جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«بررسى فقهى منصب امامت جمعه درحکومت اسلامى» عنوان پژوهشى است که توسط حجت الاسلام آقاى جعفر پیشه در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است . این تحقیق در هفت فصل ویک خاتمه ساماندهى شده است: 1. مفاهیم و کلیات 2. منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى 3. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهاى اهل بیت (ع) 4. مستندات منصب امامت جمعه 5. بررسى مستندات نفى منصب امامت جمعه 6. برخى ازفروع و آثارفقهى منصب امامت جمعه 7. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهى امام خمینى (قدس سره). آنچه در این مقاله مى خوانید فصل دوم این پژوهش است که تقدیم علاقمندان مى گردد.

فصلنامهء «حکومت اسلامى» به منظور نشان دادن فضاى علمى و تخصصى درسهاى خارج حوزه، تلاش نموده تا در هر شمارهء خود، یکى از مباحث مرتبط با حکومت ر، که دردروس فقها و بزرگان حوزه مطرح مى شود، تنظیم و به محضر ارباب علم و دانش عرضه نماید. در شماره هاى پیشین مبحث «حق و تکلیف» و «نقض حکم حاکم» را از دو تن ازشخصیهاى برجستهء علمى حوزهء علمیهء قم منتشر کردیم، اکنون به تناسب موضوع ویژه نامه،مبحث «حکم نماز جمعه در عصر غیبت» از سلسله درسهاى خارج فقه فقیه برجستهء حوزه،حضرت آیت الله حاج شیخ جواد تبریزى را برگزیده، تقریرى از آن را ارائه مى کنیم . موشکافیهاى دقیق علمى و تأمل در آیات قرآن و روایات معصومین (ع) و دقت ووسواس در استنباط حکم شرعى، که از اختصاصات دروس تخصصى حوزه مى باشد، کاملاًدر این مبحث نمایان است . گفتنى است نقص و خلل احتمالى موجود در این مبحث، مربوطبه تقریر است.

مطالعهء نماز جمعه از زاویهء اقتضائات حکومتى، از نوعى واکنش منفى در میان فقیهان شیعى حکایت دارد که بر آراى مختلف آنان دربارهء حکم دورهء پس ازحضور، سایه افکنده است: برخى به تعطیل آن حکم داده (قول حرمت)، و برخى تعطیل را مجاز و نماز ظهر را مجزى دانسته اند(قول تخییر)، و گروهى هم بدون در نظرگرفتن وضع حکومت، آن را در هر وضعیتى لازم شمرده اند (وجوب عینى). در هیچ یک از این اقوال، نماز جمعه درجایگاه اصلى خود در حکومت اسلامى دیده نشده است . چه بسا فقیهان، به دلیل آنکه طى قرون متمادى با «قبض ید» مواجه بوده و با دولت هاى غیر مشروع چالش داشته اند، در احکام حکومتى فقه؛ از قبیل نماز جمعه و مانند آن، به دیدگاه روشنى نرسیده اند و محدودیت هاى «دورهء قبض ید»،