جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

برای مهار قدرت، چاره ای جز نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد.با بررسی نظام نظارتی در اسلام به این نتیجه می رسیم که ساز وکارهای نظارت بر حکومت در اسلام کارامدتر از نظام های دیگر است؛ زیرا اولاً: اسلام علاوه بر نظارت بیرونی، بر نظارت درونی نیز تاکید ویژه ای دارد. ثانیاً: ساز وکارهای نظارتی در اسلام، موجب افزایش میزان محبوبیت حاکمان می شود و روابط حاکمان و شهروندان را از روابط خشک قانونی به روابط تربیتی - عاطفی، همراه با رعایت موازین قانونی تبدیل می کند. ثالثاً: رویکرد ساز وکارهای نظارتی در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی است؛ زیرا نظام حقوقی اسلام، زیرمجموعه نظام اخلاقی اسلام است. افزون بر همه اینها، نظارت بر حکومت در اسلام از ضمانت اجرایی بسیار قوی و مستحکمی برخوردار است.

امنیت از مفاهیم بسیار با اهمیت و متطوری است که در گذشته و حال در حیات سیاسی و اجتماعی کلیه جوامع، مطرح بوده است. این واژه ها با مشتقاتش به کرات در کلام الهی و سایر منابع اسلامی آمده است . دو اندیشه پرداز و حکیم بزرگ ایرانی؛ یعنی ابونصر فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی نیز این مفهوم را به روشنی مورد توجه عمیق خویش قرار داده اند. با توجه به جایگاه ویژه امنیت در تفکر و حوزه عمل اسلامی، این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی نوع تفکر این دو اندیشمند، درباره امنیت و سازوکارهای تامین آن، هم سنخی و هم پیوندی اندیشه ای آنها را نشان دهد و بر غیر انتزاعی بودن و تجویزی بودن آرای ایشان در این باره تاکید ورزد و همچنین نوآوری ها و برخی ابداعات خاص این دو حکیم متاله را که مشابه دیدگاههای امروزی و این عصری است، خاطرنشان سازد

در حکومت، سه نوع شورا قابل تصور است که عبارتند از: شورای پیش از حکومت، شورای مقارن با حکومت و شورای بعد از حکومت. محور اساسی و اصلی در این مقاله، بحث شورا در حکومت است.شورایی که نصوص کتاب و سنت بر شرعی بودن و رجحان آن دلالت می کند شورای متاخر از حکومت است؛ یعنی شورایی که حاکم، بعد از تمام شدن مشروعیت حکومتش برای اداره شؤون مسلمانان از آن کمک می گیرد. این شورا نیز محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول او، بیانی در مورد آنها وجود نداشته باشد.

در سیره پیامبر گرامی اسلام9، جنگ به عنوان آخرین راه حل و ابزاری که فقط در موارد خاص به کار می آید، مطرح بوده است. سیره نبوی، گواه این امر است که چون پیامبر به انسان به عنوان موجودی که ذاتاً از حقوقی برخوردار می باشد می نگریسته است، به دشمن خود نیز به دیده رحمت نگریسته و او را نیز همچون انسانهای دیگر از چنین حقوقی بهره مند می داند. عملکرد ایشان با چنین فلسفه ای، منشا پیدایش مجموعه ای از مقررات در حقوق اسلام شد که امروزه بدان «مقررات بشردوستانه در جنگ» می گویند.در سیره پیامبر، قربانیان جنگی (زخمیان، بیماران و اسرا) مورد حمایت قرار می گرفتند به گونه ای که اسرا از حقوقی به مراتب بیشتر از کنوانسیون 12 اوت 1949 ژنو راجع به اسرا ، برخوردار بودند.همچنین به کارگیری روشهای وحشیانه و سلاحهای غیر متعارف جنگی، تخریب اماکن مسکونی، قطع درختان، کشتن حیوانات و ایجاد هر نوع تغییر زیست محیطی، مورد نهی پیامبر اسلامی9 قرار گرفته است.

نظریه هوفلد درباره تقسیم حق به چهار نوع و روابط میان آنها، بر مباحث مربوط به تحلیل حق و موقعیت های حقوقی، تاثیر قابل توجهی در غرب گذارد؛ به گونه ای که می توان گفت منطق جدیدی درباره حق در غرب بنا نهاده شد. در قرن بیستم، با توجه به اهمیت این نظریه، افراد زیادی - از جمله برخی از حکمای اسلامی - به نقادی و یا اصلاح این نظریه پرداختند. همچنین مقالات متعددی در دفاع یا رد این نظریه نوشته شده است. نویسنده مقاله، بعد از بررسی نقدهای ارائه شده، بر این باور است که هر چند بعضی از اشکالات مطرح شده بر این نظریه، وارد نیستند، ولی این نظریه، خالی از برخی ایرادهای اساسی نیست که با توجه به این ایرادها، نمی توان این نظریه را پذیرفت.

ادیان الهی برای مدیریت و هدایت جوامع بشری تشریع شده اند. اصل ولایت و امامت پس از توحید، مهم ترین اصل در قوام شرایع آسمانی و به ویژه اسلام است. اگر ضرورت مدیریت و ولایت در اسلام با ادله عقلی اثبات شود، مفاد ادله می تواند ترسیمی از دامنه اختیارات رهبری را در پیش رو قرار دهد. امامت که یکی از اصول اعتقادی اسلام ناب و مستند به براهین عقلی است، پس از غیبت آخرین امام معصوم در قامت فقهای عالم، عادل، امین و مدبر تداوم یافت و تمامی اختیارات ولایت تشریعی امامت به عهده ایشان نهاده شد. طرح این اختیارات از زمان حضور معصومین: تا آغاز انقلاب اسلامی - و تا به امروز- به تناسب زمینه های سیاسی و تاریخی ایجادشده و نیازهای جدید ساختارمند شده، روزبه روز گسترده تر و ابعاد آن شناخته تر شده و از اجمال به تفصیل روی کرده است. مروری بر نصوص حدیثی و سخنان فقهای بزرگ، این مطلب را تایید می نماید. اختیارات تعریف شده و عینیت یافته در انقلاب اسلامی نیز نقطه عطفی در مسیر این شکوفایی بوده است.

عدالت و رابطه آن با پیشرفت در نوع خود، از اصلی ترین، پیچیده ترین و دشوارترین مسائلی است که در فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح بوده و هست. مقاله حاضر در بررسی موضوع عدالت و پیشرفت در دولت دینی، ابتدا به بررسی سه مفهوم کلیدی عدالت، پیشرفت و دولت دینی می پردازد. ازاین رو، نخست کاربرد مفهوم عدالت در مورد افعال تکوینی و تشریعی خداوند، مفهوم عدالت به مثابه مقیاس ارزش شناختی و تعریف عدالت به اعطاء کل ذی حق حقه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس ارتباط مفهوم اجتماعی عدالت با دولت دینی - با توجه به برداشتی که در اسلام از دولت وجود دارد- و کارویژه هایی که از آن مورد نظر می باشد، موشکافی شده است. بر این اساس، اگر عدالت بر مبنای حق تعریف شود، تمام وظایف دولت اسلامی در عدالت خلاصه می شود و پیشرفت، یکی از مصادیق عدالت خواهد شد؛ زیرا دولت اسلامی موظف است در رسیدن بیشتر انسا نها به بهترین کمالات، سعی و تلاش کند. عدالت، زمانی محقق می شود که دولت در این رسالت موفق ترین وضعیت را داشته باشد.