جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تعامل متقابل میان فلسفه و اصول فقه، به عنوان دو علم مهم و محورى در حوزۀ علوم اسلامى، موجب آثار فراوانی بوده است. قاعدۀ الواحد جزء قواعد فلسفی است که کاربرد فراوانی در مسائل اصولی دارد. مهم‌ترین برهان بر اثبات آن، قاعدۀ سنخیت بین علت و معلول است. اگر از یک واحد حقیقی بدون کثرت معلول‌های گوناگون صادر شود، باید در ذات آن علت، جهت کثرت باشد تا سنخیت میان علت و معلول از بین نرود در حالی که واحد حقیقی مفروض هیچ‌گونه جهت کثرت ندارد. قاعدۀ الواحد کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد. نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی ده کاربرد این قاعده در مسائل اصولی در اندیشۀ شهید صدر پرداخته است: کاربرد اول: اثبات وجود موضوع برای هر علم؛ کاربرد دوم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا؛ کاربرد سوم: تصویر وضع عام و موضوع‌له خاص؛ کاربرد چهارم: تصویر جامع میان افراد صحیح در مسئلۀ صحیح و اعم؛ کاربرد پنجم: تصویر جامع میان افراد صحیح و فاسد در مسئلۀ صحیح و اعم؛ کاربرد ششم: تحلیل وجوب تخییری در متباینات؛ کاربرد هفتم: تحلیل وجوب تخییری در اقل و اکثر؛ کاربرد هشتم: تعریف مفهوم؛ کاربرد نهم: اثبات مفهوم؛ کاربرد دهم: مسئلۀ تجری.

علم اصول، منطق فهم متن است و قوانین ظهور و حجیت ادله را بررسی می‎کند، تعامل ادله نیز بر تمایز و تعریف اصطلاحی آن‎ها مبتنی است. از این‎رو، تعریف و شناخت تصورات و تصدیقات ادله، از مسائل مهم این علم به شمار می‎رود. تعریف عام و مطلق، تفکیک مفهومی و آثار و لوازم مترتب بر آن، از این جمله است، علی رغم تلاش و تتبعی که اصولیین در تعریف، بیان اقسام، تبیین تفاوت و تحدید الفاظ عام ومطلق انجام داده ا ند، به نظر می‎رسد هنوز ابهام معنایی در مقام تعریف و تشخیص کاربردی در مقام استعمال آن دو وجود دارد. در این مقاله با روش تطبیقی _ تحلیلی و با تمایز و جداسازی خاستگاه بحث عام و مطلق، معیاری واحد در تمایز آن‎ها پیشنهاد شده که تا حدودی حوزۀ تعامل با هر کدام را روشن و برخی ابهامات این مسئله را برطرف می‎نماید.

مبحث حاضر، در حیطه علم اصول پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا در صدد بررسی یکی از روابط حاکم میان دلالت‌های احکام شرعی بوده و در تلاش است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌‌های چهارگانه پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطه پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. پژوهش حاضر در برگیرنده یک مقدمه و توضیح منظور از این نسبت جدید بوده و در این راستا به توضیح تفاوت‌های موجود میان این نسبت جدید و نسبت‌های مشابه یا نزدیک به آن و سرانجام به بیان آثار اصولی و فقهی مترتب بر این نظریه جدید اهتمام شده است.

سخن گفتن از «عقل» و اعتباریت آن در کشف احکام‌ شرعی، دشوار و چه‌بسا ناممکن است. اما با پژوهش در آرا و سخنان اندیشمندان اسلامی، می‌توان دریافت که: ارزش، حجیت و سندیت «عقل»، مورد اتفاق است؛ یعنی در اصل ارزشمندی عقل، تأثیر و کارایی آن، در شناخت واقعیت‌ها، و تمیز درستی از نادرستی‌ها در ابعاد گوناگون اعتقادی، عبادی، فردی، اجتماعی و... اتفاق نظر است. تفاوت دیدگاه در این است که آیا عقل در کنار شرع و پیامبر| قرار دارد، یا جایگاهی فروتر از آن دارد؟ در واقع، گفت‌گو در باب گستره عقل است که توافق دیدگاه وجود ندارد، و در هندسه معرفتی اندیشمندان اسلامی در این حوزه، سه‌ دیدگاه مطرح است که عبارتند از: نگاه‌ افراطی، نگاه‌ تفریطی و نگاه‌ اعتدالی.

ارتباط علم اصول با منطق، جزء مسائل «فلسفۀ علم اصول» بوده وشاخه‌ای از «فلسفه‌های مضاف» را تشکیل می‌دهد. فلسفه‌های مضاف به دسته‌ای از علوم عقلی درجه دوم اطلاق می‌شود که با روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل و بررسی مبانی، مبادی، روش و به طور کلی، رئوس ثمانیۀ علوم مضاف‌الیه خود می‌پردازند. مسئلۀ استقرا جزء مباحث منطقی بسیار مهم در منظومۀ فکری شهید صدر ‌قلمداد می‌شود. ایشان جزء معدود فلاسفۀ مسلمانی است که به بررسی تفصیلی مسئلۀ استقرا پرداخته و با نقد دیدگاه مکتب عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی دیدگاه جدیدی بر مبنای حساب احتمالات ارائه کرده است. نوشتار حاضر، پس از تبیین ابعاد مختلف این مسئله، به تبیین کاربرد آن در مسائل اصولی می‌پردازد. مهم‌ترین موارد کاربرد دلیل استقرایی درعلم اصول از نگاه شهید صدر ‌از این قرار است: کاربرد اول: تواتر؛ کاربرد دوم و سوم: اجماع و شهرت؛ کاربرد چهارم: سیرۀ متشرعه؛ کاربرد پنجم: سیرۀ عقلایی؛ کاربرد ششم: تعیین واضع الفاظ؛ کاربرد هفتم و هشتم: اشتراک لفظی و ترادف؛ کاربرد نهم: اطراد.

