جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، از صدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی به مدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از این رو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوع روایات را نیز به انطباق محاکمه با موازین قضائی تعبیرکرد ه اند. علم شخصی از سوی متأخرین اهل سنت به چالش کشیده شده است، و در نظام قضائی ایران نیز با وصف اینکه حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابل تجدید نظر است، بطرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر و نقض شناخته شده که این امر عملاً علم شخصی قاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است، جزآنکه آگاهی قاضی از موازین قضائی ضرورت انکار ناپذیر امر قضاست.

چکیده این بخش دوم پژوهشی است درباره عرف که به مانند مآخذ فقه نقش تعیین کننده در استنباط احکام دارد . عرف عقلاء در واقع اجماع عملی است که اهمیت آن بر هیچ فقیهی پوشیده نیست و در حجیت آن نباید کوچترین تردیدی به خود راه داد . عرفهای زمان حضور معصوم (ع) و عرف های زمان غیبت همگی معتبر هستند. بیش از همه فقهاء، امام خمینی و آیت الله شهید صدر و استاد شیخ محمد جواد مغنیه با ادله قوی حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده اند. مبادی اعراف مطرح شده و انواع تغییر حکم در پرتو عرف، و نیز دگرگونی حکم با دگرگونی عرف منظور نظر قرارگرفته و سرانجام نظرات بعضی از فقهای بزرگ اهل سنت در تأیید عرف، زینت بخش مقاله است.

چکیده نویسندگان قانون مدن ی نیز در هنگام تدوین ، بر این نظریه تاکید کرده و در ماده آورده اند: زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد ولیکن زوجه از اموال ذیل : 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار. اما اگر کتب فقه ی موجود را بررسی کنیم، ملاحظه م ی کنیم که نظریه فوق تنها یک ی از دیدگاهها است فقهاء زیاد ی از دیر باز این نظریه را ر د کرده اند . پس از بیان روایات موافق و مخالف ، ودید گاه ها ی فقهایی که در دو گروه موافقین و مخالفین قرار گرفت ه اند، مطالب ذیل را به عنوان نتیجه می توان بیان کرد : محرومیت زوجه از ارث در زمین به سادگ ی آن را پذیرفتنی نیست، بل که به نظر م ی رسد با در نظر گرفتن مجموع أدله مناسبتر است که بگوییم : ما در اصل بردن میراث از سو ی زوجه به اطلاق آیه عمل م ی کنیم وبا توجه به اینکه 17 روایت در تخصیص آیه وارد شده است ، به این اخبار توجه م ی کنیم . از آنج ا که این اخبار بنا به اعتراف بسیار ی از موافق ین ، صلاحیت تخصیص آیه را ندارند . بنا براین اصل ارث از زمین ثابت است . درجمع با آیه نظریه سید مرتض ی متین است که فرمود : ارث از قیمت زمین طریق جمع میان آیه واین اخبار است. بسیاری ازجمله علامه وغیره قرار گرفته است. از سویی دیگر دو روایت مشهور نیز وارد شده است: که زوج در صورت ی که دارا ی فرزند باشد ، از زمین ارث م ی برد .بنابراین : درصورتی که زوجه ، فرزند ی ازشوهر خود داشته باشد ، علاوه بر قیمت منقولات ، از قیمت زمین نیز براساس سهام مفروض (یک هشتم ) ارث می برد.