جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

علم اصول، منطق فهم متن است و قوانین ظهور و حجیت ادله را بررسی می‎کند، تعامل ادله نیز بر تمایز و تعریف اصطلاحی آن‎ها مبتنی است. از این‎رو، تعریف و شناخت تصورات و تصدیقات ادله، از مسائل مهم این علم به شمار می‎رود. تعریف عام و مطلق، تفکیک مفهومی و آثار و لوازم مترتب بر آن، از این جمله است، علی رغم تلاش و تتبعی که اصولیین در تعریف، بیان اقسام، تبیین تفاوت و تحدید الفاظ عام ومطلق انجام داده ا ند، به نظر می‎رسد هنوز ابهام معنایی در مقام تعریف و تشخیص کاربردی در مقام استعمال آن دو وجود دارد. در این مقاله با روش تطبیقی _ تحلیلی و با تمایز و جداسازی خاستگاه بحث عام و مطلق، معیاری واحد در تمایز آن‎ها پیشنهاد شده که تا حدودی حوزۀ تعامل با هر کدام را روشن و برخی ابهامات این مسئله را برطرف می‎نماید.

مبحث حاضر، در حیطه علم اصول پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا در صدد بررسی یکی از روابط حاکم میان دلالت‌های احکام شرعی بوده و در تلاش است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌‌های چهارگانه پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطه پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. پژوهش حاضر در برگیرنده یک مقدمه و توضیح منظور از این نسبت جدید بوده و در این راستا به توضیح تفاوت‌های موجود میان این نسبت جدید و نسبت‌های مشابه یا نزدیک به آن و سرانجام به بیان آثار اصولی و فقهی مترتب بر این نظریه جدید اهتمام شده است.

یکی از محورهای مناقشه برانگیز استصحاب در علم اصول، پشتوانه‌های نظری تقدیم امارات بر این اصل عملی است. مفروض اساسی این است که لزوم تعلیق استصحاب در مورد اماره اکنون در میان متأخرین مسلّم است، ولی در اینکه چرا باید در مورد تداخل همواره امارات مقدم گردد، میان اصولیان، اختلاف وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری که در بازشناسی تنوع ملاکات فهم سازوار از ادلۀ به ظاهر متعارض، پیش‌گام است این مسئله را بر مبنای نظریۀ «حکومت»، حل کرده است. برابر این رویکرد، رابطۀ شرح و متن میان این دو دسته ادله سبب شده تا ادلۀ استصحاب در سیطرۀ ادلۀ امارات فهم گردد. در مقابل، مرحوم آخوند خراسانی از «ورود» سخن گفته و اینکه با فعلیت دلیل اماره در هر مورد، موضوع دلیل استصحاب منتفی می‌گردد. در ادامه‌‌، اگرچه مرحوم شهید صدر از متغیر تخصیص دفاع نمود، امام خمینی& الگویی را مطرح کرد که حکومت تنها راه‌حل تنافی میان ادلۀ لفظی است، اما از ورود می‌شود برای تقدیم ادلۀ که فاقد نظارت لفظی‌اند هم استفاده کرد. بن‌مایه‌های این نظریه که در اندیشه‌های اصولی شهید صدر هم فراوان به‌ چشم می‌خورد می‌تواند برای حل این منازعه راه‌گشا و در جهت تنقیح قلمرو اصول‌زبان‌شناختی برای فهم منسجم از ادله به‌ظاهر متعارض مؤثر باشد.

آنچه تحت عنوان مرجحات شناسایی شده، در ظاهر یک‎دست نیستند؛ به طور اجمال، برخی از آن‎ها سند روایات متعارض و برخی از آن‎ها جهت صدور و برخی هم مضمون آن‎ها را تقویت می‎نماید. براساس رویکرد مرحوم وحید بهبهانی، مرجحی مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، به ترتیب، بر هر مرجحی مقدم‎ است، ولی به اذعان مرحوم شیخ در تعارض بین خود مرجحات، اولاً، تقدم همواره از آن مرجحات دلالی و مضمونی مانند موافقت با کتاب و سنت قطعیه است. ثانیاً، در تعارض بین مرجح صدوری و جهتی، مرجح صدوری مقدم می‎شود. در قبال این دو رویکرد، فرضیۀ عدم تفاوت کارکرد و طبعا عدم ترتیب بین مرجحات را نخست مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرد، ولی بعداً مورد پذیرش اصولیانی مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی و نیز تا حدودی مرحوم سید یزدی قرار گرفت.

