جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظریۀ مقاصد شریعت که اخیراً در مطالعات فقه‏پژوهان شیعی نیز کم و بیش راه یافته، میراث اندیشه‏های ابوحامد غزالی از فقهای شافعی قرن ششم هجری است. غزالی برای نخستین‏بار از مقاصد شریعت در جایگاه یک نظریه استفاده کرد تا بر اساس آن تکلیف بخشی از حوزه‏های مالانص فیه را به شکل متفاوت از اسلاف خویش با رویکرد فقه شافعی و البته مطابق موازین عقلانی حل نماید. روشن است طرح چنین ایده‌ای با مبانی و لوازمی که در فقه اهل ‌سنت دارد، در فقه شیعه سابقه‏ای نداشته و ضرورتی هم برای آن احساس نمی‏شود، زیرا فقه شیعه به برکت آموزه‏های پیشوایان معصوم^ در تمام حوزه‏ها، افزون بر نصوص خاص، اصول ویژه‏ای دارد که می‏تواند براساس آن تکلیف تمام حوزه‏های حیات انسانی را با حفظ استقلال، کماکان پوشش دهد. علاوه براین، خود نظریه در بستر اصلی خود اولاً، از نظر حصر و ترتیب مقاصد در پنج موضوع، ثانیا، از جهت همخوانی با مبانی کلان مکتب اشعری و بالاخره، از جهت اصالت آن در برابر قیاس و مصالح مرسله، جای تأمل دارد.

صحیح و اعم یکی از مباحثی است که در کتب اصولی مورد بحث و بررسی قرار می‎گیرد. این بحث در حقیقت از مبادی لغویه برای اصول فقه به شمار می‎رود و در صدد کشف موضوع‌له الفاظ عبادات و معاملات است که آیا برای خصوص صحیح وضع شده‎اند یا اعم از آن. نگارنده ضمن تبیین دقیق‎تری از محل نزاع در این مبحث، تلاش کرده است تا ثمرات گفته شده برای آن را مورد تامل قرار دهد و بی‎ثمر بودن این بحث را به اثبات برساند.

حکم ارشادی، ارشاد به مضار و منافع مترتّب بر مأموربه یا منهی‌عنه است. افزون بر این، نه امتثال آن پاداشی دارد و نه تخلف از آن کیفری. عالمان اصول با اندک اختلافات این معنا را پذیرفته، ولی در اینکه سازوکار بازشناسی حکم ارشادی از مولوی چیست، از هم فاصله گرفته‌اند. مفروض این است که این مجموعه احکام در ظاهر با دیگر احکام تفاوتی ندارند و نیز از ارشادیات در فقه، فهرست منصوصی در دست نیست. به همین سبب، برخی به تفاوت ماهوی احکام ارشادی احکام مولوی اذعان نموده‌اند. از این منظر، احکام ارشادی همه اخبارند. برخی دیگر با این فرض که هیئت انشائی در ارشادیات هم در انشا استعمال شده، عدم ترتب ثواب و عقاب را از شناسه‌های آن عنوان کرده‌اند و برخی هم قلمرو حکم ارشادی را به حوزۀ مستقلات عقلی فروکاسته‌اند. از میان این سه رهیافت، ادعای اخیر بخشی از ملاک ارشادیت حکم را باز می‌تاباند، ولی برای پوشش تمام گونه‌های آن، لازم است مرشدالیه به ملاک عقلانی- دنیوی تعمیم داده شود. با این ویژگی، حکم ارشادی در تمام موارد، ارشاد به منافع و مضار مأموربه یا منهی‌عنه است که قابل درک خرد انسانی است.

