جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

علم اصول، منطق فهم متن است و قوانین ظهور و حجیت ادله را بررسی می‎کند، تعامل ادله نیز بر تمایز و تعریف اصطلاحی آن‎ها مبتنی است. از این‎رو، تعریف و شناخت تصورات و تصدیقات ادله، از مسائل مهم این علم به شمار می‎رود. تعریف عام و مطلق، تفکیک مفهومی و آثار و لوازم مترتب بر آن، از این جمله است، علی رغم تلاش و تتبعی که اصولیین در تعریف، بیان اقسام، تبیین تفاوت و تحدید الفاظ عام ومطلق انجام داده ا ند، به نظر می‎رسد هنوز ابهام معنایی در مقام تعریف و تشخیص کاربردی در مقام استعمال آن دو وجود دارد. در این مقاله با روش تطبیقی _ تحلیلی و با تمایز و جداسازی خاستگاه بحث عام و مطلق، معیاری واحد در تمایز آن‎ها پیشنهاد شده که تا حدودی حوزۀ تعامل با هر کدام را روشن و برخی ابهامات این مسئله را برطرف می‎نماید.

از مقوله‎های مهم و کار بردی که در دانش فقه و اصول به طور چشمگیر به کار می‌رود، شناخت و تفاوت «قاعدۀ اصولی» با «قاعدۀ فقهی» است که نحوۀ وقوع آن‎ها در طریق استنباط احکام و تفاوت آن‎ها را از یکدیگر مشخص می‌کند. دریافت‌ ما از فهم موضوع این است که قواعد اصولی، واسطه‌ای برای استنباط و کشف احکام‎اند و در طریق استنباط احکام واقع می‌شوند، درحالی که قواعد فقهی دارای چنین خصوصیتی نیستند و واسطه برای استنباط احکام نبوده و در طریق استنباط واقع نمی‌شوند، بلکه قواعد فقهی بر احکام فرعی تطبیق می‌شوند. به عبارت دیگر، قاعدۀ اصولی راجع به احکام مکلفان جنبۀ توسیطی دارد و قاعدۀ فقهی جنبه تطبیقی. مثلاً حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر واسطۀ رسیدن به حکم شرعی‎اند، ولی قاعدۀ اتلاف یا قاعدۀ طهارت برحکم شرعی منطبق می‌شوند. لذا قاعدۀ فقهی خود حکم شرعی کلی است و قاعدۀ اصولی واسطه در اثبات حکم شرعی است. به نظر می‌رسد تعاریف مختلف از قاعدۀ اصولی و فقهی هرکدام به بعدی از ابعاد مسئلۀ اصولی و مسئله فقهی اشاره دارد و میان آن‎ها تهافتی نیست.

ارتباط علم اصول با منطق، جزء مسائل «فلسفۀ علم اصول» بوده وشاخه‌ای از «فلسفه‌های مضاف» را تشکیل می‌دهد. فلسفه‌های مضاف به دسته‌ای از علوم عقلی درجه دوم اطلاق می‌شود که با روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل و بررسی مبانی، مبادی، روش و به طور کلی، رئوس ثمانیۀ علوم مضاف‌الیه خود می‌پردازند. مسئلۀ استقرا جزء مباحث منطقی بسیار مهم در منظومۀ فکری شهید صدر ‌قلمداد می‌شود. ایشان جزء معدود فلاسفۀ مسلمانی است که به بررسی تفصیلی مسئلۀ استقرا پرداخته و با نقد دیدگاه مکتب عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی دیدگاه جدیدی بر مبنای حساب احتمالات ارائه کرده است. نوشتار حاضر، پس از تبیین ابعاد مختلف این مسئله، به تبیین کاربرد آن در مسائل اصولی می‌پردازد. مهم‌ترین موارد کاربرد دلیل استقرایی درعلم اصول از نگاه شهید صدر ‌از این قرار است: کاربرد اول: تواتر؛ کاربرد دوم و سوم: اجماع و شهرت؛ کاربرد چهارم: سیرۀ متشرعه؛ کاربرد پنجم: سیرۀ عقلایی؛ کاربرد ششم: تعیین واضع الفاظ؛ کاربرد هفتم و هشتم: اشتراک لفظی و ترادف؛ کاربرد نهم: اطراد.

