جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بحث تقلید عامى از فقیه یکى از مباحث‏با سابقه و اساسى علم فقه به شمار مى‏آید. البته دانشمندان اصول، به مناسبت در اصول فقه از آن بحث مى‏کنند، که بر اساس آن، تقلید در اصول دین جایز نبوده ولى در فروع دین جایز و در شرایطى واجب است; این مساله یکى از مسائل اجماعى و از بدیهیات عقل به شمار مى‏رود. ولى برخى از معاصرین اهل قلم، این موضوع را مورد تردید قرار داده و چنین اظهار نموده‏اند که اگر مقلد، وثوق به صحت قول فقیه پیدا نکند و مثلا به دلیل تعارض شدید آراى فقها در یک مساله مهم، نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده‏اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست. (1) نوشته‏اى که پیش روى شماست این موضوع را مورد نقد و بررسى قرار داده است.

دلیل عقل از دیرباز در نظریه‏پردازى علوم اسلامى و نیز در فقه شیعه، جایگاه ویژه‏اى داشته است. دانشمندان اسلامى از عقل، بهره‏ها برده‏اند و فقهاى شیعى در فهم متون و استخراج احکام آن را یکى از دلایل چهارگانه فقه برشمرده و از این راه، کاستیهایى را برطرف نموده‏اند. این نوشتار، با نگاهى تاریخى - تحلیلى به مقوله بهره‏ورى از عقل، از ابتداى شکل‏گیرى فقه شیعه، به عنوان یکى از ادله احکام فقهى پرداخته است و با بررسى مفهوم عقل و پیشینه به کارگیرى آن در فقه شیعه، این مهم را با تقسیم‏بندى و تبیین دوره‏هاى نیاز به اجتهاد و مراحل و رویکردهاى گوناگون به دلیل عقل و بهره‏ورى از آن، عهده‏دار شده است.

هدف اصلى این نوشته کاویدن ویژگیهاى قرآن است که پیامبر و مسلمانان آن را نشانه جاویدان الهى بودن دعوت پیامبر مى‏دانند. در این بخش از مقاله، نخست‏به ماندگارى و دست‏نخوردگى قرآن اشاره گردیده و با نگاهى تاریخى گفته شده است که با توجه به انبوهى توزیع این کتاب، امکان دگرگون‏سازى آن در هیچ برهه‏اى از تاریخ اسلام، پذیرفتنى نیست. سپس به بررسى ادبیات قرآن پرداخته‏ایم و با جداسازى دو جنبه: الف) استوارى دستورى یا سامانمندى قرآن به عنوان مرجع و حجت در زبان تازى حتى نزد غیر مسلمانان; و ب) زیبایى و آرایه‏هاى واژگانى و خوش‏آهنگى و دل‏انگیزى متن قرآن، گفته‏ایم که تصدیق هر کدام از این دو براى دریافت‏شگفتى و ژرفاى قرآن، نیاز حتمى به آشنایى با زبان عربى ندارد و براى هرکس شدنى است، که این خود یکى از دریچه‏هاى نگاه به جنبه اعجاز همگانى و همیشگى قرآن مى‏باشد.

برخى از روشنفکران دانسته یا ندانسته باورهاى اصیل شیعه را مورد تشکیک و نقد قرار داده و با استفاده از رحمت و رافت‏حکومت علوى در صددند تا در باورهاى جوانان عزیز کشورمان ایجاد سستى و رخوت نمایند. در راستاى این هدف از جمله مسائلى که مورد خدشه قرار گرفته مساله امامت (شان امام، حجیت و عصمت امامان علیهم السلام) است. به همین منظور این نوشتار جهت پاسخ به این گونه سخنان، مطالبى را در باره فلسفه امامت و جایگاه امامان (ع) در مکتب شیعه و بیان دلائل عقلى و نقلى براى اثبات عصمت امامان علیهم السلام بر اساس کتاب، سنت و عقل ارائه مى‏دهد تا از این رهگذر، جایگاه و منزلت امام تبیین شده و جداناپذیرى مقام امامت از عصمت، اثبات گردد.