از جمله مقوله‌های پرگفت‌وگو مقولهٔ عرف است که فهم و شناسایی آن در اجتهاد و طریق استنباط نقش بسزایی دارد. اما مانند بسیاری از گفتمان‌های مطرح در علوم انسانی، برخی در آن راه افراط را پیموده و گفته‌اند اگر پیامبر’ در عصر ما ظهور می‌کرد، با قبول عرف زمان، از مردم می‌خواست تا حیاتشان را به کانون دین معطوف نمایند. و یا گفته‌اند آیه «ان الحکم الا لله» اصلاً مربوط به قانون‌گذاری الهی نیست، بلکه مربوط به دادرسی نهایی درباره حق و باطل است که غیر از دادرسی حقوقی است. در مقابل برخی گفته‌اند حیطهٔ عرف بسیار محدود است و احکام رطب و یابس‌ها در کتاب و سنت آمده است و عرف حتی حق تعیین واژه‌های مرکب را نیز ندارد، بلکه فقط می‌تواند معنای واژه‌های مفرد مثل «انسان» یا «حیوان» را تعیین نماید و تعیین معنای واژهٔ «حیوان ناطق» هم با عرف نیست. در این نوشتار، نقش استقلالی عرف در استنباط و سند بودن برای احکام شرع، همان‌گونه که عقل منبع قرار گرفته، مردود اعلام شده و کاربرد غیر استقلالی عرف به عنوان کاربرد ابزاری مورد قبول قرار گرفته و موارد متعدد این استفادهٔ ابزاری، بررسی شده است.

اصول فقه به عنوان دانشی آلی و مقدمی برای فقاهت و استنباط احکام شرعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هر دانشی در عین مفید بودن و اشتمال بر مباحثی ضروری، ممکن است گرفتار آفات و آسیب‌هایی شود که فواید آن را تحت الشعاع قرار دهد. از این‌رو، آسیب‌شناسی علوم یکی از مهم‌ترین نیازهای سلامت و پویایی حرکت علمی به شمار می‌آید که غفلت از آن زیان‌های ناگواری در بر دارد. از جمله آسیب‌هایی که دانش مبارک اصول فقه را از دیرباز تهدید می‌کند، نگاه استقلالی به آن و خروجش از جنبۀ مقدمی و ابزاری برای فقاهت و به تبع آن تورم و تکثیر مباحث زائدی است که نقشی در مقام فقاهت ندارد. نویسنده در این مقاله ضمن تأکید بر ضرورت دانش اصول فقه و اثبات این حقیقت کوشیده است با شناسایی مدخل‌های ورود مباحث زائد در آن، تورم را به عنوان آسیبی خطرناک برای اصول فقه معرفی کند و ضرورت پیرایش این دانش از مباحث زائد را به اثبات برساند.

روش‎شناسی اصول فقه به تحلیل و بررسی مکانیزم بررسی مسائل علم اصول می‌پردازد و شیوۀ بحث در علم اصول را بازگو می‎نماید. روش‎شناسی علم اصول، جزء مسائل «فلسفۀ علم اصول» است که شاخه‎ای از «فلسفه‎های مضاف» را تشکیل می‎دهد. در اصول فقه اهل سنت، سه روش عمده در شیوه تحلیل و بررسی مسائل اصولی با توجه به فروعات فقهی پدید آمد: روش نظری (روش متکلمان)؛ روش فقهی (روش فقیهان) و روش تلفیقی. مشهورترین روش در علم اصول، روش نظری است که به شیوۀ متکلمان به تحلیل و بررسی مسائل اصولی می‌پردازد. در این روش، مسائل علم اصول به شیوۀ نظری و به دور از تأثیرپذیری از فروع فقهی مذاهب مورد بررسی قرار می‎گیرد. پایه‌گذار این روش، شافعی قلمداد شده و این روش پس از شافعی، مورد پذیرش اصولیان مالکی، حنبلی، ظاهری و معتزلی قرار گرفت. تحلیل و بررسی مسائل اصولی در روش فقهی با ملاحظۀ فروع فقهی مذهب مورد نظر بوده و کاملاً متأثر از فروع فقهی بوده و تقریر قواعد اصولی کاملاً متناسب با فروع فقهی‎ای است که از ائمۀ مذاهب نقل شده است. برخى اصولیان با نگاهى انتقادى به نقاط ضعف و قوت دو روش پیشین، تلاش کرده‏اند تلفیقى از آن دو روش را در ضمن روش سومی در تحلیل مسائل علم اصول ارائه دهند.

