مدعای مورد نظر استدلال شده است. نتیجه اینکه سخنان استاد مصباح در توضیح این نظریه، به‏گونه‏ای است که نمی‏تواند بیانگر مفهوم ضرورت ‏بالقیاس الی الغیر باشد و اساساً تبیین باید و نباید اخلاقی بر اساس این مفهوم نادرست است. با این حال، بر خلاف نتیجه‏گیری مستشکل، به صرف این اشکال نمی‏توان هرگونه تبیین علّی از باید و نباید اخلاقی را رد کرد، بلکه دیدگاه استاد مصباح را می‏توان منعکس‏کنندۀ ضرورتی دانست که در اصل علّیت به‌ویژه قاعدۀ سنخیت میان علت و معلول نهفته است. در واقع، اشکال استاد مصباح در این مسئله در نام‏گذاری این نظریه به «ضرورت‏بالقیاس الی الغیر» است و برای زیر سؤال بردن تبیین علّی او از باید و نباید اخلاقی لازم است راه‏ دیگری پیمود.

تباین میان دین و معنویت، یکی از نتایج نظریه پیوند عقلانیت و معنویت است. نظریه‌پرداز در این رویکرد، معنویت را در سه ویژگی اصلی با آموزه‌های اساسی دین ناسازگار دانسته است. وی آخرت‌گرایی، مابعد الطبیعه سنگین و تقلید را سه ویژگی اصلی دین می‌داند که با سه مؤلفه اصلی و اجتناب‌ناپذیر معنویت، یعنی دنیاگرایی، مابعدالطبیعه سبک و زندگی اصیل انسان معنوی، متباین می‌داند. به باور ایشان تباین در مؤلفه‌های اصلی دین و معنویت، به تباین در خود آنها می‌انجامد. وی معنویت را باورهایی می‌داند که موجب آرامش و کاهش آلام انسان می‌شود و منظور او از عقلانیت نیز که با معنویت پیوند دارد، عقلانیت ابزاری است. موارد ادعایی ناسازگاری دین و معنویت، افزون بر اینکه با اشکال‌هایی در مبانی و مفاهیم به‌کار‌رفته در نظریه مواجه است، اشکال‌هایی در ساختار درونی نظریه و نیز با دیگر مدعیات نظریه‌پرداز دارد؛ معنویت در این نظریه می‌تواند به آخرت‌گرایی و به مابعدالطبیعه سنگین بینجامد و باورهای دینی نیز می‌تواند بر اساس مبانی نظریه‌پرداز از عقلانیت برخوردار باشد. بنابراین، تباین ادعایی دین و معنویت قابل رفع است.

این مقاله به بررسی ارتباط تأثیر شواهد مرتبه بالاتر با دیدگاه وزن‌دهی برابر در بحث اختلاف‌نظر معرفتی می‌پردازد. در ابتدا پس از معرفی تمایز میان شواهد مرتبه اول و شواهد مرتبه بالاتر، استدلالی از تامس کلی مطرح می‌شود که مطابق آن در نظر گرفتن تأثیر شواهد مرتبه بالاتر لزوماً به تأیید دیدگاه مصالحه‌گرایان نمی‌انجامد. سپس استدلالی از جاناتان متسون در نقض استدلال کلی شرح داده می‌شود که طبق آن اعمال تأثیر شواهد مرتبه بالاتر به تأیید دیدگاه وزن‌دهی برابر و در نتیجه تعلیق باور در مواجهه با اختلاف‌نظر معرفتی خواهد انجامید. در ادامه نشان می‌دهم که استدلال متسون بر دیدگاهی مبتنی است که آن را نظریه‌ دو قسمتی شواهد نامیده‌ام. سپس با طرح اشکالات وارد بر نظریه‌ دو قسمتی شواهد نشان داده‌ام که تسلسل از جمله هزینه‌هایی است که طرفدار نظریه دوقسمتی شواهد باید بپذیرد. سپس با ارائه مدلی نشان می‌دهم که حتی اختیار کردن نظریه دوقسمتی شواهد و پذیرفتن هزینه‌های آن نیز به تأیید دیدگاه وزن‌دهی برابر در اختلاف‌نظر معرفتی نمی‌انجامد، زیرا می‌توان استدلالی مستقل علیه دیدگاه وزن‌دهی برابر ارائه کرد. به این ترتیب اگر دیدگاه وزن‌دهی برابر دو طرف نادرست باشد، راه یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مؤید مصالحه‌گرایی بسته می‌شود.