از جمله مواردی که شهید صدر در آن رویکردی نسبتاً متمایز در روش و محتوا اتخاذ نموده جمع عرفی است. ویژگی‎های این رویکردوحدت ملاک بر محور قرینیت، انسجام میان نمونه‎ها و تفکیک ملاک از ابزارهای اثباتی آن می‎باشد. وی، با تعمیم قرینیت در تمام نمونه‎های جمع عرفی، «حکومت»، «تقیید»، «تخصیص» و «اظهریت» راحداکثر از ابزارهای کشف آن تعریف می‎کند. براین اساس، آنچه مبنای رفع ید از ظهور عام و مطلق و محکوم در قبال خاص، و مقید و حاکم خواهد بود، قرینیت است و حکومت، تقیید و تخصیص، سازوکارهایی‌اند که متکلم در داخل نظام محاورات عرفی، برای بیان مراد نهایی جدی خود، از آن‎ها استفاده می‎کند. بدون توجه به قرینیت و کارکرد آن در این نمونه‎ها، رفع ید از ظهور فاقد دلیل است.

در پژوهش حاضر اثبات گردید که جمله استثناییه که دربرگیرنده مستثنا و مستثنا‌‌منه است، دارای مفهوم بوده و این مفهوم برای آن اثبات شد؛ چه مستثنا‌منه جمله‌ای مثبت مانند «أکرم الفقهاء الا الفساق» باشد و چه جمله‌ای منفی مانند «لا تعاد الصلاة الا من خَمس»، ولی در مورد جملات استثنائی که در آن استثنا از موضوع اتفاق می‌‌افتد مانند جمله «أکرم الفقیه غیر الفاسق» دیگر مفهوم برای آن اثبات نمی‌‌گردد. در ادامه بحث نیز برخی از شاخه‌‌های فقهی مرتبط با جمله استثنائیه را از باب تطبیق بر این قاعده، مورد بررسی قرار دادیم.

از آنجا که نظریۀ منطقة الفراغ بیشتر ناظر به زمانی است که فقیه، دارای قدرت اجرایی هم باشد، یعنی حکومت اسلامی تشکیل یافته است و فقیهی به عنوان ولی امر مسلمانان و زعیم امت در رأس امور قرار دارد، این نظریه به ویژه در زمان حاضر که چنین شرایطی موجود است می‌تواند کاربرد فراوانی داشته باشد. در این نوشتار منطقة الفراغ را تعریف می‌کند و نکات مبهم را توضیح می‌دهد و با دلایل عقلی و نقلی بر اثبات منطقة الفراغ برای ولی امر استدلال می‌کند. منطقة الفراغی که ولی امر می‌تواند در آن قانون‌گذاری کند در خصوص احکام غیر الزامی است که با وجود شرایط می‌تواند آن حکم غیر الزامی را به حکمی الزامی تبدیل نماید. همچنین مقاله بررسی می‌کند که آیا ولی امر می‌تواند در احکام الزامی ورود داشته باشد یا نه و نیز تصرف او در احکام الزامی چه نوع تصرفی است. از آنجا که در این نوشتار هدف ما چیستی و ادلۀ اثبات کنندۀ منطقة الفراغ بود در صدد بیان و پاسخ به نقدهای این نظریه نبوده‌ایم، گرچه کوشیده‌ایم نظریه را به گونه‌ای تقریر کنیم که اشکالات کمتر متوجه نظریه شود، یعنی به صورت ضمنی به اشکالات پاسخ داده‌ایم.