ارتباط میان فلسفه و اصول فقه در دو محور بررسی می‌شود: محور اول: ارتباط منطقی میان فلسفه و اصول فقه؛ محور دوم: ارتباط تاریخی و موجود میان فلسفه و علم اصول. محور اول، پایۀ منطقی و زیربنای معرفت‌شناختی محور دوم را تشکیل می‌دهد. پیرامون صحت و سقم کاربرد قواعد فلسفی در علم اصول دو دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه اول: نفی ارتباط منطقی میان فلسفه و علم اصول؛ این دیدگاه را محقق اصفهانی پایه‌گذاری کرده و علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید مطهری دنبال کرده‌اند. پس از این اندیشمندان، ادعای خلط حقیقت و اعتبار در استدلال‌های علم اصول رواج بسیار یافت. دیدگاه دوم: پذیرش ارتباط منطقی میان فلسفه و علم اصول. مهم‌ترین دلیل دیدگاه اول، خلط میان ادراکات حقیقی و اعتباری است. به باور نگارنده، دیدگاه دوم قابل دفاع بوده و ادلۀ زیر برای اثبات آن مطرح گردیده است: یکم) نفی اعتباریتِ احکام تکلیفی؛ دوم) تحلیلی بودن بحث‌های اصولی؛ سوم) واقعیت دارای پشتوانۀ علم اصول. علاوه بر اینکه دلیل دیدگاه اول نیز ناتمام بوده و تنها در اعتباریات متغیر جاری می‌شود.

یکی از ادلۀ اربعه در فقه که حجیت آن در فقه شیعه امری است مسلّم، عقل است. دربارهٔ حدود حجیت عقل و مرزبندی عقل حجت از لاحجت، مباحث گسترده‌ای از سوی اصولیان صورت گرفته، اما هنوز نظریه‌ای جامع و کامل که تمامی لایه‌های بحث را موشکافی کرده باشد و تصویری جامع به دست دهد وجود ندارد. نگارنده در این مقاله دو مورد از نظریات معروف را که یکی «انحصار حجیت عقل در مدرکات قریب به حس» و دیگری «انحصار حجیت عقل در آرای محموده» است در بوتهٔ نقد گذاشته است.

دانش هرمنوتیک و مباحث مرتبط به آن تلاشی است معاصر در راستای فهم متون که در مجامع علمی غربی شکل گرفت. با توجه به اینکه این دانش به تدریج در میان محافل علمی اسلامی نیز مطرح شد و وجود شباهت‌ها و تفاوت‌های هرمنوتیک پیشامدرن و مباحث علم اصول در زمینۀ فهم و قواعد آن، این پژوهش درصدد است به تحلیل و بررسی معناشناسی غربی و مقایسه آن با علم اصول فقه بپردازد. از نتایج بحث اینکه هرمنوتیک پیشامدرن به تعین معنای متن قائل است و آن را همان مراد مؤلف و فهم آن را ممکن می‌داند و به دنبال ارائۀ روش برای رسیدن به مراد مؤلف است. در اصول فقه نیز دانشمندان معنای متن را همان مراد گوینده یا نویسندۀ آن می‌دانند. از سوی دیگر، لزوم تجربۀ مؤلف در مفسر بدان‌گونه که در هرمنوتیک پیشامدرن گفته شده، مورد قبول اصولیان نیست. البته اصولیان نیز رعایت حالات فردی مؤلف و شرایط و اوضاع زمان صدور و قرائن حالیه را در فهم مراد دخیل می‌دانند، ولی تجدید تجربۀ مؤلف در درون مفسر را شرط لازم فهم مراد مؤلف نمی‌شمارند.

تنقیح مناط یکی از قواعد مهم اصولی می‌باشد که جایگاه آن در علم اصول نیازمند بحث مستقل است. این قاعده در فرایند استنباط و استخراج احکام شرعی اهمیت بسزایی دارد. نگارنده بر این باور است که علت کم‌توجهی به این قاعدۀ پرکاربرد، شباهتش به قیاس است، چون قیاس در مکتب اهل‌بیت^ مورد نفرت است و آن را سبب نابودی دین می‌دانند. شاید یکی دیگر از دلائل کم‌توجهی به این اصطلاحات این است که فقها نمی‌توانند از روی جزم و یقین به ملاکات احکام دست یابند. نگارنده در این تحقیق به بررسی و تبیین تنقیح مناط، الغای خصوصیت و اصطلاحات همسو با آن پرداخته است. ویژگی این پژوهش، تبیین تفاوت‌ها و تشابهات، تنقیح مناط با قواعد و اصطلاحاتی، مانند الغای خصوصیت، تحقیق مناط، تخریج مناط، قیاس اولویت و قیاس منصوص العله است. یکی دیگر از امتیازات این تحقیق بررسی حجیت تنقیح مناط است و در انتها به چند مورد از کاربرد تنقیح مناط در متون فقهی و اصولی پرداخته است.