آنچه تحت عنوان مرجحات شناسایی شده، در ظاهر یک‎دست نیستند؛ به طور اجمال، برخی از آن‎ها سند روایات متعارض و برخی از آن‎ها جهت صدور و برخی هم مضمون آن‎ها را تقویت می‎نماید. براساس رویکرد مرحوم وحید بهبهانی، مرجحی مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، به ترتیب، بر هر مرجحی مقدم‎ است، ولی به اذعان مرحوم شیخ در تعارض بین خود مرجحات، اولاً، تقدم همواره از آن مرجحات دلالی و مضمونی مانند موافقت با کتاب و سنت قطعیه است. ثانیاً، در تعارض بین مرجح صدوری و جهتی، مرجح صدوری مقدم می‎شود. در قبال این دو رویکرد، فرضیۀ عدم تفاوت کارکرد و طبعا عدم ترتیب بین مرجحات را نخست مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرد، ولی بعداً مورد پذیرش اصولیانی مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی و نیز تا حدودی مرحوم سید یزدی قرار گرفت.

مبحث حاضر، در حیطه علم اصول پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا در صدد بررسی یکی از روابط حاکم میان دلالت‌های احکام شرعی بوده و در تلاش است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌‌های چهارگانه پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطه پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. پژوهش حاضر در برگیرنده یک مقدمه و توضیح منظور از این نسبت جدید بوده و در این راستا به توضیح تفاوت‌های موجود میان این نسبت جدید و نسبت‌های مشابه یا نزدیک به آن و سرانجام به بیان آثار اصولی و فقهی مترتب بر این نظریه جدید اهتمام شده است.

تعارض بینات از مباحث مهم باب قضاست قدر متیقن از بینه، حضور دو شاهد عادل است که ممکن است مدعی دو شاهد عادل و منکر هم دو شاهد عادل اقامه نماید که در این صورت، تحت عنوان تعارض بینّة داخل و خارج مطرح می‌شود که موضوع این مقاله است. الف، اگر شئ مورد نزاع در استیلای طرفین دعوی باشد با سوگند هر دو طرف یا با نکول هر دو طرف، شئ تنصیف می‌گردد. برخی از فقها، مثل شیخ طوسی&، حقی برای اقامهٔ دو شاهد توسط منکر قائل نیستند و گفته‌اند منکر فقط حق اتیان سوگند دارد، نه حق اقامه بینه. برخی از فقها، مثل علامه حلی&، حق اقامهٔ بینه برای منکر را متذکر شده‌اند؛ البته گفته‌اند چنین حقی در غیر باب قضا برای منکر وجود دارد. ولی کسانی که مثل ابوالصلاح حلبی قائل‌اند که منکر هم حق اقامهٔ بینه دارد و در صورت تعارض بین بینهٔ داخل (بینهٔ منکر) با بینهٔ مدعی (بینهٔ خارج)، بینهٔ منکر مقدم خواهد بود. برخی فقها نیز مثل مرحوم نراقی و امام خمینی&، قائل به وقوع تعارض و تقدم بینهٔ منکرند. البته هر گروه برای سخن خود، ادله‌ای ذکر نموده‌اند. نظر نگارنده آن است که اولاً امکان وقوع تعارض بین بینهٔ داخل و خارج وجود دارد و برخی از فقها مثل شیخ طوسی& در نهایه فرموده است: اگر بینهٔ خارج، سبب شهادت خود را ذکر نماید، مقدم خواهد بود. شهید ثانی& نیز قول قدما را که تقدم بینهٔ خارج بر داخل در صورت تساوی بینهٔ آن‌هاست، درست دانسته است. ولی نظر صائب آن است که هیچ‌کدام از بینهٔ داخل و خارج بر دیگری مقدم نیست و با تسلط هر دو بینه، نوبت به سوگند منکر و حکم به نفع ذی‌الید صادر می‌گردد.

