جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت می­باشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینه­های مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر می­کند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر ­شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر می­شود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادله­ای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانسته­اند؛ اما به نظر می­رسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

این نوشته، در صدد تطبیق عقل عملی بر عقلانیت تمدنی (عقل عامل در عرصۀ تمدن) است تا راه را برای رویکردهای عملی در ساحات متعالی، هموار کرده و تحقق عملیِ آموزه­های دینی را ممکن سازد. از رهگذر چنین عقل فعالی در اندیشۀ دینی، نه فقط مقابله با سکولاریزاسیون (نفی آتوریتۀ دین از صحنۀ زندگی) سهل می شود، بلکه کارآمدی دنیوی و تمدنی علوم دینی؛ مانند الهیات و اخلاق در عرصه­های کلان اجتماعی، امکان پیدا می­کند.

«ولایت» از واژگان کلیدی و اساسی در اندیشة سیاسی اسلام محسوب می­شود. فهم دقیق و صحیح این مفهوم، کلید اصلی فهم نظام سیاسی اسلام و به ویژه نظریة ولایت فقیه، محسوب می­شود. در سالیان اخیر، شبهات فراوانی علیه اندیشه و نظام سیاسیِ مبتنی بر ولایت فقیه مطرح شده که ناشی از عدم تلقّی صواب از مفهوم ولایت بوده است.مقالة پیش رو، پژوهشی علمی در راستای فهم صحیح این مفهوم در منظومة مفاهیم اسلامی و سپهر اندیشة سیاسی اسلام می باشد.

مصادیق، خصوصیات، آثار و غایات حقوق انسان، جزء لاینفک اندیشه های فلسفی ـ اعتقادی و مفروضات نظری بوده و مبنای حقوق انسان نیز بر آن برداشت ها و نگرش های نظری استوار می باشد. نگرش شریعت اسلامی به حقوق انسان، ضمن اعتنا به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفت شناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام می ورزد و به لحاظ اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت و تأمین مصالح اوست، لذا مابین «تکلیف مداری» و «حق مداری» در اسلام، وفاق کامل وجود داشته و همة دستورات آن جنبة «حق» و «آزادی» به خود می گیرد؛ در حالی که اتکای دیدگاه غرب گرا به تفکر اومانیستی، در تعیین نظام حقوق بشر و حقوق انسان، هیچ معنای حقیقی برای عنوان«حق» در ادعای «حق محوری» بر جای نگذاشته است و حقوق و آزادی های موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند. این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می دهند، اما وسایل و ابزارهای رسیدن به این حقوق و آزادی ها را در اختیار وی نمی گذارند.

از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارد، مطلوب ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسؤولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطة متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مسأله را به اثبات رسانیم.

آموزه قانون طبیعی، یکی از بنیادی ترین تعالیم فلسفی گفتمان حقوق بشر (حقوق طبیعی) در فلسفه سیاسی است. دورة جدید مطالعات قانون طبیعی که با عصر روشنگری XE ""موضوعات:عصر روشنگری"" آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، حاوی نظریه های گوناگون در باب قانون طبیعی است. نظریه های «نوتومیستی»[1] و «غیر نوتومیستی»[2] قانون طبیعی، شاکله نظریه های قانون طبیعی را در دورة جدید تشکیل می دهد. نظریه های نوتومیستی به دوشاخه نظریه های سنتی و جدید تقسیم می شوند. همه این نظریه ها دارای کاستی های متعددی است که در این نگارش به آنها پرداخته شده است. مهمترین نظریة جدید نوتومیستی در باب قانون طبیعی، قرائت «فینیس» از این نظریه است. تمرکز ویژه بر نظریه فینیس، به دلیل اهمیت آرای این فیلسوف در باب قانون طبیعی در مغرب زمین است. بیان ویژگی ها و نیز نقد و ارزیابی نظریه فینیس در این نگارش، حاصل سالها مطالعات نگارنده در آثار این فیلسوف است که چکیدة آن در این مقاله آمده است.

صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.