جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی منشوری با عنوان «منشور حقوق و مسوولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسانده و آن را یک سند مرجع در سیاستگذاری امور فرهنگی و اجتماعی و نیز مبنای معرفی و تعیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی تلقی نموده است.اصل این اقدام و تلاش تدوین کنندگان پیش نویس منشور ستودنی است، اما شایسته بودن یک اقدام هرگز مانع نقد و بررسی مفاد آن نمی شود. در این نوشته کوتاه سعی شده است مهم ترین ایرادهای وارد بر منشور بیان گردد.

اگرچه وجود قانون کیفری برای تمیز هنجارها و ناهنجاری ها و تعیین الگوی رفتار قانونی شهروندان برای هر جامعه ای ضروری است، برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تامین و تضمین حقوق و آزادی اساسی شهروندان تنها از سازکار جرم انگاری نمی توان بهره برد و پیامد های مترتب بر جرم انگاری و هزینه های جبران ناپذیر آن را نادیده گرفت. امکانات دستگاه عدالت کیفری، پرهیز از ایجاد قلمرو های تبعیض آمیز و امکان سو استفاده در اجرای قانون، احتمال تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری، احتمال کاهش کارآیی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی و ایجاد شرایط مجرمانه به واسطه جرم انگاری برخی رفتارها و تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم، از جمله محدودیت های عملی فراروی توسعه قلمرو حقوق کیفری اند که در جرم دانستن یک رفتار باید آنها را مد نظر قرار داد. بی توجهی به این محدودیت ها و تکیه صرف به توجیهات نظری و فلسفی در توسل به ساز و کار جرم انگاری، می تواند حقوق کیفری را با چالش های جدی رو به رو ساخته و مشروعیت، جایگاه و نقش آن را به پرسش بکشاند. در این مقاله تلاش شده به محدودیت ها، آثار و پیامدهای بی توجهی به آنها پرداخته شود.

موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا موافقت نامه تریپس از حیث توجه به جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مانند ادبی و هنری (کپی رایت) و مالکیت صنعتی و نیز از حیث توجه ویژه به اجرا و تضمین حقوق دارندگان حق، جامع ترین سند بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری است. یکی از اهداف تهیه این موافقت نامه، به روز کردن کنوانسیون های کلاسیک از جمله کنوانسیون برن بوده است، از این رو حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است. الحاق ایران به این موافقت نامه، صرف نظر از ویژگی هایی که این سند دارد، از این منظر واجد اهمیت است که کشور ما در مسیر الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی (WTO) مکلف به پذیرش مقررات و اصول این موافقت نامه از جمله مقررات راجع به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشد حتی اگر به کنوانسیون برن نیز ملحق نشود. در این مقاله کوشش شده است به جایگاه نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران، تفاوت های آنها و آثار الحاق کشور ما به این موافقت نامه پرداخته شود.

در هر کشور، اقامت، و عبور اتباع بیگانه یکی از مسایلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط دارد. بنابراین، هر کشور براساس ضرورت های خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم می کند. جمهوری اسلامی ایران برای ورود به قلمرو خود براساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه 1310، تشریفاتی از جمله اخذ روادید یا ویزا را پیش بینی نموده که با نظارت دولت امکان ورود و اقامت مجاز بیگانگان را در کشور فراهم می سازد. لیکن در سال های اخیر، به دلیل تحولات منطقه ای و عدم نظارت دقیق بر مرزهای طولانی کشور، تعداد بی شماری از اتباع کشورهای همسایه بدون رعایت مقررات قانون قانون اخیرالذکر وارد کشور شده اند. ظاهرا، بسیاری از این افراد در چارچوب مقررات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قرار می گیرند و با عنوان آواره یا پناهنده، وضعیتی قانونی پیدا می کنند. در مقابل، ورود و اقامت اتباع بیگانه تحت عناوین غیرمجاز یا به صورت آواره یا پناهنده از جمله موضوعاتی است که دولت ما را با چالش های متعددی به ویژه در ابعاد حقوقی آن از جمله تضعیف قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، قابل اجرا نبودن قوانین مرتبط با تابعیت، ازدواج و اشتغال غیرقانونی، کودکان بی هویت و غیره روبه رو ساخته که باید برای تبعات منفی آن چاره ای اندیشیده شود. با توجه به وظیفه دولت در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی کشور، بهترین راه مقابله با آثار منفی حضور این اتباع خارجی، تقویت مرزها و نظام مرزداری است. لیکن بعضی تغییرات در قوانین به ویژه قوانین مربوط به تابعیت نیز الزامی به نظر می رسد. در خاتمه با توجه به تعداد زیاد این آوارگان، کمک به ایجاد نسبی در کشورهای متبوع آنان و شناسایی و بازگرداندن تدریجی این افراد امری لازم و ضروری است.

مقنن پس از انقلاب در تدوین مقررات تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده، نگاهی کاملا حدود محور داشته و احکام آن را عمدتا از جرایم مستوجب حد استخراج کرده است. این گرته برداری مقنن به دلیل ناقص و مبهم بودن و گاه به دلیل عدم هماهنگی آن با سایر مقررات، انتقادهای زیادی را در پی داشته و در عین حال زمینه ای برای ابراز نظریات کاملا متعارض از طرف حقوق دانان گردیده است. این مقاله با نگاهی بنیادی ضمن بررسی موارد نقص، ابهام و تعارض قوانین موجود، اساس اقدام مقنن مبنی بر گرته برداری مقررات تعدد و تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده از جرایم مستوجب حد را به چالش کشیده و معتقد است با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین جرایم مستوجب حد و جرایم تعزیری وجود دارد، این اقدام مقنن اقدام درستی نیست.

فقیهان امامیه درباره ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر نکاح، آرای مختلف دارند. مشهور قدما و متاخران، قائل به سقوط ولایت، و استقلال باکره رشیده در ازدواج بوده اند. در مقابل پاره ای از فقیهان گفته اند: امر نکاح او به دست ولی است و نظر خود او نقشی ندارد. برخی دیگر، تشریک میان دختر و پدر را برگزیده و پاره ای نیز اقوال دیگری را اختیار کرده اند. قانون مدنی ایران، استقلال دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج نپذیرفته است. در این نوشتار، اقوال و دلایل مسئله از آیات و روایات و اصول بررسی و استقلال باکره رشیده در امر نکاح، اثبات گردیده است. در پایان مقتضای عناوین ثانوبه نیز در مسئله مورد توجه قرار گرفته است.