جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عقل آدمى ظرفیت چشم‏گیرى در دستیابى بسیارى از ملاکات احکام فقهى دارد خواه این دستیابى از طریق سیر و بررسى در متون دینى باشد یا بیرون از آن، چرا که احکام فقهى در یک دسته‏بندى به دو قسم تاسیسى و غیر تاسیسى بخش‏بندى مى‏شود و احکام غیر تاسیسى نیز به دو قسم عقلى و عقلایى تقسیم مى‏گردد و قلمرو این دسته از احکام، در فقه گسترده و سهم عقل نیز در فهم ملاکات آنها غیر قابل انکار است. از این رو، فهم ملاکات احکام نه تنها امرى ممکن است‏بلکه ضرورتى است که بایستى در دو قلمرو استنباط احکام شرع و تشخیص احکام حکومتى آن را باز شناخت.

دانش نوبنیاد فلسفه دین، حاوى دهها عنوانى است که برخى از مسائل آن; مانند زبان دینى قرنها پیش در فلسفه و کلام اسلامى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. مباحث زبان دینى در کلام اسلامى، ضمن مباحث صفات ثبوتى، صفات خبرى و تفسیر آیات متشابه و...مطرح بوده است که هر کدام مشکلات ویژه خود را داشته و باید به شیوه صحیح تفسیر و تبیین گردد. از انگیزه‏هاى طرح زبان دینى در کلام مسیحى، مى‏توان به توجیه تعارض دین و علم، اختلاف کاربردى محمولات گزاره‏ها و تحقیق‏پذیرى معنا در قضایاى ناظر به واقع اشاره کرد. برخى، براى گزاره‏هاى کلامى، چهار گروه تفسیر غیر خبرى ارائه دادند که هر یک در خور تامل و بررسى است و این مقاله به بخشى از این مباحث مى‏پردازد.

پیرامون قرآن کریم پژوهشهاى گوناگون صورت گرفته است. یکى از پژوهشهاى انجام شده تبیین و اثبات این امر است که الفاظ و تعابیر قرآن، وحى مستقیم الهى و یا غیر مستقیم و توسط فرشتگان مى‏باشد، نه این که حاصل تجربه و تلاشها و تعبیرهاى پیامبر یا شخص دیگر باشد، چنان که عده اندکى از نویسندگان بدان معتقدند. چنین مساله‏اى هم از جهت‏برون‏دینى و هم از جهت درون‏دینى قابل بحث و بررسى است. این مساله از جهت‏برون‏دینى در شماره دوم همین مجله، مورد بررسى قرار گرفت و در این مقال، از جهت درون‏دینى و تنها از دیدگاه قرآن مورد کاوش قرار مى‏گیرد.طبیعى است که از نظر منطقى، بررسى درون‏دینى صرفا براى مخاطبان معتقد و متدین، مناسب و قابل پذیرش است.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با تلفیق نظام جمهورى و دموکراسى از یک سو و نظام اسلامى از سویى دیگر، نظامى به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهاى سیاسى معاصر نمى‏توان مشاهده کرد. جمهورى اسلامى به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگارى ولایت فقیه با دموکراسى است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به «انتخابى بودن فقیه‏» ، «مکتبى بودن نظام‏» و «گوناگونى دموکراسى‏» مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است; بلکه تلفیق این دو، نوعى مردم سالارى به نام «مردم سالارى دینى‏» به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسى رایج غربى مى‏باشد.

نظریه ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمه الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد. این مقاله با تبیین دیدگاه فقها و قانون اساسى در رابطه با اختیارات ولى فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر فقها مى‏پردازد.

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللى است که در راستاى جهانى‏سازى حقوق زنان تدوین شده است. هر کشورى براى الحاق به آن ابتدا باید آموزه‏ها و مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضویت و یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال تبیین چالشهاى این کنوانسیون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.

آنچه که در پیش رو دارید نگرشى است در مساله نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات. در این تحقیق در باره استصوابى بودن و یا استطلاعى بودن نظارت به داورى نشسته‏ایم. مدعاى این مقاله آن است که نظارت مذکور در اصل 99 از نوع نظارت استصوابى است. از این رو در آغاز به مبانى این مدعا و سپس به پاسخ ایرادات پرداختیم.

تحول نگرش نسبت مخالفان سیاسى از اوایل قرن نوزده میلادى موجب برخوردى ارفاقى با آنان گردید که مبانى نظرى این برخورد عبارتند از: - حرکت مجرمین سیاسى به منظور رسیدن به آرمانهاى بشردوستانه و رقم زدن آینده بهتر و روشنتر براى افراد جامعه خویش بلکه جامعه بشرى. - اقدام بر اساس افکار اصلاح طلبانه. - وابستگى دوام جرایم سیاسى به دوام رژیم سیاسى حاکم; چرا که با فروپاشى رژیم سیاسى حاکم، مجرمین سیاسى به قهرمانان و رهبران ملى تبدیل خواهند شد. از این رو برخورد با مجرمین سیاسى نباید همانند برخورد با مجرمین عادى باشد و این نکته‏اى است که فقه جزایى اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است.پیشنهاد طرح جرم سیاسى و تصویب کلیات آن، على رغم تمامى نارساییهایى که دارد گامى مثبت ارزیابى مى‏گردد و امید است‏با نقد و نظر ارباب قلم کاستیهاى آن مرتفع گردد.

یکى از مباحث مهم در فلسفه حقوق اسلامى بحث از مبناى حقوق اسلامى است; گر چه در باره این موضوع اثر مستقلى موجود نیست، اما در لابلاى نوشته‏هاى حقوقى به چند نظریه مى‏توان دست‏یافت. مهمترین این نظریات، «نظریه فطرت‏» و «نظریه عقل‏» است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسى دو نظریه مذکور، نظریه سوم که نظریه مورد قبول نگارنده است، نیز مطرح شود و نتایج‏حقوقى آن مورد بررسى قرار گیرد.