بررسى حکم فقهى استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهى گسترده‏اى را مى‏طلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانى را از جنبه‏هاى مختلف مورد تهدید جدى قرار داده است. آثار زیانبار و تخریب‏گر مواد مخدر را در همه کشورهاى جهان به آسانى مى‏توان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است که چگونه این مواد به تهدیدى سهمگین و خطرناک علیه زندگى انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفته‏اند. ما در این تحقیق مختصر کوشیده‏ایم گامى هرچند کوتاه در راه تبیین مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.

نوع تعامل و رابطه احکام ثابت اسلامى با نیازها و شرایط متغیر انسانها در گذر زمانها و مکانهاى گوناگون، یکى از مباحثى است که همواره ذهن متفکران مسلمان را به خود مشغول نموده و آنها را براى ارائه راه حلى قانع‏کننده در این راستا به کاوش واداشته است. این نوشته با نگاهى صرفا علمى در مقام نقد و بررسى اجمالى یکى از این راه حلهاست که عرفى‏شدن فقه را به عنوان راهکارى اساسى در رفع این مشکل مطرح نموده است.

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. ریاست‏شوهر بر خانواده با عنایت‏به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‏اى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست. هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.

یکى از مسائل بحث‏انگیز دنیاى امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرایى نه چیستى آن سخن به میان مى‏آید که از آن به مبناى مجازات یا اهداف مجازات نیز مى‏توان تعبیر کرد. براى مجازاتها اهداف متعددى ذکر نموده‏اند، از انتقام که یکى از اهداف مجازاتها در جوامع غیر متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرت‏آموزى دیگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى میان متخصصان حقوق کیفرى، جرمشناسان و فیلسوفان قرار دارد. نظام کیفرى در حقوق اسلام نیز از مقام و موقعیت ویژه‏اى برخوردار است و مواجه با بیشترین چالشهاست. پاره‏اى از کیفرهاى ملحوظ در این نظام مورد نقد واقع شده است. تردید نمى‏توان کرد که تاسیس یک نظام کیفرى کارآمد و عدالت‏گستر بدون توجه به سیاست کیفرى روشن که عدالت کیفرى را در بطن خود داشته باشد میسور نیست و قطعا ترسیم سیاست کیفرى بدون نگاه عمیق به اهداف مجازاتها موفقیت‏آمیز نخواهد بود. در این مقاله کوتاه کوشیده‏ایم اولا روشن سازیم در حقوق کیفرى اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبیه پاره‏اى از نهادها در این راستا است و ثانیا مجازات على الاصول و دست کم در جرایمى که تعدى به حق الله محسوب مى‏شود مطلوبیت نفسى ندارد.

پلورالیسم دینى از دو نگاه درون‏دینى و برون‏دینى قابل طرح است. آنچه در این نوشتار مورد مداقه قرار گرفته پلورالیسم برون‏دینى از دو منظر نسبیت‏گرایى و همزیستى مسالمت‏آمیز است. در رویکرد نسبیت‏گرایى، هر یک از ادیان سهمى از حقیقت و سعادت برده‏اند و حقیقت در میان ادیان توزیع شده است. چنین رویکردى با جامعه مدنى سازگار و قابل تفسیر بوده ولى با منابع و مبانى دینى ناسازگار است که در این گفتار به سه مورد آن خواهیم پرداخت. رویکرد همزیستى مسالمت‏آمیز در نگاه درون‏دینى هر چند که مورد پذیرش قرار گرفته است ولى دامنه چندان گسترده‏اى ندارد و تنها اقلیتهاى مذهبى آن هم با شرائط خاصى مى‏توانند همزیستى مسالمت‏آمیزى با مسلمانان داشته باشند و با یک قرارداد دو جانبه ملت واحدى را تشکیل دهند.