از جمله مواردی که شهید صدر در آن رویکردی نسبتاً متمایز در روش و محتوا اتخاذ نموده جمع عرفی است. ویژگی‎های این رویکردوحدت ملاک بر محور قرینیت، انسجام میان نمونه‎ها و تفکیک ملاک از ابزارهای اثباتی آن می‎باشد. وی، با تعمیم قرینیت در تمام نمونه‎های جمع عرفی، «حکومت»، «تقیید»، «تخصیص» و «اظهریت» راحداکثر از ابزارهای کشف آن تعریف می‎کند. براین اساس، آنچه مبنای رفع ید از ظهور عام و مطلق و محکوم در قبال خاص، و مقید و حاکم خواهد بود، قرینیت است و حکومت، تقیید و تخصیص، سازوکارهایی‌اند که متکلم در داخل نظام محاورات عرفی، برای بیان مراد نهایی جدی خود، از آن‎ها استفاده می‎کند. بدون توجه به قرینیت و کارکرد آن در این نمونه‎ها، رفع ید از ظهور فاقد دلیل است.

دانش اصول فقه به عنوان یک دانش آلی و ابزاری در خدمت فقه قرار دارد. از این رو همه مباحث و مسائل مطرح شده در آن باید ثمرات روشنی در فقه داشته باشند. به باور نگارنده برخی از مباحث در اصول فقه کنونی فاقد چنین ویژگی بوده هیچ ثمره عملی قابل اعتنایی در علم فقه ندارند. از جمله این موارد می‎توان بحث حقیقت شرعیه و مشتق را نام برد. نگارنده در این مقاله پس از بیان تاریخچه ورود این دو مبحث به دانش اصول فقه، به توضیح و تبیین اصل مساله و اقوال مطرح در آن‎ها می‎پردازد، آن‎گاه زائد و بی‎ثمر بودن آن‎ها را ثابت می‎کند و در نهایت پاسخی علمی به ثمراتی که برای این دو مبحث ادعا شده است ارائه می‎نماید.

در پژوهش حاضر اثبات گردید که جمله استثناییه که دربرگیرنده مستثنا و مستثنا‌‌منه است، دارای مفهوم بوده و این مفهوم برای آن اثبات شد؛ چه مستثنا‌منه جمله‌ای مثبت مانند «أکرم الفقهاء الا الفساق» باشد و چه جمله‌ای منفی مانند «لا تعاد الصلاة الا من خَمس»، ولی در مورد جملات استثنائی که در آن استثنا از موضوع اتفاق می‌‌افتد مانند جمله «أکرم الفقیه غیر الفاسق» دیگر مفهوم برای آن اثبات نمی‌‌گردد. در ادامه بحث نیز برخی از شاخه‌‌های فقهی مرتبط با جمله استثنائیه را از باب تطبیق بر این قاعده، مورد بررسی قرار دادیم.

مبحث حاضر، در حیطهٔ علم اصول، پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا به بررسی یکی از رابطه‌های موجود میان ادلهٔ احکام شرعی می‌پردازد و در این زمینه در صدد است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌های چهارگانهٔ پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطهٔ پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. نگارنده پیش از این، پژوهشی مستقل را در تبیین و توضیح این رابطه از دیدگاه تصوری به انجام رسانده بود و در مقالهٔ پیش‌رو بر آن است که تا به بیان دلالت‌ها و شواهدی بپردازد که از خلال آن، می‌توان به اثبات این نظریه اقدام نمود.

یکی از محورهای مناقشه برانگیز استصحاب در علم اصول، پشتوانه‌های نظری تقدیم امارات بر این اصل عملی است. مفروض اساسی این است که لزوم تعلیق استصحاب در مورد اماره اکنون در میان متأخرین مسلّم است، ولی در اینکه چرا باید در مورد تداخل همواره امارات مقدم گردد، میان اصولیان، اختلاف وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری که در بازشناسی تنوع ملاکات فهم سازوار از ادلۀ به ظاهر متعارض، پیش‌گام است این مسئله را بر مبنای نظریۀ «حکومت»، حل کرده است. برابر این رویکرد، رابطۀ شرح و متن میان این دو دسته ادله سبب شده تا ادلۀ استصحاب در سیطرۀ ادلۀ امارات فهم گردد. در مقابل، مرحوم آخوند خراسانی از «ورود» سخن گفته و اینکه با فعلیت دلیل اماره در هر مورد، موضوع دلیل استصحاب منتفی می‌گردد. در ادامه‌‌، اگرچه مرحوم شهید صدر از متغیر تخصیص دفاع نمود، امام خمینی& الگویی را مطرح کرد که حکومت تنها راه‌حل تنافی میان ادلۀ لفظی است، اما از ورود می‌شود برای تقدیم ادلۀ که فاقد نظارت لفظی‌اند هم استفاده کرد. بن‌مایه‌های این نظریه که در اندیشه‌های اصولی شهید صدر هم فراوان به‌ چشم می‌خورد می‌تواند برای حل این منازعه راه‌گشا و در جهت تنقیح قلمرو اصول‌زبان‌شناختی برای فهم منسجم از ادله به‌ظاهر متعارض مؤثر باشد.