جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

روش‎شناسی اصول فقه به تحلیل و بررسی مکانیزم بررسی مسائل علم اصول می‌پردازد و شیوۀ بحث در علم اصول را بازگو می‎نماید. روش‎شناسی علم اصول، جزء مسائل «فلسفۀ علم اصول» است که شاخه‎ای از «فلسفه‎های مضاف» را تشکیل می‎دهد. در اصول فقه اهل سنت، سه روش عمده در شیوه تحلیل و بررسی مسائل اصولی با توجه به فروعات فقهی پدید آمد: روش نظری (روش متکلمان)؛ روش فقهی (روش فقیهان) و روش تلفیقی. مشهورترین روش در علم اصول، روش نظری است که به شیوۀ متکلمان به تحلیل و بررسی مسائل اصولی می‌پردازد. در این روش، مسائل علم اصول به شیوۀ نظری و به دور از تأثیرپذیری از فروع فقهی مذاهب مورد بررسی قرار می‎گیرد. پایه‌گذار این روش، شافعی قلمداد شده و این روش پس از شافعی، مورد پذیرش اصولیان مالکی، حنبلی، ظاهری و معتزلی قرار گرفت. تحلیل و بررسی مسائل اصولی در روش فقهی با ملاحظۀ فروع فقهی مذهب مورد نظر بوده و کاملاً متأثر از فروع فقهی بوده و تقریر قواعد اصولی کاملاً متناسب با فروع فقهی‎ای است که از ائمۀ مذاهب نقل شده است. برخى اصولیان با نگاهى انتقادى به نقاط ضعف و قوت دو روش پیشین، تلاش کرده‏اند تلفیقى از آن دو روش را در ضمن روش سومی در تحلیل مسائل علم اصول ارائه دهند.

اصول فقه به عنوان دانشی آلی و مقدمی برای فقاهت و استنباط احکام شرعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هر دانشی در عین مفید بودن و اشتمال بر مباحثی ضروری، ممکن است گرفتار آفات و آسیب‌هایی شود که فواید آن را تحت الشعاع قرار دهد. از این‌رو، آسیب‌شناسی علوم یکی از مهم‌ترین نیازهای سلامت و پویایی حرکت علمی به شمار می‌آید که غفلت از آن زیان‌های ناگواری در بر دارد. از جمله آسیب‌هایی که دانش مبارک اصول فقه را از دیرباز تهدید می‌کند، نگاه استقلالی به آن و خروجش از جنبۀ مقدمی و ابزاری برای فقاهت و به تبع آن تورم و تکثیر مباحث زائدی است که نقشی در مقام فقاهت ندارد. نویسنده در این مقاله ضمن تأکید بر ضرورت دانش اصول فقه و اثبات این حقیقت کوشیده است با شناسایی مدخل‌های ورود مباحث زائد در آن، تورم را به عنوان آسیبی خطرناک برای اصول فقه معرفی کند و ضرورت پیرایش این دانش از مباحث زائد را به اثبات برساند.

مسئله پیوند دانش اصول فقه علوم دیگر و از جمله فلسفه، مهم‌ترین مسئله‌ای است که تحقیق در آن، راه را برای نظریه‌های توانمندتر و کاربردی‌تر می‌گشاید. پژوهش حاضر، نقش فلسفه اسلامی در ارتباط با زیرساخت‌های دانش اصول فقه بررسی می‌کند. در این مقاله، ابتدا وجوه نیازمندی سایر دانش‌ها به فلسفه اسلامی ذکر می‌گردد. در ادامه نقش فلسفه اسلامی در ارتباط با زیرساخت‌های علوم بالاخص اصول فقه تبیین می‌شود، به این بیان که فلسفه اسلامی می‌تواند دو نقش بسیار مهم در ارتباط با زیر‌ساخت‌های دانش اصول ایفا کند که عبارتند از: شکل‌دهی به زیر‌ساخت‌ها و تقویت آن‌ها. تعداد قواعد کشف و استخراج شده در این تحقیق به ۶۰ مورد می‌رسد، این قواعد به شکل‌دهی زیر‌ساخت‌های اصول فقه کمک می‌کنند و این زیر‌ساخت‌ها نیز به نوبه خود مبنایی برای استنباط احکام شرع هستند؛ البته ذکر این قواعد به معنی این نمی‌باشد که همه این قواعد مورد قبول مرحوم آخوند می‌باشند و برخی از این قواعد را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

