جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده پدید آورندة اثر ادبی و هنری که با استفاده از هوش، استعداد و نبوغ خود در محیط فکر و اندیشه اش اثری را خلق م ی نماید، از آنجا که او هنوز اثر را در خارج بر روی کاغذ، تابلو نوار و ... متجلی نساخته است ، اثر مزبور در ملکیت ذاتی و تکوینی او م ی باشد و هیچ کس نم ی تواند او را وادار به ظاهر ساختن اثر مزبور بر روی اشیا ء خارجی نماید . او حتی پس از آنکه اثر را با اختیار خویش در خارج متجلی ساخت بر آن ملکیت ذاتی دارد . زیرا آنچه در خار ج ظاهر گشته تصویر اثری است که اصل آن در ذهن و محیط فکر پدید آورندة خلاق می باشد. دلیل فقیهان بر مشروعیت حقوق معنوی پدید آورنده می تواند همین امر باشد زیرا که اثر از پدید آورندة آن به هیچ وجه جدا نیست . او همانگونه که بر فکر و شخصیت خود سلطه دارد بر اثر خود نیز که برآیند آن دو می باشد، سلطه و مالکیت ذاتی دارد و به خاطر همین سلطه علاوه بر حقوق معنوی، حقوق مادی اثر نیز متعلق به خود او است. بر فرض اینکه ملکیت ذاتی او را نسبت به حقوق مادی اثرش نپذیریم م ی توان ملکیت عرضی حقوق مزبور را برای او ثابت نمود. این ملکیت عرضی م ی تواند اصلی و یا تبعی باشد . اثر پس از خلق و تجلی آن بر روی کاغذ، تابلو و ... ممکن است از ملکیت ذاتی پدید آورنده خارج شده باشد لیکن در ملکیت اعتباری او قرار دارد و تا وقتی که حقوق مادی آن را به دیگری انتقال نداده در ملکیت عرضی اصلی او قرار دارند و م شتری به بهانة خرید نسخه ای از آن اثر نمی تواند در آن حقوق دخل و تصرفی نماید . او فقط حق استفادة مشروع از قبیل مطالعه ، سرگرمی و ... اثر را دارد . زیرا آنچه داخل در مبیع (نسخة خریداری شدة کتاب و ...) می باشد فقط فیزیک نسخة اثر و انتفاع از آن برای مطالعه و ... می باشد و به گواه عرف عام و خاص، حقوق مادی اثر به مشتری منتقل نشده است . حال اگرملکیت اولی اصلی را نیز نپذیریم ملکیت اولی تبعی برای پدید آورنده نسبت به حقوق ادبی و هنری ثابت است همانگونه که بنابر قاعدة (النم اء للاصول) مالک درخ ت، مالک میوه های آن م ی باشد پدید آورندة اثر نیز مالک حقوق ادبی و هنری اثر مزبور است.

چکیده فقها آشکارا، عمل به ظن را حرام می دانند، مگر آنکه ظن، مبتنی بر دلی لی قطعی باشد . آنها در مورد ظن حاصل از ظواهر، به بنا ء عقلا تمسک کرده اند و معتقدند : عقلا به احتمالات مقابل آنچه از ظاهر فهمیده م یشود، اعتنا نم یکنند. در صورتی که نظریات رقیب، چه در آثار و چه در روش، چالشهایی را در بحث ظهورات مطرح کرده اند که مهم ترین آنها ، نظر میرزای قمی و آرای دانشمندان معاصر مسلمان به تبع هرمنوتیک حقوقی است. نگارنده در این مقاله، مقاصد شارع را، به خصوص در امضائیات، در جهت عدالت و عقلانیت می داند و بر آن است که شارع هرگز به تعطیلی مقاصد حقیق ی اش راضی نم یشود . این تصور که عقلا در محاورتشان به ظاهر کلام تمسک م ی کنند، مربوط به تمام احوال و زمینه ها نیست . عقلا مادام که با مخاطب در یک زمینه قرار دارند، به ظواهر اعتماد م ی کنند، اما اگر زمینه عوض شود، هیچگاه به آنچه از ظاهر برداشت م ی شود، قصد مؤلف یا متکلم نمی گویند. چه، گاهی مقاصد مولف یا متکلمی که در زمینه دیگر قرار دارد، در جهت عکس ظهورات کلامش قرار م ی گیرد، و چون قرائنی بین او و هم عصر ی هایش بوده که در دست ما نیست، لازم است پیشنهادات شیو ه های رقیب را جدی بگیریم . ضرورت این مهم در جایی بیشتر است که علم به مفقود شدن قرائن داشته باشیم

چکیده این تحقیقی است دربارة عرف که تأثیر فراوان در استنباط احکام فقهی دارد و راهگشای بسیاری از مسائل مستحدثه است. نقش عرف در فقه و حقوق نباید مورد غفلت فقیه قرار گیرد چرا که بسیاری از مسائل فقهی و اصول فقه به وسیلة عرف ثابت می‌شود همة سیستم‌های حقوقی جهان به عرف عقلاء توجه داشته‌اند. در زمان‌های گذشته در میان قبایل، عرف، پایه، و مایة همة پدیده‌های اجتماعی بوده و خود به تنهایی مصدر دین و اخلاق و معاملات به شمار می‌رفت. عرف از نظر اسلام معتبر شناخته شده و حلّال بسیاری از مشکلات فقهی است. عرف به مانند جامعه پویائی دارد و در اثر این پویائی، فقه و حقوق دستخوش پویائی و هم آهنگی با محیط می‌شوند. بعضی فکر می‌کنند که بر پایه حدیث« حَلالُ محمدٍ، حلال الی یوم القیامة» در احکام اسلامی تحوّل راه ندارد در حالی که این برداشت سطحی، مورد پذیرش پژوهشگران نیست.

چکیده تبدیل دنیای بزرگ امروز به یک دهکده جهانی و رشد فزاینده تکنولوژی روابط انسان ها را علیرغم فاصله بسیار دوری که از نظر جغرافیائی و اعتقادی دارند تسهیل و به هم نزدیک کرده است . در این راستا علائق افراد بدون هیچ ملاحظه ای مرزهای دارالاسلام و دارالکفر را درنوردیده و ما را به بررسی و بازنگری مسائل مهم دیرین که از حوزه ابتلا ء خارج شده بود مجبور ساخته است. از جمله این مسائل نکاح مسلمان ب ا غیر مسلمان است . نوشتار حاضر ضمن بررسی دیدگاه های مختلف فقها ء اسلام و ارزیابی ادله آنها که از گستره و تحریم مطلق تا جواز وسعت و پهنا دارد قائل به نظریه آرامش شده است . این نظریه ضمن تاکید بر دیدگاه فقها ء امامیه و توصیه به آن، تکثیر نسل و تحصیل آر امش را که از نظر قرآن اساس و هدف مهم زندگی زناشوئی قلمداد می شود تنها در پرتو زندگی همفکران میسور دانسته است، حتی عشق هم نمی تواند در درازمدت دو مخالف در عقیده را در کنار یکدیگر با آرامش به انتهای زندگی و مقصد آن راهنمائی کند، مخالفان در عقیده باید بدانند آتش عشق در نهایت، زندگی و ثمرات آن را خواهد سوزاند . تنها راه رسیدن به آرامش انتخاب کفو و همفکر است . همفکری در اصول اعتقادی و فروع اساسی