ارتباط علم اصول با منطق، جزء مسائل «فلسفۀ علم اصول» بوده وشاخه‌ای از «فلسفه‌های مضاف» را تشکیل می‌دهد. فلسفه‌های مضاف به دسته‌ای از علوم عقلی درجه دوم اطلاق می‌شود که با روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل و بررسی مبانی، مبادی، روش و به طور کلی، رئوس ثمانیۀ علوم مضاف‌الیه خود می‌پردازند. مسئلۀ استقرا جزء مباحث منطقی بسیار مهم در منظومۀ فکری شهید صدر ‌قلمداد می‌شود. ایشان جزء معدود فلاسفۀ مسلمانی است که به بررسی تفصیلی مسئلۀ استقرا پرداخته و با نقد دیدگاه مکتب عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی دیدگاه جدیدی بر مبنای حساب احتمالات ارائه کرده است. نوشتار حاضر، پس از تبیین ابعاد مختلف این مسئله، به تبیین کاربرد آن در مسائل اصولی می‌پردازد. مهم‌ترین موارد کاربرد دلیل استقرایی درعلم اصول از نگاه شهید صدر ‌از این قرار است: کاربرد اول: تواتر؛ کاربرد دوم و سوم: اجماع و شهرت؛ کاربرد چهارم: سیرۀ متشرعه؛ کاربرد پنجم: سیرۀ عقلایی؛ کاربرد ششم: تعیین واضع الفاظ؛ کاربرد هفتم و هشتم: اشتراک لفظی و ترادف؛ کاربرد نهم: اطراد.

سخن گفتن از «عقل» و اعتباریت آن در کشف احکام‌ شرعی، دشوار و چه‌بسا ناممکن است. اما با پژوهش در آرا و سخنان اندیشمندان اسلامی، می‌توان دریافت که: ارزش، حجیت و سندیت «عقل»، مورد اتفاق است؛ یعنی در اصل ارزشمندی عقل، تأثیر و کارایی آن، در شناخت واقعیت‌ها، و تمیز درستی از نادرستی‌ها در ابعاد گوناگون اعتقادی، عبادی، فردی، اجتماعی و... اتفاق نظر است. تفاوت دیدگاه در این است که آیا عقل در کنار شرع و پیامبر| قرار دارد، یا جایگاهی فروتر از آن دارد؟ در واقع، گفت‌گو در باب گستره عقل است که توافق دیدگاه وجود ندارد، و در هندسه معرفتی اندیشمندان اسلامی در این حوزه، سه‌ دیدگاه مطرح است که عبارتند از: نگاه‌ افراطی، نگاه‌ تفریطی و نگاه‌ اعتدالی.

تعارض بینات از مباحث مهم باب قضاست قدر متیقن از بینه، حضور دو شاهد عادل است که ممکن است مدعی دو شاهد عادل و منکر هم دو شاهد عادل اقامه نماید که در این صورت، تحت عنوان تعارض بینّة داخل و خارج مطرح می‌شود که موضوع این مقاله است. الف، اگر شئ مورد نزاع در استیلای طرفین دعوی باشد با سوگند هر دو طرف یا با نکول هر دو طرف، شئ تنصیف می‌گردد. برخی از فقها، مثل شیخ طوسی&، حقی برای اقامهٔ دو شاهد توسط منکر قائل نیستند و گفته‌اند منکر فقط حق اتیان سوگند دارد، نه حق اقامه بینه. برخی از فقها، مثل علامه حلی&، حق اقامهٔ بینه برای منکر را متذکر شده‌اند؛ البته گفته‌اند چنین حقی در غیر باب قضا برای منکر وجود دارد. ولی کسانی که مثل ابوالصلاح حلبی قائل‌اند که منکر هم حق اقامهٔ بینه دارد و در صورت تعارض بین بینهٔ داخل (بینهٔ منکر) با بینهٔ مدعی (بینهٔ خارج)، بینهٔ منکر مقدم خواهد بود. برخی فقها نیز مثل مرحوم نراقی و امام خمینی&، قائل به وقوع تعارض و تقدم بینهٔ منکرند. البته هر گروه برای سخن خود، ادله‌ای ذکر نموده‌اند. نظر نگارنده آن است که اولاً امکان وقوع تعارض بین بینهٔ داخل و خارج وجود دارد و برخی از فقها مثل شیخ طوسی& در نهایه فرموده است: اگر بینهٔ خارج، سبب شهادت خود را ذکر نماید، مقدم خواهد بود. شهید ثانی& نیز قول قدما را که تقدم بینهٔ خارج بر داخل در صورت تساوی بینهٔ آن‌هاست، درست دانسته است. ولی نظر صائب آن است که هیچ‌کدام از بینهٔ داخل و خارج بر دیگری مقدم نیست و با تسلط هر دو بینه، نوبت به سوگند منکر و حکم به نفع ذی‌الید صادر می‌گردد.