حکم ارشادی، ارشاد به مضار و منافع مترتّب بر مأموربه یا منهی‌عنه است. افزون بر این، نه امتثال آن پاداشی دارد و نه تخلف از آن کیفری. عالمان اصول با اندک اختلافات این معنا را پذیرفته، ولی در اینکه سازوکار بازشناسی حکم ارشادی از مولوی چیست، از هم فاصله گرفته‌اند. مفروض این است که این مجموعه احکام در ظاهر با دیگر احکام تفاوتی ندارند و نیز از ارشادیات در فقه، فهرست منصوصی در دست نیست. به همین سبب، برخی به تفاوت ماهوی احکام ارشادی احکام مولوی اذعان نموده‌اند. از این منظر، احکام ارشادی همه اخبارند. برخی دیگر با این فرض که هیئت انشائی در ارشادیات هم در انشا استعمال شده، عدم ترتب ثواب و عقاب را از شناسه‌های آن عنوان کرده‌اند و برخی هم قلمرو حکم ارشادی را به حوزۀ مستقلات عقلی فروکاسته‌اند. از میان این سه رهیافت، ادعای اخیر بخشی از ملاک ارشادیت حکم را باز می‌تاباند، ولی برای پوشش تمام گونه‌های آن، لازم است مرشدالیه به ملاک عقلانی- دنیوی تعمیم داده شود. با این ویژگی، حکم ارشادی در تمام موارد، ارشاد به منافع و مضار مأموربه یا منهی‌عنه است که قابل درک خرد انسانی است.

صحیح و اعم یکی از مباحثی است که در کتب اصولی مورد بحث و بررسی قرار می‎گیرد. این بحث در حقیقت از مبادی لغویه برای اصول فقه به شمار می‎رود و در صدد کشف موضوع‌له الفاظ عبادات و معاملات است که آیا برای خصوص صحیح وضع شده‎اند یا اعم از آن. نگارنده ضمن تبیین دقیق‎تری از محل نزاع در این مبحث، تلاش کرده است تا ثمرات گفته شده برای آن را مورد تامل قرار دهد و بی‎ثمر بودن این بحث را به اثبات برساند.

آقا مصطفی خمینی از جمله فقیهان استواراندیشی است که در زمینه‌های گوناگون علوم اسلامی همانند فقه، اصول، حدیث، رجال، علوم قرآنی، تفسیر و… مانند آفتابی درخشیده و در هر زمینه، آثار گران‌سنگی را از خود به یادگار گذاشته است. بی‌تردید کمتر کسی قبل از انقلاب بود که از بلندای اندیشه، و آرای خاص او در در زمینۀ فقه و اصول آگاه نباشد. وی در اصول توجه ویژه‌ای به «مصلحت تسهیل» دارد. مصلحت تسهیل اقتراحی است از سوی اصولیان متأخر که در لسان آن‌ها رواج بسیار یافته است. اما از آنجا که مصلحت تسهیل ریشه در مبنای فلسفی اصول فقه دارد و اثر آن در مبانی استنباط مجتهد ظاهر می‌شود، باید شمول و محدودۀ آن در اصول چشمگیر باشد، اما چنین چیزی از آنان کمتر دیده شده است. مرحوم حاج آقا مصطفی در شناسایی عرصه‌های حضور و کاربرد این نظریه از دیگران پیشگام‌تر است و به مواردی تفطن یافته که گویا از انظار دیگر اصولیان پنهان مانده است. چرا که مرحوم حاج آقا مصطفی بحث از مصلحت تسهیل را فراتر از حجیت ظنون دانسته و در تمام مباحث ظاهری، اضطراری، اصول عملیه مقدمات مفوته، واجب کفایی، تخییری ... و چند جای دیگر وارد نموده به آن استناد نموده است.