فخر رازی از کسانی است که قیاس را از مصادر تشریع دانسته و برای اثبات آن در کتب خویش استدلال نموده است. ایشان از جمله کسانی است که بر حجیت قیاس مفصل استدلال نموده و یکی از ادله‌ای که بر حجیت قیاس مطرح کرده قرآن کریم است. در دو کتاب تفسیر کبیر و المحصول خویش از قرآن چندین آیه را بر حجیت قیاس بحث نموده است. ما در این نوشتار حجیت قیاس را از منظر قرآن در دیدگاه فخر رازی بررسی نموده و به سه آیه پرداخته‌ایم. از آیات قرآن کریم فقط یک آیه را در کتاب المحصول بحث نموده است و آن عبارت «فاعتبروا یا أولى الأبصار» در آیه دوم سوره حشر است. اما در کتاب التفسیر الکبیر خود چندین آیه را بررسی نموده است. هیچ یک از آیات، مدعای فخر رازی را اثبات نکرده و استدلال ایشان مخدوش است.

یکی ازمباحث جنجالی و مهم اصولی تعریف علم اصول می‌باشد به ویژه در صورتی که این بحث به صورت تطبیقی بررسی شود. با توجه به اهمیت این بحث در علم اصول، لازم است به معیار و ارکانی که برای یک تعریف کامل وجود دارد توجه شود. بدون تردید، تعریفی کامل و جامع به تعریف گفته می‌شود که از آن تعریف چند نکته متبلور بوده و دارای ارکان و مشخصات خاص باشد. در اصول نیز تعریف جامع و مانع به تعریفی گفته می‌شود که اولاً اصول عملیه را که قسمت مهم مباحث اصولی را تشکیل می‌دهد، شامل گردد. ثانیاً قواعد فقهی و مسائل لغوی را که مباحث غیر اصولی است خارج کند. با نگاه به مطالب مزبور، عالمان در تعریف اصول با توجه به مبانی و دقتی نظری که دارند، دچار اختلاف شده و تعاریف متفاوت ارائه کرده‌اند. بنابراین مشهور از علمای امامیه تعریفی را ارائه کرده‌اند که به فرموده محقق خراسانی اشکالات متعدد در آن وجود دارد. تعریف مرحوم آخوند نیز بنابه فرموده محقق خویی، فاقد جامعیت و مانعیت معرفی شده است. ضمناً تعاریف علمای اهل جماعت نیز اشکالات بسیاری دارد.

دانش اصول فقه به عنوان یک دانش آلی و ابزاری در خدمت فقه قرار دارد. از این رو همه مباحث و مسائل مطرح شده در آن باید ثمرات روشنی در فقه داشته باشند. به باور نگارنده برخی از مباحث در اصول فقه کنونی فاقد چنین ویژگی بوده هیچ ثمره عملی قابل اعتنایی در علم فقه ندارند. از جمله این موارد می‎توان بحث حقیقت شرعیه و مشتق را نام برد. نگارنده در این مقاله پس از بیان تاریخچه ورود این دو مبحث به دانش اصول فقه، به توضیح و تبیین اصل مساله و اقوال مطرح در آن‎ها می‎پردازد، آن‎گاه زائد و بی‎ثمر بودن آن‎ها را ثابت می‎کند و در نهایت پاسخی علمی به ثمراتی که برای این دو مبحث ادعا شده است ارائه می‎نماید.

در آثار اصولی متأخر چنین شهرت دارد که ادلۀ فقه نزد امامیه چهار دلیل‌اند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. با این همه، به رغم این شهرت فراگیر در نگرش تاریخی و محتوایی، دلیل چهارم در هاله‌ای از تاریکی قرار دارد و در بررسی نظام فقهی هر فقیهی، باید دید که او از دلیل عقل چه تعریفی داشته است. بخشی از مصادیق تاریخی دلیل عقل، اصول کاربردی مانند برائت و استصحاب بوده (غزالی، 1420: 1/ 217 و 221) و بخشی دیگر از آن روش‌های فهم از خطاب همچون دلیل الخطاب بوده است (محقق حلی، 1318: 1/ 31). در این مقاله دیدگاه فقیهان برجستۀ اهل‌بیت از شیخ مفید تا شهید اول بررسی شده و با رصد تحولات در جایگاه عقل در استنباط، به نوآوری‌های هر یک از فقیهان اشاره شده است.