ارتباط میان فلسفه و اصول فقه در دو محور بررسی می‌شود: محور اول: ارتباط منطقی میان فلسفه و اصول فقه؛ محور دوم: ارتباط تاریخی و موجود میان فلسفه و علم اصول. محور اول، پایۀ منطقی و زیربنای معرفت‌شناختی محور دوم را تشکیل می‌دهد. پیرامون صحت و سقم کاربرد قواعد فلسفی در علم اصول دو دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه اول: نفی ارتباط منطقی میان فلسفه و علم اصول؛ این دیدگاه را محقق اصفهانی پایه‌گذاری کرده و علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید مطهری دنبال کرده‌اند. پس از این اندیشمندان، ادعای خلط حقیقت و اعتبار در استدلال‌های علم اصول رواج بسیار یافت. دیدگاه دوم: پذیرش ارتباط منطقی میان فلسفه و علم اصول. مهم‌ترین دلیل دیدگاه اول، خلط میان ادراکات حقیقی و اعتباری است. به باور نگارنده، دیدگاه دوم قابل دفاع بوده و ادلۀ زیر برای اثبات آن مطرح گردیده است: یکم) نفی اعتباریتِ احکام تکلیفی؛ دوم) تحلیلی بودن بحث‌های اصولی؛ سوم) واقعیت دارای پشتوانۀ علم اصول. علاوه بر اینکه دلیل دیدگاه اول نیز ناتمام بوده و تنها در اعتباریات متغیر جاری می‌شود.

مقاله پیش رو حجیت در باب امارات را بر مبنای تنزیل، تنجیز، تعذیر و تقسیم کشف مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر هریک از این سه مبنا را در دید خوانندگان قرار داده است، به وجوه تفاوت بین مبنای شیخ اعظم که قائل به اماره بر وجه طریقیت و مرأتیت و تنزیل اماره به منزله علم است و مبنای محقق خراسانی که قائل است مجعول در امارات منجزیت و معذریت است و مبنای محقق نائینی که مجعول در باب امارات را تقسیم کشف، القای احتمال خلاف و علم تعبدی می‌داند اشاره کرده است. از بین این سه نظر، نظریه تقسیم کشف را برگزیده، دلالت روایات و سیره عقلا را به رأی مختار تمام می‌داند و سایر انظار را خالی از اشکال نمی‌داند.

از جمله مقوله‌های پرگفت‌وگو مقولهٔ عرف است که فهم و شناسایی آن در اجتهاد و طریق استنباط نقش بسزایی دارد. اما مانند بسیاری از گفتمان‌های مطرح در علوم انسانی، برخی در آن راه افراط را پیموده و گفته‌اند اگر پیامبر’ در عصر ما ظهور می‌کرد، با قبول عرف زمان، از مردم می‌خواست تا حیاتشان را به کانون دین معطوف نمایند. و یا گفته‌اند آیه «ان الحکم الا لله» اصلاً مربوط به قانون‌گذاری الهی نیست، بلکه مربوط به دادرسی نهایی درباره حق و باطل است که غیر از دادرسی حقوقی است. در مقابل برخی گفته‌اند حیطهٔ عرف بسیار محدود است و احکام رطب و یابس‌ها در کتاب و سنت آمده است و عرف حتی حق تعیین واژه‌های مرکب را نیز ندارد، بلکه فقط می‌تواند معنای واژه‌های مفرد مثل «انسان» یا «حیوان» را تعیین نماید و تعیین معنای واژهٔ «حیوان ناطق» هم با عرف نیست. در این نوشتار، نقش استقلالی عرف در استنباط و سند بودن برای احکام شرع، همان‌گونه که عقل منبع قرار گرفته، مردود اعلام شده و کاربرد غیر استقلالی عرف به عنوان کاربرد ابزاری مورد قبول قرار گرفته و موارد متعدد این استفادهٔ ابزاری، بررسی شده است.

تنقیح مناط یکی از قواعد مهم اصولی می‌باشد که جایگاه آن در علم اصول نیازمند بحث مستقل است. این قاعده در فرایند استنباط و استخراج احکام شرعی اهمیت بسزایی دارد. نگارنده بر این باور است که علت کم‌توجهی به این قاعدۀ پرکاربرد، شباهتش به قیاس است، چون قیاس در مکتب اهل‌بیت^ مورد نفرت است و آن را سبب نابودی دین می‌دانند. شاید یکی دیگر از دلائل کم‌توجهی به این اصطلاحات این است که فقها نمی‌توانند از روی جزم و یقین به ملاکات احکام دست یابند. نگارنده در این تحقیق به بررسی و تبیین تنقیح مناط، الغای خصوصیت و اصطلاحات همسو با آن پرداخته است. ویژگی این پژوهش، تبیین تفاوت‌ها و تشابهات، تنقیح مناط با قواعد و اصطلاحاتی، مانند الغای خصوصیت، تحقیق مناط، تخریج مناط، قیاس اولویت و قیاس منصوص العله است. یکی دیگر از امتیازات این تحقیق بررسی حجیت تنقیح مناط است و در انتها به چند مورد از کاربرد تنقیح مناط در متون فقهی و اصولی پرداخته است.